في خطوة تهدف إلى تدمير وخلخلة الوضع في مصر، وكذلك عقد كيانات موازية لمؤسسات الدولة الرسمية ومحاولة إضفاء شرعية على كياناتهم- دعا نواب برلمان 2012 المنحل المنتمين لجماعة الإخوان؛ المصريين في الخارج إلى عقد مؤتمر صحفي في مدينة "إسطنبول" التركية، أمس السبت للإعلان عن استئناف عقد جلسات البرلمان، وذلك قبل شهر من بدء الانتخابات البرلمانية في مصر؛ مما يؤدي إلى توتر الأوضاع أكثر مما عليه الآن.

وقالت مصادر بجماعة الإخوان: إن نحو 30 من أعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين يشاركون في المؤتمر؛ للإعلان عن بدء جلسات ما سمته بالبرلمان المصري في إشارة إلى مجلسي الشورى والشعب المنحلين، بينما أكد خبراء في القانون الدستوري أن الدستور الجديد ألغى مجلس الشعب المنحل. 

تم توجيه الدعوة إلى كل من أيمن نور زعيم حزب غد الثورة المقيم في لبنان، ومها عزام رئيسة ما يسمى بالمجلس الثوري المصري، وعمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان، بينما أبرز المشاركين من أعضاء البرلمان "المنحل" رضا فهمي، وصابر أبو الفتوح وعبد الموجود الدرديري، وجمال حشمت، ومحمد الفقي، وأشرف بدر الدين، وحاتم عزام القيادي بحزب الوسط، وثروت نافع النائب السابق عن حزب غد الثورة، وخالد محمد، إلى جانب آخرين.

وجاءت دعوة نواب الإخوان بعضهم في تركيا في منشورٍ بعنوان "دعوة البرلمان المصري"؛ وذلك للإعلان عن استئناف عقد جلسات البرلمان؛ لمناقشة قضايا الشعب المصري، وعقد المؤتمر أمس في تمام الواحدة ظهراً بفندق "تيتانك بيرم باشا"، بمدينة إسطنبول التركية.

 وأكدت مصادر مقربة من الجماعة أن تلك الفكرة أعلن عنها بعد اتصالات تمت بين قيادات الإخوان بتركيا ومسئولين بالحكومة التركية الذين أكدوا تقديم كل الدعم لأعضاء الإخوان المتواجدين داخل أراضيها، لبدء عمل تلك الجلسات.

فيما يبدو أن تركيا ستتولى الدور القطري في دعم الإخوان وإيوائهم، فبعد أن كانت أكثر الاجتماعات السرية الخاصة بجماعة الإخوان تتم في قطر- تحولت إلى تركيا، وبالأخص بعد المصالحة التي تمت بين الطرفين مصر وقطر، وتغيير الدوحة لسياستها التي كانت تتبعها ضد مصر، كما أن ذلك البرلمان يعد أكبر احتيال لجماعة الإخوان أمام العالم بأكمله.

وقال البرلماني المصري السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، جمال حشمت: إن الأعضاء بغرفتي البرلمان المصري، الذين جرى حلهما، قرروا عقد جلسات لما وصفه بـ"البرلمان المصري" في تركيا. وأوضح حشمت، خلال المؤتمر الصحفي بمدينة إسطنبول،: "مجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان في حالة انعقاد مستمر، وانتخبنا رئيسا ونائبين"، مشيراً إلى أن المجلس يتكون من النواب الذين تم انتخابهم في مجلسي الشعب والشوري الغرفة الثانية للبرلمان، وقد جرى حل الغرفتين في وقت سابق.

بدوره، قال نافع، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، في كلمة خلال المؤتمر: "لن يتم القضاء على إرادة الشعب الرافض للانقلاب- على حد تعبيره، في إشارة منه إلى عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي- عن طريق الجبر والقوة، فإرادة الشعوب أقوى من دبابات الجيش وأسلحته". 

 ومن جانبها قالت مها عزام، رئيس "المجلس الثوري المصري" المعارض من خارج البلاد: "عانى الشعب المصري كثيرا، ولازال يعاني، وأتمنى أن يلعب هذا المجلس الذي شكله نواب شرعيون انتخبهم الشعب المصري- على حد وصفها- دوراً بارزاً في خلاص وتحرير ذلك الشعب.

وقام الأعضاء الذين اجتمعوا بإصدار التشريعات اللازمة للحفاظ على الثورة من تجاوزات السلطات الحالية حسب فكرهم، مشيرين إلى قيامهم بحصر كل القوانين والتشريعات التي صدرت منذ 30 يونيو 2013 والعمل على بيان العوار فيها. حسب قولهم.

وقالت مصادر إخوانية: إن مؤتمر فندق "تيتانيك"، مستمر لمدة 4 أيام، وحضر اليوم الأول عشرات من البرلمانيين السابقين، منهم الهارب صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام المصري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكدت المصادر أن الدخول إلى قاعة المؤتمر، كانت ببطاقات الدعوة فقط، وأن المؤتمر كان منظما، وحضره نواب سابقون من البرلمان وناشطون.

فيما أوضح عصام تليمة، أحد قادة الإخوان السبعة الذين انتقلوا للإقامة في تركيا من الدوحة سبتمبر الماضي: كان ضمن الحضور في مؤتمر إسطنبول، أيضا، الدكتور أسامة رشدي، عضو المكتب التنفيذي لما يسمى المجلس الثوري المصري، المتحدث الإعلامي السابق باسم الجماعة الإسلامية، وباسم خفاجي، وكان مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة في عام 2012، إلا أنه لم يتقدم بأوراق للترشح الفعلي، وكذلك جمال حشمت، البرلماني السابق عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وطاهر عبد المحسن، عضو مجلس الشورى الغرفة الثانية في البرلمان سابقا عن حزب الحرية والعدالة عن الإسكندرية، والدكتور ثروت نافع، وكيل سابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الغرفة الثانية بالبرلمان سابقا، وكان معينا ومن الموالين لحكم الإخوان وأستاذ اقتصاد، وعامر عبد الرحيم، من حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية وهو برلماني سابق، وأشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى السابق، ومحمد الفقي، عضو مجلس الشورى الغرفة الثانية في البرلمان سابقا.

 وحضر المؤتمر أيضا نواب تابعون للجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية. 

وحسب تأكيد أحد القيادات الإخوانية، فإن الحضور أكدوا أنهم موجودون بالنيابة عن الشعب المصري على حد زعمهم، وما تم من صفقات أو عقود لا بد أن تعود إلى مجلس الشعب المصري، وقال: إن المجلس الجديد سيقوم بإحياء التواصل مع البرلمانات المختلفة، والتجمعات البرلمانية العربية والدولية.

الخبراء وصفوا دعوات جماعة الإخوان لانعقاد البرلمان في تركيا بـ"التهريج والفراغ السياسي"، وأنها تأتي من أجل الحفاظ على رضا تركيا التي تأويهم على أرضها، وللحصول على تمويلات.

وأكد الخبراء أن الإخوان في النهاية يعلمون جيدا أن هذه ألاعيب انتهى زمانها ولم تعد تنطلي على الشعب المصري.

كما وصفوا ما حدث بـ"المهزلة"؛ لأن الدول الكبرى لا تسير بهذا الفكر المتخلف، والإخوان كما هم يعيشون حالة مرضية ذهنية غير طبيعية.

يبدو أن تركيا بدأت تستعيد نفوذها لدى عناصر الإخوان، كما أن المأزق الذي وقعت فيه الجماعة خلال الفترة الماضية وتخوفها من السقوط تمامًا وبالأخص في ظل مصالحة قطر مع مصر، جعلهم يقدمون فروض الولاء والطاعة لتركيا لتستقبل منهم أكبر عدد ممكن خلال المرحلة المقبلة، وبالأخص حال مغادرة ما تبقى منهم على الأراضي القطرية.