الأمر بالنسبة للإخوان أصبح معقدًا، وبالأخص أن دولة قطر كانت الضلع الحامي لهم على مدار الفترة الماضية، منذ هروبهم من مصر عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وظلت قطر تأويهم لفترة كبيرة بل وتدعمهم بكافة الوسائل للتحريض ضد مصر، إلى أن جاءت مبادرة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ للم شمل الطرفين مرة أخرى "قطر ومصر"، وبالفعل نجح في ذلك وبدأت الخلافات تنتهي. 

الحقيقة أن هناك غموضا حول موقف قطر في الاستجابة السريعة لتلك المصالحة واتخاذ أولى خطوات تغيير سياساتها عن طريق وقف بث القناة المحرضة على النظام المصري الحالي "الجزيرة"، وإطاحتها بالإخوان بعدما كانت تساعدهم على نشر الفوضى في المنطقة العربية بأكملها! قد تكون قطر بدأت تستوعب المخاطر التي تهدد دول الشرق الأوسط، بل وتهددها هي نفسها بخسارتها مصالح كبيرة بسبب دعمها للإخوان، وقررت أن تطيح بهم بدلًا من خسارة ود الدول العربية.

الأمر الذي اعتبره الإخوان خيانة من دولة قطر، وقرروا أن يعلنوا الحرب عليها، بسبب غدرها المفاجئ بهم، وعدم استكمال مسيرتها في التحريض معهم، حيث اعترف عدد من قيادات جماعة الإخوان بأن قطر اتخذت من الجماعة وسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة، وفرض نفوذها في المنطقة، ولم تدعم الجماعة حبًّا فيها، والفشل الذي تعاني منه سببه القيادات الموجودة بالخارج.

من جانبه قال الدكتور أحمد عقيل، القيادي بالجماعة إنه "ليس هناك في السياسة تعاون بدافع الحب أو الكراهية ولا يوجد دعم لوجه لله ولا مساندة علشان خاطر عيونك"، مضيفًا أن "التعاون والدعم والمساندة تأتي بقدر قوة تأثيرك في مجرى الأحداث، وثبات أقدامك على الأرض، وقدرتك على الإنجاز"، وطالب أعضاء الجماعة ومؤيديها بضرورة الاعتماد على أنفسهم.

وقال الدكتور جمال عبدالستار، القيادي بالجماعة: إن مصالحة قطر مع مصر أمر كان متوقعاً بالنسبة للجماعة؛ لأن المصالح بين الدول هي الحاكمة، مشيراً إلى أنه لن تفلح الجماعة ومؤيدوها إلا إذا اعتمدوا على أنفسهم.

وكشف أحمد ياسر، أحد شباب الجماعة، أن هناك غضبا داخل صفوفهم؛ بسبب تعويل قياداتهم على الدعم القطري، سواء المالي أو السياسي، وعدم قدرتهم خلال الفترة الأخيرة على تحقيق أي إنجاز ملموس على أرض الواقع يساعد على انتشال الجماعة من السقوط.

من ناحيته أعلن الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية القطري لشئون التعاون الدولي أن أنظمة الدولة القطرية لا تسمح للمعارضين المصريين المتواجدين داخل أراضيها- في إشارة منه لعناصر الإخوان- بممارسة العمل السياسي. 

وقال: "إن دولة قطر كانت وما زالت تتبع سياسة الباب المفتوح ومرحبة بجميع الضيوف، ولكن في حال ممارسة العمل السياسي فإن أنظمة الدولة لا تسمح بذلك، والإخوة المعارضين الذين تستضيفهم دولة قطر مرحب بهم طالما لا يمارسون العمل السياسي، وإن شاءوا ممارسة العمل السياسي فلهم الخيار".

 وأكد عبد الرحمن الذي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام بصفته مبعوثا للأمير تميم أن الحكومة المصرية لم تطلب من دولة قطر القيام بوساطة مع المعارضة.

 وأضاف أن "دولة قطر ترحب بعمل أي شيء من شأنه إصلاح الحال الداخلي في مصر وإقامة حوار وطني داخلي ومصالحة وطنية شاملة".

 وكشف مساعد وزير الخارجية القطري لشئون التعاون الدولي في تصريحات نشرتها جريدة الشرق القطرية عن لقاءات "قطرية- مصرية" قريبا لإتمام المصالحة بين البلدين، قائلا: إن اللقاء الذي جرى في القاهرة ستترتب عليه لقاءات أخرى مع المبعوث الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي. وشن عدد من عناصر الإخوان هجوما على دولة قطر عقب إغلاق الجزيرة، فقال وجدي غنيم المحرض الرئيسي على مصر: ''من ظن أن الباطل سينتصر على الحق ، فقد أساء الظن بالله".

من جانب آخر كشفت مصادر سياسية مصرية في قطر، عن فرض وزارة الداخلية القطرية قيودا على عدد من القيادات الإسلامية الهاربة والمتواجدة داخل أراضيها، بعد الإعلان عن تصفية الخلافات المصرية القطرية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقالت المصادر إنه في إطار التعليمات الجديدة، أبلغ المسئولون القطريون تلك القيادات بعدم مغادرة أراضيها، فيما يشبه الإقامة الجبرية بدون إبداء أي أسباب، وقالت: إن من بين القيادات التي منعت من مغادرة الدوحة كلا من طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة، المطلوبَين على ذمة العديد من الاتهامات المتعلقة بالتحريض على العنف في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن الزمر تم منعه مرتين من الخروج من مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة، حيث كان متجها إلى تركيا.

من جهة أخرى، كشف مصدر إخواني بالدوحة عن أن العاملين بشبكة الجزيرة القطرية تلقوا تعليمات بتغيير عدد من الثوابت التي ظلوا يعملون عليها منذ 30 يونيو 2013، قائلا: الملاحظات الجديدة شملت ضرورة الحد من عرض الشاشة المجمعة للمظاهرات اليومية التي ينظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القرى والمراكز، تمهيدا للتخلي عنها في وقت قادم.

كما أشار المصدر إلى أن التعليمات الجديدة شملت وصف عبدالفتاح السيسي، بـ"الرئيس المصري"، بدلا من "أول رئيس منتخب عقب الانقلاب"، إضافة إلى التشديد على التوسع في استقدام ضيوف يمثلون وجهة النظر المعارضة للإخوان.

من جانبه، قال مصدر قطري مسئول: إن أبرز ما تم الاتفاق عليه في إطار إصلاح وتصحيح مسار العلاقات المصريـة- القطرية، هو ضرورة وقف التراشق الإعلامي من الجانبين.

يبدو أن الإخوان عقب المصالحة المصرية- القطرية، وتغيير السياسة في الدوحة ومنعهم من مزاولة أهدافهم في التحريض ضد مصر، بدءوا يسعون إلى نقل أنشطتهم إلى إحدى الدول التي تدعمهم بخلاف قطر، ويبدو أن هذه الدولة ستكون تركيا.

قد يعكس الأمر حقيقة نوايا تركيا، في دعم وتمويل أكبر قدر ممكن من الجماعات الإرهابية، عن طريق إيواء وتمويل عناصر الإخوان الذين سيغادرون من قطر إلى أراضيها، والدليل على ذلك أن أنقرة بدأت بالفعل في إتاحة الفرصة وإخلاء الساحة لتنظيم الإخوان الذي التقى عدداً من المسئولين بجهاز المخابرات التركي أمس، بدعم من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، للإسهام في وضع خطة التحركات الإخوانية والتصعيد، في الفترة المقبلة، حتى موعد الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. 

وأكدت المصادر أن اللقاء حضره عدد من قيادات الإخوان الهاربة إلى تركيا، وعلى رأسها جمال حشمت، المتحدث باسم التنظيم، وعمرو دراج، وصابر أبو الفتوح، وأشرف بدرالدين، وأن أردوغان أصدر تكليفات للمخابرات التركية بتقديم كل وسائل الدعم لهم من أجل التصعيد ضد الدولة المصرية وإسقاط النظام، كما رصد ميزانية مالية ضخمة، لدعم التنظيم وحراكه داخل مصر وخارجها، استعداداً لذكرى ثورة 25 يناير.

 وأوضحت المصادر أن المسئولين الأتراك طلبوا من حشمت تكثيف جهود الإخوان في مصر، للاتحاد مع باقي القوى الثورية. 

في سياق متناقض، قال نائب رئيس الوزراء التركي، بولند أرينج: إن هناك ضرورة لإزالة التوتر بين بلاده ومصر، وإقامة علاقات معها على أرضية سليمة بسرعة، لكنه استدرك: قد تكون القاهرة هي التي يجب أن تُقدم على خطوة أولاً، لكن علينا تحقيق ذلك.