أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر المحاكمة التي عرفت إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات لجلسة 30 ديسمبر الجارى لمرافعة دفاع المتهم الثانى عشر محمد مرسى مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. كانت النيابة العامة قد اتهمت الرئيس الأسبق محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.

قررت نيابة الزقازيق الكلية بالشرقية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة 50 من أعضاء جماعة الإخوان إلى القضاء العسكرى لمحاكمتهم بتهمة التجمهر وإثارة الشغب والانتماء لجماعة محظورة. وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد ألقت القبض على 50 من أعضاء جماعة الإخوان بمختلف مراكز المحافظة، لتحريضهم على العنف وتورطهم في تفجيرات أبراج الكهرباء وقطع الطرق.

نجحت قوات الجيش، في إحباط مخطط إرهابي لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، كان يريد استهداف قوات البحرية المصرية، مستعينًا بالأدوات الخاصة للغوص لتنفيذ المخطط بشواطئ شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن قوات الجيش أحبطت، مساء أمس، هذا المخطط، خلال حملة موسعة لضرب بؤر الإرهاب جنوب الشيخ زويد، وذلك بعد القبض على خلية إرهابية تنتمي لتنظيم "بيت المقدس"، مكونة من 5 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن القوات ضبطت بحوزتهم 3 بنادق قناصة، و7 أجولة كبيرة بداخلها كميات كبيرة من معدات الغوص البحرية من "أنابيب أكسجين وزعانف ونظارات غوص وخراطيم"، لاستخدامها في أعمال إرهابية لاستهداف الزوارق واللنشات الحربية أمام سواحل مدينتي رفح والشيخ زويد.

وأكدت المصادر، أن الحملة دمرت 3 منازل و3 مزارع و2 بيارة مياه وخزان وقود تابع للعناصر الإرهابية، فضلًا عن حرق وتدمير 3 سيارات ودراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية تستخدم في شن العمليات الإرهابية.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش ضبطت 3 شاحنات محملة بالأسمدة الزراعية المدعمة على طريق العريش الدولي بدون أوراق خاصة بملكية الشحنات.

أكد حزب النور، أن ترشيحاته للأقباط والمرأة في الانتخابات البرلمانية ستكون على القائمة فقط، وبالنسبة المطلوبة قانوناً، وأنه لن يرشح نساء أو أقباطاً على المقاعد الفردية، وسيتم إخلاء بعض الدوائر أمام شخصيات عامة يرى الحزب أهمية لوجودها في البرلمان المقبل.

وقال شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد للحزب إن «النور» لن يرشح نساء أو أقباطاً على مقاعد الفردي في الانتخابات البرلمانية، وسيكتفي بترشيحهم فقط في نظام القائمة، حسب ما يتطلبه القانون، وأضاف: «النور أنهى اختيار مرشحيه في الانتخابات البرلمانية على مقاعد الفردي، وسيعتمدها في اجتماع مجلسه الرئاسى اليوم، وذلك بناء على تقارير المجمعات الانتخابية للحزب في جميع المحافظات التي أرسلت تقاريرها للمجمع المركزى الذى يرسل بدوره تقريره النهائى للجنة العليا والمجلس الرئاسى لإصدار القرار النهائى فيما يخص المرشحين»، وأكد «عبدالعليم» أن حزب النور لا يسعى للاستحواذ على جميع المقاعد في البرلمان، وسينتهج سياسة تتيح لغيره من الأحزاب والأفراد المنافسة، وسيخوض الانتخابات على معظم مقاعد الجمهورية، ولكنه سيترك مساحة لباقى الأحزاب والمستقلين، ففي الدائرة الانتخابية التي بها 3 مقاعد مثلاً، فإن النور سيترشح على مقعد واحد أو مقعدين، لا سيما إذا كان المنافس في الدائرة شخصية عامة من المهم وجودها في البرلمان المقبل». وأوضح عضو المجلس الرئاسى لـ«النور» أن الحزب لن يتحالف مع الأحزاب والكيانات السياسية، ولكنه من الممكن التحالف مع الأفراد المستقلين، وذلك حسب قوة المرشح وثقله في دائرته، لافتاً إلى أن التحالف مع أعضاء الحزب الوطنى المنحل مستبعد وأشار إلى أن الأحزاب الإسلامية عدا النور لن تقدم مرشحين في الانتخابات المقبلة، ولكن إذا تقدمت هذه الأحزاب بمرشحين لها، فإن تحالفنا معهم سيكون مستبعداً، لعدم وجود تناغم بين أفكار النور واتجاهات الأحزاب الأخرى المنتمية للتيار الإسلامى. وعلمت «الوطن» أن المجمعات الانتخابية للحزب أنهت أعمالها أمس الأول، فيما يخص أسماء المرشحين على النظامين الفردي والقائمة، وأنها بصدد عرض تقرير شامل بأسماء هؤلاء لاعتمادها من الهيئة العليا للحزب ومجلسه الرئاسى.

قالت حركة المقاومة السلامية حماس إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات السياسية المتعلقة بمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن والذي يدور حوله نقاش مستفيض في الساحة الوطنية أو على الصعيد الإقليمي والدولي. 

وأكدت حماس في بيان رفضها لنص مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لما يتضمنه من تنازلات خطيرة عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف حيث يمثل النص مشروع تصفية للقضية الفلسطينية. 

ودعت حماس إلى سحب فوري للقرار باعتباره يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير ولا يعبر عن المجموع الوطني للشعب الفلسطيني. 

وأضاف بيان حماس :" يتضمن هذا المشروع بنوداً لا يمكن القبول بها أو تجاوزها وتمريرها وخاصة اعتباره أن القدس عاصمة مشتركة لما يسمى بالدولتين فالقدس كانت وستبقى عاصمة لفلسطين وحدها غير قابلة للقسمة والحديث عن أي منطوق يخالف ذلك يشكل كارثة وطنية لن يسمح شعبنا بتمريره." 

ورأت حماس أن وضع المشروع بندا يضع الحد لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين سوى ما تضمنته بنوده يشكل تخلياً وتراجعاً عن أي مكتسب سياسي سابق أو لاحق ويعني أن هذا المشروع سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني ويجعل من ظرف مرحلي خيارا دائما للشعب الفلسطيني بما يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية لم يحلم بها طوال احتلاله لأرضنا. 

كما يتضمن هذا المشروع حسب بيان حماس إقراراً غير مباشر بما يسمى "يهودية الكيان الصهيوني" وهو الأمر الذي يعني إعطاء الحق للاحتلال القيام بعمليات ترانسفير جديدة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1948 ويلغي حق العودة عن اللاجئين من أبناء شعبنا، بل إن حديثه عن قضية اللاجئين يتضمن جملاً مطاطة تعطي الاحتلال الذرائع للتنصل من حق العودة وخاصة استخدامه مصطلح حل عادل متفق عليه، بدلاً من تضمنه نصاً قاطعاً على حق العودة باعتباره حقاً أصيلاً لا يمكن لأي جهة كانت التنازل عنه أو التلاعب به. 

واعتبرت حماس إن هذا المشروع يقدم عملية استبدال خطير للحقوق التاريخية والقانونية في فلسطين بمرجعيات جديدة تعتمد فقط على هذا القرار الذي يعتبر أن الحل الوحيد هو حل متفق عليه تفاوضياَ في مدة زمنية محددة وينسف الحقوق التي تم تثبيتها وتعميدها بالدم الفلسطيني على مدار سنوات الصراع. 

ورأت حماس أن حقوقنا الوطنية غير مرتبطة إطلاقاً بأي قرار دولي وإنما هي حقوق أصيلة مصدرها الحق التاريخي والواقعي ولا يمكن شطبها أو التنازل عنها أو حتى الحصول عليها بالارتهان فقط لقرار من أي مؤسسة أممية ودور الأمم المتحدة هو إعادة الحقوق وليس تقرير الحقوق، خاصة أن قرارات أخرى أكثر وضوحاً اتخذت سابقاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة لصالح شعبنا لم تحرك ساكنا وبقيت حبيسة الادراج والملفات. 

ودعت حماس الجامعة العربية إلى عدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع وحماية القضية الفلسطينية من التآكل أو التفريط. 

كما دعت " كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية داخل فلسطين وخارجها إلى رفض هذا المشروع وعدم الوقوع في خديعة هذه المشاريع والالتفاف على خيار المقاومة وتعزيز صمود شعبنا والحفاظ على ارثه الكبير طيلة عقود الصراع مع هذا العدو".