لم تزل الأزمة الليبية مستمرة مع تناحر القوى المتصارعة، وإضرام النيران في آبار النفط يعقد من المشكلة، ويخوض الجيش حربًا ضد الميليشيات المسلحة بالرغم من الانتقادات الدولية، التي ترى في استمرار أعمال العنف تقويضًا لحل الأزمة، واستمرار التناحر على السلطة.

وازدادت الأحداث سخونة بعد انفجار سيارة مفخخة أمام مقر مجلس النواب وانتهاء بإسقاط مروحية ومقاتلة تابعتين لميليشيات فجر ليبيا،  حيث أسقط سلاح الجو التابع للحكومة المعترف بها من الأسرة الدولية مقاتلة لميليشيات فجر ليبيا، التي تسيطر على طرابلس منذ أغسطس الماضي، ما أرغم السلطات على اللجوء إلى شرق البلاد، بعد أن أنشأت هذه الميليشيات كيانين موازيين للحكومة والبرلمان.

يأتي ذلك بعد أن اشتعلت النيرات في خزان مرفأ السدرة النفطي جراء قذيفة صاروخية أطلقتها ميليشيات "فجر ليبيا" من زورق بحري باتجاه المرفأ، وسرعان ما امتدت إلى ست خزانات مجاورة من أصل تسعة عشر في المرفأ. وأعلنت القوات الحكومية انصهار أحد خزانات النفط في المرفأ وسالت منه الحمم المشتعلة، ما يهدد أمام رداءة الطقس باحتراق جميع خزانات النفط هناك، بالرغم من محاولات إخماد النيران مقابل ستة ملايين دولار عبر التعاقد مع شركة أمريكية.

وبالرغم من الهجمات التي يشنها الجيش الليبي على المسلحين، وحماية مؤسسات الدولة وخاصة النفطية منها،  لاتزال الانتقادات من المنظمات الدولية مستمرة بشأن هذه الهجمات، ففي الوقت الذى تبرر فيه الحكومة موقفها حفاظا على الدولة الليبية ومؤسساتها، تعمل الميليشيات المسلحة على استمرار العنف وإشاعة الفوضي، وإهدار موارد ليبيا من النفط، وكذلك منع عقد جلسات البرلمان المنتخب لإحداث فراغ تشريعي، وهو ما برز من خلال الهجوم على مقر البرلمان.

كان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برنار دينيو ليون أكد أن هجوم الجيش على الميليشيات المسلحة يصب في مصلحة استمرار العنف وعدم التهدئة، واعتبار الأمم المتحدة أن هذه الخطوة خرقاً لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا وتقويضاً لجهود التسوية لكن بيان البعثة لم يجد آذانا صاغية حيث استمرت المعارك في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما دعا ممثل ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إلى الهجوم على ليون واتهامه بتجاوز الشرعية والخطوط الحمراء في بعض الحالات فيما يتعلق بمجلس النواب والحكومة الشرعية في ليبيا.

وترفض الميليشيات المسلحة البرلمان المنتخب، وتصر على الاستعانة بالمؤتمر الليبي المنتهية ولايته، وتسعى بكل الطرق إلى إفشال جلسات البرلمان الذى يعقد جلساته في أحد الفنادق بمدينة طبرق، وما سيترتب على ذلك من تغيير حكومة عبد الله الثنى التي كلفها البرلمان بالاستمرار،  وتحظى باحترام المجتمع الدولي.

الأزمة تتفاقم والاستقرار يغيب عن ليبيا منذ عام 2011، والقوى الدولية تتصارع على ثمار الإطاحة بالقذافي وثروات ليبيا النفطية، دون التوصل إلى حلول واقعية تقي ليبيا الدمار والعنف الذى وقعت فيه البلاد منذ ذلك التاريخ.