بعد وقف دعم دول الخليج لـ"اليمن".. هل ينسحب الحوثيون من صنعاء؟
الخميس 01/يناير/2015 - 01:48 م
طباعة
منذ أن بدأ الصراع في اليمن، وشهدت المنطقة حالة حرب غير مسبوقة، والتحولات والمتغيرات التي واجهتها السلطة الانتقالية.. كانت دول الخليج تدعم موقف اليمن لمواجهة "أنصار الله" جماعة "الحوثي".
مع زيادة وتيرة العنف وسيطرة الحوثيين على صنعاء وكذلك التحولات التي شهدتها المنطقة- قررت دول الخليج وقف الدعم المادي لليمن، مرجعة ذلك إلى سيطرة جماعة الحوثي على البلاد.
الأوضاع المتصاعدة تشير إلى أن اليمن مقبل على أحداث قد تغير من قواعد اللعبة في البلاد، في ظل اتهامات الرئيس اليمني للرئيس السابق علي عبدالله صالح بأنه وراء عدم الاستقرار اليمن.
وكما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية من قبل في تقرير لها بعنوان، "مخاوف من انقلاب سياسي على الرئيس اليمني"، أن الحوثيون يسيرون في طريق التصعيد ضد الرئيس هادي، في ظل فشل حكومة المهندس خالد بحاح الحصول على ثقة البرلمان اليمني، بعد رفض نواب حزب "المؤتمر الشعبي العام" التصويت؛ الأمر الذي يجعل عملية استقرار اليمن في الوقت الحالي صعبة.
أكدت مصادر يمنية أن الدعم الخليجي لليمن شبه متوقف بصورة كاملة؛ وذلك بسبب سيطرة الحوثيين على البلاد ومواردها بشكل كامل.
وأضافت المصادر بأن الحوثيين سيطروا على البنك المركزي ومعظم شركات ومؤسسات الدولة، وأيضا الشركات النفطية ويستنزفون الأموال منها بصورة يومية.
وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لليمن ماليا، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الأوروبية.
وقالت المصادر: إن معظم الدول الخليجية ترفض تقديم الدعم المادي لليمن في الظروف الراهنة.
ويعد الدعم الخليجي هو المصدر الرئيسي للاقتصاد اليمني في الوقت الحالي، إضافة إلى عائدات النفط التي تراجعت في الآونة الأخيرة.
المصادر أكدت أن هناك مفاوضات يمنية إيرانية من أجل تسوية الأوضاع في صنعاء، وأن هذه المفاوضات بوساطة دولة خليجية هي عُمان، من أجل تسوية في اليمن حتى لا تستمر الأوضاع كما هي عليه.
وذكرت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس أن قوات إيرانية عسكرية وبحرية توجد الآن في مناطق عسكرية يمنية بصورة كبيرة، وأنها تشكل في الوقت الراهن خطوط مراجعة عسكرية في خليج عدن.
وأكدت مصادر أن الإيرانيين يسعون عبر الحوثي للتمركز في صنعاء بشكل قوي.
أتي هذا في الوقت الذي رفع فيه الجيش اليمني في محافظات تعز ومأرب والضالع، حالة التأهب القصوى، جراء استمرار التهديدات الحوثية بإثارة الفوضى وتدمير المنشآت النفطية والصناعية فيها، حسب مصادر عسكرية.
وتبذل الحكومة اليمنية كل ما بوسعها من أجل استعادة هذا الدعم، خاصة بعد إيفادها وزير خارجيتها، عبدالله الصايدي، مؤخراً إلى الرياض، ضمن جولة خليجية.
ولم تخرج زيارة الصايدي بنتائج معلنة، حيث اكتفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بنشر خبر مفاده أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، قال لنظيره اليمني، إن المملكة لن تتخلى عن اليمن.
وتمول السعودية عدداً من المشاريع التنموية في اليمن بحوالي 700 مليون دولار أمريكي، أبرزها مدينة الملك عبدالله الطبية في صنعاء، بتكلفة 400 مليون دولار، ومشاريع في قطاعات الكهرباء، والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود والطرقات بقيمة 300 مليون دولار.
كما قدمت الرياض، للحكومة اليمنية، منذ مطلع العام الجاري، مساعدات بقيمة مليار و400 مليون دولار، ووضعت وديعة في البنك المركزي بمليار دولار، لحماية العملة النقدية المحلية من الهزات.
من الجدير بالذكر أن جماعة الحوثي توسعت بشكل كبير حيث نجحت في ترحيل سلفيي دماج بعد معارك دامية، ثم اقتحمت حاشد لتنهي وجود مشائخ آل الأحمر، ثم دخلت مدينة عمران بعد معارك استمرت لأكثر من شهر، استولت عقبها الجماعة على اللواء 310، وقتلت قائده حميد القشيبي.
محسن الأحمر
ولم تمض فترة طويلة حتى دخلت الجماعة صنعاء، في 21 سبتمبر، لتنهي وجود القوى العسكرية والتقليدية فيها، وقضوا على محسن الأحمر، الذي غادر إثر ذلك البلاد، لتدخل اليمن في حالة سياسية جديدة، أصبحت معها جماعة الحوثي الأقوى التي تمكنت من التوسع لتسقط في يدها محافظتي ذمار والحديدة، بسهولة، بينما خاضت عدداً من المعارك حتى تتمكن من دخول مدينة إب، لكن المعارك الأكثر شراسة هي التي شهدتها مدينة رداع، واستولت إثرها الجماعة على معاقل القاعدة الرئيسية في المناسح بقيفة وخبزة.
الواقع السياسي اليمني أصبح أكثر غموضاً، وكذلك الدولة أصبحت أكثر ضعفًا، قد يؤدى حتمًا إلى تحول غير مسبوق بين اليمن والدول العربية والأوروبية خلال الفترة المقبلة.
في ذات السياق، نقلت صحيفة "عكاظ"، اليوم، عن مصادر عسكرية قولها: إن قيادة المناطق العسكرية قررت رفع حالة التأهب إلى الحالة القصوى، عقب تلقيها توجيهات صارمة من وزير الدفاع محمد الصبيحي تقضي بمواجهة أي جماعات، سواء ميليشيات حوثية أو مجاميع للقاعدة؛ لكونهما تمثلان منظمات إرهابية تسعى إلى إثارة الفوضى والتخريب وتدمير المنشآت الاقتصادية اليمنية.
وأفادت المصادر بأن جماعات الحوثي حاولت مرارًا اقتحام محافظة تعز من عدة جهات، لكنها فشلت، لتحصنها بمعسكرات قوية، مشيرةً إلى أن قبائل مأرب عقدت تحالفًا موسعًا للوقوف صفًّا واحدًا ضد كل من يحاول تفجير الوضع وإثارة الفوضى.
وفرضت قوات الجيش طوقًا أمنيًّا على المحافظة عقب تلقيها توجيهًا من وزير الدفاع بمنع دخول أي حوثي إلى المناطق الجنوبية وحماية المواطنين. وتعتبر محافظتا مأرب وتعز- بجانب شبوة وحضر موت وعدن- عصب الاقتصاد اليمني؛ كونهما مناطق صناعية وتجارية ونفطية.
يبدو من المشهد الحالي أن أزمة جديدة تحتل المشهد اليمني، بعد وقف الدعم من دول الخليج، قد يشل حركة الاقتصاد بصفة عامة، وبالأخص مع ضرورة النهوض بالبلاد مرة أخرى، في المقابل يأتي قرار الحكومة بنقل مقر اجتماعها الأسبوعي إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، في ظل صعوبة مزاولة مهامها، بسبب سيطرة جماعة الحوثي على عدد من المقار الحكومية، وإقامة مسلحيها نقاط تفتيش بالقرب من مبنى الحكومة في صنعاء، وأثار القرار ردود فعل متفاوتة، فمن جهة رأى مسئولون أنه خطوة مهمة للنهوض بالواقع التنموي للمدينة، فيما اعتبره مراقبون هروبا من مواجهة التحديات الكبيرة في العاصمة صنعاء التي أصبحت فيها جماعة الحوثيين أقوى من الدولة.
ويرى مراقبون أن دول الخليج قد تتراجع عن قرارها، مع استعادة الهدوء في صناء وانسحاب جماعة الحوثي من المنطقة بشكل كامل، وحتى تعود الحياة لطبيعتها، أو تستجيب لضغوط الحكومة اليمنية بالتراجع عن القرار، وقد يستجيب الحوثيون للضغوط الخليجية ويقررون الانسحاب بشروط خاصة.
