أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا يفرض عقوبات على من يقاتل بالخارج أوينتمي لتيارات متطرفة دينية أو فكرية أو مصنفة إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو يدعمها أو يروج لها.

و ينص الأمر الملكي على تشكيل لجنة تحدد التيارات والجماعات المقصودة، مع مهلة شهر لتنفيذ الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةعلى ان  يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية:

1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.

2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.

وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة".

وأشار الأمر الملكي إلى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دورياً بالتيارات والجماعات المتطرفة والإرهابية.

ويعد هذا الامر الملكى  امتداد لمحاولات سعودية سابقة  لمواجهة الافكار المتطرفة حيث  تعرض النظام التربوي السعودي  الى انتقادات عديدة وخصوصا من قبل الولايات المتحدة على اعتبار انه سمح بنمو افكار متطرفة تمخضت عنها هجمات 11 سبتمبر 2001. وكان من بين الاشخاص ال 19 المشتبه بهم في هذه الاعتداءات، 15 شخصا يحملون الجنسية السعودية.

يذكر ان العديد من الجهات المحلية المتخصصة فى مواجهة التطرف أجمعت على أن مناهج التعليم الديني الرسمي  بالسعودية مسؤولة عن إنتاج التطرف، و الإرهاب، الأمر الذي يستوجب مراجعة شاملة ونقدية للمناهج من أجل تصحيحها وزرع قيم التسامح الديني، واحترام معتقد الآخر، وإرساء أسس التعايش بين المعتقدات.