ادعت احد المواقع المحسوبة على التيارات الاسلامية ان هناك مبادرة من ما يسمى "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"  المؤيد للمعزول محمد مرسى 

تنص على خلعه على طريقة مبارك والاعتراف بدستور 2014وتحييد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسى وتضمنت نصوص المبادرة مايلى :

أولا : يفوض الرئيس المعزول  محمد مرسي المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية ويعلن تخليه عن منصب رئيس الجمهورية ، ويتولى المجلس العسكري الإشراف على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال المدة التي حددها الدستور المعدل 2014.

ثانيا : الإفراج الفوري عن المعزول  وتأمين إقامته كاملة الحرية بما يليق برئيس جمهورية سابق ، والبحث عن صيغة قانونية لتسوية القضايا التي يكون طرفا فيها ، وكذلك الإفراج عن جميع القيادات الحزبية ، والنظر في تسوية الوضع القانوني للقضايا المنظورة بخصوصهم.

ثالثا : تتعهد المؤسسة العسكرية بالبقاء على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وأن لا تكون طرفا في أي معادلة سياسية الآن ومستقبلا.

رابعا : يتعهد جميع الأطراف بالحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية وكرامتها كرمز وطني مجمع عليه والابتعاد عن كل ما يسيء إليها فعلا وقولا.

خامسا : تشكيل لجنة شرعية رفيعة من كبار العلماء بالأزهر ويضم إليها خبراء قانون ورموز وطنية محايدة لحصر جميع ضحايا الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم ، بما في ذلك ضحايا فض رابعة والنهضة والحرس الجمهوري وميدان التحرير ومحمد محمود وبورسعيد وماسبيرو وكل الأحداث بلا استثناء ، على أن تقرر تلك اللجنة التعويض اللائق بشهداء تلك الأحداث ، ماديا بدفع الدية المقررة شرعا للورثة ، والتكريم المعنوي والوطني واعتبارهم شهداء للوطن .

سادسا : تتعهد الأحزاب الإسلامية بشكل طوعي بعدم الدفع بأي مرشح من بين صفوفها لرئاسة الجمهورية لمدة دورتين رئاسيتين ، مراعاة للهواجس التي أفسدت الحياة السياسية بعد ثورة يناير ، وحتى تستقر البنية المؤسسية للدولة وتتعزز ثقافة الديمقراطية كممارسة تبعد أي شكوك أو مخاوف تهدد مسارها.

سابعا : يتم رفع الحظر بشكل كامل عن الجمعيات والأحزاب الإسلامية بمختلف جهاتها وإعادة مقراتها وإلغاء التحفظ على أموالها ومؤسساتها الخيرية والاقتصادية وعودة القنوات الفضائية التي تم وقفها عن العمل.

ثامنا : احترام وجهات النظر المتباينة حول 30 يونيو ، فالتحالف الوطني يحترم اعتبارها ثورة وفق رؤية قطاع كبير من الشعب ، ويحترم الآخرون رؤية التحالف في اعتبارها حركة احتجاج مشروعة وليست ثورة.

تاسعا : وقف الملاحقات الأمنية بجميع صورها والإفراج عن الموقوفين بالتعاون بين النيابة العامة والشرطة ، باعتبار الأخيرة هي صاحبة مذكرات التوقيف الأساسية.

عاشرا : تشكيل لجنة عاجلة وجادة ومستقلة من كل الطيف الوطني لإنجاز مشروع العدالة الانتقالية على أن تتأسس رؤية العمل فيها على روح التسامح وطي صفحة الماضي باعتبارها ملتبسة والخطأ فيها غير عمدي ، مع التأكيد على التسوية العادلة والمرضية لكل أصحاب الحقوق وتتولى ذلك الدولة ومؤسساتها ، والاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا في هذا الشأن.

حادي عشر : التعهد بتوفير الضمانات الكاملة والكافية لحياة ديمقراطية سليمة بالعودة إلى المسار الديمقراطي والمشاركة الحرة والعادلة لكل أطياف الوطن وقواه في الاستحقاقات الانتخابية من أول البلديات إلى المحافظين إلى البرلمان إلى رئاسة الجمهورية مع مراعاة ما ذكر سابقا.

ثاني عشر : تعهد جميع الإطراف بالإدانة الكاملة والصارمة لكل صور الإرهاب المهدد للدولة ومؤسساتها وقياداتها وأجهزتها والتعاون مع الدولة بكامل الطاقة على حصاره وتجفيف منابعه على مستوى الأفكار أو السلوك السياسي.

ثالث عشر : وقف حملات الكراهية في الخطاب السياسي والإعلامي ودعم توجهات المصالحة الوطنية والتعددية في الإعلام ، وسرعة إنجاز ميثاق شرف إعلامي ملزم للجميع ويطبق بصرامة لحماية النسيج الوطني من التمزق والانهيار.

رابع عشر : التطبيق الجاد والشامل لمواد الدستور المعدل المتعلقة بالحريات العامة والكرامة الإنسانية ووقف تغول الجهاز الأمني.

خامس عشر : سحب جميع القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية ضد المؤسسة العسكرية والقيادات الأمنية والسياسية الأخرى.

سادس عشر : فصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية وإلحاقه بالمخابرات العامة بحيث يقتصر نشاطه على مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج برقابة عسكرية

هذا فى الوقت الذى نفى الدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال والقيادي بالتحالف تقدم التحالف بمبادرة  

و أن التحالف ملتزم بالرؤية الاستراتيجية التي أصدرها في نوفمبر الماضي, وأن أية مبادرة يجب أن تكون في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية لاستعادة ثورة 25 يناير المجيدة وعودة المسار الديمقراطي واحترام حقوق الشهداء والمصابين حتى يمكن الحوار حولها.