حمل بيان مجلس الشئون الخارجية الأوروبي، بخصوص مصر ردود فعل عديدة نتيجة تجاهل البيان لأعمال الجرائم التي تقوم بها الجماعة الارهابية، والاكتفاء  بإدانة أعمال العنف والارهاب دون تحديد الأطراف الفاعلة، ودون القاء الضوء بشكل أكبر على ما تقوم به هذه الجماعة وأنصارها في المجتمع.

وأدان البيان الذى صدر مساء أمس جميع أعمال العنف والهجمات الإرهابية التي تحدث في سيناء ومناطق أخرى من مصر والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين وأفراد الأمن ما بين قتيل وجريح ولا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر الإرهاب والعنف، ومن هنا يؤكد الاتحاد الأوروبي على التزامه بدعم استقرار وأمن مصر، مجددا مطالبته لجميع المصريين بوقف دوامة العنف ووقف جميع الإجراءات التي تحرض على المزيد من العنف مثل خطاب الإثارة والكراهية بما في ذلك الخطاب الموجه ضد المسيحيين والطوائف الدينية الأخرى بالإضافة للتصريحات السياسية التي لا تؤدي إلا لمزيد من الاستقطاب، وعندها فقط يمكن أن يتحقق الاستقرار الدائم والانتعاش الاقتصادي.

وتأتى هذه التحركات في إطار رصد  الموقف الرسمي للسلطة المصرية في مرحلة ما بعد الاستفتاء، والاكتفاء بإدانة أعمال العنف والارهاب على استحياء، في الوقت الذى يطالب فيه المجلس الأوروبي بمنع اقصاء حزب أو جماعة من الحوار والسلطة، وضرورة اشراك الجميع في العملية السياسية الراهنة.

وتستمر دعوة الاوروبيين لإدماج الاسلاميين في العملية السياسية، بالرغم من اتساع المجال لكل التيارات، ورغبة جماعة الاخوان في الابتعاد عن المشهد، والمطالبة بعودة الأمور إلى المربع الأول، وضرورة عودة المؤسسات المنتخبة مثل مجلسا الشعب والشوري، وتكليف المعزول محمد مرسي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ، ومقاطعتهم للاستفتاء على الدستور.

من جانبها رفضت الخارجية المصرية الانتقادات الموجهة لها من قبل الاتحاد الاوروبي بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي إن هذه الانتقادات تحمل العديد من النقاط السلبية وتعكس إما، عدم الإلمام الأوروبي بما يحدث على أرض الواقع، أو أنها تتجاهل الحقائق بشكل متعمد. 

وشدد المتحدث الرسمي في بيان صدر مساء الاثنين 10 فبراير على أن بيان الاتحاد بهذا الشأن يعتبر مؤشرا خطيرا باعتباره يعكس توجها سياسيا معينا وليس مجرد تبني قضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية. وأكد المتحدث أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري.

وتأكيدا لهذا الموقف اعتبر باحثين وسياسيين بأن الموقف الأوروبي يسعى لدمج الاسلاميين ويرفض ابعادهم من المشهد السياسي، بالرغم من سياسات تيار الاسلام السياسي ضد أجهزة الدوى، وتبنى مخططات لدول واجهزة مخابرات بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى والعنف في المجتمع،  وأن كل البيانات الصادرة عن الموقف الاوروبي تؤكد ان هناك دفاع باستماته عن الاسلاميين، ومحاولة لي ذراع السلطة الحاكمة في مصر الآن لمنع ابعادهم من المشهد، والابقاء على حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان .

باحثون متخصصون في الاسلام السياسي ينتقدون الموقف الاوروبي في الدفاع عن الجماعة الارهابية ومطالبة الحكومة المصرية بإفساح المجال لقيادات الجماعة وانصار تحالف دعم الشرعية بالتواجد في الساحة السياسية، وعدم الانصات لمطالب المصريين بمحاكمتهم وابعادهم من المشهد الراهن، وعدم تأمل نتيجة الاستفتاء على الدستور التى حملت بين طياتها هجوما مباشرا على الجماعات الارهابية، واقصاءها منا لعمل السياسي نتيجة ما ارتكبته من جرائم في حق المصريين.