قررت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، نظر جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في جلسة 15 مارس المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بقبول الدعاوى وحل الحزب. 

وكانت هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.

وانتهت في تقريرها  إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، لأن الحزب أصبح منقضيًا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام "ثورة 30 يونيو" والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها

وفى تناقض واضح داخل جماعة الإخوان الإرهابية بين التمسك بالحزب وحله، ففي الوقت الذي طالب محامي حزب الحرية والعدالة،  من المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بحل الحزب.

كشف عضو  باللجنة القانونية للحزب عن إمكانية  حل الحزب وعدم وجود اتجاه داخل جماعة الإخوان لإقامة حزب جديد في ظل الوضع الحالي.

وكان  أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي وصاحب إحدى الدعاوى القضائية قد طالب بحل حزب الحرية والعدالة من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بسرعة الفصل في الدعاوى حتى يتم القضاء على حالة الرعب والخوف التي يتسبب في وجودها الحزب.