شدد السيد ياسين مدير المركز العربي للبحوث والدراسات على أن الأفكار والبرامج التي تطرحها الأحزاب السياسية في البرلمان القادم غير واضحة، كما يحدث في فرنسا على سبيل المثال التي تظهر فيه توجهات المرشحين من حيث تبني الأفكار الاشتراكية أو المتطرفة كما كان واضحا في لوبان اليميني المتطرف في الانتخابات الفرنسية. 

 وأشار خلال الندوة التي أقامها المركز العربي للدراسات والبحوث تحت عنوان "التحالفات وتركيبة العضوية المحتملة للبرلمان"، إلى أن تمكين الشباب يجب أن يكون على أساس الخبرة والقدرات وليس على أساس الاختيار والتعيين كمساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين. 

 وحدد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، النسبة التي سيحصل عليها تيار الإسلام السياسي بنسبة 10% وهي نسبة مقاربة لما يحصل عليه الإخوان في الانتخابات السابقة غير برلمان 2012م وهي النسبة التي سيحصل عليها حزب النور السلفي.

وأشار إلى أن المجالس المحلية قادرة على إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم للبرلمان القادم، الذي يعد الأخطر في مصر منذ عام 1866، وأنه انعكاس حقيقي لقوى المجتمع وموازين القوى، وأنه لأول مرة يكون هناك دستور ضيّق من اختصاصات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان، ومن ضمنها تشكيل الحكومة القادمة.

 وشدد على أن الأحزاب داخل البرلمان القادم سيكون تمثيلها محددًا، حيث يوجد في مصر 94 حزبًا سياسيًا، والحزبيون المهتمون بهذا الشأن أتحدى أن يكون المواطنون على علم بهم، ومصر يكفيها 3 أحزاب، وأن مهمة البرلمان القادم هي ترجمة دستور 2014 الذي وافق عليه المصريون إلى حزمة من التشريعات. 

وقال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري: ليس معنى أن الأحزاب السياسية ضعيفة أن نقتلها، الديمقراطية تعني التعددية، ووجود الأحزاب أمر ضروري، والضعيف في المجتمع لا بد من تدعيمه، وتقويته، ومحاربة الأحزاب يتم بشكل كبير عن طريق الإعلام.

وأضاف البرلمان القادم سيكون مفتت من حيث الشكل، ولكن سوف يتغير كل شيء عندما يبدأ عمله، وسوف تظهر المجاملات، والتكتلات للبحث عن المصالح، وستتغير خريطة البرلمان بالكامل. 

وشدد الدكتور يسري العزباوي، الباحث في المركز العربي للدراسات والبحوث على أن الأصل في الانتخابات البرلمانية ليست المنافسة فقط، بل المساواة أيضا، فالمادة الخامسة في الدستور، والتي تخص تمثيل المرأة، لم تعطها نسبة التمثيل الكافية، فهي حاصلة على نسبة 2.5 من إجمالي المقاعد، وهذا الاعتبار لم تضعه لجنة الخمسين أثناء إعدادها مشروع الدستور، ربما لضغوط ما أو مشاكل اجتماعية.

وشدد على أن المجتمع يتحدث عن التحالفات الانتخابية، ولا يتحدثون عما ستفعله تلك التحالفات، ومستقبلها، وأن مصير كل هذه التحالفات هو الفشل، وأكبر دليل ما أعلنه الدكتور كمال الجنزوري بفشل ترتيبات تحالفه، وأن البرلمان المقبل لا بد أن يظهر التعددية، والأسئلة التي تدور في الساحة السياسية الآن عن من سوف يعبر البرلمان القادم؟ حيث سيطرة رأس المال على السلطة، والثورة التي خرجت من أجل إزاحة حزب يسيطر على السلطة؛ أدى إلى ظهور أحزاب كثيرة تديرها رءوس الأموال، ورجال الأعمال.