خصص مؤتمر "نداء الديمقراطية والتنمية و العدالة الاجتماعية" الذى عقد مؤخرا بمكتبة الاسكندرية على ضرورة تجفيف منابع التطرف في المنطقة العربية، والحفاظ على حالة الحراك التي تشهدها مصر وتونس وسوريا وليبيا، بما يحقق مستقبل أفضل لشعوب هذه البلدان.

وتم التركيز بشكل أكبر على تطورات الأوضاع في مصر وتونس، باعتبارهم أكثر النماذج الواضحة في "ثورات الربيع العربي"، وهو المصطلح  الذى كان الأكثر جدلا خلال فعاليات المؤتمر، كما حاز تدخل المؤسسة العسكرية في مصر على جانب كبير من الاهتمام داخل فعاليات المؤتمر، وهو ما دعا عدد من المثقفين المصريين إلى التأكيد على أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية بالأساس، وتدخلها في 3 يوليو كان بهدف الاستجابة لمطالب ملايين المصريين التي خرجت للشوارع تطالب برحيل محمد مرسي من السلطة، وازاحة جماعة الاخوان المسلمين، وانه لولا تدخل الجيش والقيام بهذه الخطوة، كان يمكن أن تتطور الأمور بشكل اكثر قتامة.

من جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن الجيش الوطني مؤسسة وطنية وتدخل لعزل محمد مرسي استجابة لملايين المصريين الذين وقعوا على استمارة "تمرد" والاطاحة بمرسي وجماعة الاخوان من السلطة، فى ظل رفض مرسي الانصياع لمطالب الجماهير واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وانه لم يكن هناك أي خطوات آخري سوى الاعلان عن عزله وتعيين رئيس مؤقت والدعوة لتعديل الدستور القائم الذى لم يحصل على توافق المجتمع.

أوضح الشوبكي أن ثورة  25 يناير تعثرت فى تحقيق اهدافها " عيش ، حرية، عدالة اجتماعية"، وبالرغم من انها استطاعت أن تسقط نظام مبارك، إلا انها لم تستطع ان تقيم نظاما ديمقراطيا يحقق اهداف وشعارات الثورة، وشهدت صراعات بين قوي سياسية فى لحظة إعادة بناء الدولة والمؤسسات السياسية، ولم تسع لحل المشكلات  السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتهت بقطف الاخوان المسلمين لثمار الثورة، لكنهم حاولوا غدارة الدولة بعقلية الجماعة بهدف ابتلاع الدولة فى الجماعة، ونظرا لأن الدولة أكبر من الجماعة، واخفقوا في تحقيق اهدافهم، فقام الشعب بالخروج فى 30 يونيو لإسقاط حكم الاخوان.

شدد الشوبكي على ان التحدي الذى تواجهه مصر هو كيفية العمل على بناء نظام سياسي جديد مؤمن بأهداف الثورة، ويعمل على تحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، ولا يؤسس لنظام ثوري يعطي لنفسه حصانة خاصة فوق الناس باسم الثورة، وتطبيق القانون بكل حسم مع المخالفين لأحكامه، فشرعية النظم السياسية تقوم على الدستور والقانون.

من ناحية آخري أكدت الدكتورة آمال قرامي الباحثة والكاتبة التونسية أن الاسلاميين في تونس جاءوا إلى الحكم واعتمدوا على نفس الخيارات القائمة على الانفاق والاقتراض والاسراف، فيما تقتضي العدالة الاجتماعية حلا جذريا ، ولا يعتمد على تقديم المسكنات، كما فشل الاسلاميين في الحد من التبعية للخارج، بل عملوا على اعطاء نفس الضمانات للدول الأوروبية.

أكدت قرامي على ان الاسلاميين تظاهروا بأنهم يطبقون نموذج الديمقراطية فشكلوا "الترويكا" ولكنهم انفردوا بإصدار أهم السياسات، وغض البصر عن إجراء تعديلات اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية.

شددت قرامي على أن كتابة الدستور لم تكن إلا  معركة جانبية تحجن في الواقع الصراع من أجل السيطرة على الدولة باعتبارها مركز حفظ المصالح الاقتصادية والاجتماعية لقطاعات تحمي امتيازاتها.