أكدت الدكتورة سلوى الدغيلي وكيل كلية الحقوق بجامعة بنغازي، وعضو المجلس الانتقالي الليبي- أن الوضع في ليبيا صعب، وأنه بدون الاستقرار وإعادة بناء دولة المؤسسات ستظل معاناة الشعب الليبي، وستأخذ الجماعات المسلحة حظوظا أكبر في التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع الليبي.

هذا وشددت الدغيلي في حوارها مع "بوابة الحركات الإسلامية" أن المواطن الليبي فقد الثقة في الأحزاب السياسية، وأن الجماعات الإسلامية والمتطرفة أصبحت تأخذ مساحات واسعة، إلا أن الآمال معقودة على تغير رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية، وتأسيس دولة القانون.

** هناك جماعات متطرفة تسيطر على المشهد السياسي، ولكن لا بد من الوضع في الاعتبار أن القذافي كان يختزل الدولة الليبية في شخصه وعند انهياره انهارت الدولة، وأن الجماعات المتطرفة موجودة في ليبيا منذ التسعينيات وليس نتاج الثورة، والوضع حاليا مؤسف ويثير كثيرا من الأسى، في ظل عدم شعور المجتمع بالاستقرار، وهو ما يكون له تبعيات سيئة ينبغي مواجهتها فورا، خاصة وأن هناك معلومات واضحة عن دعم عدد من الدول العربية والأجنبية لجماعات مسلحة من أجل تحقيق مصالح خاصة بها، حتى ولو على حساب المجتمع الليبي ومستقبله.

** للآسف المواطن الليبي نتيجة ما مر به من تغيرات سياسية ومواقف عديدة فقد الثقة في هذه الأحزاب، ولم يعد يعقد آمال عليها لتغيير الواقع، ولكن الآمر يختلف مع العمل الآهلى، وبالرغم من عدم قيام هذه المنظمات بالدور المتوقع منها، إلا انها لا تزال تتمتع بالقدرة على المشاركة في تغيير الصورة نتيجة مشاركة عدد كبير من المواطنين بداخلها، وهو ما يسعد على تحسين الصورة.

** المرأة الليبية تصدرت المشهد السياسي في الثورة بالفعل ولكن لم تكن جزءا من المشهد السياسي بعد ذلك، وما يبرز ذلك عدد النساء في اللجنة التأسيسية للدستور، حيث توجد بها ست نساء مقابل 60 رجلاً، فقط وهو ما يؤكد أن النضال من أجل تعزيز دور المرأة بحاجة إلى خطوات أكبر، في ظل النظرة الضيقة للجماعات الإسلامية والمتطرفة لعمل المرأة، ومحاولة تحجيم دورها في تأسيس دولة المؤسسات بليبيا.

** هناك آمال على تغيير الحكومة المؤقتة، خاصة في ضوء الانتقادات التي طالت حكومة علي زيدان رئيس الوزراء الليبي السابق، إلى جانب محاولات خطفه والأزمات التي تعرضت لها ليبيا، وانتظار وضع الدستور الجديد، وتغيير رئيس المؤتمر الوطني، وغيرها من الخطوات التي يمكن من خلالها أن يشعر المواطن الليبي بأن هناك أملا في التغيير للأفضل، وأن الأمور لن تطول بهذا السوء.

** الدستور الليبي السابق أول دستور لليبيا، وجاءت به مبادئ عامة تتفق عليها كل الدساتير مثل المبادئ والقوانين المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وهذا ما سيتم وضعه أيضا في الدستور الجديد من خلال لجنة منتخبة، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة، مع وضع عدد من التعديلات والنصوص التي تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، والنص على عدد من المواد للحفاظ على الثورة الليبية، والقضاء على الجماعات المتطرفة والجهادية، وعدم عودة أعضاء النظام السابق من جديد.

**  لم يقترح أو يعرض علي المجلس الانتقالي فتح قنوات اتصال مع رموز القذافي، وكل ما في الأمر هو اجتهاد شخصي من رئيس المجلس  مصطفى عبد الجليل، الذي أعطى الإذن لأحد الأعضاء دون الرجوع إلى المجلس، إلا أنه في الحقيقة مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها من أجل إرساء دولة العدالة والقانون، والتي من استحقاقاتها القصاص العادل من كل من أجرم في حق الشعب الليبي في كل ما ارتكبوه خلال 42 عاماً من حكم القذافي.