أثار قرار الخارجية الأمريكية باعتبار جماعة "أنصار بيت المقدس" منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية واعتبارها كيانا إرهابيا عالميا- ردود فعل إيجابية من الخارجية المصرية، والسياسيين، والنشطاء السياسيين، معتبرين أنها خطوة على الطريق الصحيح لمحاصرة جماعة الإخوان وأنصارها من دعاة العنف والتطرف والإرهاب.

وأكدت الخارجية في قرارها الذي صدر اليوم بأنه تم حظر هذه المنظمة لمخالفتها القوانين الأمريكية، وحظر الانخراط في معاملات مالية مع هذه المنظمة، وتجميد جميع الممتلكات والأموال الخاصة بأعضاء هذه الجماعة في الولايات المتحدة، والتأكيد على أن هذه القرارات بالتنسيق مع وزارتي العدل والخزانة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الجماعة هي المسئولة عن الهجمات على إسرائيل وأجهزة الأمن والسياح في مصر، كما أنها تتبنى أهداف وشعارات تنظيم القاعدة، دون أن يكون له دور في هيكل التنظيم الدولي للقاعدة، كذلك تبني الجماعة لعدد من العمليات الإرهابية في مصر، واستهداف أفراد الجيش والشرطة، وإسقاط طائرة مروحية عسكرية في سيناء، وكذلك الهجوم على مديرية أمن القاهرة، ومديرية أمن الدقهلية، بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إدراج بريطانيا جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة، بعد أن وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني دون التصويت على اقتراح الحكومة بإضافة "أنصار بيت المقدس" و"المرابطون" و"أنصار الشريعة" إلى الجماعات المحظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وحظي القرار بدعم حزب العمال البريطاني.

وقد دعم وزير الداخلية جيمس بروكنشاير مساعي إدراج الجماعة ضمن القوائم الإرهابية المحظورة، بعد أن قام باستعراض الجرائم التي ارتكبتها هذه المنظمات خلال الفترة الماضية على أعضاء المجلس، وهو ما أسهم في اتخاذ القرار داخل مجلس العموم، والموافقة عليه في ظل الأدلة المتوفرة للأعضاء، وما تلى ذلك من الكشف عن بدء التحقيق بشأن ضلوع جماعة الإخوان في جرائم إرهابية.

من جانبها رحبت وزارة الخارجية المصرية بالقرار الأمريكي، وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي فى إطار الاتصالات والجهود المكثفة والمتواصلة، التي تقوم بها وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج والأجهزة المعنية، على مدار الأشهر السبعة الماضية مع مختلف دول العالم، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، بما في ذلك المنظمات الأمنية المعنية كالإنتربول الدولي؛ وذلك بهدف وضع هذه الدول في الصورة كاملة بالنسبة للتهديد الخطير الذي تمثله ظاهرة الإرهاب، وتأكيد أنها ظاهرة عالمية تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحتها. 

هذا وقد شدد المتحدث على أن وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج والأجهزة المعنية ستواصل اتصالاتها مع مختلف دول العالم لإعادة التأكيد على عناصر الموقف المصري تجاه ظاهرة الإرهاب، وضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات محددة وملموسة على الصعيد الدولي لمكافحة هذه الظاهرة التي تستهدف النيل من الاستقرار والتنمية في العالم، في ضوء المسئولية الدولية والإقليمية إلى جانب المسئولية الوطنية.  

من ناحية أخرى قام "أحمد إبراهيم سليمان" مدير مركز نضال للحقوق والحريات برفع دعوى قضائية لحظر جماعة أنصار بيت المقدس، ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم في هذه الدعوى في جلسة 14 أبريل الجاري.

وأكد سليمان أن هذه الإجراءات التي تتخذ من قبل الدولة بما يحقق الحرية والعدل وحرية المعلومات كأحد أهم حقوق الإنسان، ولتنمية الشخصية، وكرامة كل فرد، وضمان الأمن العام لكل المواطنين على حد سواء، وعدم إهانة ارادة المواطن، ولتفهم مسئولية الدولة في مواجهة تلك الأعمال المجرمة، وبمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويرى محللون وخبراء أن هذا القرار الأمريكي ومن قبل الحظر البريطاني سيساعد على محاصرة جماعة الإخوان والتنظيم الدولي؛ بسبب الترابط بين الجماعة وأنصار بيت المقدس، خاصة وأن هذه الجماعة كثفت من جرائمها بعد عزل محمد مرسي، ومحاولة الانتقام من الجيش والشرطة بزعم استعادة شرعية الرئيس المعزول.