بعد أيام قليلة من قرار الخارجية الأمريكية بحظر جماعة "أنصار بيت المقدس" واعتبارها جماعة إرهابية محظورة، وقيام الحكومة البريطانية بالتحقيق في ضلوع جماعة الإخوان في عمليات إرهابية على أراضيها- جاء الدور على كندا في حظر جماعة الإخوان؛ حيث يزور جون بيرد  وزير الخارجية الكندي القاهرة خلال الأسبوع الجاري؛ للاطلاع على تحقيقات أجهزة الدولة المصرية في تورط الجماعة في عمليات إرهابية، مع وجود طلب تقدم به أحد النواب بالبرلمان الكندي لحظر الجماعة، ويساعده على ذلك دعم الجاليات المصرية المقيمة في كندا.

حيث دعا النائب "براد بيت" عضو البرلمان الكندي إلى حظر جماعة الإخوان، وإدراجها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية؛ وهو ما سيؤدي فور اتخاذه رسميًّا إلى تجميد أرصدة الجماعة بالبنوك، وتجريم التبرع لصالح أية جمعيات أو منظمات محسوبة على "الإخوان" حينما يوافق البرلمان على هذا الطلب، وعلى الحكومة الكندية الالتزام به.

ومن المنتظر أن يناقش وزير الخارجية الكندي جون بيرد مع نظيره المصري نبيل فهمي مستقبل العلاقات المصرية– الكندية، وبحث قضية حظر جماعة الإخوان على أراضيها، خاصة في ظل توقعات نشطاء مصريين بكندا بقرب إدارج الإخوان على قوائم الإرهاب، وأن هذه الخطوة تقترب من التنفيذ على أرض الواقع.

وتأتي هذه الخطوات بعد أيام من قرار الخارجية الأمريكية الخاص بوضع جماعة "أنصار بيت المقدس" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو القرار الذي أحدث ردود فعل إيجابية في الأوساط السياسية والحقوقية، واعتبره البعض بداية لملاحقة جماعة الإخوان، وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية المحظورة عالميًّا، وتدعيمًا للقرار المِصري في هذا الشأن، بعد أن أعلنت الحكومة المِصرية السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي: "الإخوان جماعة إرهابية"، ثم قرار رئيس الوزراء الحالي المهندس إبراهيم محلب بتفعيل حكم قضائي لمحكمة الأمور المستعجلة يعتبر الإخوان جماعة إرهابية.

وأثار القرار البريطاني علامات استفهام عديدة، خاصة وأنه قبل عامين فقط، دعت بريطانيا إلى منح جماعة الإخوان المسلمين فرصة للمشاركة في الحياة السياسية بدول الربيع العربي، لكنها قررت مؤخراً مراجعة نشاطات الجماعة وأفكارها. 

وبالرغم من عدم إدراج جماعة الإخوان ضمن القوائم الإرهابية في كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أن الإعلان عن بدء تحقيقات في بريطانيا، بشأن ضلوع جماعة الإخوان في ارتكاب جرائم إرهابية، إلى جانب الترابط الفكري والأيديولوجي والسياسي بين جماعة "أنصار بيت المقدس" وجماعة "الإخوان"- يُعزز من الحصار المنتظر فرضه على جماعة الإخوان والتنظيم الدولي التابع لها.

وقد رحبت الخارجية المِصرية بالقرار الأمريكي، وأكدت على أن "السفارات المِصرية في الخارج والأجهزة المعنية ستواصل اتصالاتها مع مختلف دول العالم؛ لإعادة التأكيد على عناصر الموقف المصري تجاه ظاهرة الإرهاب، وضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات محددة وملموسة على الصعيد الدولي؛ لمكافحة هذه الظاهرة التي تستهدف النيل من الاستقرار والتنمية في العالم، في ضوء المسئولية الدولية والإقليمية إلى جانب المسئولية الوطنية.

ونتيجة العلاقات التاريخية بين الإخوان وبريطانيا كان قرار التحقيق في شأن ضلوع الجماعة في جرائم إرهابية أمرا مثيرا للجدل، ومنذ اندلاع ما يعرف بالربيع العربي، كانت بريطانيا داعمة للإخوان وطالبت بإشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية ما بعد الثورات، وهو ما جعل عددا من المحللين السياسيين يرون أن تحول بريطانيا التي كانت تربطها بالتنظيم علاقات يمكن وصفها بالودية من التنظير إلى المعاداة يحمل دلالات مهمة وخطيرة على تطور التنظيم مستقبلاً.

هذا ومن جانبه قال الدكتور رياض الصيداوي المحلل السياسي وخبير الجماعات الإسلامية: "إن الدائرة بدأت تضيق على الإخوان المسلمين، ليس فقط الدول العربية، مثل مصر والسعودية، وإنما قد يمتد الأمر إلى الحلفاء أو المتعاطفين التقليديين مع الإخوان كبريطانيا، وهذا يعني أن أمريكا قد تصطف وراء الموقف البريطاني. أما فيما يتعلق بمواقف الدول الأوروبية الأخرى، خاصة فرنسا وألمانيا، فأعتقد أنهم بيّنوا منذ البداية عدم ارتياحهم لتنظيم الإخوان من ناحية ممارساتهم السياسية في الحكم".

وقد شدد الصيداوي في تحليله لـشبكة "دويتشه فيله" الألمانية على أن الإخوان المسلمين يتحملون مسئولية التراجع الذي يشهده التنظيم الدولي حالياً، فالتنظيم تعرض لنكسة كبيرة ولكنه يتحمل جزءاً من المسئولية، باعتبار أن الجميع التقى ضده من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؛ لأن الاخوان لم يفكروا في إشراك الآخرين في السلطة، وكانوا يعتقدون أن فوزهم انتصار سيفتح لهم الأبواب ويجعلهم قادرين على استبعاد الآخرين وإقامة دولة يتهمهم خصومهم بأنها دولة شمولية.

ويتوقع عدد من المحللين السياسيين بأنه فور إعلان بريطانيا حظر نشاط جماعة الإخوان، ستبدأ دول عديدة في الإعلان عن قرار مماثل، وأبرز هذه الدول فرنسا؛ لتزداد عدد الدول التي تحظر الجماعة، ومنها روسيا، وسوريا، والسعودية، وكازاخستان، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وقرغيزيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، بالإضافة إلى مصر.