لا تزال تداعيات القرار اللبناني بفرض تأشيرة على السوريين الراغبين في دخول لبنان يثير الجدل، وهو ما يعتبره المتابعون استكمالاً لسياسة التضييق التى شرع فيها لبنان لوقف تدفق ملايين اللاجئين السوريين، بعد ان تخطى عددهم اكثر من مليون ونصف لاجئ.

القرار الصادر عن جهاز الأمن العام اللبناني، وسيتم تطبيقه رسميا بداية من الاثنين 5 يناير الجاري، حدد 8 فئات للتأشيرة، بينها السياحة والعلاج وتأشيرة رجال الأعمال ومالكي العقارات، وتقسيم السوريين 6 فئات كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة تفرض على القادمين الجدد والموجودين الحصول على مستندات تخولهم الإقامة في لبنان، أو يعتبر وجودهم بالتالي غير شرعي.

وتأتى هذه الخطوة في الوقت الذي تشكو فيه الحكومة اللبنانية من ضعف الامكانيات، وعدم القدرة على استقبال مزيد من النازحين السوريين، بالتوافق مع تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن لبنان لم يعد يستقبل لاجئين سوريين إلا في حالات خاصة لاعتبارات إنسانية.

ونتيجة تردي الأوضاع الانسانية، أعلنت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن دراسة القرار  ونتائجه، خاصة وأن هذه الخطوة هى الأولى من نوعها فى تاريخ العلاقات بين البلدين، وتداعيات القرار السيئة على النازحين، وخطورة الوضع الإنساني على الأطفال والسيدات بشكل خاص، وانه ستبحث القرار وتداعياته مع الحكومة اللبنانية قريبا.

وحسب القرار الرسمي الأخير، تحددت التأشيرة للفئة الأولى تتضمن "سياحة، زيارة عمل، ملكية عقار". وتشمل المستندات المطلوبة لسمة السياحة، حجزاً فندقياً خطياً، ومبلغاً مالياً يوازي ألف دولار، وبحال كان برفقة عائلة دفتر عائلة، يتم منحه سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد في المركز الإقليمي التابع له مكان إقامته، أما سمة زيارة العمل، التي تُمنح بموجبها إقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، وما يثبت صفته كرجل أعمال، أو مستثمر، أو نقابي، أو موظف في القطاع العام السوري، أو رجل دين، أو تعهد إجمالي أو إفرادي، بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر.

 وحسب ما ورد بالقرار، تعد سمة مالك عقار فالأوراق المطلوبة هوية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة إذا كانت برفقته وسند ملكية أو إفادة عقارية حديثة (شهر واحد) ويمنح إقامة مؤقتة مدتها ستة أشهر، بينما الفئة الثانية، تشمل الطلاب (القادمين للدراسة) حيث يمنح بموجبها الطالب سبعة أيام، وبعد اثبات التسجيل في الجامعة يمنح إقامة دراسية، اما الفئة الثالثة فهي للسوريين القادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية، حيث يتطلب وجود جواز سفر للمسافرين عبر المطار، وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد (يتم التأكّد منها)، إضافة إلى تأشيرة دخول الى البلد المنوي السفر إليه، وبالتالي يُمنح سمة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة، بينما المسافر بحراً يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانئ اللبنانية بموجب تعهّد بالمسؤولية إجمالي يتقدّم به الوكيل البحري للباخرة الى مركز أمن عام المرفأ (مكان انطلاق الباخرة) قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة، يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود الى المرفأ ويكون مسؤولاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية. تُفاد الدائرة الأمنية عن الوضع ويُصار إلى منحهم إذنا بالعبور إجمالي لمدة 24 ساعة كحد أقصى.

أما الفئة الرابعة، فهي للقادمين للعلاج الطبي، وبهذه السمة يُمنح السوري مدة 72 ساعة قابلة للتجديد، لمرة واحدة ولمدة مماثلة، وتتطلب منه إبراز تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان، أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة إدعائه، والفئة الخامسة، لـ "القادمين لمراجعة سفارة أجنبية"، ويمنح بموجبها السوري مدة 48 ساعة، على أن يضم ما يثبت إدعاءه لجهة الموعد، وأخيرا الفئة السادسة والأخيرة هي لـ "القادمين للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية"، وبهذه السمة يمنح دخولاً لمدة أربعة أيام، تجدد مرتين لمدة ستة أشهر، حيث لا يسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف سبب زيارته ضمن الفئات الواردة في البيان إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته وسكنه ونشاطه وذلك بموجب "تعهد بالمسؤولية".

وعلى صعيد العمليات العسكرية تمكن الجيش اللبناني من إيقاف تحركات المسلحين فى تلال بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، بعد استهدافهم بالأسلحة المدفعية، وأدي قصف الجيش اللبناني قتلى وجرحى في صفوف المسلحين، بينما لم تسفر المواجهة عن سقوط إصابات في صفوف الجيش اللبناني، وجاء القصف في أعقاب رصد الجيش اللبناني تجمعات للمسلحين في مرتفعات الزمراني وعجرم في المنطقة الحدودية مع سوريا.

تأتى هذه الخطوة من الجيش اللبنانى بعد ساعات على شن الطائرات السورية، مصحوبا بقصف مدفعي، غارات جوية استهدفت مواقع المسلحين في العجرم والزمراني ووادي حميد في جرود عرسال.

ويري الخبراء أن الجيش اللبنانى يقوم بتنفيذ قراره المتعلق بالتصاريح المطلوبة لدخول عرسال حيث لا يستطيع أحد الدخول إلى الجرود من دون إذن الجيش، وتشديد عمليات التفتيش على معبر وادي حميد ويجري التدقيق في كميات المحروقات والمؤن التي يحملها عابرو الطريق والتأكد من وجهة سيرهم وغايتها، كل دائم تحركات المجموعات المسلحة وقطع الطريق عليها في إعادة تكوين قوتها الهجومية، والرد على أى تحرك غير شرعي.