أكد الدكتور ابراهيم حبيب نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية أن خطوة الحكومة البريطانية في مراجعة أنشطة الإخوان داخل بريطانيا قرار تأخر كثيرا، وأن دعوات حظر الجماعة وتنظيمها الدولي سبق وأن طالب به مرارا، ومؤكدا على أن حظر الجماعة سيتبعه قرار مماثل من دول أوروبية آخري.

أكد حبيب في حواره مع "بوابة الحركات الاسلامية" أن هناك تنامى للدور السلفي والحصول على مساحة كبيرة من النفوذ على حساب الدولة المدنية، وهى خطوة إذا لم تنتبه لها الحكومة جيدا سيحل السلفيين محل الإخوان في دعم التشدد ونشره بالمجتمع.

دعا حبيب إلى ضرورة مناصرة الدولة المدنية وسيادة القانون، وتعزيز قيم المواطنة واحترام حقوق الانسان، وتمكين المرأة والفئات المهمشة، وضرورة وقف كل أشكال الحوار مع الإخوان منعا لوصولهم إلى السلطة، فإلى الحوار....

** خطوة تأخرت كثيرا، خاصة واننا طالبنا كاتحاد المنظمات القبطية الأوروبية أو كنشطاء مصريين بضرورة حظر أنشطة الجماعة والتنظيم الدولي، ووقف كل أشكال ادعم لما ترتكبه الجماعة في مصر من جرائم ارهابية والحض على الكراهية والعنف، وحرق الكنائس وملاحقة الأقباط، وخيانة الوطن والتنسيق مع دول أجنبية بهدف اضعاف الدولة المصرية وخاصة الجيش ومؤسسات الدولة، ومن ثم ستؤدى هذه الخطوة إلى الكشف عن امور عديدة سيدركها المجتمع المصري بل والأوروبي وفضح كل أشكال الدعم التي كانت تحصل عليها الجماعة خلال فترة المعزول محمد مرسي أو ما بعدها.

** بالطبع هذه الخطوة سيكون لها تداعيات كثيرة، ومنها حظر الجماعة وادراجها في قائمة المنظمات الارهابية المحظورة، وهو ما يعني ملاحقة قيادات الجماعة والتنظيم الدولي، وهو ما يتبعه قرارات مماثلة من دول أوروبية تدرس حاليا اتخاذ قرار حظر الجماعة، وهو ما عمل على اعداد قيادات الاخوان سيناريوهات للانتقال من اوروبا إلى دول آخري، في ظل تأكدهم من الجرائم التي قاموا بها، وأعدوا لها من خلال تواجد غالبيتهم داخل الأراضي الانجليزية، وهو ما يعني هروب القيادات من غالبية دول اوروبا، وهو الموقف الذي سيؤدى إلى تغير الموقف الأمريكي لما سيتم اعلانه من معلومات تحرج الأنظمة الأوروبية والأمريكية.

** بالطبع هذه الخطوة سببها فضح الاخوان، والكشف عن دعم بريطانيا لهم ابان وجودهم في الحكم، خاصة وأن هناك رصيد كبير من التعاون والدعم بين الاخوان وبريطانيا، كما أن هناك تنسيق خليجي مصري لفضح الجماعة دوليا، كما ان الجرائم التي قامت بها الاخوان وجماعة أنصار بيت المقدس كلها تضع الحكومة البريطانية في موقف محرج إذا ظلت على تواصل واستمرت في دعمهم للإخوان بعد الاطاحة بهم في مصر.

** هذه الانتخابات محل اهتمام العالم وليس مصر فقط، خاصة بعد الاطاحة بنظامين خلال ثلاث سنوات، ونظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المشير عبد الفتاح السيسي هناك توقعات بان يحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وبالرغم من وجود منافسة جيدة من المرشح حمدين صباحى، إلا أن الظروف التي وضعت فيها البلاد، والقرار الجريء الذى اتخذه السيسي في يوليو الماضي والاستجابة لصوت الجماهير سيكون لها قوة حسم في الانتخابات المقبلة. 

** بالطبع ستكون هناك مشاركة كبيرة بشرط أن توفر اللجنة العليا للانتخابات لجان قريبة من المصريين،  فليس من المعقول الاكتفاء بلجنة في السفارة المصرية بلندن، فهناك مواطنين يعيشون في مدن آخري ولن يستطيعوا الانتقال إلى لندن للإدلاء بأصواتهم، وإنما من الضروري توفير لجان تكون قريبة من غالبية المدن البريطانية، وتخفيف المعاناة عن المصريين بالخارج إذا كانت هناك رغبة جدية لرفع نسبة مشاركة المصريين بالخارج، وضرورة الاستفادة من تجارب الانتخابات السابقة والعمل على تلافيها.

** الأقباط دفعوا الثمن كثيرا بعد عزل محمد مرسي والاطاحة بالإخوان، وسبق أن دفعوا الثمن أيضا في عصر مبارك والسادات، ولكن بعد حكم الاخوان ونتيجة لمشاركة قطاع كبيرة في ثورة المصريين في 30 يونيو 2013   تم عقابهم بشكل جماعي ، وتم الاعتداء وحرق على أكثر من 90 كنيسة، ونهب ممتلكات ومنازل الاقباط وخاصة في صعيد مصر، ولم يتم ملاحقة الجناة، كما كانت منصة اعتصام رابعة العدوية والنهضة مكانا خصبا لغرس الكراهية ضد المسيحيين وتحمليهم مسئولية ما يحدث للإخوان، وهو ما ستكشف عنه تقارير تقصي الحقائق، وتفتح باب ملاحقة كل قيادات الاخوان ومحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم.

** هناك أمور عديدة بحاجة إلى إعادة النظر، فالشعب أطاح بالإخوان من السلطة وأعلن تمرده على تيار الاسلام السياسي، إلا أن السلفيين الآن يرتكبون عدد من الأخطاء التي تدفع لإحياء أفكار الاخوان من جديد، وهو ما يتطلب مواجهة حازمة وحاسمة من الدولة لمنع ظهور استبداد ديني جديد، حيث تظهر فتاوى بين الحين والآخر تنتقص من مواطنة الأقباط وتقلل من شعائرهم الدينية، وهو الأمر الذى ينبغي التعامل معه بحسم.

كما أن المظاهرات والمسيرات العشوائية لابد من ضبطها، وعلى المواطنين احترام قانون التظاهر، فلا يجرؤ أي مجموعة من المواطنين في انجلترا مثلا التي تعد من الدول الديمقراطية بالعالم أن يقدموا على مسيرات دون ابلاغ الأجهزة الأمنية، فهناك خطوات لابد من الالتزام بها، والأمن يحدد مدى قدرته على الموافقة أو الرفض، فالمظاهرات والوقفات متاحة، أما المسيرات فلابد من الاخطار بها، بينما في مصر المسيرات تنتشر ويسقط الضحايا، والاخوان يعتمدون على عرقة بناء الدولة، ويساعدهم فى ذلك عدد من الحركات والقوى المخترقة من الاخوان، وهو ما يعيق الحكومة ويمنعها من استكمال خارطة الطريق، ومن ثم يصبح الرهان هنا هو كيفية الالتزام بسيادة القانون وعدم ركائز الدولة الدستورية الحديثة، ووقف كل أشكال التمييز ضد الأقباط والمرأة، وتمكين الشباب بشكل حقيقي، ووقف كل المسيرات والمظاهرات المخالفة للقانون، وأن يكون للدولة أنياب إذا كنا نريد دول ديمقراطية حديثة.