اختيار رئيس جديد للحكومة الليبية خلفا لرئيس الوزراء الليبي المكلف، عبدالله الثني، يستحوذ على اهتمام الأحزاب والقوى السياسية ليس في ليبيا فحسب، وإنما في مختلف القطر العربي بل والدولي، نتيجة للآمال الموضوعة على رئيس الوزراء الجديد في إعادة هيكلة الدولة الليبية ووقف تغول الجماعات المسلحة والجهادية، والتى أصبحت تنتشر فى مختلف الأراضي الليبية.

كان عبدالله الثني الذي سبق أن كان وزيرا للدفاع - قد تقدم باستقالته إلى المؤتمر الوطني العام  بعد نحو أسبوع من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، واكد أن استقالته تأتي على خلفية تعرضه وأسرته لمحاولة اعتداء مسلح في أحد الأحياء السكنية في العاصمة الليبية، وانه لا يرضى أن يكون سببا في الاقتتال بين الليبيين، أو أن تراق بسببه قطرة دم ليبية.

وعقدت كتل المؤتمر الوطني العام الليبي اجتماعات منفصلة لتقييم الرؤى والبرامج والخطط التي تقدم بها المرشحون السبعة لمنصب رئيس الوزراء، وذلك لاختيار الأفضل بينهم ، والذين رشحوا عن طريق الكتل أو تقدموا بملفاتهم الشخصية للمؤتمر، وهم أحمد عمر معيتيق والسنوسي محمد السيفاط، و بشير موسي و جمعة عبد السلام وادريس التريكي وعمر سليمان الحاسي و محمد عبد الله بوكر، ويري المتابعون أن المرشحون الأوفر حظا للفوز بالمنصب ثلاثة ، هم  الدكتور عمر الحاسي الأكاديمي بجامعة بنغازي وأحمد معيتيق وهو رجل أعمال ومحمد بوكير المدير السابق لقسم الحالة المدنية بطرابلس.

من جانبه أكد عادل عبد الكافي، الخبير العسكري الليبي إن ليبيا أصبحت مستباحة للجماعات المسلحة الإرهابية، ولا بد من تخفيف منابع التمويل للتشكيلات العسكرية في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك أشخاص من خارج ليبيا يدعمون سارقي النفط.

ويتزامن مع اختيار رئيس وزراء جديد فى ليبيا الحديث عن الدستور الجديد، وكيفية التأثير على صناعة القرار، ومواجهة شاملة للجماعات المسلحة.

وفى هذا الإطار نقلت "روسيا اليوم" عن  اناتولي يجورين كبير خبراء معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية قوله" الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية وغيرها من المبادرات المماثلة- كل ذلك هو مجرد محاولة لمحاكاة عمل الدولة بعد غزو حلف شمال الأطلسي ضد ليبيا، وفي الوقت نفسه فإن السلطات هناك لا تهتم بالمشاكل الرئيسية، والحديث هنا يدور في المقام الأول عن أنشطة الجماعات المسلحة، وبالتالي فإن البلاد تبقى في حالة من الفوضى العارمة.، ولهذا من الناحية الفنية يمكن بطبيعة الحال البدء في صياغة الدستور، وعقد الانتخابات، ولكن الواقع هو أن الوضع يحتاج إلى استقرار قبل كل شيء، وللقيام بذلك، على الحكومة الحالية البدء في دفع رواتب مالية لليبيين كما كانوا يتقاضونها في عهد حكم القذافي، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي القيام بعمل ما بشأن الجماعات المسلحة التي تسيطر في جميع أنحاء البلاد. وأخيراً، من الضروري إقامة الحوار وتسوية النزاعات القبلية.

أوضح بقوله" هذا لا يعني أن ليبيا ليست بحاجة إلى دستور، ولكن هل سيكون لهذا الدستور معنى في حال عدم تطابق ما يكتب على الورق والواقع الذي سيتطور وفق قوانين مختلفة تماماً؟.

يذكر أنه منذ إقالة زيدان من رئاسة الحكومة ، ويشهد المؤتمر الوطني العام صراعا بين الليبراليين والإسلاميين ولم يتوصل إلي توافق على رئيس وزراء جديد بعد أن اعتذر الثني عن الاستمرار في منصه كرئيس للوزراء، ويسعى كل تيار إلى استمالة القوى المؤثرة في صناعة القرار من أجل الاستحواذ على النصيب الأكبر من السلطة والثروة أيضاً۔