ويعد ذلك الحكم هو أول حكم من نوعه يشمل هذا العدد من المتهمين، على الرغم من عدد الإخوان المقبوض عليهم بالفعل 147، وما زال باقي الـ 528، الصادر بشأنهم الحكم هاربين، ومطلوب القبض عليهم، ونسبت للمتهمين تهم اقتحام منشآت عامة ومركز شرطة مطاي وقتل والشروع في قتل الملازم أول كريم هنداوي والشرطي علاء محمد حافظ، وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجني عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة، وإتلاف ما به من مهمات، وتكدير السلم العام، وترويع الآمنين.

وأظهرت أوراق تحقيقات النيابة أن معظم المتهمين فى القضية- إن لم يكونوا كلهم- قد أنكروا في تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليهم، وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات بالقيام بعمليات التخريب وإثارة الشغب وإشعال النار وتخريب الممتلكات، وعمليات نهب وإطلاق نار؛ مما تسبب فى موت نائب مأمور مركز مطاي العقيد مصطفى العطار، وإصابة الملازم أول كريم فؤاد معاون المباحث، كما أنكروا وجودهم في موقع الحادث أو بالقرب منه إبان حدوث عمليات الهجوم على المركز، نافين ارتباطهم بأي تنظيمات، كما نفوا وجود أي سوابق لهم، تصنفهم ضمن أصحاب السوابق أو البلطجية.

المستشار سعيد يوسف صبري، رئيس محكمة جنايات دائرة بني سويف والفيوم والمنيا، والذي أصدر قرارًا بإحالة الإخوان وإعدامهم- طالب بعد نطقه بحكم النيابة قائلا: "المحكمة تهيب بالنيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض؛ لأن المحكمة استعملت الرأفة في غير محلها وعلى غير أهلها"، وشدد على "أنه يتعرض لمضايقات من مجلس مدينة قليوب"، وأنه قدم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يؤكد له فيها بأنه يتعرض بمحل إقامته بقليوب المحطة أرض الجمعية لأقصى المضايقات والاستفزازات، من قبل مجلس مدينة قليوب التي يرأسها أحد الإخوان.

وشكا من أن عقاره بدون مياه عقب قطع خط المياه عن الشارع بأكمله دون غيره، ومعها الكهرباء وحتى "كابل" التليفون الأرضي تم قطعه، كما أن منزله يخلو من أي حراسة، وذلك بالرغم من قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف تواجدها بمحيط منزل المستشار سعيد يوسف صبرى، بعد دعوات أنصار الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاصرة منزله بقليوب، كما تم تعيين خدمات ودوريات أمنية بمنطقة سكن القاضي والمنطقة المحيطة، وأيضا نشر الخدمات السرية والمخبرين تحسبًا لأي طوارئ أو محاولات لمهاجمة المنزل ومن فيه، وأن الدولة تخلت عنه وأصبحت منطقة حدائق قليوب- بسبب الإخوان الذين يحاصرونها- خرابات قليوب، على حد قوله، وأشار إلى أنه ترك زوجته وحيدة بالمنزل، لخدمة العدالة.

 ومن جانبه قال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم: إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما مؤيدا لمرسي للمفتي، متهمين بالقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في أغسطس الماضي في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الإخوان في "رابعة العدوية" في القاهرة ما خلف مئات القتلى.

ويعد الحكم بإحالة أوراق المرشد بديع اليوم إلى المفتي أشد عقوبة ضد قيادات "الإرهابية" الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية، منذ الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي.

وشهد الحكم ردود أفعال متابينة بين مؤيد ومعارض بدأت حملة لجمع التوقيعات عبر موقع إلكتروني منذ صدور الحكم؛ لجمع مليون توقيع لتقديمها لمفتي الجمهورية؛ لرفض حكم الإعدام، وإرسال الرسائل الإلكترونية، لحشد المواقف أمام الحكومات وتنظيم المظاهرات والفعاليات،

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا قد بدأت صباح اليوم جلسة النطق بالحكم النهائي على المتهمين الذين أحيلت أوراقهم لمفتي الجمهورية، في الجلسة الأولى في 22 مارس الماضي، بعد تسلم المحكمة تقرير دار الإفتاء.

يذكر أن قرار إحالة أوراق قضايا المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتي يتم تطبيقًا للمادة 138 من قانون الجنايات، الذي يلزم القاضي بإحالة أوراق القضية برمتها إلى مفتي الجمهورية.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى".

ومن هذه المادة يتبين أنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام أن تأخذ رأي المفتي للوقوف على صحة هذا القرار من الناحية الشرعية، واتفاقه مع الدين من عدمه، وتحديدا مع مبدأ القصاص فيطمئن القاضي إلى مشروعية حكمه، وترسل جميع أرواق القضية إلى فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي فيها، ثم يرسل رأيه إلى المحكمة.

وهذه الإحالة واجبة، بحيث يكون عدم مراعاة هذا الإجراء مترتبا عليه بطلان الحكم، إلا أن رأي المفتي استشاري وغير إلزامي بالنسبة للقاضي، إذ يجوز له أن يأخذ به أو لا يأخذ، بمعنى أنه إذا جاء رأي المفتي رافضا توقيع عقوبة الإعدام فليس ذلك ملزما للمحكمة، إذ لها أن تقضي بالإعدام رغم عدم الموافقة.

وقد ثبت أن غالبية القضايا التي تحال للمفتي يتم الموافقة عليها، والرفض يكون غالبا مراعاة للظروف الإنسانية كحالات كبار السن أو المرأة الحامل أو المرضع، بينما 90% أو أكثر من حالات القتل العمد يصدر فيها قرار المفتي بالموافقة على الإعدام.