في تطور جديد يؤكد على توجهات الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور السلفي كشفت مصادر قيادية بحزب النور السلفي أن قيادات من الحزب والدعوة السلفية التقت المرشح الرئاسي المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق؛ ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك لأسباب خاصة بالحزب والدعوة "رفض الكشف عنها".

وقالت: "اللقاء تم قبل لقاء المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، الجمعة قبل الماضية، وإن القيادات التي التقت المشير كانت من الحزب والدعوة وضمت شخصيات قيادية، بالإضافة إلى الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، والمهندس جلال مرة أمين عام الحزب.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الهيئة العليا للحزب بما تم في هذا اللقاء من قبل القيادات الحزبية التي حضرت الجلسة وأنه سيتم اليوم التصويت على المرشح الرئاسي الذى سيدعمه الحزب بعد عرض كافة تفاصيل اللقاء على الهيئة العليا ومجلس إدارة الدعوة السلفية في الاجتماعين المتتالين اليوم بالإسكندرية.

وتوقع أن يكون التصويت لصالح المشير السيسي بعد أن أكدت العديد من المؤشرات وقواعد الرصد للحزب الشعبية الكبيرة له في معظم القطاعات الجماهرية.

يأتي ذلك بعد أن قرر الحزب والدعوة موقفه النهائي، من المرشح الذى سيدعمه اليوم، في اجتماع للهيئة العليا والمجلس الرئاسي للحزب  ومجلس شورى الدعوة السلفية العام بمحافظة الإسكندرية والذى اكد عليه  الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه سيتم مساء اليوم الإعلان عن رأي الدعوة تجاه المرشح الرئاسي الذي ستؤيده الدعوة في انتخابات الرئاسة.

وأضاف " أن ما أثير حول مقابلة المشير السيسى التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ومدى صحتها أو عدم صحتها، كل ذلك سيتم الإعلان عنه اليوم وأن كل السلفيين  مطلوب منهم النزول للإدلاء بأصواتهم  دون مقاطعة  وخاطبهم قائلا  عليكم ألا تقاطعوا الانتخابات حتى لا يُقال كما قيل في الاستفتاء على دستور   2014م  الذى يعد أفضل دستور تم إقراره وبه مكاسب كثيرة.

وأشار إلى أن " سبب صراعنا مع الليبراليين والعلمانيين، في أنهم ﻻ يريدون تحكيم شرع الله، وتحكيم اﻷغلبية الذي ترفضه من دون الله، كما أنهم يقولون اتركوا الدين ﻷنه علاقة شخصية بين اﻹنسان وربه، ومن يقل غير ذلك فليس بمسلم وإننا نجلس في المساجد بسبب موقفنا السياسي، ولست مع من يلعن السياسة، فهناك سياسة شرعية، نلتزم بها، ونحن مع من يقول إن هناك سياسة في الدين ودين في السياسة.

وأضاف: هناك فرق بين الحكم المدني والحكم الديمقراطي الذي يحدد فئة هي تحكم، وهذا ما نرفضه لأن الحكم لله وليس من حقهم التشريع والتحليل فلا للأكثرية ولا للأقلية بلا سقف وأن هناك خللا داخل العمل الإسلامي لأنهم اختاروا طرقا خاطئة في التعامل، فلابد من أن نعلم أمر الاستقامة والثوابت.

وكان حزب النور قد وضع عدد من المعايير رأى أنه يجب ان تتوافق مع رؤية المرشح الرئاسي اكد فيها ان قراره السابق بشأن عدم الدفع بمرشح يمثله في الانتخابات الرئاسية المقبلة نهائي  وأنه سيدعم من يرى أنه أقدر على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، وأن ذلك يتوقف على عدة عوامل أبرزها: البرنامج الانتخابي، ومدى اهتمامه بالقضايا، والملفات الحيوية التي تهم الوطن والمواطن ورؤيته للتعامل معها وكيفية معالجتها.

 وعلى رأسها الشأن الداخلي وأن يحدد المرشح  كيفية تحقيق الوفاق الوطني وإعادة اللحمة للشعب المصري وفقا لمعايير العدالة الانتقالية و تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وكذلك بناء مصر المستقبل ومدى الاستعداد لتشكيل لجان تقصي حقائق محايدة وجادة للتحقيق في كل ما تم من إجراءات منذ 3 يوليو وإطلاع الرأي العام عليها وكيفية التصدي لخطر جماعات التكفير والجماعات التي تتبنى مبدأ العنف وتحمل السلاح دون أن يتعدى ذلك لكل ما هو إسلامي ممن يمارسون العمل الدعوي أو الاجتماعي أو السياسة  ومواجهة الفساد الذي تجزر وتغلغل في مؤسسات الدولة وما هي خطة الإصلاح المقترحة ورؤية المرشح في تفعيل مواد الدستور المتعلقة بتداول السلطة تداولا حقيقيا وليس صوريا و تبني ميثاق شرف إعلامي وكيفية تفعيله مع توضيح  علاقة المؤسسة العسكرية بالحياة السياسية والحفاظ على مكانة الجيش بأن يكون محل وفاق وطني

 بالإضافة الى تطوير الأجهزة الشرطية والأمنية بما يحقق الأمن والانضباط في إطارٍ من القانون واحترام حقوق الإنسان و إدارة ملفات المناطق الحدودية بما يعمق الانتماء للوطن والدولة المركزية و تطوير الريف ومؤسسة الأزهر ودعمها لِتتبوأ مكانتها الريادية وتتمكن من القيام بدورها الفاعل داخل مصر وخارجها.

وشدد على ضرورة ان يوضح المرشح رؤيته تجاه السياسة التشريعية حيث أنه من حق الرئيس وفقا للدستور اقتراح مشاريع بقوانين، كما أن له سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس تشريعي وكيفية تفعيل المادة الثانية من الدستور  و قانون انتخاب البرلمان المقبل وكيف يحقق هذا القانون وتقوية الأحزاب السياسية وإتاحة الفرصة لغير الحزبيين والمستقلين في المشاركة وعدم إتاحة الفرصة لسيطرة المال والنفوذ والقبلية والعصبية على المشهد الانتخابي والحياة السياسية وضمان الشفافية والنزاهة الكاملتين ومراجعة الكم الهائل من التشريعات والقوانين التي صدرت عن مجالس نيابية سابقة لا تمثل الشعب المصري تمثيلا حقيقيا وفيها ما يتصادم مع مصالح الغالبية العظمى من الشعب وكيفية تطوير منظومة القضاء بما يحقق العدالة الناجزة

وحدد القضايا الاجتماعية في التغلب على  أزمة الانفلات الأخلاقي في الشارع المصري و أزمة المخدرات على مستوى التجارة والتعاطي وقضية التطرف الديني والفكري (التكفير – العنف) أو ( الإلحاد – السخرية من الشريعة ومظاهر التدين وضعف البنية الثقافية و البطالة و تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة و العشوائيات وكيفية تطويرها