استنكر الأزهر الشريف، بشدة المذابح التي يتعرض لها المواطنون المسلمون في ولاية أسام الهندية، والتي أودت بحياة العشرات، من بينهم أطفال ونساء. 

وأعرب القائمون علي الأزهر، في بيان لهم، عن قلقهم البالغ إزاء ما أوردته تقارير صحفية عن هروب المئات من المسلمين الهنود من ديارهم جراء أعمال العنف كما دعت منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التصدي لعمليات الإبادة التي تحدث بحق المواطنين المسلمين، وضرورة حث الحكومة على التدخل السريع؛ لإيجاد حل جذريّ لمشاكل المواطنين المسلمين في البلاد حتى لا تتكرّر مثل هذه الأعمال التي تخالف القيم الدينية والأعراف الدولية.

وكانت الانتخابات الهندية قد تسببت في تصاعد حالة العنف الطائفي في شمال شرقي البلاد ضد المسلمين الذين يعيشون على طول الحدود بين الهند وبنجلاديش، والذين يعانون من التمييز ضدهم من قبل المرشح "ناريندرا مودي"، والذي كان قد أدلى بتصريحات مناهضة لهم قائلاً خلالها: يجب عليهم «حزم حقائبهم» استعدادا للعودة إلى بلادهم في حال فوزي بالانتخابات. 

واندلعت على إثر تصريحات المرشح الرئاسي مجازر عديدة بولاية "أسام الهندية" راح ضحيتها حتى الآن 44 مسلمًا، بعدما تعرضوا لاعتداءات من قبل متشددي "قبيلة بودو" الرافضين لوجود المسلمين في المنطقة، والذين يطالبون بتهجيرهم، وهي ليست المرة الأولي التي يتسبب فيها "ناريندرا مودي" المرشح الأوفر حظاً في الفوز برئاسة الحكومة الهندية- في اندلاع مثل تلك الأحداث الطائفية، حين تم ارتكاب مثيلتها ضد المسلمين في ولاية "غوجارات الهندية" عام 2002، حينما كان يشغل الرجل منصب رئيس حكومة هذه الولاية؛ حيث أصدر- على إثر نزاع شب في محطة السكك الحديدية في الهند بين المسلمين والهندوس كان قد انتهى بحريق مات خلاله 59 شخصاً- بياناً وصف خلاله المسلمين بأنَّهم "إرهابيون"، وبحسب التقارير التي وردت حينها فقد أصدر في اجتماع لمجلس الوزراء أوامر تقضي بالامتناع عن التدخّل في حال وقوع هجمات ضدّ المسلمين، وفي الأيّام والأسابيع التالية، تم وفقًا لمعلومات جماعات حقوق الإنسان، قتل أكثر من ألفي شخص من المسلمين، في هجمات استهدفت من خلالها الجماعاتُ القوميةُ الهندوسيةُ الأقليةَ المسلمة، وكشفت التحقيقات أنَّ أعمال العنف هذه تم تأجيجها وتوجيهها من قبل سياسيي +حزب "ناريندرا مودي": "حزب بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي.

ويروي أحد سكان "أسام" ويدعى "صفاء الإسلام" قصة اختبائه في حظيرة للدواب وهو يتابع مذعورا: "مسلحين ملثمين"، وهم يقتحمون قريته ويقتلون بعشوائية نساء وأطفالا عن طريق أسلحتهم الآلية، قبل أن يلقوا بالناجين المصابين في نيران منازلهم المحترقة.

وكانت شقيقة "صفاء الإسلام" وابن أخته البالغ من العمر سبع سنوات بين 44 مسلما قتلهم المتشددون القبليون، في ولاية "أسام" الهندية النائية، خلال أحدث مذبحة يتعرض لها المسلمون المتهمون بالهجرة من بنجلاديش المجاورة.

وبحسب إفادات الشرطة والسكان المحليين، فإن المتشددين من قبيلة "بودو" شنوا 3 هجمات لمعاقبتهم بسبب رفضهم دعم مرشحهم المحلي في الانتخابات التي لا تزال مستمرة في أنحاء الهند.

ويثير احتمال فوزه برئاسة وزراء الهند وإجباره المسلمين المنحدرين من بنجلاديش على العودة لوطنهم- القلق الشديد، وخاصة بعدما أعلنت حكومة بنجلاديش أنها ستقاوم أي خطوة لإعادتهم، كما صرح وزير التجارة البنجلاديشي طفيل أحمد أنه «إذا فعلوا هذا فإن العلاقة بين بلدينا ستصبح عرضة للخطر، وستضر بالهند بصفتها دولة كبيرة وديمقراطية، لا يمكنها اتخاذ مثل هذا الموقف».

وينفي «حزب بهاراتيا جاناتا» تهمة إثارة التوترات في ولاية "أسام"، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب سيقود الحكومة الجديدة بعد أن تنتهي الانتخابات يوم الاثنين المقبل، في الوقت الذي صرح خلاله زعماء الحزب أن من حقهم تناول ما يصفونها بأنها «قضية أمن قومي؛ لأن الهجرة محاولة من جانب بنجلاديش لتوسيع حدودها بطريقة غير رسمية».

 ويقول "رانجيت كومار داس"، النائب عن "بهاراتيا جاناتا" في مجلس ولاية "أسام"، والذي يقيم في بلدة قريبة من موقع المذابح: «إنه قتال بين قبليين، والمسلمون هم أجانب استولوا على أراضينا ووظائفنا، وبالتالي فإن العنف نتيجة طبيعية، وإذا لم يكن هناك حل دائم فسيتكرر مرة تلو الأخرى». في الوقت الذي يتفق فيه الكثيرون من مواطني الولاية مع الرجل في الرأي حيث يقول "جولاب سايكيا" وهو رجل أعمال بـولاية "أسام": «إن ناريندرا مودي تجرأ وقال ما لم يجرؤ السياسيون الآخرون على النطق به حتى الآن، فدعونا ننظر إلى أي مدى سيلتزم بتعهده وهو يدرك أن عدد المسلمين 30 % من سكان الولاية، وتشير التقديرات إلى أن ملايين عدة من أبناء بنجلاديش وأبنائهم المولودين في الهند استقروا في البلاد على مر سنوات طويلة، وقد يتسبب الترحيل الجماعي في إثارة التوتر، خاصة وأن بنجلاديش لن تقبل بعودتهم على الأرجح.

ويطرح ما سبق تساءل عما قد يتعرض له مسلمو "أسام" إذا ما أكدت نتيجة الانتخابات الحكومية فوز " ناريندرا مودي" بحسب التوقعات مما قد يشعل حالة من الاحتقان الطائفي، خاصة مع مباركة رئيس الحكومة الجديدة حينها، وإن كانت النظرة العامة تشير إلي أن القادم حال فوزه ليس في صالحهم قط بل سيضعهم بكل وضوح بين مطرقة المذابح الجديدة وسندان التهجير الجماعي والأيام وحدها قادرة على التأكيد أو النفي.