في ظل برودة الشتاء القارس، واستمرار جرائم الجماعات المسلحة في مختلف المدن السورية، وتوسيع الاشتباكات مع النظام السوري من جانب، ومع حزب الله من جانب آخر، وتصدير المشكلة السورية إلى لبنان،  لم تزل معاناة اللاجئين والنازحين السوريين تتفاقم.

ومع ضعف قدرات دول الجوار على استيعاب أفواج النازحين الذين يتزايدون يوما بعد آخر.. جاء القرار اللبنانى بـ"الزام السوريين بتأشيرة" للعبور نحو الأراضي اللبنانية سواء للإقامة أو الترانزيت قبل الانتقال لدولة آخري ليزيد الأمر تعقيدا، ويغلق بابا من أبواب الرجاء في وجوه لاجيء سوريا المنكوبة. 

في ظل هذا المشهد، وبعد هذا القرار الصادم، التقت الـ "بوابة الحركات الاسلامية" بـ رون ريدموند المتحدث الاقليمي لمفوضية شئون اللاجئين بالشرق الأوسط بمقر المنظمة في بيروت، في حوار شامل، بهدف الوقوف على آخر التطورات وكيفية مواجهة ما يستجد من ظروف قهرية وقرارات مفاجئة، كفيلة بتقليل فرص اللاجئين في حياة آمنة... 

في البداية كشف ريدموند عن وجود 3.2 مليون لاجيء سوري يعيشون خارج بلادهم منهم 1.5 مليون في لبنان، إلى جانب أكثر من 2 مليون نازح داخل المدن السورية، وأن مكاتب المفوضية تعمل بقدر الامكان على حل الأزمات التى تواجه السوريين، مع الاعتراف بأن هذه الأزمة بحاجة إلى حل سياسي يتوافق على الشعب السوري والنظام والمجتمع الدولى، وبدون هذا التوافق الأزمة معرضة للتفاقم، وتم افتتاح عدد من الفروع للمفوضية داخل لبنان من أجل استيعاب تنامى عدد اللاجئين، حيث توجد 6 مكاتب في لبنان يعمل بها 424 ، خاصة وأن بيروت بها المقر الاقليمي للمفوضية، ويتوافد عليها لاجئو العراق وفلسطين وعدد من بلدان الشرق الأوسط وليس السوريين وحدهم، إلى جانب مقار المفوضية داخل سوريا لخدمة النازحين في ضوء الأوضاع الأمنية. 

وأكد ريدموند عن ارتفاع ميزانية شئون اللاجئين فى لبنان من 13.5 مليون دولار عام 2010 إلى 362 مليون دولار في 2013 نتيجة ما استجد من أزمات وخاصة اللاجئين السوريين، وتم تخصيص 370.9 دولار في ميزانية 2014، ويجري العمل على تخصيص نسبة أكبر من المساعدات في ميزانية 2015. 

نوه ريدموند أن دول جوار سوريا ليست على استعداد كاف لاستيعاب معاناة اللاجئين السوريين، وأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل استقبال مئات الالاف في ظل نقص الموارد والامكانيات، وبالرغم من محاولة المفوضية العليا لسد احتياجات اللاجئين السوريين، إلا أن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، وتم انشاء مزيد من المقرات الخاصة بالمفوضية فى مختلف المناطق اللبنانية من أجل استيعاب أزمة النازحين، وتخفيف العبء عنهم، وخاصة فى فصل الشتاء، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة ولم تنته بعد. 

وحول القرار اللبنانى بشأن تقييد دخول مزيد من السوريين إلى لبنان قال ريدموند: ندرك صعوبة الأوضاع والتحديات في لبنان، ولكن في الوقت نفسه يهمنا مصلحة اللاجئين وسلامتهم، وعدم اجبارهم على البقاء في أماكن تمثل خطورة على حياتهم، وهناك اتصالات مفتوحة مع الجانب اللبناني لمتابعة التداعيات، ونتائج فرض تأشيرات دخول أو خطوات تعقيديه على اللاجئين والنازحين الراغبين في دخول لبنان. 

أكد ريدموند أن هناك تنسيقا كاملا مع مسئولي الحكومة اللبنانية بشأن المساعدة في حل أزمة اللاجئين السوريين من خلال تنمية المجتمعات المحلية ، حتى لا تتركز المساعدات على السوريين فقط، بل هناك خطة من أجل تطوير المجتمعات المحلية اللبنانية الأكثر احتياجا للخدمات من اجل المساهمة فى خلق بيئة أفضل تسمح بتوفير سبل العيش الكريم للاجئين السوريين لتخفيف العبء عنهم، خاصة وأن المرحلة الماضية شهدت مشكلات عديدة بسبب زيادة أعداد اللاجئين بشكل أكبر من تحمل دول الجوار وخاصة لبنان والاردن، والمفوضية تبحث عن حياة أمنة لللاجئين سواء من خلال تواجدهم بدول الجوار أو توفير أماكن لهم في اوروبا أو الولايات المتحدة.

وحول تأخر مساعدات الشتاء، رد ريدموند بقوله" الوضع في لبنان معقد نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، وبالرغم من محاولات دمج اللاجئين السوريين في حياة طبيعية، إلا أن تزايد عددهم يعيق محاولات الدمج، إلى جانب عدم توفر التمويل اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين، وهو ما عمل على تأخر وصول المساعدات إلى عدد من اللاجئين، إلا انه تم عمل أولويات يمكن من خلالها توزيع أغطية، وملابس ثقيلة للأسر الأكثر احتياجا، وخاصة المخيمات والمواطنين الذين يعيشون في مناطق أعلى من سطح البحر بحوالى 1000 قدم، على أن يتم تقديم المساعدات إلى الفئات التى تعيش في مستوى أقل تباعا، ونتيجة نص التمويل لم تتمكن المفوضية من توفير كافة الخدمات في الموعد المحدد، ووضع اللاجئين في موقف صعب نتيجة برودة الشتاء وعدم توفر الملابس الثقيلة. 

وحول المساعدات والمخصصات المالية المطلوبة، اكد ريدموند أن المفوضية أطلقت دعوات لجمع 8 مليارات و400 ألف دولار لخدمة 18 مليون سوري داخل البلاد أو في الدول المجاورة لها، وهناك 12 مليون و200 ألف شخص داخل سورية بحاجة إلى مليارين و900 ألف دولار عام 2015 فيما يحتاج السوريون في الدول المجاورة إلى خمسة ملايين و500 ألف، وفى لبنان بشكل خاص تمت المطالبة بتوفير مليار ونصف دولار، تم جمع 685 مليون دولار فقط حتى الآن، والعجز 820 مليون دولار. 

وعن دور المفوضية في متابعة المساعدات إلى اللاجئين، أوضح ريدموند: المفوضية تعمل بشكل متكامل مع المنظمات غير الحكومية وكذلك الحكومة اللبنانية، وهناك تنسيقا شاملا بين مختلف الطراف من أجل ضمان حصول اللاجئين على المساعدات اللازمة، وبموجب تسجيل اللاجئين في المفوضية يحصلون على الخدمات الأكثر احتياجا، سواء مساعدات عينية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى بموجب كروت الكترونية يحصل من خلالها كل لاجيء مسجل في المفوضية على سلع بقيمة 30 دولارا شهريا ، إلى جانب تقديم مساعدات واستشارات قانونية واجتماعية للأسر المحتاجة، وهناك مشروعات عديدة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في لبنان لخدمة اللاجئين والمجتمعات التى يتواجدون بها.

وحول محاولة المفوضية توطين اللاجئين السوريين بدلا من بناء مخيمات لهم، أكد ريدموند أن الحكومة اللبنانية لا توافق على بناء مخيمات، ومن يتواجد بها من السوريين حاليا هو بشكل مؤقت، وهناك مخاوف من من التواجد في لبنان بعد انتهاء الأزمة، ولكن المفوضية في ضوء التعاون والعمل مع المنظومة الأممية، بمجرد انتهاء الأزمة عبر قرار دولي، ستعلن المفوضية أن سوريا أصبحت آمنة، وأنها لن تستطع مواصلة تحمل نفقات اللاجئين نتيجة تغير الأوضاع على الأرض ، وستقوم بتوفير وسائل عودة للاجئين إلى ديارهم سواء عبر وسائل نقل جوية أو برية أو بحرية لمن يرغب، ومن يبقي فلن تقدمه له المفوضية أى مساعدات لانتفاء الأسباب التى جعلت اللاجئين يخرجون من ديارهم. 

شدد ريدموند على أن هناك خطة تسعى المفوضية إلى تحقيقها، تتلخص في توفير الحماية للاجئين السوريين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وتوفير الملاذ الآمن لهم لمن يريد الهجرة خارج الديار، وانه في ظل استمرار المعارك والنزاعات التى تمنع الحياة الآمنة، تقدم المفوضية هذه المساعدات، وبمجرد انتهاء هذه الأزمة وبموجب توافق دولى، تعمل المفوضية على إعادة هؤلاء النازحين إلى ديارهم عبر كافة الوسائل سواء عبر الطائرات او العربات، ولا تتركهم يعودون وحدهم.