استقبل سياسيون وناشطون تهديدات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بنقد لاذع وهجوم شديد، في ظل إعلان أردوغان عن نية حكومته في تنفيذ عملية مطاردة لأتباع محمد فتح الله جولن الداعية الاسلامي، وحركة "حزمت" التابعة له ووصفها "مطاردة الساحرات"، وهو ما دعا المعارضين إلى وصفه بالاستبداد والديكتاتور، والتحذير بأنه يقود تركيا إلى الهاوية.

وأقدمت الحكومة التركية على إبعاد آلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وممثلي الادعاء، وإقالة مسئولين كبار في مؤسسات حكومية، فيما يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع باعتبارها خطوة لتقليص نفوذ حركة خدمة التي يتزعمها جولن، وألمح أردوغان إلى أن معركته مع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن لم تنته.

ويوجه أردوغان الاتهام لجولن الذي يحظى بكثير من الأنصار في الشرطة والقضاء والجهاز الحكومي، بالتخطيط لفضيحة فساد لمحاولة إسقاطه وبإقامة "كيان مواز" داخل الدولة. 

وانتقد رئيس حزب السعادة  مصطفى كمالاك رئيس الحكومة  أردوغان، واعتبر هذه الخطوة بمثابة علامة على وجود نظام قمعي في تركيا، مؤكدًا "الدولة لابد أن تعمل على سيادة القانون، ولابد أن تلتزم الحكومة بنصوص القانون، ولا يمكن التصرف بأسلوب العصابات، فتعليق القانون غير مقبول مطلقا".

كذلك طالب حزب الحركة القومية أردوغان بالاعتذار إلى الآلاف من الموظفين العموميين، بمن فيهم أفراد من قوة الشرطة والقضاء، فضلًا عن غيرهم من الموظفين المدنيين الذين تم إقصاؤهم من مناصبهم مؤخرًا، ووقف أي خطوات غير قانونية فورًا من جانب الحكومة التركية.

واتفق مع هذا المسار إدريس بال، نائب حزب العدالة والتنمية السابق، الذي يشغل حاليًا منصب عضو مستقل في البرلمان، بعد أن قدم استقالته من الحزب الحاكم، وقال" إنه لأمر مؤسف أن البعض يعمل على استقطاب الناس من خلال خطاب ضيق الأفق والإدلاء بأقوال تهين ذكاء الناس والقانون، والبعض الآخر يصفق لتلك التصريحات".

من جانبه قال إسماعيل بويرس، عضو  رابطة حقوق الإنسان التركية، إن ممارسات الحكومة وحزب العدالة والتنمية أسوأ من المكارثية، في ظل إقصاء الحكومة لعدد كبير من الموظفين من مناصبهم دون أحكام قضائية، وهو ما دعا معارضين إلى اتهام رئيس الوزراء التركي بأنه يعاني من أمراض.

أشار بويرس إلى أن أردوغان يرتكب جريمة عن طريق استبدال الآلاف من المسئولين، ورئيس الوزراء يبقى مدعيًا أن هؤلاء المسئولين كانوا يعملون نحو انقلاب ضد حكومته بدعم من جماعة معارضة له.

بينما أكد جنكيز جندر في صحيفة راديكال اليومية، أن رئيس الوزراء يلمح إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى أساليب غير مشروعة لمواجهة هذه العناصر المعارضة للحكومة، في ظل طرق مشروعة لا تلبي احتياجاته.

بينما أوضح سينك سيدار، مؤسس سيدار العالمية للاستشارات ( SGA ) "أردوغان سيعرف في التاريخ السياسي بأنه ديكتاتور".

كانت صحيفة " توداي زمان" أشارت في وقت سابق إلى أن "جولن" وحركته "حزمت" الآن، مستهدفان من قبل حملة تشويه كبيرة ترعاها الحكومة، وأن بعض وسائل الإعلام، التي تملكها وتديرها حكومة  أردوغان تنشر تقارير صحفية تفيد بأن "جولن" وحركته جزء من منظمة سرية تسعى للإطاحة بالحكومة.