عادت إلى صدارة المشهد في مصر وبصورة مفاجئة مبادرات التصالح ما بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين في توقيت قاتل، ولكن صاحب المبادرة هذه المرة هو الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنسانية والتي عنونها بمبادرة «مشوار الألف ميل».

وتضمنت المبادرة 3 بنود رئيسية، كما قال إبراهيم وتصدر بنودها تقديم جماعة الإخوان الاعتذار عما ارتكبته في حق الدولة والشعب طيلة الأشهر العشرة الأخيرة، ومنذ عزل نظام الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي وأن يقبل الشعب الاعتذار، ولكنها جاءت خالية من الإشارة إلى وضع رموز وقيادات جماعة الإخوان والموالين لهم داخل السجون ومصير استمرار محاكماتهم جنائيا في عشرات القضايا والاتهامات الموجهة إليهم، وجاءت الثانية متمثلة في إصدار الجماعة قرارا بوقف كافة أعمال العنف والتخريب والاغتيالات والتزام ضبط النفس الكامل، والثالثة اعتراف جماعة الإخوان فورا بخارطة الطريق والمسيرة التي تسيرها مصر في تحقيق الاستحقاقات الدستورية، وإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة يومي 26 و27 مايو الجاري بعد تنفيذ الاستحقاق الأول بإقرار الدستور الجديد للبلاد وإصداره، وأن تسقط الجماعة من حساباتها أية احتمالات لعودة الرئيس مرسي المعزول إلى الحكم من جديد وعودة النظام الإخواني بعد أن لفظه الشعب وكره هذا النظام جملة وتفصيلا، وأن تعلن ذلك باعتبار أن ما أقر من إجراءات هي عملية ديمقراطية سليمة.

وقالت مصادر قريبة الصلة من مركز ابن خلدون إنه ليس من المستبعد أن يطلب إبراهيم من النائب العام زيارة لقيادات جماعة الإخوان داخل السجون والتركيز على من بيدهم القرار، وهم الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وجميعهم من معسكر الصقور ومعهم صفوت حجازي وسعد الحسيني، في حين تحدثت إشاعات أخرى عن احتمالية اللقاء بين سعد إبراهيم وقيادات الإخوان في الخارج من العناصر الهاربة خاصة القيادات الإخوانية المصرية في مكتب التنظيم الدولي للإخوان، وفي مقدمتهم الدكتور محمود عزت الذي يمثل قيادة الجناح العسكري في الجماعة، ويوصف بأنه العقل المدبر لكل أعمال العنف، التي وقعت في مصر خلال الأشهر الأخيرة، وأيضا جمعة أمين الهارب، وربما تمتد هذه الاتصالات إلى بعض القيادات من تيار الإسلام السياسي، خاصة عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.

ووصف الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية تلك المبادرة بأنها مجرد كلام في الوقت الضائع، مؤكدا أنه صدر بالفعل حكم الإعدام السياسي لجماعة الإخوان منذ 30 يونيو وتأكدت بعزل مرسي في 3 يوليو الماضي، وقال: إن جماعة الإخوان قد انتهت سياسيا في مصر ولا وجود لها على الأرض ويتزامن ذلك مع ما أكده المرشحان الرئاسيان عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي من أنه لا وجود لجماعة الإخوان على أرض مصر حال تقلد أي منهما المنصب، وهو ما يؤكد أن ما يحدث هو تضييع وقت فقط ومحاولات لإشغال الشعب عن استحقاقاته الدستورية التي تنفذ على الأرض بنجاح.

وقال زهران: إن سعد الدين إبراهيم يتبنى الأجندة الأمريكية، وإنه «عرّاب» هذه الأجندة وطرح مبادرته في وقت يتأهب فيه السفير الأمريكي الجديد في مصر لتقلد منصبه خلال أيام، وهو بالطبع جاء محملا بتلك الأجندة التي تنص على عودة الإخوان إلى المشهد السياسي من جديد، وعدم عزلهم، وهو ما يرفضه شعب مصر.

وأشار إلى أن أي مساع من شأنها إعادة وجر الإخوان في العملية السياسية أو التواجد على الأرض، أو ممارسة نشاطها، أو إلغاء قرار اعتبارها جماعة إرهابية محظورة محكوم عليها بالفشل، مؤكدا أن أكثر من 97% من الشعب يرفضهم شكلا وموضوعا.

وأضاف زهران أن مجدي قرقر القيادي في تحالف دعم الشرعية والذي يتحدث عن تلك الإمكانية هو من المحرضين على العنف، وكان لا بد من إلقاء القبض على كافة أعضاء هذا التحالف، ونرفض كشعب مصر أن يفرض علينا الإخوان كقدر.

ومن جانبه قال سامح عيد الباحث في شئون الحركات الإسلامية إنه لا مجال لعودة الجماعة للوجود، مشيرا إلى أن الشعب ليس لديه القدرة على التفاعل مع من تلوثت أيديهم بالدماء، وعلى الجميع أن يصمت أمام قول الشعب، ولا يعقب عليه.

وفي واقعة أدهشت المراقبين قال مجدي قرقر خلال مداخلة مع فضائية «التحرير»: إن الإخوان لم يرتكبوا أيا من أعمال العنف أو الاغتيالات، وما قيل هو تشويه للسمعة فقط، مستطرداً: أعلن من هنا أننا كتحالف دعم الشرعية ندين كافة أعمال العنف سواء من المتظاهرين أو الشرطة، مشيرا إلى أن تحالف دعم الشرعية متواجد وقائم ويمارس عمله وأنه لا صحة لحله أو تفكيكه، كما يروج البعض ونحن لا ننشر إلا الحق.

ولا يزال التساؤل حول ما إذا كان الشارع أو النظام المصري الجديد سيقبل مرة أخرى بعودة جماعة الإخوان إلى الوجود، خاصة وقد بدا واضحاً أن كلا المرشحين يتقربان إلى أصوات الشعب بتأكيدهما من حين لآخر أنه لا عودة لجماعة الإخوان مرة أخرى إلى الحياة السياسية، غير أن عالم السياسة والتحالفات لا يعرف المستحيل، وقد تكون الإجابة التي تحملها الأيام المقبلة مخالفة للتوقعات الرافضة للجماعة، خاصة وقد أعلن الإخوان منذ أيام قليلة مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.