أكد مصدر قضائى مطلع أن لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية تتجه خلال الفترة القادمة إلى إقامة دعاوى قضائية ضد كل من ثبت عليه تعمد تزوير العقود الإيجارية بمدارس الإخوان المتحفظ عليها، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة دعاوى أخرى ضد كل من ثبت تلاعبه بقيمة وأرباح وسائل نقل الطلاب الخاصة بتلك المدارس. 

وأضاف المصدر، أن أعمال التزوير تلك اكتشفها اللجنة في الفترة الأخيرة، بناءً على تحريات من الأجهزة الرقابية التي أكدت قيام الإخوان بتزوير العقود الإيجارية واستخدام الأموال فى تمويل التنظيم الإرهابى بمصر وإثارة العنف فى مظاهرات الجماعة المختلفة. 

وأوضح المصدر أن تعيين مراقب مالى بكل مدرسة متحفظ عليها كان الغرض منه مراقبة العملية المالية داخلها والسيطرة على المصروفات الدراسية وكيفية توجيهها حيث تم تخصيص حسابات لدفعها.

 وأشار المصدر إلى أن اللجنة عينت مراقبين ماليين على بعض الشركات المتحفظ عليها، بعد أن أوضحت التقارير الأمنية سيطرة عناصر الإخوان على مجالس إدارتها وإدارة الأموال لصالح الجماعة.

 وفى سياق آخر، أكد المصدر أن لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ستعلن خلال الأسبوع المقبل، عن تحفظات جديدة تخص شركات تجارية كبيرة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية. فيما صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، بأن اللجنة صرفت جميع رواتب العاملين، ومنهم الأطباء بالجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة العدوية، بعدد 28 مستشفى. 

وأضاف "أبو الفتوح"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم صرف جميع رواتب العاملين بتلك الكيانات عن شهر يناير 2015، كما تم صرف كل المستحقات المالية الأخرى لجميع العاملين من حوافز ومكافآت. وأكد أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية أنه لم يتم فصل أو إقصاء أى من العاملين منذ تاريخ التحفظ على هذه الجمعيات حتى الآن.

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكم نقض أحكام محكمة الجنايات بحق 152 متهما في قضية أحداث العنف بـ«مطاي في المنيا 14 أغسطس 2013، وتضم 545 متهما معظمهم هاربين وينتمون لتنظيم الإخوان، وقضت فيها محكمة الجنايات بإعدام 37، وبراءة 17 آخرين، ومعاقبة بقية المتهمين (491 متهما) بالسجن المؤبد.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عيد سالم، إن الحكم شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، مشيرة إلى أن هيئة محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى، وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، ما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أنها حجزت الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المطعون فيه.

وذكرت محكمة النقض، أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة الوقت الكافى لإبداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها، إنما منحتهم أجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تنتدب محكمة الجنايات محامين لبعض المتهمين.

وأضافت المحكمة، أنه كان يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى، وكان يجب وقفها حتى يفصل نهائيا في الطلب، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، ذلك أن استمرار القاضي يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن ثم يقع باطلا، وأن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، بني على إجراءات باطلة أثرت فيه، وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه.

وأوضحت المحكمة، أن الواضح من أوراق الحكم المطعون فيه أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبد دفاعا كاملا، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامي، وأن محكمة الجنايات أنهت إجراءات القضية دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محامي لكل منهم حتى يبدى دفاعهم أمامها، إنما فصلت في الدعوى بإدانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.

وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام، وهو قاصر، ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعة، 17 سنة، وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار، بالتالي يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد.

وفيما يتعلق بطعن النيابة العامة على المتهمين، الذين قضي ببراءتهم، قالت محكمة النقض، إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة النيابة العامة في توجيه الاتهام، ثم أفصحت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المقضي ببراءتهم، ما يكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف في أسباب طعنها عن ماهية الأدلة التي ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها رغم أنها قالت قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام، ونسبتها إلى فاعليها، إنما ساقت قولها مرسلا مجهلا، يكون غير مقبول يتعين رفضه.

اجتمع عبد الله بدران عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، بأمناء دوائر المحافظة، لبحث نتائج ورش العمل، التي نظمها الحزب بمختلف دوائر المحافظة، حول استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة. 

وقد ناقش بدران الاقتراحات المقدمة من ورش العمل حول تفعيل تكليفات أمانة الحزب بشأن إدارة الحملة الانتخابية وغرف المتابعة. 

وشدد بدران على ضرورة العمل بجدية، وبذل أقصي جهد في المرحلة المقبلة، والذي يتطلب التفاف الجميع وراء هدف واحد، وهو أمن وأمان هذه البلاد. 

كما اجتمعت الغرفة المركزية للحملة الانتخابية للحزب بالإسكندرية، بحضور ياسر العدل وكيل اللجان، مع مسئولي الحملة، لمناقشة آخر استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية. 

وراجع الاجتماع تكليف أعضاء وكوادر الحزب، وتوزيع الأدوار داخل لجان الحملة المختلفة. 

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، وغريب أبو الحسن عضو المجلس الرئاسي للحزب، وياسر العدل وكيل الدوائر بالمحافظة.

كشف مصدر أمنى رفيع المستوى لــ"البوابة نيوز"، أن الأمن الوطنى رصد مخططًا لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، لتحويل عملياتها خلال المرحلة المقبلة من شمال إلى جنوب سيناء بالتوازي والتنسيق مع عناصر غير مصرية، بهدف ضرب مؤتمر دعم اقتصاد مصر في شرم الشيخ.

وتابع المصدر: "المخطط الإرهابي يشمل استهداف السياح الأجانب وعدد من الفنادق المتواجين فيها".

وأضاف: "الأجهزة الأمنية رصدت وصول دعم مادى كبير من أحد العناصر الفلسطينية الموجودة في غزة لعناصر بيت المقدس، التي تلقت تعليمات من شخص يدعى أبو ربيع الجهرى، فلسطيني الجنسية، بنقل معلومات وتعليمات لهم بنقل العمليات من شمال سيناء إلى الجنوب خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ سلسلة تفجيرات هناك لضرب القمة الاقتصادية في مارس".

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع ضباط قطاع جهاز الأمن الوطني اليوم الخميس من إلقاء القبض على 5 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية كونوا خلية تهدف الى تخريب الممتلكات العامة ومحولات الكهرباء والسكة الحديدة .

وكشفت مصادر أمنية بديوان مديرية الأمن أن هناك تحقيقات موسعة تجرى حاليا مع 5 عناصر إخوانية بينهم طالبين بكلية الأزهر بمقر الأمن الوطني بطنطا للوقوف على كافة الخلايا الأخرى الداعمة والممولة للأعمال التخريب التى شهدتها المحافظة على مدار الأيام الماضية وخاصة بعد حرق عدد ممن أكشاك ومحولات كهربائية باستخدام زجاجات الملوتوف الحارقة بقرى ومدن مراكز المحلة وكفر الزيات وبسيون وطنطا.

وأيدت مصادر بقطاع جهاز الأمن الوطني بالغربية ان الخلية المضبوطه لعبت دورا رئيسيا بالتنسيق مع خلايا أخرى بنطاق محافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ فى تدبير العديد من العمليات التفجير وإرهاب المواطنين.

كما من المنتظر أن يمثل المتهمين أمام المحامي العام للنيابات غرب طنطا الكلية للاستجوابهما والتحقيق معهم بالتهمه التحريض على الشغب والعنف وارتكاب وقائع تخريبية وترويع حياة المواطنين واثارتهم بالذعر فى صباح باكر فيما تقدم المباحث الجنائية بالتنسيق مع ضباط قطاع جهاز الأمن الوطني كافة الوثائق والمستندات التى تم ضبطها مع المتهمين والتى تضمنت وقائع تحريض على قتل ضباط الشرطة والجيش وترويع حياة المواطنين وتخريب الممتلكات العامة.

أكدت مصادر قبلية، بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء، اليوم الخميس، أن "اشتباكات عنيفة اندلعت، عصر اليوم، بين قوات الجيش وعناصر إرهابية من تنظيم "أنصار بيت المقدس" على أطراف قرية اللفيتات، جنوب الشيخ زويد، حيث حاولت عناصر التنظيم، القيام بمسيرة بإحدى الطرق بالقرية، وهو ما وصل لقوات الجيش على الفور، حيث انتقلت بشكل سريع لمكان تجمع العناصر الإرهابية حتى دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، اضطرت معها العناصر الإرهابية إلى الفرار لعدم استطاعتها المواجهة".

وأكد مصدر أمني بشمال سيناء، أن "تعزيزات عسكرية انتقلت من معسكر الزهور التابع للجيش، جنوب الشيخ زويد، مدعمة بالمجنزرات والدبابات العسكرية إلى المنطقة التي شهدت الاشتباكات للسيطرة على الأوضاع، وضبط العناصر التي اشتبكت مع القوات"، مشيرًا إلى أنه "لم يُبلغ حتى الآن عن وقوع وفيات أو إصابات من الجانبين".

أعلن المطران الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بالقدس والشرق الأوسط أن الكنيسة في الشرق الأوسط لا تقوم برسامة المرأة لرتبة قسيس أو أسقف.

وقال في بيان لإقليم كنائس القدس والشرق الأوسط اليوم "أننا نؤمن بأن هذا القرار يجب أن يكون بإجماع الكنائس الشرقية بما فيها الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية حتي لا يتأثر العمل المسكوني المشترك".

ولفت إلى أن أتباع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالعالم حوالي 80 مليون مسيحي ، متواجدين في حوالي 160 دولة ومقسمة الي 38 إقليماً حول العالم وكل إقليم مستقل بذاته إدارياً وروحيا.

وقررت الكنيسة الأسقفية منذ نشأتها واستقلالها عن كنيسة روما عام 1500 ولها نظام مركزي بابوي كما هو الحال في الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية. ولكن أتفق على أن يجتمع كل أساقفة العالم مرة كل عشرة سنوات لمناقشة أمور الكنيسة وتوجهاتها السياسية.

وأضاف: من جهة رسامة المرأة، فإن العديد من الكنائس الغربية يعتقدون أنها ليست من الأمور الأساسية وأن هناك آيات فى الكتاب المقدس تتفق مع عدم مشاركة المرأة في الخدمة وأيات أخري تؤكد أهمية خدمة ودور المرأة فى الكنيسة فالأمر غير ملزم.