قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق: إن هناك 3 أسباب لانتشار التنظيم بعد 1971 وهو التغير السياسي المصري في نظرة القيادة السياسية تجاه التنظيم واستخدامه لمواجهة خصومه السياسيين.

والسبب الثاني هو تغير نظرة القانون المصري تجاه موضوع التجنس بجنسية أجنبية؛ حيث سمح القانون بالاحتفاظ بالجنسية المصرية في حالة الحصول على جنسية أخرى.

أما السبب الثالث فهو زيادة المبعوثين القادمين من الخارج، بالإضافة إلى زيادة البعثات الخارجية وهي نمطها المحافظ الذي يتناسب مع طبيعة الإخوان.

واستطرد قائلا: كان هناك عدد من مؤشرات الدالة على كتلة التنظيم، وهو ما صرح به المنشقون عن التنظيم، حيث بلغ عددهم بحد أقصى 750 ألف عضو بالجماعة، هذا إلى جانب مؤشر انتخابات مجلس الشعب حيث حصل على 10 ملايين صوت وفي مجلس الشورى كانت الناس مصدومة في الأداء البرلماني للجماعة فانفض الناس عن الانتخابات وتحركت الآلة الانتخابية للجماعة وللسلفيين فحصلت الجماعة على 9.2 مليون صوت.

ثم جاءت انتخابات الدكتور محمد مرسي وحصل على 5 مليون صوت ولو تم جمعها مع أصوات عبد المنعم أبو الفتوح يكون الزمام الانتخابي مجموعة 6 ملايين صوت.. وتقديري أن التنظيم يدور بين 450 ألف أو 750 ألف.

وأوضح فاروق أن خارج مصر وفقا لبيانات عام 2010 المسلمين 1.6 مليارات مسلم في العالم منهم 60 % في آسيا، بينما النشاط الإخواني يتحرك في المنطقة العربية التي يبلغ عدد المسلمين فيها 300 مليون مسلم، لم ينضم منهم للتنظيم سوى حوالي 3 ملايين شخص، أي ما يعادل 1% من إجمالي سكان المنطقة.

وأشار فاروق إلى أن عناصر ارتكاز الجماعات الإسلامية هو المسجد، باعتباره مكانا للتعليم والتثقيف الديني والتعبئة، ومكانا للحصول على موارد من التبرعات، مشيرا إلى أن أوروبا بها 3 آلاف مركز، وهي مراكز للحركة أيا كان غرضها، وبالتالي فعدد المسلمين السُّنَّة المترددين على المساجد يتراوح بين 2 مليون أو 3.6 ملايين مسلم طبقا لدراسات بالخارج.

وهذا يفيد أن هذه التنظيمات وهي الإخوان والجماعات الإسلامية تتحرك وسط هذه الكتلة الاجتماعية، ويصل المتعاطفون معهم من 10 إلى 20 % تقريبا أي ما يعادل 150 إلى 300 ألف شخص في أوروبا، والتعاطف يأتي في دفع أموال الزكاة.

أما بالنسبة لاقتصاديات الإخوان فقال فاروق: إن موارد التنظيم تتحدد في 8 موارد: اشتراكات الأعضاء والتبرعات من الأفراد والمؤسسات، وأموال الزكاة، وأرباح المشروعات في خارج مصر وداخلها، والتي يديرها يوسف ندا، إلى جانب عنصرين وهما أموال الإغاثة الإسلامية الدولية، وأموال الجهاد الأفغاني.

وأضاف أن الاشتراكات السنوية بلغت 87 مليون جنيه، وتصل إلى 187 مليون جنيه بمتوسط 141 مليون جنيه سنويا.

بالنسبة للتبرعات بلغت أقلها 70 مليون جنيه، و166 مليون جنيه متوسط، و603 ملايين جنيه سنويا بمتوسط 280 مليون جنيه سنويا، إلى جانب ربع الأرباح إجماليا من الشركات المملوكة للإخوان تحول للتنظيم، وبذلك تصل إجمالي الأرباح والتبرعات 500 مليون جنيه سنويا.

وبالنسبة لأموال الزكاة وفقا للتقدير بلغت 188 مليون جنيه سنويا من داخل مصر، أما خارج مصر في أوروبا فيدفعها ما يقرب من 200 ألف شخص بما يبلغ 125 مليون جنيه سنويا، وفي أمريكا يدفع 150 ألف شخص بما يبلغ 375 مليون دولار.

وأشار فاروق إلى أن إجمالي دخل التنظيم بناء على ما سبق بلغ في حدود 6 مليارات و800 مليون جنيه سنويا، أي حوالي 7 مليارات جنيه سنويا.

وتحدث فاروق عن نفقات التنظيم بناء على بعض المؤشرات وهي عدد المقرات الضخمة التي تصل 252 مقرا، إلى جانب الرعاية الاجتماعية المباشرة للفئات الفقيرة بإجمالي 1400 مليون جنيه، و360 تكاليف القيادات، وتكاليف مقرات الجماعة والحزب بلغ 118 مليون جنيه، ومصاريف الدعاية بلغت 400 مليون جنيه، مشيرا على أن إجمالي نفقات التنظيم سنويا 2573 مليون جنيه. وأوضح أن الفارق الكبير بين الإيرادات والنفقات كان يعاد استثماره في أنشطة متعددة.

ولفت فاروق إلى أن التعاطف مع الإخوان سببه قدرتهم على توفير أمان اجتماعي للفئات الفقيرة؛ نتيجة انسحاب الدولة عن القيام بدورها.

وأخيرا قال فاروق: إن الدولة الآن بصدد تنظيم ممتلئ ماليا يتحرك في فراغ تركته الدولة وأجهزتها الأمنية، وبالتالي المعركة كبيرة ولا بد من ترجمة العدالة الاجتماعية من خلال سياسات التنمية.

من جانبه قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس: إن الكتاب لم يتناول الجانب الاقتصادي ولكن تناول الجانب السياسي أيضا بشكل بالغ الاهتمام. مضيفا أنه لولا الفقر لما كان جماعة الإخوان بهذه القوة.

وأوضح عيسى أن فكرة انسحاب الدولة هي فكرة خطيرة خاصة لو متعمدة، مشيرا إلى أن الرب الروحي الأول لقوة الإخوان هو الرئيس الراحل أنور السادات الذي أفرج عنهم وقام بتسليحهم لضرب التوجهات السياسية الأخرى.

وأشار عيسى إلى أنه هناك قِصر نظر في تحديد الأهداف السياسية، لافتا إلى أن من بدأ ذلك هو السادات، ولكنها تأصلت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ولفت عيسى إلى أن الآباء الحقيقيين لما يحدث في مصر الآن هما السادات مبارك، لافتا إلى أن الانضمام إلى الجماعة كان بناء على الأيديولوجية، خاصة وأن التنظيم لا يتعلق بالفقراء، وإنما هو تنظيم الطبقة المتوسطة التي سيطرت عليه.

وأوضح عيسى أن سبب إعداد الكتاب في هذا التوقيت هو أن هناك إصرارا من جماعة الإخوان على إسقاط الدولة.

من جانبه قال مختار نوح عضو جماعة الإخوان المنشق: إن الكاتب في هذا البحث قدم الصعوبات التي تواجه الباحث قبل أن يقدم البحث، مشيرا إلى أن كل المعلومات التي وردت بالكتاب لا يعرفها رغم أنه كان عضوا بالتنظيم.

وأضاف أن الموضوع مرتبط بأمور ذات خطورة متعلقة بأهداف التنظيم الحقيقي، لافتا إلى أن ياسر علي متحدث الرئيس الأسبق مرسي اتهم الجماعة بأنها لا يوجد بها شفافية، وبالتالي تمارس فيها "اللصوصية" بسهولة ويتم التغاضي عن هذا.

وتابع: وقتها عمل ياسر على ثورة بسبب الشفافية، ولم نكن نعلم معناها وقتها.. ولكن الجماعة تهكمت منه وأطلقت عليه اسم "ياسر شفافية".

واستطرد قائلا: إن التنظيم كان يمنع الرقابة على المسائل المالية وألغوا المجلس القضائي بالجماعة وركزوا السلطات في يد مكتب الإرشاد التي وضعها في يد خيرت الشاطر، وبالتالي لا يمكن تتبع أوجه إنفاق الأموال التي تملكها الجماعة.

ودعا نوح إلى ضرورة استمرار البحث حول أوجه إنفاق الجماعة؛ لأنها هي التي تمثل الخطورة الحقيقية.

من جانبه قال الدكتور عمار علي حسن كاتب، وباحث في العلوم السياسية: "إن الكتاب يتعلق بالأسرار الثلاثة لدى التنظيم وهي البشر والمال والمهمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لتنظيم يعتمد على السرية يكون عدده بمئات الآلاف، ومن يعمل سرا لا بد أن يضيق عدد الأعضاء".

وأضاف: "لا بد من العودة إلى الطريقة التي صنف بها التنظيم نفسه، وهي أن هناك أعضاء عاملين ومتعاطفين"، لافتا إلى أن "المتعاطفين قد يصلون إلى الآلاف، ولكن العاملين يجب معرفة عددهم".

وتابع: "أن من يعرفون مهمة التنظيم هم قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة، أما البقية فيعرفون الأهداف النبيلة الظاهرة للتنظيم فقط".

وأشار حسن إلى أنه أعد بحثا عن الإخوان وانتهى إلى أن الإخوان كونوا المجتمع العميق في مواجهة الدولة العميقة، وقدموا الخدمات للفقراء في ظل انسحاب الدولة.

وأوضح حسن أن الجمعية الشرعية لأنصار السُّنَّة تكفل 441 ألف و700 يتيم ولديها 24 مخبز توزعه بالمجان، وجماعة الإخوان تمكنت من السيطرة على هذه الجمعية، فلو لم تَعد الدولة لتقديم العدل الاجتماعي لا أتصور أن المواجهة ستكون حاسمة.

ولفت إلى أن الجماعة طبقية بامتياز، والأموال التي جمعت رسخت ذلك؛ حيث ظهر أباطرة لرجال الأعمال، لافتا إلى أن الإخوان كانوا يستثمرون أيضا في البشر حيث يتبنون طلابا ويصرفون عليهم دراسيا ويفتحون لهم بعض المشاريع ليتم استغلالهم فيما بعد.

وأوضح حسن أن من يتحكمون في أموال الجماعة تحولوا إلى رجال الأعمال، وهذا أعطاهم قوة مالية، ولكن أفقدهم قوتهم الاجتماعية.

وقال حسن إنه يختلف مع غيث في أن هناك فرقا بين أموال الفرد والتنظيم، لافتا إلى أن أموال التنظيم ليس لها مشروعية قانونية، بدليل أنهم قرروا بعد الثورة إنشاء جمعية؛ ليكون هناك رقابة عليهم، لافتا إلى أنه لا يمكن مقارنة أموال الكنيسة بأموال الإخوان، وإنما تقارن بأموال الأوقاف.

ودعا حسن إلى أن يتم إعداد كتاب آخر عن اقتصاديات السلفيين، والطرق الصوفية؛ لنعرف كيف تحول الدين من السمو الأخلاقي إلى مجرد آلية لتحصيل الثروة والجاه والمكانة في الدنيا.