فجرت انتحارية نفسها أمس الأحد في محطة حافلات في داماتورو، كبرى مدن ولاية يوبي في شمال شرق نيجيريا؛ ما أدى إلى مقتل ستة عشر شخصا على الأقل وإصابة 32 آخرين بجروح، كما أفادت الشرطة وشهود عيان.

 وقال ماركوس دانلادي قائد شرطة ولاية يوبي لوكالة فرانس برس: "نفذت انتحارية هجوماً في محطة النقل في داماتورو. وتأكد حتى الآن مقتل سبعة أشخاص، بينما أُصيب 32 آخرون بجروح". ونقل شهود عيان أن الانتحارية دخلت المحطة في سيارة ثم خرجت منها واقتربت من محل بقالة صغير، ووقفت بين الحشود خارجه وفجرت نفسها.

وقال صاحب أحد المحلات، طالباً عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس: إن حشوداً غاضبة منعت عاملي الإغاثة من جمع أشلاء الانتحارية. وأضاف: "جمعوا أشلاءها وأحرقوها". وغالباً ما توجه أصابع الاتهام إلى جماعة بوكو حرام المتطرفة، إلا أن أحداً لم يتبن الهجوم حتى اللحظة. وخلال ست سنوات من التمرد شكلت محطات الحافلات هدفاً مناسباً للجماعة المتطرفة.

وعمدت نيجيريا إلى تأجيل انتخاباتها العامة، التي كانت مقررة السبت، لستة أسابيع. وقال مسئولون: إن تمرد جماعة بوكو حرام أحد أسباب التأجيل.

أعلنت الشرطة الألمانية أن مدينة براونشفايج ألغت مسيرة كرنفالية كانت مقررة الأحد بسبب "تهديد محدد بوقوع هجوم إسلامي". وقالت الشرطة في بيان: إن العرض الذي ألغي قبل ساعات قليلة من انطلاقه جاء إثر معلومات قدمتها "مصادر جديرة بالثقة في جهاز أمن الدولة". وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم إنه تم استقبال معلومات خلال الليل وفي الصباح، وتم تقييمها. وتابعت أنه تم الإعلان من "مصادر أمنية موثوقة" أن "هناك تهديدا ملموسا بشن هجوم ذي خلفية إسلامية".

 وكان متوقعا قدوم نحو 250 ألف زائر لهذا المهرجان المعروف باسم "شودوفل"، والذي يعد أكبر موكب مهرجان في شمال ألمانيا. وقال عمدة المدينة أولريش ماركأورث لقناة NRD "إنه يوم حزين بالنسبة لمدينتنا" وكذلك بالنسبة "لمجمعتنا الديمقراطي". من جانبه أعرب رئيس جمعية "شورى" الإسلامية بالولاية، أفنيا التينر، عن الانزعاج الشديد لدى المسلمين بولاية سكسونيا السفلى، مؤكدا لقناة NRD أن "الكرنفال تقليد ولا ينبغي لأحد أن يهد السلام في ولاية سكسونيا". وقبل وقت قصير من إعلان إلغاء هذا الكرنفال أكدت وزارة الداخلية الاتحادية أنها لا ترى حاليا ارتفاعا لخطر الإرهاب في ألمانيا عقب الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. 

حوالي 10% من الأجانب المنتمين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" هن نساء وفتيات قاصرات. الخبيرة الألمانية البروفيسورة سوزان شروتر توضح من فرانكفورت في مقالها النقدي التالي صورة المرأة كما يراها تنظيم "الدولة الإسلامية". 

 إذا كانت نسبة 10% صحيحة فيعني ذلك عند انعكاس الأرقام على ألمانيا وجود 60 امرأة جهادية من هذا البلد الأوروبي. في أواسط يناير/ كانون الثاني 2015، صدر بيان باللغة العربية بعنوان "نساء الدولة الإسلامية". المؤلفات هن أعضاء في كتائب الخنساء التي هي عبارة عن شرطة للأخلاق، حيث إنهن يوقفن في الشوارع النساء اللواتي لا يرتدين اللثام بشكل جيد أو اللواتي يلبسن عباءات سوداء من أثواب شفافة.

تتوافق هذه الأيديولوجية بشكل كبير مع مواقف وتصريحات مشابهة داخل المعسكر السلفي، ففي أحد المنشورات الصادرة في المملكة العربية السعودية صدر كتاب تحت عنوان "نساء تحت حماية الإسلام"، وقد تمت ترجمته إلى الألمانية ولكنه منع عام 2010 بسبب دعوته للعنف. القاسم المشترك في كل تلك النصوص هو التأكيد على عدم المساواة بين المرأة والرجل وتبعات ذلك على الدولة والمجتمع. ونقرأ في كتاب "النساء تحت حماية الإسلام" أن "الحكمة الإلهية منحت للنساء عواطف رهيفة ومشاعر خفيفة وشعورا بالحب والرعاية. إن ذلك يجعل المرأة أهلا لتبني مهماتها الطبيعية مثل ولادة الأطفال وإرضاعهم وتوفير ما يحتاج إليه الأطفال الصغار...".

الفكر السلفي- من حيث الثراء العاطفي لدى المرأة- يقابله من جهة أخرى محاولته العمل على اعتبار المرأة غير قادرة على التفكير أو اتخاذ قرارات معقولة. ولهذا السبب يرى الكتابان أن "الله منح الرجل قوة الهيمنة على المرأة ". ويعتمد كلا الكتابين في ذلك على نصوص قرآنية.

ما يثير الانتباه هو أن كلا الكتابين يتناسى وجود إضفاء الشرعية على العنف أو تقليص حقوق النساء في المحاكم في قضايا الإرث والحضانة أو في تعدد الزوجات. ثم إن كلا الكتابين يتحدثان بسلبية عن حرية المرأة الغربية التي تسلب الرجل رجولته وتحمل المرأة مهمات في الحياة لا تستطيع تحملها.

واعتمادا على هذا المنطق تنطلق فكرة منع خروج المرأة للعمل خارج البيت. فكلا الكتابين يعتبر أن خروج المرأة للعمل خارج البيت يجب أن يكون فقط في حالات استثنائية ولبعض الساعات فقط، مثلا كمعلمة أو طبيبة، ولكن مع احترام قواعد الشريعة الصارمة. ومن لم يحترم ذلك فقط يحدث له ما حدث لطبيبة الأسنان رؤى دياب التي وجهت إليها تهمة القيام بعلاج الرجال، وهو ما يعتبر جريمة كبيرة في "الدولة الإسلامية"، حيث ألقي القبض عليها في شهر أغسطس 2014 وتم إعدامها.

يعتقد العديد من الباحثين أن ما يدفع بنساء صغيرات للتوجه إلى سوريا هو الأمل والبحث عن مشاعر الحب والعواطف والرومانسية. الأمثلة كثيرة على ما يعرض في فيسبوك وغيرها من المواقع الشبكية من صور رجال بشكل وسيم إلى جانب نساء محجبات. إحدى تلك النساء كتبت على فيسبوك أنها وجدت في "بلد الجهاد" حبيبها "المجاهد". وكم هي كثيرة تلك الصور ونصوص القصص الغرامية المغرية، والتي تسعى إلى التأكيد على أن الجهاديات في سوريا حصلن على أزواج كما أراد الله لهن ذلك، منذ أن خلق السماوات والأرض.

عدد كبير منهن يكتبن في مواقع الإنترنت نصوصا سياسية طويلة تشير إلى اهتمامهن الكبير بالمصادر الدينية. فليس من العجب إذن أن يكون المستوى المعرفي للنساء الأجنبيات في تنظيم "الدولة الإسلامية" عاليا جدا. وبالتوازي مع ذلك لا يقل مستوى تطرفهن وقسوتهن عن موقف أزواجهن أيضا. فهن يرحبن بإعدام الرهائن وبصلبهم ويدعون إلى القيام بهجمات على البلدان الغربية.

 إحدى الطالبات البريطانيات التي كانت تدرس الطب سابقا وتطلق على نفسها اسم "مجاهدة بنت أسامة" ظهرت في إحدى الصور كممرضة، وفي يدها اليسرى رأس شخص مقطوع. استقطاب نساء تنظيم الدولة الإسلامية يتم أيضا من خلفية بحثهن عن تصورات رومانسية وبهدف عيش تجربة حب فريدة من نوعها، ولكن في نفس الوقت يعتبرن أنفسهن جزءا من مسار تاريخ عظيم وأنهن سيغيرن العالم بالكامل.

ولكن ما العمل عندما تخيب الآمال وتنتهي الثقة في أهداف " الدولة الإسلامية" وعندما تتعب المرأة من دورها كأم للأعمال المنزلية فقط، أو عندما يتضح لها أن زوجها لم يعد رجل حلمها بل أحد أفراد الميليشيات المتوحشة. هؤلاء النساء يفقدن حريتهن عندما يسافرن إلى سوريا، حيث تطبق عليهن قواعد الشريعة، فلا يسمح لهن بالخروج من البيت دون إذن الزوج، ولا يسمح لهن بالتواصل مع أسرهن. وعندما يأتي هذا التنظيم على نهايته ستبقى نساء الدولة الإسلامية سجينات تنظيم همجي.

أوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان في تقرير نشرته يوم الأحد (15 فبراير) أن الانتهاكات التي رصدتها في العراق، والتي تقوم بها "الميليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السنية في الشهور الأخيرة"، تشمل إجبار سكان على ترك منازلهم، وخطفهم وإعدامهم ميدانيا في بعض الحالات. وأضافت: "فر ما لا يقل عن 3000 شخص من منازلهم في منطقة المقدادية بمحافظة ديالي منذ حزيران / يونيو، وتم منعهم من العودة منذ أكتوبر"، مشيرة إلى أنها "تقوم بإجراء تحقيق في مزاعم أقرب توقيتا تفيد بأن قوات الميليشيات والقوات الخاصة قتلت 72 مدنيا في بلدة بروانة الواقعة في المقدادية أيضا".

 وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "يتعرض المدنيون في العراق لمطرقة داعش، ثم مطرقة الميليشيات الموالية للحكومة في المناطق التي يستعيدونها من داعش". وذكرت المنظمة في تقريرها: "تبدو الهجمات على شمال المقدادية وكأنها جزء من حملة تشنها الميليشيات لتهجير السكان من المناطق السنية والمختلطة، بعد نجاح الميليشيات مع قوات الأمن في دحر داعش في تلك المناطق".

وقال ستورك: "يتعين على الحكومة العراقية وحلفائها الدوليين الالتفات إلى آفة الميليشيات التي تجتاح مناطق مثل المقدادية. وينبغي لأي رد فعل على داعش أن يبدأ بحماية أرواح المدنيين ومحاسبة من يسيء إليهم، وخاصة في المناطق التي تعرض الناس فيها بالفعل للمعاناة من احتلال داعش وهجماتها".

روبرت فيسك طرح في مقاله رؤية جديدة حول الجدل بشأن جدوى الحوار مع التنظيمات المتشددة في مقابل دعوات مقاطعة وعدم التفاوض مع أي جماعة أو منظمة يضعها المجتمع الدولي في قائمة الإرهاب.

ويطرح فيسك نتائج بحث جديد أجري في جامعة كوين ماري البريطانية بالتعاون مع مؤسسة بيرجوف الألمانية تفيد بأن قوائم الإرهاب، التي تضعها الدول الكبرى وتدرج فيها أفراد ومنظمات وجماعات مسلحة، تعرقل بشدة فرص التوصل لحلول سلمية.

وفسرت الدراسة ذلك بحسب فيسك بأن مقاطعة تلك الجماعات يسفر عن منع إيصال الصوت المعتدل بما في ذلك منع الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والسياسيين من التعامل مع تلك الجماعات أو الأفراد، وهو ما يسفر عن سيادة الصوت المتشدد على الموقف.

ويقول فيسك: إن نتائج تلك الدراسة تحتم إعادة طرح تساؤل قديم وهو هل من الأجدى التحاور مع تنظيم الدولة الإسلامية على سبيل المثال؟ وهل سيسهم ذلك في تقليل عدد ضحاياه؟ أم أن سياسة المقاطعة هي الحل؟ رغم أن نتائجها إلى الآن أثبتت فشلها، وهو ما ظهر في محاولات التفاوض الفاشلة مع التنظيم بشأن المحتجزين.

وأضاف فيسك أن الحرب على الإرهاب أضحى مصطلحا مطاطيا تستخدمه الدول دون إطار محدد، وهو ما أصاب العالم بالتخمة، وأضفى مسحة من عدم المصداقية على دلالة المصطلح، وهو ما نتج عنه زيادة الأعداء الذين يتعين محاربتهم. 

طغى الهجوم على مقهى في كوبنهاغن استضاف حلقة نقاش حول الآداب والتجديف ضد الأديان وحرية التعبير على اهتمام الصحف البريطانية الصادرة الأحد، التي لم تلحق طبعتها الأولى بالهجوم الثاني في العاصمة الدانماركية، والذي وقع في معبد يهودي.

تقول الصحيفة: إن الهجوم على حلقة نقاش عن التجديف ضد الأديان في كوبنهاغن هو تذكرة مثيرة للقلق. إن الهجمات على مجلة تشارلي إيبدو الفرنسية ليست فريدة ويمكن تكرارها.

وتقول الصحيفة: إن شخصا واحدا قتل في الهجوم وأصيب آخران، ولكن عدد الضحايا كان من الممكن أن يكون أكثر بكثير، حيث تشير التقارير إلى أنه تم إطلاق نحو 200 طلقة. وكان من بين الحضور رسام الكاريكاتير لارس فيلكس، الذي رسم صورا للنبي اعتبرها المسلمون مسيئة، وأثارت غضبا في العالم الإسلامي والسفير الفرنسي في باريس؛ مما يشير إلى أن ما كان مستهدفا مجددا هو حرية التعبير.

وتقول الصحيفة إنه لا يمكن تجاهله أو إغفال احتمال وقوع هجمات مثيلة في بريطانيا، حيث يمكن شن الهجمات الإرهابية "صغيرة النطاق" دون صعوبة كبيرة، ولا يتطلب تنفيذها الكثير من الاستعدادات اللوجستية.

وتقول الصحيفة: إن ما أسمته بخلايا الإرهاب الإسلامي في أوروبا لديها صلات في بريطانيا. وتضيف الصحيفة أنها وثقت وجود عدد من المشتبه بهم في قضايا إرهابية ومن بينهم من تحميهم تشريعات حقوق الإنسان.

وتقول الصحيفة إنه يجب على بريطانيا أن تكون مستعدة، ويجب التنسيق بين جميع الهيئات الحكومية. وترى الصحيفة أنه يجب أن تزود الهيئات الحكومية بما يمكنها من أداء عملها، مما يعني تشريعات مضادة للإرهاب تمكن السلطات من عزل المذنبين ومراقبتهم، وفرض قيود على تنقلهم عبر الحدود الدولية.

وتوضح الصحيفة أن الحريات المدنية مهمة، ويجب الحفاظ عليها، ولكن الموقف خطير، فبريطانيا تشارك في قتال تنظيم الدولة الإسلامية التي تقدم الدعم المادي والمعنوي للإرهابيين في أوروبا.

وتنهي الصحيفة افتتاحيتها بقولها: إن بريطانيا لا يمكنها النظر إلى هجوم كوبنهاغن وهجمات باريس على أنها مآس تحدث للآخرين وأنها بعيدة عنها.