في العدد الرابع عشر "فبراير 2015"، تناولت مجلة "آفاق سياسية" الصادرة عن المركز العربي للبحوث والدراسات، عددًا من القراءات والرؤى حول: الإرهاب والتصدعات في النظام الإقليمي.

واعتبر رئيس تحرير المجلة السيد ياسين، أننا نعيش في عصر الإرهاب المعولم الذي أصبحت ضرباته القاتلة عابرة للقارات.

ولقد ظن العالم أن الهجوم الإرهابي الذي خططه ونفذه تنظيم القاعدة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في أحداث سبتمبر الشهيرة هو ذروة الإرهاب المعولم. وظنت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق "جورج بوش الابن" أن رد الفعل المتعجل الذي أقدمت عليه بغزو أفغانستان- لأن نظام طالبان آوى بن لادن زعيم تنظيم القاعدة- هو العقاب المناسب لمن خططوا وساعدوا على الإرهاب ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يكتف "بوش" بذلك ولكنه- برغم معارضة القوى الدولية الكبرى في مجلس الأمن- شن حربًا ضد النظام العراقي لإسقاط "صدام حسين" بدعوى أن العراق يمتلك أسلحة ذرية.

وقد أدى هذا الغزو العسكري للعراق إلى كوارث متعددة أهمها على الإطلاق تمزيق نسيج المجتمع العراقي، وتأسيس نظام طائفي أدى في الممارسة إلى إقصاء السنة؛ مما فتح الباب بعد ذلك لصعود تيارات جهادية متعصبة شاركت في مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق، غير أنها تحولت من بعد لتصبح تنظيمات إرهابية بالغة الخطورة برز منها قادة، هم الذين أسسوا تنظيم "داعش" الذي أصبح مصدر تهديد إقليمي وعالمي.

ويمكن القول: إن خطر الإرهاب يهدد كل البلاد العربية بدون استثناء، وإن كان ينشط في بعض البلاد مثل مصر أكثر من غيرها، نتيجة مجموعة من الظروف المعقدة أبرزها حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي تحالفت لأسباب شتى مع جماعات إرهابية إسلامية متعددة لمساعدتها في التمكين والانفراد بحكم مصر، حتى تكون هذه هي الخطوة الحاسمة لتأسيس الخلافة الإسلامية.

وما نشهده من حوادث إرهابية متعددة في سيناء شاهد على خطورة الإرهاب على الأمن القومي المصري.

وتناول عدد آفاق سياسية دراسة تحت عنوان "سيناء والإرهاب بين أولويات الأمن القومي وضرورات الأمن القومي" للباحثين محمد إبراهيم والدكتور صبحي عسيلة وأحمد عليبة، الذين أكدوا على أن دول الشرق الأوسط يعج بالجماعات الإرهابية، وهي تمثل بلا شك تهديدا فعليا خطيرا لأمن دول المنطقة ووحدتها الإقليمية وتماسك مجتماعتها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن مكافحة الإرهاب يتطلب تعاونا دوليا، وأنه لا توجد دولة بمفردها تستطيع مواجهته، وأن التماثل الواضح بين عملية كرم القواديس وعملية كمين الفرافرة تطرح دلالات عدة منها التنظيم لديه الإمكانية للتحرك على جبهات مختلفة كتنظيم قوى وقواعد منتسبة وموالية مدربة لدرجة عالية ولديه جهاز معلوماتي خاص.

وشدد على أن الإرهاب ظاهرة عالمية تقتضي أن تكون المواجهة شاملة سواء من حيث الدول المشاركة، أو من حيث الجماعات والأفكار التي تمارس الإرهاب، بالإضافة إلى مواجهه شاملة على المستويين الوطني والدولي ولا مجال للزعم بأن الدولة أيا كانت مسئولة فقط عن أمنها القومي، وأن بإمكانها منفردة أن تحقق ذلك الأمن في مواجهة الإرهاب.

وفي دراسة تحت عنوان "سيناريوهات مستقبلية لأزمة الحكومة الإسرائيلية 2015"، تناول فيها الدكتور ضياء الدين زاهر، تحليلا كاملا عن أزمة الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها المستقبلية، وأن الإسرائيليين كانوا مطمئنين عندما وصل الإخوان الحكم بتوقعهم أن المشكلة الفلسطينية ستحل عن طريق سيناء لتبادل الأراضي والتوافق، وأن طبيعة النظام الانتخابي الإسرائيلي القائم على أساس التمثيل النسبي تجعل من المستحيل تقريبا عدم تمكن حزب ما من الأحزاب الإسرائيلية من تحقيق الأغلبية البرلمانية المطلقة الخاصة به، وأن إثارة نتانياهو لمشروع قانون يهودية الدولة قد قوبلت باعتراض كبير من جانب حلفائه؛ حيث ادعوا أن هذا القانون يمثل خطورة شديدة على مستقبل الدولة الإسرائيلية وعلى مكانتها ومصداقيتها الدولية.

واختتم دراسته بالتأكيد على أن الأزمة التي تمر بها المنطقة العربة حاليا ستؤثر بلا شك على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في ظل تخوف إعلان يهودية الدولة الذي سيؤدي إلى تجمع التيارات الأصولية الإسلامية كداعش وتهديد أمن المنطقة.

وفي دراسة تحت عنوان "البعد النيوكولونيالي تجاه إفريقيا .. التدخل الفرنسي في مالي" لعبير شليغم باحثة في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، جامعة الجزائر تؤكد فيها أن التدخل العسكري الفرنسي في القارة الإفريقية عامة ليس بجديد، حيث شهدت دولها منذ الاستقلال العديد من التدخلات من قبل فرنسا، فهي متواجدة في القارة منذ الحقبة الاستعمارية- ولا زالت- سواء أكان ذلك من خلال شركاتها المتعددة الجنسيات التي تسعى دوما لاستغلال واستنفاذ طاقات وموارد القارة، أو من خلال مختلف الالتزامات والاتفاقيات العسكرية بينها وبين المستعمرات التابعة لها سابقاً، والمسماة بالدول الفرنكوفونية حالياً، إلا أن التدخل الفرنسي في دولة دون أخرى مثل دولة مالي، تحدده سياسات ودوافع خاصة لفرنسا، لعلّ أبرزها الواقع الجيوبوليتيكي وحتى الاقتصادي لدولة مالي، وانتهاج الأولى لبعض الآليات والسياسات لإبقاء دولة تلك الدولة وغيرها تابعة لها، وتحقيق من وراء ذلك المزيد من الاستغلال والمصالح. 

وتابعت شليغم: تُعتبر مالي إحدى الدول الغنية من حيث الثّروات الطّبيعية، وذلك بالرغم من المناخ الجاف، وقلّة تساقط الأمطار، والطبيعة الصحراوية القاسية، وبالأخص في الشمال، فضلا عن جريان نهر السنغال والنيجر في الجنوب الغربي من مالي. وهذه الأهميّة الجيوبوليتيكية هي التي زادت من حدّة تنافس القوى الغربية على المنطقة، إذْ تعتبرها فرنسا منطقة نفوذ حيوي، باعتبارها مستعمرة سابقة لها، هذا بالإضافة لموقعها الاستراتيجي، فهي تحاذي العديد من الدول الغنية بالثروات المعدنية، ومنها مثلاً: الجزائر، موريتانيا، النيجر، وعلى ضوء ما حدث في مالي إثر الانقلاب العسكري الأخير في 2012 وما تبعه من مختلف الجهود الإقليمية، وحتى الدولية لتسوية النزاع في مالي، فقد كان واضحاً حرص فرنسا وبعض الدول داخل النظام الدولي على تضخيم ما حدث في مالي، وتصويره على أنه إرهاب، وأنه لا بد لفرنسا أن تتدخل لإعادة سيطرة النظام الحاكم في الدولة المالية على استعادة السيادة على أراضيها، إلا أن الواقع يشير إلى أن الدافع الرئيسي لفرنسا هو المحافظة والإبقاء على مصالحها، والسعي لاسترجاع نفوذها ومكانتها وهيمنتها السابقة خلال الحقبة الاستعمارية في القارة الإفريقية، والسيطرة على ما تملكه الدولة المالية وتزخر به من ثروات وموارد أولية مهمة.

  واعتبرت أن هناك حرص شديد من جانب فرنسا على التواجد المستمر في القارة الإفريقية، وأنه لا يدخل ضمن حسابات المصالح المشتركة للطرفين الفرنسي والإفريقي، وإنما يدخل ضمن الحسابات الفرنسية المتعلقة بالحيلولة دون الابتعاد عن إفريقيا، على اعتبار أن العلاقة فيما بينهما إنما هي علاقات مصيرية، بمعنى أنها تتعلق ببقاء واستمرار الدولة الفرنسية، كقوة عظمى ذات مكانة عالمية، وفي سبيل ذلك فإنها تبرهن على ذلك بتوظيف آلية التدخلات في مناطق الأزمات والصراعات، بغض النظر عن التكاليف والنتائج المترتبة على ذلك، فما هي إذن دوافع وحقيقة التدخل الفرنسي في مالي؟ وكذلك هل سيكون بإمكان فرنسا تحمل تكاليف تلك التدخلات؟ وهل سيكون هناك مردودات فعلية لذلك؟ وهل مثل تلك التدخلات سوف تلاقي استحسانا من الدول المتدخلة فيها؟ ومن جانب العديد من الدول داخل النظام الدولي؟ وإلى متى ستظل فرنسا تعتمد على تلك الآلية في تعاملاتها مع الدول الإفريقية؟ مثل تلك التساؤلات تساعد في صياغة الوضع الذي يتسم به واقع التدخلات الفرنسية في الدول الإفريقية بشكل عام، وكذلك واقع التدخل الفرنسي في إحدى الدول الفرنكوفونية الموالية لفرنسا منذ استقلالها وحتى الوقت الراهن. 

وشددت على أن الجيوبوليتيكي للدولة المالية، من حيث الموقع والمساحة، والموارد، يجعل هناك منظومة من المصالح السياسية والاقتصادية للدولة الفرنسية ويحفزها دائما على التدخل لحماية تلك المنظومة، وعلاوة على ذلك فإن وجود دولة مالي في العمق الاستراتيجي للدول المغاربية، يحقق لفرنسا قدرا من الأمن والحماية لأهدافها ولمصالحها المتنوعة في تلك الدول، بالإضافة إلى مجموعة الدول الفرنكوفونية الأخرى المجاورة لمالي.

وأن فرنسا حاولت صياغة مجموعة من التبريرات القانونية لإعطاء صيغة الشرعية لتدخلها في مالي على المستوى الداخلي من خلال ما ينص عليه الدستور الفرنسي، إضافة لما يتناسب مع قوانين ومواد القانون الدولي والأمم المتحدة، بيد أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي لا يتوافق مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن رقم 2085 بتاريخ 20 ديسمبر 2012 إذْ لم يسمح لها بالتدخل، وأعطى فرصة للجهود الدولية، كما طالب بقوة متعددة الجنسيات من القوات الإفريقية، وحدد خريف هذا العام للتدخل عسكريا حال فشل المفاوضات وفشل إجراء انتخابات في أبريل لنفس السنة، وأن تواكب جهود المصالحة السياسية عملية إعادة بناء الجيش المالي وتدريب القوات الإفريقية المشتركة التي ستشكل جزءا من القوة الدولية لإعادة السيطرة على شمال المالي. 

 واختتمت الدراسة بالتأكيد بنقاط أساسية كالتالي:

 أولها: أن التدخل العسكري الفرنسي في البلدان الإفريقية عامة تتم بذريعة حماية الرعايا الفرنسيين وتحرير الرهائن في هذه الدول، أو محاربة المجموعات الانفصالية والمتمردين الذين لهم مشاكل مع الحكومة المركزية في هذه البلدان، كما حدث في مالي، بيد أنّ حقيقة هذا التدخل مرده للمصالح الاقتصادية الفرنسية، وذلك بعد تراجع نفوذ المستعمر السابق مقابل تنامي وتزايد نفوذ قوى صاعدة في تعاملاتها الاقتصادية والتجارية في مالي خاصة الولايات المتحدة والصين والهند وكذا اليابان وغيرها.

 ثانيها: تعرضت دول الاتحاد الأوروبي لأزمات اقتصادية بما فيها فرنسا، فلم يكن للأخيرة أي منفذ غير اللجوء لاسترجاع مكانتها في القارة الإفريقية، واستغلال ما تملكه القارة من ثروات وموارد متنوعة، فضلا عن تخوفها من سيطرة الجماعات الإسلامية على الشمال الذي يمكن أن يمثل تهديدا أمنياً وعسكريا للشمال الأوروبي، فضلاً عن إمكانية سيطرة هذه الجماعات على مناطق تحتوي على ثروات معدنية ضخمة، وخاصة البترول، الفوسفات، الحديد واليورانيوم، فبعد هذا التدخل وقعت فرنسا صفقات اقتصادية كثيرة مع شركات استغلال مناجم الذهب والفوسفات والبحث عن البترول.

ثالثها: أن التدخّل العسكري الفرنسي في مالي حقّق على الأقل بعض أهدافه المعلنة، منها وقف تقدم المجموعات الإسلامية المتطرفة نحو جنوب البلاد، والحيلولة دون تهديد العاصمة بماكو، وتدمير ما كانت تملكه من أسلحة متطورة، وتحرير معظم المدن الرئيسة في الشمال؛ ممّا دفع هذه المجموعات للاحتماء بالمناطق الجبلية الوعرة في الشمال الشرقي لمالي على الحدود الجزائرية.

رابعها: يبدو أن فرنسا حريصة استراتيجياً على التواجد في مناطق الأزمات والصراعات في إفريقيا وخصوصاً في الدول الفرنكوفونية، وأنها على استعداد للقيام بمهام عسكرية كبيرة على غرار ما قامت به في ليبيا على سبيل المثال على الرغم من كونها دولة غير فرنكوفونية، طالما أن ذلك سيعزز من بقائها واستمرار تواجدها في إفريقيا، ومن ثم فإن الرؤية المستقبلية للتدخلات العسكرية الراهنة والمحتملة تتحرك باتجاه تعظيم هذه الآلية والتعويل عليها، طالما كان هناك توافق أمريكي وأوروبي، لهذا التوجه الفرنسي على الأقل في المستقبل المنظور. 

ويرصد الدكتور إبراهيم نوار، في دراسته تحت عنوان "حرب أوبك 2015"، أسعار النفط في الأسبوع الأول من العام 2015 الأزمات التي عاني منها النفط، وانخفاض سعره إلى 44 دولارا للبرميل في يناير 2015، بعدما كان 52 دولارا في نهاية 2014، بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بأسعار النفط في المدى القريب، وأوضاع دولة الإمارات التي تعد أكثر اقتصاديات الخليج العربي تنوعا.

واختتم دراسته بالتأكيد على أن العالم يقترب فعليا من حرب نفطية كبرى يحاول فيها كل منتج المحافظة على نصيبه من السوق، وتحاول الدول المستهلكة على مصادر طاقة محلية وتزيد فيها الضغوط العالمية من أجل تقليل استخدام مصادر الطاقة.

ويناقش محمد عبد القادر خليل في دراسة تحت عنوان "تحديات متصاعدة"، تركيا أردوغان من فرصة إلى عبء، التحديات التي تواجه حكومة طيب رجب أردوغان رئيس الوزراء التركي والمتمثلة في عدد من التحديات الداخلية التي يحاول أردوغان أن يجعل من نفسه إلى زعيم سلطوي ويحول حزب العدالة والتنمية من حزب جماعة يعبر عن توجه إسلامي أكثر اعتدالا إلى حزب أكثر تشددا خاضع لزعيم واحد يسيطر على مختلف مقدراته وتسيير أعماله.

واختتم دراسته بالتأكيد أن هناك العديد من التقارير الدولية التي وجهت انتقادات لحكومة العدالة والتنمية بسبب تراجع حرية الصحافة، وتحول تركيا إلى أكبر سجن للصحفيين على المستوى العالمي، وهذا ما يضع أردوغان في مواجهة تحديات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، ويدفع تركيا إلى تأزم في وضعها الداخلي وتوتر في علاقتها الدولية.

وترصد مروة وحيد مستقبل النظام السياسي في المملكة العربية السعودية للتأكيد على أن هناك تغيرات مفاجئة في هذا النظام بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز شئون الحكم، أبرزها تعيين أمراء جدد لمواقع مهمة داخل المملكة، منهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز من الشخصيات المهمة في المملكة وأصغر من الباقين من أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة.

واختتمت دراستها بالتأكيد على أنه لا يمكن إغفال الدور الإقليمي البارز الذي تلعبه المملكة خاصة في مواجهة الإرهاب ومواجهة التمدد والنفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي دراسة عن داعش تحت عنوان "العراق بين مخاطر الدولة الإسلامية داعش والانقسام الطائفي"، تؤكد دكتورة نهى شحاتة على ضرورة المصالحة من جانب حكومة العبادي مع السنة الذين يتعرضوا للتهميش على يد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الأقلية السنية هي العامل الرئيسي في تقوية التحالف الدولي ضد داعش، مختتمه دراستها بالتأكيد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني داخل العراق لتحريرها من سيطرة داعش.

وفي دراسة تحت عنوان "اليمن بين صراع الدولة القبلية إلى صراع الدولة الميليشية"، يؤكد الباحث أحمد عليبة على أنه يمكن توصيف اللحظة السياسية الراهنة في اليمن من خلال 4 اتجاهات: الأولى ثأرية، والثانية سقوط الجمهورية، والثالثة الإجهاز على ما تبقى من الجمهورية، والرابعة لحظة ثورية.

ويرى أن حركة الحوثيين عملت على تقييد السلطة المركزية من الحركة في ممارسة وظائفها الطبيعية، دون أن تطيح بها، وأبقت عليها في إطار شكلي، وتعمل حاليا على إدماج الآلاف من ميليشيا الحركة في قوات الجيش وفي مؤسساته وخاصة الأمن السياسي، وأن القوى المقابلة للحركة الحوثية لا تزال تشكك في قوة الحركة ووزنها الجماهيري، ومن ثم تبحث عن الوصول إلى مشهد تتضح فيه الأوزان السياسية تلك القوى من خلال الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور.

ويتابع الدكتور كمال حبيب تقديم الجزء الثاني من قراءته في بنية الحركة الإسلامية المصرية رصد تاريخ الخوارج مع الإمام علي، والذين ظلوا شوكة في ظهر الدولة الأموية والعباسية، رابطا بين أفكار الخوارج وجماعة الإخوان المسلمين وأنه لا زال هناك أمل لو استطعنا أن نحرر الجماعة من فكرة التقديس لاعتباره عقيدة ودينا.

وعن دور الإعلام في الانتخابات يؤكد أيمن ولاش، في دراسة له تحت عنوان "دور الإعلام في الانتخابات الأطر التشريعية والممارسات المهنية"، أن الإعلام يؤثر بشكل كبير على في نتائج الانتخابات إلى حد جعل البعض يثبت بأن دور الإعلام أصبح يمثل نصف المعركة الانتخابية، وهو ما يستلزم تثقيف الناخبين وإرشادهم من خلال الإعلام وإعادة ترتيب المؤسسات الإعلامية لتقوم بدورها التنويري والسياسي.