تنتهي غدًا الاثنين التاسع عشر من مايو الجاري، عملية تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية، لتبقى أيام معدودة وساعات على بدء التصويت داخليًا.. يأتي ذلك في الوقت الذي أجرى فيه التنظيم الدولي للإخوان تحالفات مع قيادات جهادية مصرية هاربة إلى لندن، لعرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الحالي، ومواصلة العمل على إقناع الحكومات الغربية بضرورة عودة المعزول محمد مرسي إلى الحكم مرة أخرى، حيث لم تتوقف محاولات الجماعة في إعطاء صورة للرأي العام الدولي، بأن هذه الانتخابات لا تحظى بتوافق وطني بسبب مقاطعة "المعارضة الإسلامية" لها، ممثلة في الإخوان أنفسهم إضافة إلى حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لتنظيم الجماعة الإسلامية، والذي أعلن مقاطعته الانتخابات رسميًا.

وتمثلت هذه الاستعدادات في إعلان التنظيم الدولي للإخوان عن عزمه تنفيذ مجموعة من الفعاليات المستمرة من الوقفات الاحتجاجية أمام السفارات المصرية، لمحاولة إقناع المصريين بعدم التصويت في الانتخابات، وبدأوا في التخطيط فعليا لإفشال العملية الانتخابية في الخارج والداخل معًا. 

ولكن جاء تصويت المصريين في الخارج مخالفًا لسعي وتوقعات الجماعة، حيث تخطت الأعداد أكثر من 200 ألف ناخب حتى الآن ويُتوقع مضاعفتها غدًا. 

وقال ياسر السرى، الجهادى المصري الهارب إلى لندن: نظمنا الوقفة الأولى أمام السفارة المصرية ﺑﻠﻨﺪﻥ ضمن ثلاث وقفات، وكنا أكثر من "محبي البيادة" الذين جاءوا للتصويت على الانتخابات المزيفة، وهاجم "السري" الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، ووصفه بالمضلل الذى يفسد الدين بمساندته للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

كما يسعى التنظيم إلى كسب ود الجاليات اليهودية في أوروبا وأمريكا لضمان دعمها، وهو ما ساقه المتحدث الرسمي باسم إخوان أوروبا وأمين التنظيم الدولي إبراهيم منير حين قال "إن هناك يهودًا في بريطانيا يشاركوننا رفض الانقلاب العسكري في مصر"، وسعى قادة الإخوان بالخارج في الأيام الماضية إلى إقناع دول العالم بأن إسقاط مرسى جرى بشكل غير قانوني وأنهم مستمرون في الضغط الشعبي بالتظاهرات في شوارع عموم مصر لحين عودة مرسي.

ولم يكن التنظيم الدولي وحده الذى يسعى لعرقلة الانتخابات، بل اتفق معه ما سُمي بـ"الجيش المصري الحر"، التابع لتنظيم القاعدة وحركة أنصار الشريعة، ويقوده "إسماعيل الصلابي" القيادي الإخواني البارز في ليبيا، والذي يخطط لتنفيذ عملية اقتحام للسجون المصرية، لتحرير قيادات الإخوان بمساعدة السائق الخاص لأسامة بن لادن "سفيان بن جم"، والجهادى المصري ثروت صلاح شحاتة، والذى ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض عليه مؤخرًا.

جدير بالذكر، أن التنظيم الدولي قد سعى أيضا في ديسمبر 2013، إلى إفشال الاستفتاء على الدستور، وعقد اجتماعًا بماليزيا، بحضور ممثلين لعدد من المنظمات والمؤسسات الإسلامية التركية والماليزية، المحسوبة على جماعة الإخوان، وتناول الاجتماع آنذاك مخططات تشويه الدستور، من خلال الموافقة على تحويل مبالغ مالية تخطت قيمتها الـثلاثة ملايين جنيه، بهدف طباعة نسخ مزورة من دستور 2013، وتوزيعها على المواطنين بهدف ترويج مزاعم تتعلق بإهانة الشريعة الإسلامية، علاوة على تدبير عدد من التفجيرات بوسائل المواصلات العامة قبل انطلاق موعد الاستفتاء على الدستور في14 و15 يناير الماضي، لبث الرعب والخوف بقلوب المواطنين، ودفعهم للإحجام عن المشاركة في الاستفتاء، ولكنه فشل في هذا المخطط، وتم الاستفتاء على الدستور دون عراقيل.

ويرتب التنظيم الدولي للإخوان  لعقد مؤتمر من أجل توضيح موقف الإخوان من الأحداث في مصر، كما يعتزم الإخوان تنظيم مؤتمر آخر في نيويورك في 22 مايو المقبل، لمناقشة كيفية مواجهة الإعلام المصري خلال المرحلة المقبلة، لأنهم يعتبرونه عاملاً كبيراً في سقوطهم.

وبعد أن شهدت انتخابات الرئاسة إقبالًا كثيفًا على التصويت، من جانب المصريين في الخارج، وخاصة بدول الخليج، تواصل الجماعة تحركاتها الميدانية على الأرض، رغم النتائج المحبطة لمساعيها، بهدف إفساد المحطة الأبرز في خارطة الطريق، والترتيب لعدم استكمال الانتخابات داخليًا، أو على أسوأ تقدير محاولة إظهارها باهتة، للحيلولة دون إتمام هذه الخطوة، عبر سيناريوهات مُعدة سلفًا، منها ــ وحسبما ذكرت مصادر أمنية ـــ اغتيال المرشح علي منصب رئيس الجمهورية "حمدين صباحي"، كما كشفت تقارير إعلامية وسياسية متطابقة أن التنظيم الدولي للإخوان تمكّن من ضخّ أكثر من مائة وخمسين مليون دولار، لإفشال انتخابات الرئاسة المصرية المزمع تنظيمها نهاية الشهر الحالي.

كما تشمل خطة الإخوان تحويل يومي الاقتراع 26 و27 مايو المقبلين إلى مشهد عنف وفوضى واشتباكات، من خلال أبرز المراكز والقرى على مستوى الجمهورية، التي تحظى الجماعة بأنصارٍ فيها، إضافة  للمنتمين تنظيميًا.

في هذا السياق خرج محمد محسوب الوزير السابق في حكومة الإخوان، للشئون القانونية والمجالس النيابية، زاعمًا أن تصويت المصريين في الخارج "مفبرك"، وقال محسوب معلقًا على التصويت في الخارج "النتيجة معلومة.. لكن المهم أن يذهب البعض للتصوير، ليتغنى نظام يقتل شعبه ويكتم صوته ويعتقل معارضيه ويعذب معتقليه بأنه نظام ديموقراطي وأن هذه الجهة راقبت وتلك الجهة شهدت، بينما القاضي يعلن نتيجة لا يشارك في كتابتها بل تُرسل له فيعلنها، وإلا خرج من دائرة الرضا إلى نطاق العذاب" 

 تأتي هذه الخطوات المتصاعدة من قبل تنظيم الإخوان، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلي بها المرشح الرئاسي للانتخابات المصرية، عبد الفتاح السيسي، وأكد خلالها أنه لن يكون هناك وجود للإخوان بمصر إذا فاز بمنصب الرئاسة، وقالت التقارير إن التنظيم الدولي اعتبر هذا التصريح رفضًا مصريًا قاطعًا مع أي حوار أو تهدئة مع جماعة الإخوان.