طالبت الحكومة الليبية البرلمان بوقف عمله، لحين إجراء الانتخابات العامة المقبلة بعد التصويت على ميزانية عام 2014 وإعادة انتخاب رئيس الوزراء، وتقدم الحكومة الموقتة استقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد ، في إطار البحث عن مخرج للأزمة الليبية حاليا، ومحاولة إيجاد حل للأزمة السياسية وأعمال العنف التي تجتاح البلاد.

أكدت الحكومة في رد فعل لها اليوم على تردي الوضع في ليبيا، على أهمية التمسك بالإعلان الدستوري الموقّت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه، وإعادة التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري، وفي حال فشل المؤتمر في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان المقبل.

ودعت الحكومة الشعب الليبي كافة، بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتحريم سفك دماء الليبيين، وتجريم التعدي على مؤسسات الدولة والتعاون معها لتجاوز المرحلة الصعبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال "استمرار تدهور" الوضع في ليبيا، حيث هاجمت مجموعة مسلحة مقر البرلمان أمس الأحد.

وصرح "مايكل مان"، المتحدث باسم الممثل الأعلى للشئون الخارجية والدفاع "كاثرين اشتون"، أن الاتحاد الأوروبي قلق جدًا حيال استمرار تدهور الوضع في ليبيا، والاتحاد  يدعو جميع الأطراف إلى تجنب أي استخدام للقوة، وإلى العمل معًا من أجل تعزيز احتمالات انتقال ناجح في ليبيا.

من جانبه أعرب نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه البالغ من تصاعد أعمال العنف في ليبيا، وندد بالاعتداءات المتكررة والمتصاعدة خلال الأيام القليلة الماضية، على مسئولين ليبيين وعناصر الجيش والشرطة في أنحاء البلاد، رافضاً بشكل كامل استخدام العنف كوسيلة للتعبير عن الآراء السياسية.

وردًا على اتهام مصر بالضلوع في الأزمة الليبية الحالية، أصدرت الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه على ضرورة إنهاء الانقسام الجاري على الساحة الليبية وحقن دماء الأشقاء الليبيين، وأكدت الخارجية أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية المتسارعة في الجارة والشقيقة ليبيا، وتتمسك بوحدة التراب الليبي، وترفض أي تدخل خارجي في شئون ليبيا الداخلية.

كذلك أغلقت السعودية اليوم سفارتها وقنصليتها في طرابلس، وأجلت سفر جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى ليبيا، بسبب "الأوضاع الأمنية" الحالية في البلاد.

كما أغلقت السفارة الإماراتية بليبيا أبوابها، وغادر جميع الدبلوماسيين العاصمة طرابلس في طريقهم إلي بلادهم، بناء على تعليمات صدرت لهم من قبل الخارجية الإماراتية.

كما أغلقت الجزائر معابرها مع ليبيا، وتم السماح فقط لليبيين بالمغادرة وللجزائريين بالخروج، وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن قيادة الجيش اعتمدت 18 منطقة عسكرية مغلقة على امتداد الحدود الليبية، التي تقدر المسافة الفاصلة بينها وبين الجزائر تحديداً بـ974 كيلو مترًا، أغلبها بولاية اليزي وقليل منها بولاية تمنراست، ورفعت قوات الجيش والدرك وحرس الحدود حالة التأهب الأمني والاستنفار إلى حالتها القصوى على امتداد الحدود الجزائرية الليبية.

وأكدت مصادر  أن مخابرات الجيش توصلت إلى معلومات تفيد بحالة تهديد جدّي من التنظيمات المذكورة لتنفيذ عملية إرهابية في الجزائر، ما دفعها إلى تجديد العمل بالمناطق العسكرية المغلقة التي كان معمولاً بها أثناء الأحداث في ليبيا قبل نحو ثلاث سنوات، قبل أن تهدأ الأوضاع قليلاً في السنتين الأخيرتين.

على الجانب الآخر انضمت القاعدة الجوية في طبرق مع  لواء القعقاع، وكتيبة "الصواعق"، إلى قوات الجيش الوطني، بقيادة اللواء حفتر في حربه ضد المتطرفين من قوات ما يسمى بـ "17 فبراير" و"أنصار الشريعة"، وهما جماعتان متهمتان بالإسلام السياسي المتشدد، لدرجة القرب من القاعدة.

وقال العقيد ونيس بو خمادة، قائد القوات الخاصة "الصاعقة" إن القوات الخاصة في قتال مستمر منذ عام ونصف لضرب أوكار الإرهاب والمتشددين، وإنها مستمرة في مواجهة الإرهاب من خلال "معركة الكرامة".

هذا ومددت السلطات الليبية، إغلاق مطار بنغازي حتى يوم 25 من الشهر الجاري، وذلك لأسباب أمنية.

من ناحية أخرى كشف موقع "العربية"، أن الأزمة الليبية لها انعكاسات إقليمية، وخاصة على جيرانها، والأمر لا يقتصر على ليبيا من الداخل فقط،  فمصر تعاني من الأسلحة المهربة، حيث وصلت سابقاً أسلحة متقدمة كانت تُستخدم في معسكر جنوب ليبيا إلى يد جماعات مسلحة في مصر، كما يدور الحديث عن وجود عناصر مصرية متطرفة داخل ليبيا تلقت تدريبات هناك، وتتخوف السلطات المصرية من عودتها إلى مصر إذا حققت قوات حفتر تقدماً ميدانياً، وهذا التخوف تشاركها فيه أيضاً تونس والجزائر.

من جانبها تحاول تونس بدورها لتجنب الانعكاسات السلبية للأزمة الليبية، فهي تخشى أيضاً عودة متطرفين تونسيين، يقال إنهم تلقوا تدريبات في ليبيا، إضافة إلى تخوفها من تدفق الأسلحة من ليبيا إلى تونس، والتي عززت القدرات العسكرية لجماعة أنصار الشريعة التونسية.

كما تخشى تونس من تدفق لاجئين إضافيين إلى أراضيها، كما حدث في بداية الثورة الليبية، وبسبب تواجد أعداد كبيرة من الليبيين بشكل دائم في تونس، فهي تتخوف من احتمال انتقال الخلافات بينهم إلى أراضيها.