أعلن عدد من منشقى الأحزاب الإسلامية، مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت الأحزاب، التي كانوا أعضاء بها مقاطعتهم للانتخابات، وأعلن بعض منشقي تلك الحركات خوضهم الانتخابات في أحزاب سياسية، بينما أعلن آخرون أنهم سيشاركون مستقلين.

 وقال خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، والقيادي السابق بالجماعة، إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، في دائرة سيدى جابر، مشيرا إلى أنه تقدم بأوراقه الانتخابية وتم قبولها. 

وأضاف الزعفراني في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عددا من الأحزاب تواصلت معه واتفقت على أن تدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أنه لديه برنامج انتخابي، وسيبدأ الدعاية الانتخابية في الوقت المحدد لها. 

من جانبه قال سامح عيد، القيادي الإخواني المنشق، إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية ضمن حزب المحافظين، والذى يتولى فيه منصب المتحدث الرسمي للحزب.

 وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيخوض الانتخابات على دائرة أكتوبر، بعد أن اختاره الحزب ضمن المرشحين، الذين سيدفع بهم في البرلمان.

 فيما قال المهندس علاء البحيري، القيادي المستقيل عن حزب الوسط، إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، لافتًا إلى أنه يرفض الانضمام إلى أي حزب سياسي من أجل المشاركة في الانتخابات. 

وأضاف البحيري في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيخوض الانتخابات على دائرة أطفيح، وأن خوضه الانتخابات لا علاقة له بالاستقالة من حزب الوسط على الإطلاق، مشيرا إلى أن استقالته من الحزب كانت لأسباب واضحة ومكتوبة، بعد استنزاف جميع أساليب الإصلاح مع قيادات الحزب، كما أن الاستقالة جاءت بعد أن أقيل عدد من قيادات المكتب السياسي للحزب، مما دفعه للاستقالة.

 وأشار البحيري إلى أنه يرفض الانضمام حاليا إلى أي حزب سياسي آخر حتى إذا نجح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أنه انضم لحزب واحد عن قناعة، وعندما غادره استقال منه عن قناعة.

 فيما قال ربيع شلبي، القيادي بحركة تمرد الجماعة الإسلامية، والتحالف الإسلامي الذى يضم منشقين عن الجماعة الإسلامية، إن عددا كبيرا من أعضاء التحالف الإسلامي يصل عددهم إلى 22 عضوا قد تقدموا بأوراقهم فى الانتخابات البرلمانية، ورفضوا مقاطعة عدد كبير من الأحزاب الإسلامية الانتخابات البرلمانية. وأضاف شلبي لـ"اليوم السابع" أن هذا العدد كان سيزيد لولا انشغال أعضاء التحالف بأمور أخرى جعلتهم لا يستطيعون تقديم أوراقهم في الانتخابات البرلمانية. 

أصدرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارات بحل 7 جمعيات أهلية بأسيوط، و4 بسوهاج، و2 بأسوان، و2 بالوادي الجديد، و52 بكفر الشيخ، و2 بالإسماعيلية، و39 بالإسكندرية، و51 بدمياط، و10 بالقليوبية.

وقالت «والي»: إن «قرارات الحل تأتي تطبيقا للقانون، وبناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، وقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم المحكمة، الذي تضمن التحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم، وحل الجمعيات القائمة دون مقار، أو مجلس إدارة، والتي لم تباشر أنشطة منذ إشهارها، وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية».

وأضافت «والي»: أنه «تقرر أن تؤول أموال وممتلكات الجمعيات، التي صدرت قرارات بحلها، إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية».

وتابعت: أنه «سيتم حصر الأموال والممتلكات، وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم، للنظر في التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفين لمباشرة أعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار، ورفع تقرير حول أعمال التصفية».

وشددت «والي» على أن الوزارة لن تدعم سوى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني النشطة والفعالة، التي تلتزم بالشفافية في أداء عملها لخدمة المجتمع، باعتبارها شريكا أساسيا في دفع عجلة التنمية، وفيما يلي أسماء الجمعيات المنحلة.

أكد الدكتور طارق السهرى رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أن إصدار قانون الكيانات الإرهابية من قبل رئاسة الجمهورية أمر به استعجال، خاصة ونحن على أعتاب تشكيل مجلس للنواب وهو صاحب الحق الأصيل فى التشريع ، كما أن قانون الكيانات الإرهابية لا مبرر لسرعة إصداره في هذا التوقيت، خاصة أنه ليس من القوانين الملحة.

وأضاف -في تصريحات خاصة لصدى البلد- أن هذا القانون كان يحتاج إلى حوار مجتمعي قبل صدوره، لإحداث توافق بشأنه قبل إصداره، فضلا عن أنه كان يحتاج أيضا إلى أن تراجعه المحكمة الدستورية للتأكد من مدى دستوريته حتى لا ينضم للقوانين التي يشوبها عوار دستوري ويعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر.

وأشار إلى أن قانون العقوبات الجنائية كان يكفى فى الوقت الراهن لحين انتخاب مجلس النواب لعقاب أى خارج عن القانون أو أى إرهابى أو متطرف، وإصدار مثل هذه القوانين يخلق حالة من القلق لدى المستثمرين القادمين من الخارج، وينذر بأن مصر بلد غير مستقر، وكان يجب إعطاء الأولوية لإصدار القوانين الملحة مثل قوانين الاستثمار وترك هذه النوعية من القوانين لحين انتخاب مجلس النواب.

قدم دفاع متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهري" طعنًا بتزوير الأحراز التي سبق عرضها أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، خلال جلسة 24 نوفمبر الماضي.

وبرز خلال الطعن الذى قدمه الدفاع، الدفع بتزوير الأوراق والمخطوطات المنسوبة إلى المتهمين، بشأن محاولتهم تفجير عدد من الأقسام والكنائس داخل البلاد، إلى جانب محاولة الدفاع لتبرئة موكليهم من بعض الأوراق المحرزة التي دُون عليها معادلات كيميائية عن طريقة صنع المفرقعات والمواد المتفجرة.

على نحو متصل، طالب الدفاع بندب مصلحة الأدلة الجنائية لرفع البصمات عن الأسلحة المضبوطة مع كل من محمد فتحي عبدالعزيز وفوزي محمد سيف الدين المتهمين بالدعوى، لبيان إذا ما كانت تلك الأسلحة تخصهما أم لا، في الوقت الذى طعن خلاله الدفاع بالتزوير على الورقة المنسوبة للمتهم فوزى محمد، والموقع عليها بخط اليد عبارتى "تفجير قسم النهضة" و"تفجير الكنائس بالقاهرة والاسكندرية وبورسعيد".

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يكشف انتماء «زينب عفيفى» المرشحة عن دائرة العجوزة للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وتقول المرشحة، خلال مقطع الفيديو، في أحد المؤتمرات الداعمة لحزب الحرية والعدالة المنحل: "هنوزع زيت وسكر على الغلابة".

وتسود حالة من الاستياء والغضب بين أبناء دائرة العجوزة، عقب ترشح المرأة الإخوانية التي تحاول التسلل إلى قبة البرلمان على حين غفلة.

وتعتمد زينب عفيفى على شراء أصوات أبناء الدائرة، من خلال توزيع الزيت والسكر والمواد الغذائية على المواطنين من أبناء الدائرة، وتوفير كميات كبيرة من البطاطين وتوزيعها على الفقراء من أهالي الدائرة، علاوة على استغلال دار الأيتام الذي تشرف عليها، من خلال رصد أموال للفقراء والأيتام من أهالي الدائرة، لجذب أكبر عدد من الأصوات.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وعَرَّف القانون "الكيانات الإرهابية": بأنها "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات -أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي- متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

وحدد القانون، العقوبات الموقعة على الكيانات التي يتم حظرها بحكم قضائي، بـ"وقف أنشطة الكيان، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي".

كما يتم حظر الانضمام للكيان، أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للإرهابيين، يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتواني الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

نظم الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد أقطاب جماعة الإخوان الإرهابية زيارة للشيخ السلفي محمد عبد المقصود القيادي بما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية في إحدى ذراعيه.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" صور لزيارة القرضاوي لعبد المقصود في المستشفى بعد إجرائه العملية الجراحية.