تذكر كاتبة المقال أن أغنى تنظيم جهادي في العالم لم يعد بغناه السابق، حسبما يقول سوريون يعيشون تحت حكمه، حيث حد من انفاقه على دعم الوقود والخبز، مع ابتزاز النقود من أهالي المناطق التي يسيطر عليها. وتضيف ان المدخنين كانوا يجلدون في المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. والآن يغرمون 65 دولارا. ويقوم الزعماء المحليون لداعش بتفكيك المنشآت الحكومية القديمة التابعة للنظام لبيعها كقطع غيار وآلات. ويشكو أصحاب المتاجر من أن مقاتلي التنظيم أصبحوا لا ينفقون كثيرا. وقال رجل يقيم في مدينة الميادين الواقعة على نهر الفرات لسولومون إن "تعرض تنظيم الدولة الاسلامية لخسائر مادية مما أدى إلى توقفه عن دفع رواتب بعض المقاتلين، ومن بينهم ابن أخي". وأضاف أن ما يبدو أنه انخفاض عائدات الجماعة جعل من الصعب عليها تغطية نفقات توسعها في المناطق وفي تجنيد مقاتلين.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن التنظيم لديه أصول من الأموال السائلة تصل إلى 500 مليون دولار، ولكن يبدو أنه يحد من نفقاته، مما يجعل من الصعب عليها إرساء الخلافة التي يزعم أنه يبنيها.

وترى كاتبة المقال أنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك على قدرات التنظيم كتنظيم مسلح، حيث أشار مركز بحثي إلى أن التنظيم يحتاج عشرة ملايين دولار شهريا لتمويل مقاتليه.

وتضيف الكاتبة إن عددا من اكبر مصادر تمويل التنظيم توشك على الجفاف. قبل هجمات التحالف كان تنظم الدولة الاسلامية يسيطر على حقول النفط الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق. وكان يسيطر على سلسلة الانتاج كاملة من استخراج النفط الخام الى التكرير والتصدير.

ولكن بعد بدء هجمات التحالف على منشآت التكرير التابعة للتنظيم وعلى قوافل الانتاج، فإنه اعطى اعمال النفط لحلفائه ويعتمد على استخلاص الخام وبيعه بنحو عشرين دولارا للبرميل.

يذكر المقال أن جماعة الاخوان، ذات الصلات بحركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، سوف يُطلب منها أن تكشف عن شبكتها "الغامضة" من الاتباع في بريطانيا التي تشمل من المساجد ووسائل الاعلام إلى المؤسسات الخيرية وجماعات تنظيم الحملات. ويشير المقال إلى أن لجنة حكومية تشكلت لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بتقليص حصول أتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ولفحص شؤونها المالية وسدادها للضرائب. كما ستطلب تلك اللجنة من الجماعات التابعة للإخوان المسلمين التعهد بشجب الارهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعي. ويأتي ذلك الموقف المتشدد بناء على تقرير، اعده السير جون جنكنز السفير البريطاني السابق في السعودية، عن الحركة بتكليف من رئيس الوزراء العام الماضي.

ويكتسب التقرير حساسية سياسية ودبلوماسية عالية، مما أخر نشره لخمسة أشهر، ولن ينشر منه سوى صفحتين فقط هما الملخص التنفيذي الشهر المقبل.

ويقول المقال إن اسلوب مراقبة ضرائب الجماعة سيكون وسيلة لفرض الالتزام عليها.

ويذكر المقال عن مصادر الحكومة القول إن الجماعة وضعت تحت الملاحظة وتتم مراقبة انشطتها عن كثب. ويقول المقال إن رئيس الوزراء البريطاني شعر بالغضب الشديد عندما التقى قادة الجماعة العام الماضي في لندن من دون علم المخابرات البريطانية.

وتقول الصحيفة إن الحرص على العلاقات البريطانية مع الانظمة في الشرق الأوسط أدى إلى خفض حدة بعض الأجزاء في التقرير.

فبينما تطالب مصر والسعودية بريطانيا أن تتخذ موقفا ضد الجماعة، وتقولان إن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، فان قطر، وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجماعة.

كما أن هناك مخاوف من تأثر العلاقات مع تركيا التي تستضيف الآن عددا من كبار قادة الجماعة.

ويعتقد كاتبا المقال أن الاجراءات المتخذة ضد الجماعة بدأت منذ العام الماضي وهذا ما يفسر اغلاق بعض حسابات الجماعة في بنك اتس اس بي سي آنذاك.