وتناول د. عبد الرحيم علي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في مقاله الافتتاحي الذي جاء تحت عنوان "مجدي عبدالغفار واستعادة زمام المبادرة"، الذي أكد فيه على أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الجديد دخل الوزارة وبها الكثير من العطب أولها عدم توافر المعلومات وهي أزمة لا بد أن يواجهها بحسم، فبدون المعلومات لا يمكن أبدًا أن ننجز شيئًا، وهناك عطب آخر في التدريب، ولا بد أن يبدأ في إعادة الروح للتدريب، حتى يكون أمامنا ضابط شرطة قوي من أدواته والعطب الثالث في التسليح، إذا ما الذي يمكن أن يفعله وزير داخلية نشيط ومتحمس لعساكر ليست معهم معدات حديثة، وتابع التغيير الذي قام به عبدالغفار في الأمن الوطني يعطينا إشارة واضحة إلى أنه سيستهم وبدرجة كبيرة بهذا القطاع، الذي سعى الإخوان المسلمون إلى تخريبه بكل ما أوتوا من قوة.

واختتم مقاله بقوله: "عزائي أن الوزير الجديد يدرك ما الذي تحتاجه وزارته، وأعتقد أنه سيعمل جاهدًا على تنفيذه فالمهمة صعبة لكنها ممكنة".

وفي تقرير تحت عنوان "مؤامرة التركي والقطري.. قطع الطريق على مصر"، تناول الخبير الأمني خالد عكاشة، ما يتم خلف الكواليس من محاولات يقوم بها أردوغان في السعودية بإعلانه دعم المبادرة السعودية الجديدة في اليمن، في محاولة منه لإعادة العلاقات مع السعودية ودول الخليج التي توترت مؤخرًا بسبب الخلاف حول الموقف من مصر، وهو يحاول بذلك أن يصحح ذلك المسار بعقد العديد من التفاهمات والاتفاقيات في مجال التعاون العسكري والصناعات الدفاعية والتدريب والتأهيل العسكري.

وقد تطرقت المجلة للعديد من الأخبار على رأسها، "مخطط إخواني جديد يهدد الأمن القومي" و"ضربة في قلب الإخوان" و"حكومة أردوغان تعالج إرهابيي داعش" و"مليار دولار سنويًا أرباح داعش من تجارة الهيروين" و"مقتل مصري بعد تعذيبه على يد أنصار الشريعة" و"النور يلتقي الوزراء الجدد".

كما تناول تقرير تحت عنوان "ألغام على طريق البرلمان"، أزمة تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وفتح باب الترشيح في الانتخابات البرلمانية القادمة الذي أجهضه قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والإقرار بدستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وما أعقبه حكم محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعاوي المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015، الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة "وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته"، ووقف تنفيذ إجراءات اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية؛ ليفتح باب الجدل والإثارة حول مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومصيرها وموعدها، علاوة على العديد من الأسئلة والقضايا الشائكة التي تحيط بها، خاصة أنه كان مقررًا إقامتها في الـ21 من شهر مارس الحالي، لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

وفي الجزء الرابع عشر من الملف الوثائقي الذي يحمل عنوان "الانتهازيون الإخوان.. والصعود نحو الهاوية"، يطرح الدكتور عبدالرحيم علي رئيس تحرير المجلة تساؤلاً "هل ابتلى الله مصر بسبب اضطهاد الإخوان"، معتبرًا أن حركة الإخوان الآن تواجه تحديات خطيرة تختلف جذريًا عن تفاعلها السياسي القديم قبل ثورة يوليو، وفي مرحلتي عبدالناصر والسادات ذلك أن الخريطة الدولية- فضلاً عن المحلية- قد تغيرت وتبدلت ملامحها وظهر امتحان من نوع جديد، يتطلب إجابات عن "أسئلة" مختلفة عن تلك التي كانت مطروحة من قبل.

كيف تتعامل الاتجاهات المختلفة داخل حركة الإخوان مع التاريخ السياسي والفكري للجماعة؟ وكيف يحللون ويقيمون ما تعرضوا له من اضطهاد ومحن وما وجه إليهم من انتقادات؟! المسألة ليست اجتهادًا شخصيًا بطبيعة الحال، لكنها تعبير عن موقف سياسي وفكري شامل. وأن كل الابتلاءات التي أصابت مصر كانت بسبب اضطهاد السلطة للإخوان، فعدوان 1956 كان سببًا مباشرًا لاضطهاد عبدالناصر لهم في محاكمات 1954 وهزيمة 1967 كانت لاضطهادهم في 1965 على حد وصف مرشدهم السابق محمد مهدي عاكف، وأشار إلى أن حرس الجماعة القديم يرى الابتلاءات قدرًا من الله ويرفض النظر إلى الأسباب الحقيقية، وقيادات الجماعة التاريخية كانت ترفض تحديد موقف علني من الأقباط والقوى السياسية المنافسة. وعندما يتطرق الحديث إلى أعمال العنف التاريخية التي قام بها الإخوان وخاصة عمليتي اغتيال محمود فهمي النقراشي والخازندار.. تأتي الإجابة دفاعية تبريرية: "هذه الحوادث حدثت والجماعة غير موجودة تنظيميًا".

وفي الملف الاقتصادي تناولت المجلة المؤتمر الاقتصادي المصري المزمع عقده في 18 مارس بشرم الشيخ في عدة عناوين من بينها: "هجمة استثمارية خليجية على القمة الاقتصادية" و"أكبر 10 شركات في قمة شرم الشيخ" و"صندوق النقد يفتح ذراعيه لمصر".