غارة إسرائيلية تستهدف عنصرا من "حزب الله" جنوبي لبنان/العراق يكشف تفاصيل جديدة بشأن نقل "معتقلي داعش"/مجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو إلى إلغاء الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
الجمعة 13/فبراير/2026 - 09:43 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 فبراير 2026.
سكاي نيوز: غارة إسرائيلية تستهدف عنصرا من "حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، استهداف عنصر من "حزب الله" في منطقة الطيري جنوبي لبنان.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة بيانا أفاد بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، أدت إلى مقتل مواطن.
ويسعى لبنان إلى وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، بما يتماشى مع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر 2024، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
وتشن إسرائيل غارات منتظمة في لبنان منذ نهاية الحرب مع حزب الله، في هجمات قالت مصادر أمنية لبنانية إلى أنها أودت بحياة نحو 400 شخص.
وتتهم إسرائيل حزب الله بالسعي لإعادة التسلح في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بينما تؤكد الجماعة التزامها بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص قد قال الأربعاء إن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل كيفية المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والتي تمتد إلى منطقة شمال نهر الليطاني.
وأضاف مرقص، إن القرار سيستند إلى عرض سيقدمه قائد الجيش يعرض فيه قدرات القوات المسلحة واحتياجاتها في هذا الشأن، حسبما نقلت "رويترز".
وأوضح مرقص أنه "قد فرغنا من المرحلة الأولى، جنوب نهر الليطاني والحكومة الأسبوع المقبل ستتخذ قرارا فيما يتعلق بالمرحلة الثانية في ضوء ما سيورده قائد الجيش من حاجات وقدرات.. لنتخذ القرار في ذلك في ضوء هذا الشرح".
الاتحاد الإفريقي يبقي على تجميد عضوية السودان.. و"صمود" يعلق
أبقى الاتحاد الإفريقي على قراره الصادر في السابع والعشرين من أكتوبر 2021 بتجميد عضوية السودان، على خلفية الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطة المدنية قبل يومين من صدور قرار التجميد.
ودعا الاتحاد، في بيان صدر يوم الخميس عقب اجتماع مجلس السلم والأمن التابع له في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيدًا لإطلاق عملية حوار سوداني شامل، بقيادة وملكية سودانيتين، يعالج الجوانب الأمنية والسياسية ويتناول الأسباب الجذرية للنزاع. وأكد أنه لا يوجد حل عسكري مستدام للنزاع الجاري.
وكان الاتحاد قد رفض، عند تجميد عضوية السودان في أكتوبر 2021، سيطرة الجيش على السلطة وحلّ الحكومة الانتقالية، واعتبر ذلك أمرًا "غير مقبول" و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الإفريقي".
ورحب تحالف القوى المدنية السودانية "صمود" بالبيان، لكنه طالب بموقف أكثر صلابة وقال إن واقع الانقلاب الذي أدى إلى تجميد عضوية السودان لم يتغير.
التزامات مبدئية
أكد الاتحاد الإفريقي التزامه باحترام استقلال السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، كما جدّد التزامه بمواصلة دعم شعب السودان في سعيه المشروع والدؤوب لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والتنمية والحكم الديمقراطي، وإيجاد حل سلمي توافقي للتحديات التي تواجه البلاد.
وأعرب الاتحاد عن قلقه إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان، الذي أدى إلى فقدان الأرواح وتدمير البنية التحتية وتقويض مكاسب التنمية وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار البيان إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما التقارير عن المجاعة والجوع في البلاد، خصوصًا في الفاشر، مطالبًا بوصول إنساني غير معرقل إلى السكان المحتاجين، وبحماية العاملين والوكالات الإنسانية.
كما طالب بإعلاء المصالح العليا للسودان، داعيًا إلى الاستعادة العاجلة والكاملة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا، وفقًا لصكوك وقرارات الاتحاد الإفريقي، وإلى منح السلام فرصة حقيقية.
قراءة سياسية
رأى مهدي الخليفة، الوزير الأسبق في الخارجية السودانية، أن البيان جاء بصيغة توافقية متوازنة، إذ حافظ على قواعد الاتحاد، وفي الوقت ذاته شدد على ضرورة مراقبة الأوضاع في السودان، وأكد أنه لا حل عسكريًا للنزاع، داعيًا إلى هدنة إنسانية عاجلة وإلى عملية سياسية ذات قيادة وملكية سودانيتين.
وأوضح الخليفة لموقع "سكاي نيوز عربية": "الرسالة الإفريقية اليوم واضحة: لا شرعية بلا مسار دستوري، ولا استقرار بلا حل سياسي، ولا وحدة إفريقية بلا التزام صارم بالقواعد الحاكمة".
وأضاف: "طريق عودة السودان الكاملة إلى الاتحاد يمر عبر وقف الحرب، وبناء توافق مدني واسع، واستعادة الشرعية عبر عملية سياسية حقيقية لا شكلية. الاتحاد الإفريقي سيلتزم بمقترحات الرباعية، خاصة إذا تمت إجازتها بواسطة مجلس الأمن".
"لم يتغير شيء"
في المقابل، رحّب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بقرار الإبقاء على تجميد عضوية السودان، مؤكدًا أن السبب الرئيسي للتجميد لا يزال قائمًا، ويتمثل في غياب حكومة شرعية واستمرار الانقلاب.
وقال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود": "لم يكن هناك أي مبرر لفك تجميد العضوية، لأن انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر لا يزال قائمًا، وكان أحد أسباب ما وصلت إليه البلاد من دمار".
وأوضح عثمان لموقع "سكاي نيوز عربية": "السبب الرئيسي لتجميد عضوية السودان ما زال قائمًا، ويتمثل في غياب حكومة شرعية واستمرار الانقلاب على الشرعية التي أفرزتها ثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت بنظام الإخوان".
وأضاف: "أدى الانقلاب، ضمن أسباب أخرى، إلى إشعال الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023، في محاولة لتوظيفها لاستعادة شرعية الانقلاب وسلطة تنظيم الإخوان التي أطاحت بها الثورة".
مطالب بموقف أكثر صلابة
طالبت القوى المدنية السودانية الاتحاد الإفريقي باتخاذ موقف أكثر اتساقًا وصلابة، من خلال الضغط على أطراف الحرب للعودة إلى التفاوض دون شروط مسبقة، ورفض منح أي طرف منها شرعية سياسية.
وفي هذا السياق، قال القيادي في تحالف "صمود" شريف محمد عثمان: "هذه الأطراف هي ذاتها التي انقلبت على الشرعية الدستورية وارتكبت المجازر بحق السودانيين، ولا يمكن أن تكون جزءًا من صياغة مستقبل البلاد دون مساءلة حقيقية".
وانتقد عثمان ترحيب البيان بمبادرة سلطة الجيش التي قدّمها رئيس وزراء السلطة، كامل إدريس، أمام مجلس الأمن في ديسمبر 2025، معتبرًا أن ذلك تجاهل لحقيقة أساسية، وهي أن "المبادرة لا تحظى بدعم أطراف سلطة الأمر الواقع نفسها. فقد أعلن مني أركو مناوي وآخرون اعتراضهم عليها أو تحفظهم تجاه محتواها، وصرّحوا بوضوح أنهم لا يعلمون الجهة التي أصدرتها".
وأوضح: "في وقت سابق، رحّب الاتحاد الإفريقي بمبادرة الرباعية وبيانها الصادر في 12 سبتمبر الماضي، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر. غير أن جوهر ذلك البيان يتناقض مع خطة كامل إدريس. فهذه الخطة، في تقديرنا، لا تضع حدًا للحرب بقدر ما تفتح الطريق لاستمرارها، بما يقود عمليًا إلى تكريس الانقسام وتمهيد الأرض لتقسيم السودان".
العراق يكشف تفاصيل جديدة بشأن نقل "معتقلي داعش"
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، الخميس، أن عملية نقل معتقلي داعش جاءت وفق حسابات دقيقة، وفيما بين أن إيداع هؤلاء في السجون تم من دون تسجيل أي مشاكل، أشار إلى نقل 4500 حتى الآن.
وقال النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية حرصت على توضيح حيثيات القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الحكومة بنقل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة وعدم الاستقرار".
وأضاف أن "القرار جاء انطلاقاً من الحرص على منع تسرب هؤلاء الإرهابيين من السجون السورية ولضمان عدم تحولهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن، لذلك كان قرار الحكومة جريئاً ومبنياً على حسابات دقيقة وإجراءات محسوبة لنقلهم وإيداعهم في السجون العراقية من دون وقوع أي مشاكل".
وتابع: "لقد أوضحنا في خطابنا الأمني ظروف هذا القرار لقطع الطريق أمام المغرضين الذين حاولوا تقديم تفسيرات أخرى تهدف لتخويف الشارع العراقي وإعادة خطاب عام 2014"، مشيراً إلى أن "المجتمع العراقي بات يعي هذه الخطورة، وهو ما ساهم في نجاح عملية إيصال المعلومة الدقيقة وإيضاح أبعاد القرار".
وبين النعمان أن "عدد الدواعش المنقولين والمودعين في السجون العراقية وصل إلى أكثر من 4500 إرهابي"، لافتاً إلى أن "عملية نقلهم تمت بالتنسيق بين السلطات العراقية والتحالف الدولي".
وأكد أن "جميع السجون التي أودعوا فيها محكمة الإغلاق، سواء كانت للأحكام الثقيلة أو الخفيفة، وتخضع بالكامل لسلطة وزارة العدل وإجراءات أمنية قوية جداً"، مشدداً على "عدم تسجيل أي خرق أو حالة عدم انضباط في تلك السجون".
وأوضح أن "الحكومة، وعبر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وجهت دعوات متكررة للحكومات الأجنبية لسحب رعاياها من الإرهابيين وإعادتهم إلى بلدانهم"، مؤكداً "أنها مسؤولية دولية نادت بها الأمم المتحدة أيضاً، ولكن الاستجابة الدولية لا تزال ضعيفة".
وأعرب النعمان عن "أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً من بعض الدول لسحب رعاياها لإنهاء هذا الملف الذي لا يزال يشكل خطراً على الوضع في العراق وسوريا، خاصة مع استمرار وجود عوائل الإرهابيين في سوريا"، مجدداً الدعوة لـ"كافة الدول لتحمل مسؤولياتها القانونية والأمنية في هذا الصدد".
سبوتنيك: البرهان يوافق على استقالة عضو في مجلس السيادة الانتقالي وسط شبهات فساد
كشفت وسائل إعلام سودانية، الخميس، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وافق على استقالة عضو المجلس، الدكتورة سلمى عبد الجبار، من عضويتها في المجلس.
وجاءت الموافقة بعد أن تقدمت عبد الجبار باستقالتها مكتوبة، وسط جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بأزمة إدارية شهدتها ولاية الخرطوم في الآونة الأخيرة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الاستقالة ترتبط بخلاف حول رفض مدير أراضي محلية الخرطوم، آيات الله محمد المأذون، تمرير إجراءات نقل ملكية أو بيع قطعة أرض استثمارية مرتبطة بأسرة عضو المجلس، استنادا إلى قرار رسمي بتجميد مثل هذه المعاملات، وفقا لصحيفة "السوداني".
وأضافت المصادر أن الخلاف أدى إلى إيقاف المدير عن العمل مؤقتا، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء ووالي الخرطوم لإعادته إلى منصبه، ما أثار موجة انتقادات شعبية وإعلامية بشأن استغلال النفوذ وتجاوز اللوائح القانونية.
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
انضمام نتنياهو لمجلس السلام.. تداعيات خطيرة على غزة والمنطقة
يعتبر مراقبون أن توقيع نتنياهو وثيقة الانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة خطوة خطيرة سيكون لها الكثير من التبعات السلبية على القطاع، والقضية الفلسطينية في مجملها.
وأكد الخبراء أن انضمام نتنياهو للمجلس يعني إعادة هندسة القطاع وفقا للرؤية الإسرائيلية والأمريكية، كما يعني إعادة صياغة مفاهيم التطبيع والسلام والأمن في الشرق الأوسط.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن نتنياهو التقى بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووقع خلال اللقاء على وثيقة الانضمام إلى "مجلس السلام في غزة".
هندسة قطاع غزة
قال الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور حسين الديك، إن انضمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ما يسمى بمجلس السلام المتعلق بغزة، يرسل رسالة واضحة بأن مستقبل القطاع سيكون تحت الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية المطلقة.
وتساءل في حديثه لـ"سبوتنيك"، عن "الكيفية التي يكون فيها الاحتلال الذي ارتكب كل هذه الجرائم في غزة جزءا من مجلس يسمي نفسه مجلسا للسلام"، معتبرا أن هذا المجلس "هو مجلس ترامب وليس للسلام".
ويرى الديك أن الهدف من هذا التحرك هو إعادة صياغة غزة وهندسة الواقع في القطاع وفق رؤية ترامب الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، والتحكم في البيئة الاجتماعية داخل القطاع.
وانتقد حضور نتنياهو بصفته "رئيس وزراء دولة الاحتلال في هذا المجلس، بينما يتم استبعاد الفلسطينيين أصحاب الحق والأرض والتمثيل الرسمي"، حيث تغيب منظمة التحرير والرئيس محمود عباس، وكافة الفصائل عن التمثيل مقابل حضور نتنياهو.
وأوضح الخبير الفلسطيني أن "العضوية الجديدة لنتنياهو في مجلس السلام تؤكد على استدامة الاحتلال وإعادة هندسة قطاع غزة وفق المفهومين الأمريكي والإسرائيلي، ما يعني سقوط خيار حل الدولتين والذهاب نحو تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني".
وشدد على أن هذه الخطوة تسعى لتحويل قضية فلسطين وغزة إلى مجرد قضية إنسانية خدماتية وإدارية وأمنية وفقا لوجهة النظر الإسرائيلية، وفرض الوصاية والانتداب ومشاريع التصفية في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.
فيتو إسرائيلي
ومن جانبه أكد المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، أن انضمام إسرائيل رسميا لمجلس السلام في غزة يأتي بمثابة منحها حق نقض "فيتو" غير معلن على أي قرار يخص مستقبل قطاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، هذه الخطوة "ستتيح للاحتلال هامشا أكبر لهندسة الفوضى وتحويل مسار الإبادة، والعدوان الذي مارسته في القطاع وتجاه دول الجوار نحو المسار الذي تبتغيه الولايات المتحدة وإسرائيل لإعادة هندسة الشرق الأوسط برمته".
وأضاف أبو بكر أن هذا التوجه يتضح جليا في وثيقة الأمن القومي الأمريكية الجديدة التي تضع المنطقة كفضاء للتعاون الاقتصادي، معتبرا أن وجود شخصية مثل آريه لايتستون، مهندس الاتفاقيات الإبراهيمية، كعضو في مجلس السلام يؤكد وجود نوايا لاستكمال مشروع التطبيع الإسرائيلي العربي في المنطقة.
وأشار إلى أن وجود إسرائيل في هذا المجلس يثبت التوجه الأمريكي الإسرائيلي لإعادة صياغة مفهوم السلام العالمي ليرتبط بالاستقرار الأمني فقط، بعيدا عن المفهوم الحقيقي المرتكز على العدالة السياسية وحق تقرير المصير للشعوب.
وقال المحلل السياسي إن الخطر الأكبر وراء هذا الانضمام يتمثل في امتلاك إسرائيل "فيتو" على الوحدة الوطنية الفلسطينية، عبر تكريس الانقسام بين الضفة وغزة بشكل نهائي، واتخاذ مجلس السلام بوابة لترسيخ هذا الانفصال.
وفيما يخص كيفية مواجهة هذه المخاطر، أوضح أن مواجهة هذا المسار لا تتم إلا من خلال وحدة وطنية فلسطينية، وتصميم عربي يلزم الدول المطبعة بتجميد علاقاتها والالتزام بمبادرة السلام العربية التي تشترط حل القضية الفلسطينية أولا.
وشدد على ضرورة أن يرتقي المجتمع الدولي بمواقفه من مجرد الإدانات إلى خطوات عملية رادعة تعيد الاعتبار لمفاهيم العدالة والقانون الدولي، والتي يتم حاليا إعادة تعريفها وتطويعها أمريكيا وإسرائيليا بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الصهيو-أمريكية في المنطقة.
وأطلق ترامب مبادرته خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، وانضم إليه على المنصة قادة من 19 دولة لتوقيع الميثاق التأسيسي.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر، والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
مجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو إلى إلغاء الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس، إلى إلغاء الاعتراف الإسرائيلي الأحادي الجانب بـ "أرض الصومال".
وعقد المجلس جلسة وزارية، الخميس، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال.
وشارك في الجلسة رؤساء مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزراء خارجية دول أفريقية عدة إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية وممثلين رفيعي المستوى من عدد من الدول الأفريقية.
وأكد وزير الخارجية المصري على "الدور النشط لمجلس السلم والأمن في متابعة الأوضاع في السودان والصومال، ودعم مصر الكامل لجهود الاتحاد الأفريقي والمفوضية في تعزيز السلام والاستقرار".
ودان المجلس الأفريقي في بيان له، الاعتراف الإسرائيلي، الأحادي الجانب بما يسمى "أرض الصومال" وحث على إلغائه بشكل فوري، مشددا على رفض جميع أشكال التدخل الخارجي الرامية إلى تقسيم الصومال وأي محاولة لتقويض سيادته وسلامة أراضيه.
وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
"حماس" تدعو لحوار وطني فلسطيني شامل
صرح المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم، بأن قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح، "تواصلان نهجهما الإقصائي وسياستهما المتفردة فيما يخص الشأن الفلسطيني"، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة "شهاب" الإخبارية، ظهر الخميس، عن قاسم، أن "هذا النهج يأتي رغم الإجماع الشعبي والفصائلي على ضرورة توحيد الموقف والرؤية الوطنية لمواجهة المخاطر غير المسبوقة، التي تمر بها القضية الفلسطينية".
وقال قاسم إن "إصرار قيادة السلطة على فرض وقائع على النظام السياسي الفلسطيني بعيدًا عن الإجماع الوطني، يعكس نظرتها الفئوية الضيقة وحساباتها الشخصية، دون أي اعتبار لحساسية المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".
وشدد المتحدث باسم حركة حماس أن "المطلوب هو حوار وطني جاد وحقيقي لكل الفواعل الوطنية والشعبية، لإصلاح المؤسسات الوطنية والاتفاق على رؤية وطنية موحدة تصد التدخلات الخارجية المعادية وتواجه سياسة حكومة اليمين الإسرائيلية".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
رويترز: الجيش السوري يتسلم قاعدة التنف بعد انسحاب القوات الأمريكية
ذكرت وزارة الدفاع السورية، الخميس، أن وحدات من الجيش السوري استلمت قاعدة التنف العسكرية بعد مغادرة القوات الأمريكية.
وقالت الوزارة: «من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، قامت وحدات من الجيش السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف».
وأضافت: «ستبدأ قوات حرس الحدود في الوزارة استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة».
وانسحبت القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، من قاعدة التنف، وفق ما أفاد مصدران عسكريان الأربعاء.
وقال مصدر عسكري: «انسحبت القوات الأمريكية بالكامل من قاعدة التنف باتجاه قاعدة البرج في الأردن». وأضاف أن قوات الأمن السورية منتشرة في المنطقة، وأن «وزارة الدفاع أرسلت قوات اليوم لسد الفراغ بعد رحيل الأمريكيين».
