الإمارات تواصل مواقفها الحازمة في مواجهة الجماعة الإرهابية

الإثنين 09/مارس/2015 - 07:26 م
طباعة الإمارات تواصل مواقفها
 
مبارك الدويلة
مبارك الدويلة
تواصل الإمارات حزمها في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، واتخاذ قرارات رادعة ضد انتشار أفكار الجماعة في البلاد، وهو ما برز أخيرا في إحالة المتهم مبارك فهد علي فهد الدويلة "كويتي الجنسية، فـي القضية رقـم / 3 / لسنة 2014 جزاء أمن دولة إلى المحكمة الاتحاديـة العليا، لمحاكمته عمـا أسـند إليه مـن اتهـامات.
سالم سعيد كبيش النائب
سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة
 وأعلن النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيـش أنه تمت إحالـة المتهم مبارك فهد علي فهد الدويلة، إلى المحكمة الاتحاديـة العليا لمحاكمته عمـا أُسـند إليه مـن اتهـامات بعد أن أسفرت التحقيقات عن أنه استغل الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجـتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن ادعى كذبا فـي حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية " المتلفزة " المشاهدة في الدولة معاداتها لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها، كما أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأن أدعى كذبا في حديثه المتلفز أن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم / 79 / لسنة 2012 جنايات أمن الدولة " تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم " رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات ومن شأن تلك الجرائم أن تنال من حيدة الدولة تجاه أفراد المجتمع وتجاه سلطاتها مما يفت في وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها ويثير الفتنة بين الناس، ويكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة، ويعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامة موظفي الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات وجعل أمنها عرضة للخطر، والنيل من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية.
الإمارات تواصل مواقفها
وسبق وأن جمدت السلطات جميع الأنشطة الخارجية لجمعية الإصلاح عام 1994، وأتبعتها بقرار حل مجلس إدارتها، وإسناد الإشراف على فروع المؤسسة إلى وزارة الشئون الاجتماعية، بسبب طبيعة الجماعة القائمة على البيعة والارتباط بتنظيم خارجي، وهو ما يصطدم بالقوانين والتشريعات الاتحادية باعتبارهما اعتداء على السيادة، وحاولت الحكومة في البداية معالجة موضوع أعضاء الإخوان عبر التحاور معهم أولًا، وإقناعهم بالعدول عن هذا المنهج، تم ذلك عبر سلسلة من اللقاءات التي جرت بين كوادر الإخوان والشيخ محمد بن زايد ولي العهد في ذاك الوقت عام 2003، كما أنه في العام ذاته بدأت عملية نقل واسعة داخل وزارة التربية والتعليم، لأكثر من 170من الإخوان المسلمين وتحويلهم إلى دوائر حكومية أخرى، كان منهم 83 موظفاً، انشغلت وسائل إعلام محلية وغيرها بالحديث عنهم.
وفي 2012 أعلنت السلطات الإماراتية أنها فككت مجموعة كانت تعد مخططات ضد أمن الدولة، كما  اتهم قائد شرطة دبي "ضاحي خلفان" – في ذاك الوقت -  جماعة الإخوان بالسعي إلى الإطاحة بالأنظمة الخليجية، مُلمِّحًا إلى انتساب أعضاء جمعية الإصلاح الإسلامية لفكر الإخوان، وربطت السلطات جمعية الإصلاح بالإخوان في تشابه هيكلها التنظيمي مع الهيكل التنظيمي للجماعة في الدول العربية، من خلال وجود منسق عام للجمعية كما في باقي الدول العربية بالنسبة للإخوان، وأيضًا وجود مكتب تنفيذي، ومجلس شورى للجماعة، وإدارة القواعد للجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة، وكل ذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسية.
للمزيد بشأن تنظيم جماعة الاخوان المسلمين في الامارات انظر الرابط التالي

شارك