في محاولة لخلخلة الأزمة الليبية، وطرح أفكار جديدة لتعزيز الحوار السياسي بين كافة الأطراف الليبية، يناقش المشاركون في الحوار الليبي المرتقب تنظيمه في المغرب، عددًا من المقترحات بشأن تحقيق نوع من التوافق الأمني في البلاد، ومحاولة عمل ترتيبات أمنية لإنهاء القتال في ليبيا وتحقيق الاستقرار على صعيد الوضع الأمني في البلاد، على أن حكومة التوافق الوطني مسئولة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية الموقتة بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وتتركز أهم هذه الترتيبات في محاولة وقف إطلاق النار وترتيبات خاصة بانسحاب المجموعات المسلحة من المدن والمنشآت الحيوية وترتيبات لمراقبة وجمع الأسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلاد، كما تشمل آليات مراقبة وتحقيق فيما يتعلق بالترتيبات آنفة الذكر، على أن تتولى حكومة التوافق الوطني، حسب الحاجة، سلطة اتخاذ تدابير إضافية لدعم تحقيق الاستقرار في البلاد، وتطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

كما سيتم مناقشة سحب أطراف النزاع تشكيلاتها المسلحة من جميع المدن، بدءًا من مدينة طرابلس، وتعيد انتشارها في مواقع محددة وعلى مسافات متفق عليها من مركز المدينة، كما  تقوم حكومة التوافق الوطني بنشر قوات من الشرطة وغيرها من القوات اللازمة للحفاظ على القانون والنظام في المناطق التي يتم إخلاء القوات المشتبكة منها، إضافة إلى ضمان سلامة وانتظام عمل السلطة القضائية ومؤسسات الدولة الأخرى. كما تقوم حكومة التوافق الوطني، خلال عملية إعادة الانتشار، بتنفيذ ترتيبات محددة ومنسقة لضمان استمرار الأمن في المناطق التي يتم إخلاء القوات المشتبكة منها ومنع حدوث فراغ أمني، وكذلك  انسحاب التشكيلات المسلحة من المناطق السكنية ونشر القوات الحكومية استنادًا إلى خطة وجدول زمني كتابيين متفق عليهما يتم تنفيذهما في غضون 30 يومًا فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

كما سيناقش المشاركون في هذه الجلسات، عددًا من البنود المهمة، أبرزها أن تتولى حكومة التوافق الوطني تشكيل ورئاسة لجنة لرصد وتنفيذ وقف إطلاق النار وفك الاشتباك وإعادة الانتشار، والتي تضم ممثلي التشكيلات المسلحة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، على أن تكون هي الجهة الوحيدة المختصة برصد والمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة، وتقوم اللجنة بتشكيل لجان فرعية وأجهزة أخرى مساندة حسب الحاجة، كما  تقدم الأمم المتحدة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وبناء على طلب حكومة التوافق الوطني، المساعدة اللازمة للجنة رصد وتنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، على أن تشمل مهام لجنة رصد وتنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار  الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة، وتيسير حركة التشكيلات المسلحة ومراقبة مناطق التجمع لضمان الامتثال لخطة وقف إطلاق النار، وتسليم المعونات الإنسانية، و اتخاذ القرارات اللازمة لتسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ أو تفسير خطط وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، إلى جانب التحقيق واتخاذ أية إجراءات لازمة ضد من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وكذا أية مهام ضرورية أخرى لقيام اللجنة بأعمالها تتفق عليها الأطراف.

من ناحية أخرى اتفقت عدد من الأطراف المتنازعة على إيقاف العمليات العسكرية في مدينة سرت لمدة 10 أيام لمنح الفرصة أمام محاولات الحوار التي يجريها أعيان من سرت مع عناصر تنظيم "داعش، وهو اللقاء الذى ضم كل من أعضاء لجنة الأزمة بالمجلسين المحلي سرت والبلدي مصراتة، ورئيس وأعضاء مجلسي الحكماء والشورى بسرت ومصراتة، وحضره آمر الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة الوسطى، وآمر المخابرات والناطق باسم عمليات الشروق التابع لـفجر ليبيا، والمجلس العسكري بمصراتة، وتنسيقيات المجتمع المدني بسرت.

من جانبه قال أحمد أبو ستة عضو المجلس المحلي ورئيس لجنة الأزمة بسرت أن ما تم الاتفاق عليه منح هدنة لإيقاف العمليات العسكرية من ناحية القوة المكلفة من رئاسة الأركان العامة المتمثلة في الكتيبة 166 المكلفة بحماية سرت، اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة عشرة أيام، لإعطاء فرصة للجنتي الأزمة والحوار بالمجلسين المحلي والحكماء والشورى بسرت للتواصل مع الطرف الثاني المتمثل في عناصر تنظيم داعش المتواجدين بالمدينة؛ للمطالبة بإخلاء الدوائر الحكومية والتعليمية في سرت، وإعادة فتح الطريق الرابط بين منطقة الثلاثين - القيبية وحتى الكيلو 50 غرب سرت، والسماح بدخول شاحنات الوقود لتزويد محطات الوقود المتوقفة بالمدينة منذ أسبوع وأكثر بسبب الاشتباكات التي حصلت بمحيط سرت الغربي بين القوة المكلفة 166 وعناصر تابعة لتنظيم داعش".

كما سبق أن اتفق مجلس الحكماء بسرت مع تنظيم داعش بسرت على إخلاء المقار الحكومية وجامعة سرت وغيرها وتسليمها إلى مجلس الشورى والحكماء.

وعلى صعيد الازدواجية الأمريكية في التعامل مع المشهد الليبي، استنكرت رئاسة الأركان العامة للجيش ما جاء في تغريدة للسفيرة الأميركية في ليبيا، ديبورا جونز، واعتبرت رئاسة الأركان هذه التغريدة دعمًا دوليًّا للإرهابيين، بعد أن أكدت ديبورا  في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" إن غارات أدّت إلى مقتل ثمانية مدنيين من نازحي بلدة تاورغاء.

كما أشارت إلى أن ثمانية مدنيين قتلوا في ضربة جوية قرب طرابلس اليوم في هجوم أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا تنفيذه، أنباء فظيعة من ترهونة اليوم؛ حيث قتل ثمانية أبرياء من نازحي تاورغاء.. العنف ليس في مصلحة أحد .

بينما اعتبرت ديبورا أن التغريدة التي أثارت ردود فعل غاضبة اعتمدت على مصادر من الطرفين، وأن الأرقام ربما تحتاج تصحيحًا.