صدر الاثنين 6-4- 2015، العدد الثامن عشر من مجلة "البوابة" الأسبوعية التي حمل عنوانها الرئيسي "القبضة الملعونة ٦ ‭ ‬أبريل‭ ‬حركة‭ ‬خانت‭ ‬الوطن" التي تصدر عن مؤسسة المركز العربي للصحافة ويرأس تحريرها الدكتور عبد الرحيم علي، ويرأس التحرير التنفيذي الدكتور محمد الباز. ‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال د.عبد الرحيم علي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في مقاله الافتتاحي الذي جاء بعنوان: "القبضة الملعونة ٦ ‭ ‬أبريل‭ ‬حركة‭ ‬خانت‭ ‬الوطن": أصبحت قبضة اليد اليمني المضمومة داخل دائرة باللون الأبيض، معلمًا ثابتًا- تقريبًا- في الغالبية العظمى من المظاهرات والفعاليات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات التي سبقت ثورة ٢٥ يناير، وهو ذات الشعار الذي اتخذته حركات المعارضة في أغلب الثورات الملونة حول العالم.‬‬‬‬‬‬‬‬

كان أول من استخدم الشعار حركة أوتبور بصربيا التي أطاحت بالديكتاتور سلوبودان ميلوسوفيتش عام ٢٠٠٠، وهي الحركة التي تم تمويلها عن طريق منظمة الأمن والتعاون الأوروبية ومنظمة humanity in action، بالإضافة لفريدوم هاوس (بيت الحرية الأمريكي)، وبعد نجاحها في مهمتها تم تطويرها إلى مركز لدراسات اللاعنف يقوم بتصدير تجربة الحركة للدول المراد تغيير أنظمتها حول العالم وتمت تسمية المركز بالإنجليزية: Center for Applied Nonviolent Action and Strategies والمعروف اختصارًا باسم CANVAS.

بعد ذلك تم تصدير ثورة صربيا إلى جورجيا عن طريق حركة «كمارا» والتي تعني «يكفي» وروج لها إعلاميا تحت اسم الثورة الوردية وذلك عام ٢٠٠٣، لاحظ أن حركة كفاية نشأت لدينا في مصر في ذات التوقيت تقريبا، بعد ذلك انتقلت الثورات الملونة إلى روسيا عام ٢٠٠٥، ثم إلى فنزويلا عام ٢٠٠٧، واشتركت هذه الثورات في اتخاذ شعار لها له علاقة بالألوان لجذب الجمهور تحت شعار واحد، وتم نسب الثورات الملونة للملياردير الأمريكي من أصل يهودي «جورج سوروس» باعتباره الممول الرئيسي للصندوق الوطني للديمقراطية NED وكذلك فريدوم هاوس.

وفى مصر عقب أحداث مدينة المحلة الكبرى عام ٢٠٠٨ أسس عدد من الناشطين السياسيين حركة باسم «٦ أبريل» كان أبرز هؤلاء أحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح وسريعا وخلال ديسمبر ٢٠٠٨ سافر عدد من أعضاء الحركة الوليدة للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بورشة عمل حول إنشاء تحالفات للحركات الشبابية النشطة على شبكة الإنترنت، وفي عام ٢٠٠٩ بدأت الاتصالات بين أعضاء الحركة وبين مسئولي مكتب المعهد الجمهوري الأمريكي، وهو منظمة أمريكية غير حكومية لا تهدف للربح تأسست عام ١٩٨٣ ومقرها واشنطن ويرأسها الأمريكي LORNECRANER (مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق)؛ بهدف تعزيز الديمقراطية والحريات ودعم المصالح القومية الأمريكية بمختلف دول العالم، وخاصة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقتها اتفق ماهر مع مسئولي المعهد على تأسيس مركز حقوقي تحت مسمى (مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية والحقوقية) بالاتفاق مع اثنين من المحامين، وحصل في المقابل على مبلغ ٢٠ ألف دولار من الصندوق الوطني للديمقراطية «NED» وهو إحدى المؤسسات الأمريكية التي تقوم بدعم مشروعات مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة الشرق الأوسط ودول شرق أوروبا، خاصة تلك المشروعات التي تتعلق بالديمقراطية ويرأسها الأمريكي كارل جريشمان، لتنفيذ مشروع حول التوعية الانتخابية.

وفي تلك الأثناء كانت الحركة تخطط للمشاركة كمراقبين محليين للانتخابات النيابية في مصر ٢٠١٠، وبدأت تعقد اجتماعات مكثفة مع عدد من السياسيين المعروفين بعلاقتهم مع واشنطن، كأيمن نور، لمناقشة استراتيجية مراقبة انتخابات ٢٠١٠ و٢٠١١، والتي تتضمن تجنيد أعضاء للحركة من الشباب.

في تلك الفترة كانت الجهات المانحة تخطط لاضطرابات داخل مصر، ضمن خطة واسعة لاستغلال تلك الحركات الوليدة في إشعال تلك الاضطرابات. في هذه الفترة تم تأسيس مركز حقوقي تحت مسمى، مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية والحقوقية، بالاتفاق مع المحامين خالد محمد إبراهيم طه، وعزت بدروس بدواني، وحصل أحمد ماهر على مبلغ الـ٢٠ ألف دولار من مؤسسة الوقفية الأمريكية «NED»، إلا أن عدم دراية المؤسسين بطبيعة عمل منظمات المجتمع المدني دفعهم لوقف نشاط المؤسسة.

في ذات الإطار وخلال ذات العام ٢٠٠٩، اضطلع أحمد ماهر بالتنسيق مع شريف أحمد منصور، مدير برامج الشرق الأوسط بمؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية، ونجل الدكتور أحمد صبحي منصور (حاصل على الجنسية الأمريكية ومقيم بالولايات المتحدة الأمريكية)، بصورة غير معلنة، بتمويل نشاط الحركة، حيث تقدم ماهر بطلب للمؤسسة لتمويل مشروع نشاط الحركة خلال نفس العام، ويهدف المشروع إلى تنفيذ حملة تحت شعار «محاربة الفساد في مصر» من خلال بعض الآليات، منها الإعلام المنتظم والإضرابات العامة لإلزام الحزب الحاكم بمقاومة الفساد، وتوعية المواطنين من خلال الفيس بوك والمواقع الإلكترونية ورسائل الهواتف المحمولة، ومشاركة القطاعات الجماهيرية في تنظيم الإضرابات، إضافة إلى تنظيم حملة أخرى تهدف إلى إقناع المواطنين بأحقيتهم في إقالة الرئيس الأسبق مبارك، وذلك من خلال الحملات الموسعة على الإنترنت والفيس بوك؛ حيث بلغت تكلفة المشروع ٢٠ ألف دولار.

في أعقاب ذلك اضطلعت تلك المؤسسة بتنظيم دورات تدريبية خلال عام ٢٠٠٩ بدول أمريكا وصربيا والإمارات، لعدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وعناصر الحركة حول كيفية تنظيم الثورات الشعبية من خلال شبكة الإنترنت، إضافة إلى مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية.

وتابع: قام أحمد ماهر بتوجيه خطاب لعناصر الحركة تحت عنوان عاجل جدا وسري جدا يتضمن مطالبة تلك العناصر بملء استمارة الترشح لتلك الدورة التي نظمت بدولة صربيا لإطلاع عناصر حركة شباب ٦ أبريل على تجربة قيادات التغيير في صربيا، وكيفية نجاحهم في تغيير النظام. 

ونشبت خلافات بين قيادات الحركة عقب عودة تلك العناصر من دولة صربيا في ضوء اعتراض بعضهم، وعلى رأسهم محمد عبدالتواب جمعة وشهرته محمد عواد، على أسلوب إدارة أحمد ماهر لشئون الحركة والتعامل مع المنظمات الخارجية، وتم تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة التنسيقية المؤقتة، والتي اضطلعت بعقد جمعية عمومية للحركة بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٠٩، بمقر حركة كفاية بحي عابدين، واتخاذ بعض القرارات.

وأشار إلى أن التقارير الأمنية المرفقة في القضية ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ حصر أمن دولة عليا والخاصة بالتجسس، إلى سفر الناشط باسم فتحي، عضو مجلس إدارة المعهد المصري الديمقراطي، ومدير المشروعات بفرع مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية حاليا، والهارب للعاصمة الأمريكية «واشنطن» في إطار برنامج جيل جديد، الذي تنظمه مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية خلال الفترة من ١٠- ٢٢ أكتوبر ٢٠١٠، حيث تم عقد لقاء على هامش البرنامج مع وزيرة الخارجية الأمريكية، وتعرض أحمد ماهر للعديد من الضغوط من قبل بعض عناصر الحركة، خاصة ضياء الدين سليمان الصاوي، بشأن قيام ماهر بتسفير بعض أعضاء الحركة، خاصة باسم فتحي، «بشكل سري»؛ الأمر الذي دفعه إلى إصدار بيان تحت عنوان، حول مقابلة وزيرة الخارجية الأمريكية لعضوين من الحركة، تضمن التأكيد على سفر المذكورين بصفة شخصية، والإشارة إلى قرار الحركة بتجميد عضويتهما وأنه في خلال شهر نوفمبر ٢٠١٠ .

واختتم مقاله بالكشف عن أن تحريات الأجهزة الأمنية في ذات القضية، ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ حصر أمن دولة عليا، ذكرت أنه خلال شهر فبراير ٢٠١١ وأثناء أحداث الثورة اتصلت عضوة الحركة آمنة وجدي غنيم، وشهرتها أمل شرف، بأحمد ماهر لتؤكد على ضرورة فتح حساب في أحد البنوك لتلقي أموال تقدر بنحو ٤ ملايين دولار سوف يتم إرسالها لهم من بعض دول الخليج عن طريق شقيقها المتواجد بالخارج وفي نفس الشهر اكتشف رامي صلاح عبدالكريم، بعد دخوله على موقع (movements.org) الذي تتواصل عليه كل الحركات الاحتجاجية بالعالم، أن الناشط أحمد صلاح- والذي سبق له الانشقاق عن الحركة- يُعرف نفسه بأنه مؤسس حركة شباب ٦ أبريل؛ مما دفعه للتواصل مع مدير الموقع المشار إليه، وهو أحد كبار رجال الحكومة الأمريكية، والذي علم من خلاله بأنه التقى أحمد صلاح ثلاث مرات، وأنه يتلقى دعما ماليا من جهات عديدة وخلال أواخر شهر فبراير ٢٠١١ أكد أحمد ماهر للمرتبطين به استلام تحويل مالي من شركة «ويسترن يونيون» من دولة قطر.

وعقب أحداث ثورة ٢٥ يناير تجددت الخلافات بين عناصر الحركة في ضوء اعتراض عدد من عناصرها على سياسات أحمد ماهر في إدارة شئون الحركة، والمتمثلة في استئثاره بالظهور الإعلامي دون باقي أفراد الحركة، ورفضه إجراء انتخابات لاختيار منسق عام للحركة ومسئولي الأنشطة والمحافظات، وعدم الإعلان عن مصادر تمويل الحركة وأوجه وحجم إنفاقها، فضلا عن رغبته في إشهار الحركة كجمعية أهلية لتسهيل الحصول على دعم مادي من الجهات الأجنبية المانحة بصفة شرعية.

وقد أسفرت الخلافات داخل الحركة عن تأسيس جبهتين على النحو التالي:

■ جبهة أحمد ماهر: وتضم كلا من الناشطين: آمنة وجدي غنيم، وهند حامد سعد وشهرتها إنجي حمدي، ومحمد عادل فهمي.

■ الجبهة الديمقراطية: يتزعمها طارق سعيد الخولي.

وفي مقال لرئيس التحرير التنفيذي الدكتور محمد الباز، والذي جاء تحت عنوان "ما يكتمه السيسي في صدره" أكد على أن الرئيس السيسي رغب في قطع الطريق على بعض من يريدون المزايدة عليه، ويقولون إنه يقف إلى جوار دول الخليج فقط، لكنه كان واضحا للمرة الثانية عندما قال إنه سيقف إلى جوار الجميع في ميزان واحد. 

وفي ملف تحت عنوان "أخطر 10 أسئلة في حرب اليمن" أكد العديد من الخبراء على أن الحرب في اليمن هي في الأساس لحماية الأمن القومي المصري، وتكرار تجربة عبد الناصر مستحيلة؛ لأن القوات العربية المشتركة لن تدخل اليمن بريا، وأكد العدد على أن القوات العربية المشتركة ستكون لحماية العرب، وستعتمد بشكل أساسي على الجيش المصري بوصفه أقوى الشعوب العربية وأن مقترح القوة العربية المشتركة وجد صدى من السعودية والإمارات والكويت. 

وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام في حوار له مع المجلة أن القوة العربية المشتركة صفحة جديدة في العلاقات العربية، وأن توحيد القيادة سيخضع لعوامل مثيرة منها الجغرافيا والخبرة والولاية على هذه القوات التي ينبغي حسمها دون غموض أو ضبابية.