كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن مشاورات جرت بين دبلوماسيين أجانب، بشأن ترشيح عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، لتولى الملف السوري خلفاً للمسئول السابق الأخضر الإبراهيمي. 

وذكرت تقارير إعلامية، أن الدبلوماسيين الأجانب التي لم تحدد هويتهم، رأوا أن "موسى" هو الأنسب والأكثر خبرة وكفاءة لتولى هذه المهمة بالنظر إلى علاقاته الدولية الواسعة

وأشارت المصادر إلى أن "موسى"، ليس معروفا ما إذا كان سيقبل بهذه المهمة، في الوقت الذى يتردد فيه أنباء عن توليه منصب "مستشارًا للأمن القومي والشئون الخارجية" في الفريق الرئاسي للسيسي.

وحتى الآن لم يبد عمرو موسى موافقته، خصوصاً في ظل ما يتردد عن توليه منصباً مهماً في إدارة الرئيس الجديد، ترجح الأوساط أن يكون مستشاراً للأمن القومي والشئون الخارجية.

كما أن هناك ترجيحات أن يكون موسى مكانه رئيسًا للحكومة التي سيشكلها البرلمان، بعد خوضه انتخابات مجلس النواب، عبر تحالف يعبر عن الأحزاب والتيارات التي دعمت المشير في الانتخابات، والمكونة من حزب "المؤتمر" و"المصريين الأحرار"، وحركة "تمرد"، حيث يخوض المنافسة على قوائم هذا التحالف القوي، الذي من المنتظر أن يأتي بالأكثرية؛ لكن الترجيحات الأقوى داخل الحملة من فرضية تولي "موسى" للحكومة المقبلة، تتعلق بأن يترأس مجلس النواب.

وقد كشف موسى في تصريحات سابقة له عن مبادرة لإنهاء الأزمة السورية عبر استضافة الرئيس السوري بشار الأسد، قائلا: يجب أن تنظر الدول العربية في مدى إمكانية استضافة الرئيس بشار الأسد وأن تكون مصر على رأس هذه الدول؛ من أجل أن تسهم في حل هذه المشكلة وإنهاء الوضع سياسيا.

وحول رؤيته للأزمة السورية، كان موسى قد صرح أنه حال العرض عليه القيام بوساطة في سوريا وما إذا كان سيقبلها أم لا، قال: لا أعتقد أن الوساطة الآن لها أي فاعلية إلا إعطاء الانطباع بأن جهوداً دولية وعربية تبذل للحل، وأن النشاط مستمر طبقاً لخطة وسياسة قائمة وهو ما يجافي الحقيقة.

وأضاف موسى آنذاك، أنه في مرحلة سابقة تمني لو أن الرئيس الأسد اقتدى بالرئيس علي عبد الله صالح، لكن هذه الصيغة فات أوانها الآن ولا بد من تغيير شامل.

وفي رده على سؤال لإحدى الصحف العربية، في حال أن بشّار الأسد طلب منه نصيحة كصديق، بماذا ينصحه، رد موسى قائلا: السؤال سهل والإجابة صعبة إنما قبل أن أنصحه لا بد أن نرتب الأمور عربياً، وأن يُعقد اجتماع عربي رفيع المستوى لبحث إمكان توفير أو تأمين إقامة الأسد وأسرته وضمان حياة مستقرة لهم، وثانياً أن يتم تفاهم عربي- أمريكي، وتفاهم مع الدول الفاعلة الأخرى "أوروبا وروسيا وتركيا"، لضمان الشيء نفسه إذا أقام بشار في أي دولة عربية، وأن يكون كل ذلك في إطار زمني محدد، أي عرض مضمون لمدة شهر، ناصحا الرئيس السوري بقبول هذا العرض.

ويتمتع عمرو موسى بعلاقات جيدة مع أطراف الأزمة السورية، منذ أن كان وزيرا للخارجية، ثم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جعلت لديه القدرة على الخروج من الأزمات بدبلوماسية كبيرة.

وكان الأخضر الإبراهيمي قدم استقالته من منصبه، كمبعوث دولي وعربي لسوريا، يوم 13 مايو الجاري، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا صعب جدا ولكنه غير ميئوس منه، معتبرا أنه لا يوجد سبب للاستسلام.

وشغل الإبراهيمي مهمة الوسيط في محادثات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة من أجل إنهاء الأزمة، التي لم تتوصل الى نتائج إيجابية، كما أجرى منذ تعيينه مبعوثا أمميا إلى سوريا عام 2012، عدة جولات ولقاءات مع أطراف النزاع، كما قدم عدة تقارير حول الأوضاع في سوريا، لكنه لم يقدم برنامج واضح لحل الأزمة، مكتفيا بإعلان سعيه لحل سياسي للأزمة.

كما أشار مرارا إلى أن الأزمة السورية خطيرة وأن مهمته شبه مستحيلة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم له، في حين توسط جولتي التفاوض المباشرة بين الحكومة والمعارضة السورية ضمن إطار "جنيف2"، والتي لم تثمر عن أي نتائج ملموسة.

وبدأت شرارة الأزمة السورية في مدينة درعا حيث قام الأمن باعتقال 15 طفلا إثر كتابتهم شعارات تنادي بالحرية وتطالب بإسقاط النظام على جدار مدرستهم بتاريخ 26 فبراير 2011.

 في خضم ذلك كانت هناك دعوة للتظاهر على الفيس بوك في صفحة لم يكن أحد يعرف من يقف وراءها استجاب لها مجموعة من الناشطين يوم الثلاثاء 15 مارس عام 2011، وهذه المظاهرة ضمت شخصيات من مناطق مختلفة مثل حمص ودرعا ودمشق. كانت هذه الاحتجاجات ضد الاستبداد والقمع والفساد وكبت الحريات وعلى إثر اعتقال أطفال درعا والإهانة التي تعرض لها أهاليهم بحسب المعارضة السورية، بينما يرى مؤيدو النظام أنها مؤامرة لتدمير المقاومة والممانعة العربية ونشر الفوضى في سوريا لمصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى، وقد قام بعض الناشطين من المعارضة بدعوات على الفيس بوك، وذلك في تحد غير مسبوق لحكم بشار الأسد متأثرين بموجة الاحتجاجات العارمة المعروفة باسم الربيع العربي، والتي اندلعت في الوطن العربي أواخر عام 2010 وعام 2011، وخصوصاً الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية.