مع حلول الذكرى الأولى لمظاهرات المواطنين الأتراك في "جيزي بارك" بميدان "تقسيم" في مدينة اسطنبول غدًا السبت، قررت الشرطة التركية نشر  25 ألف شرطي و50 سيارة تدخل سريعًا لحماية المؤسسات والميادين الحيوية، وإلغاء جميع عطلات رجال الأمن.

وعقد ألتن أوك مدير أمن إسطنبول اجتماعًا لدراسة جميع التدابير التي تتخذ في اسطنبول بشكل عام وفي "ميدان تقسيم" بشكل خاص خلال إحياء ذكرى ميدان تقسم.

وهذه المظاهرات تعد أكبر احتجاج من المواطنين الأتراك ضد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، ومنذ  هذه الواقعة، والمشكلات تواجه الحكومة التركية بشكل عنيف، وتزايدت الضغوط الدولية على أردوغان بسبب قمع حكومته للمتظاهرين بشكل عنيف.

والأزمة اندلعت احتجاجًا على خطة أردوغان لرغبته في بناء مول تجاري بحديقة جيزي في اسطنبول، وتُوفي سبعة أشخاص خلال هذه المظاهرات،  بينما أشاد أردوغان بتعامل الشرطة من المتظاهرين ، مؤكدًا أن" الشرطة قامت بأعمال بطولية"، ما أدى إلى تزايد هجوم المنظمات الحقوقية والدول الغربية بسبب هذه السياسات التي اتبعها أردوغان.

ودعت أحزاب سياسية وجماعات حقوقية ونشطاء، إلى إحياء ذكري "جيزي بارك"، والدعوة إلى إسقاط أردوغان وحكومته، خاصةً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا، والتي يسعي أردوغان إلى خوضها رغم اعتراض الكثيرين.

من جانبه حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار المتظاهرين  من استفزاز الشرطة التركية، مشيرًا إلى أن الحكومة  ستحاول استغلال هذه المظاهرات للقبض على المتظاهرين واعتقال العشرات منهم واتخاذ قرارات قمعية تحت مزاعم الحفاظ على الأمن القومي.

 خاطب المتظاهرين بقوله " نحن نريد السلام في بلدنا، ويجب أن يكون كل مواطن حذر من هذه الاستفزازات".

من جانبه انتقد رئيس الوزراء التركي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الفيس بوك وتويتر، بسبب دعوات التظاهر لإحياء ذكري "جيزي بارك"، متهما أصحاب هذه الدعوات بانهم يروجون للعنف والفوضى.

خاطب أردوغان الشباب خلال كلمته للاحتفال  "الفتاح والشباب" بقوله :لا تصبح عبدا لـ "تويتر" ، "الفيس بوك" و"اليوتيوب".

يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات لحكومة أردوغان بسبب القمع وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دعوات التظاهر المتعددة، وكذلك الانتقادات المستمرة لسياسات أردوغان وحكومته.

يُذكر أن المحكمة الدستورية التركية اعتبرت أول أمس، أن حجب الحكومة المستمر لليوتيوب انتهاك لحقوق المواطنين، ليعد هو الحكم الثاني المنصف للحريات، بعد أن سبق وأقرت المحكمة بعدم دستورية خطوة الحكومة في حظر موقع "تويتر"، واضطرت الحكومة التركية للتراجع وفك الحظر على هذا الموقع.