هددت أكبر الأحزاب المعارضة البحرينية، التي تسيطر عليها الغالبية الشيعية، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة العام الحالي، إذا لم تتقدم الحكومة بحل سياسي شامل للأزمة التي تعصف في البلاد منذ فبراير 2011، بعد أن انتفض الشيعة إثر الانتفاضة الشعبية في كلٍ من تونس ومصر.

وأعلنت المعارضة البحرينية أن الانتخابات يجب أن تُفضي إلى حكومة منتخبة، تمثل الإرادة الشعبية وقضاء مستقلًا وأمنًا للجميع، كما حثت المجتمع الدولي على مساعدتها في اتباع انتقال ديمقراطي سلمي.

ويشتد الصراع في البحرين بين إرادات بين السلطة الحاكمة والمعارضة، إذ يقوم النظام الحاكم بفرض قوته عبر أجهزته الأمنية وشن حملات واسعة من الاعتقالات في صفوف النشطاء والتعذيب وفقا لتقارير المؤسسات الحكومية، إضافة إلى حملات التخويف والترهيب والترغيب، وسياسة الحرب الإعلامية، واستدعاء سفرائه في العالم وتوجيههم لمواجهة الحملات الدولية ضد نظامه، و كل هذه الأمور أحرجت الدول الغربية الصامتة حول نظام البحرين طوال الفترة الماضية، إذ كل ما فعله الغرب هو محاولات نصح النظام لتقديم التنازلات لإنقاذ نفسه، ونتيجة عدم نجاح النظام في إيجاد الحلول.

في الوقت الذي تم فيه تدويل الملف البحريني، وتحوَلت البحرين إلى قضية بيد الدول القوية للمساومة عليها بحسب مصالحها، ذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن تحالف المعارضة المكوّن من 4 أحزاب، والمعروفة باسم أحزاب المعارضة الديمقراطية بالبحرين، أعلنت أنها لن تشارك في الانتخابات، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي واضح يعكس إرادة الشعب.

ولفتت إلى أن رفض النظام الحاكم الدخول في مفاوضات جدية ورفضه التوافق على حل للأزمة يضع البلاد أمام مستقبل غامض، كما سيضع المعارضة أمام خيار وحيد وهو الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 14 فبراير 2011، والعمل على زيادة زخم هذا الحراك بمختلف الوسائل المشروعة.