دخلت الأزمة الليبية أبعادًا جديدة ، بعد محاولة اغتيال اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد "معركة الكرامة" الذي يستهدف من خلالها الجماعات الإرهابية والمسلحة، إلى جانب قيام مسلحين بإطلاق قذيفة آر بي جيه على مكتب رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق.

وأيضصا استمرت أزمة الحكومة الليبية في ظل وجود حكومتين تتنازعان على السلطة، وقرار البنك المركزي الليبي، بعدم صرف ميزانية الحكومة الليبية الجديدة دون سند قانوني، وهو ما سيزيد من تأزم الأوضاع الليبية ويسهم في تأجيج الصراع.

حيث لقي اليوم ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف أحد مقار اللواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر في بنغازي شرقي ليبيا. ونجى خليفة حفتر الذي كان متواجدًا بالمقر من الاعتداء.

وقال أحد قادة هذه القوة العميد صقر الجروشي، إن "هجومًا انتحاريًا بسيارة مفخخة نُفذ ضد فيللا كنا مجتمعين فيها، قتل ثلاثة جنود"، مؤكدًا أن اللواء حفتر الذي كان موجودًا في المنزل عند وقوع الهجوم لم يُصب بأذى.

أصيب حفتر خلال الهجوم الانتحاري بإصابات طفيفة ببعض الشظايا وأُجريت له فحوصات طبية وهو الآن بصحة ممتازة.

وقال محمد الحجازي المتحدث باسم اللواء خليفة حفتر،  إن انتحاريًا قاد سيارة مدججة بالمتفجرات إلى قاعدة حفتر، مضيفًا أن اللواء لم يصب بسوء.

كما أطلق مسلحون قذيفة آر بي جيه على مكتب رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق، دون أن يصاب بأذى لأنه كان خارج المبنى.

كذلك فإن كبير عمال الإغاثة التابع للصليب الأحمر الدولي في مصراته، قُتل بالرصاص بعد اجتماع حضره في مدينة سرت شرقي البلاد.

و قال المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ  BBC" الموظف الذي لقي مصرعه سويسري الجنسية، وأنه مات متأثرًا بجراحه دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت مصادر مقربة من خليفة حفتر "الرد على محاولة اغتيال حفتر  بدأ بخروج الطيران الحربي لضرب معاقل تنظيم أنصار الشريعة التكفيري في بنغازي، وتنظيم أنصار الشريعة يقف وراء محاولة اغتيال اللواء".

سبق وأن توعد تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" اللواء السابق في الجيش الليبي برد الفعل، بعد شن قواته غارات جوية على مواقع لمجموعات إسلامية متطرفة في بنغازي. ودعا التنظيم الإرهابي أنصاره إلى مقاتلة حفتر باعتباره "عدو الإسلام"

وكان حفتر شن في 16 مايو الماضي حملة عسكرية أطلق عليها "الكرامة" ضد ما وصفها بالمجموعات الإسلامية "المتطرفة" خصوصا في بنغازي والتي اعتبرها "إرهابية".

وحظيت هذه الحملة بدعم العديد من الوحدات العسكرية والميليشيات، كما أيدها عدد كبير من الأهالي.

من ناحية أخرى أكد عصام العول، مدير المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن المصرف لا يستطيع صرف الموازنة المقدرة بنحو 58 مليار دينار ليبي لحكومة أحمد معيتيق، لعدم توفر المسوغ القانوني لذلك، مشيرًا بقوله " لن يصرف البنك أي موازنة إلا عن طريق القانون".

أضاف العول في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية " قائلًا: في ظل الجمود الحالي ووجود حكومتين لا يمكن للبنك صرف الموازنة، لافتًا إلى أنها لم تقر من الأساس لعدم اكتمال النصاب القانوني، والقرار للإدارة القانونية بالمصرف، استنادًا إلى ما تقرره الإدارة القانونية بوزارة العدل، أو المحكمة العليا بشأن وضع حكومتين في البلاد.

يُذكر أن أعضاء بقيادة رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين حاولوا الاجتماع لإقرار الموازنة، إلا أن عددًا كبيرًا من الأعضاء لا يوافقون على حكومة معيتيق.

يذكر أن الأزمة بدأت بعد دخول أحمد معيتيق إلى رئاسة الوزراء مدعومًا بقوة السلاح قبل قرار القضاء حول شرعية تكليفه برئاسة الحكومة، ليزيد المشهد السياسي في ليبيا تعقيدًا، وبينما لا زال يطعن علي زيدان في شرعية سحب الثقة منه ومن حكومته ويتمسك بشرعية رئاسته للحكومة الموقتة التي تولاها في نوفمبر عام 2012، ثم سحبت الثقة منه في مارس من العام الجاري، يؤكد عبدالله الثني في آخر تصريحاته أنه مازال يؤدي مهامه كرئيس شرعي مكلف للحكومة الموقتة منذ أن كلف بها في مارس 2014، بعد أن رفع إلى القضاء أمر البت في شرعية تكليف معيتيق برئاسة هذه الحكومة، حيث من المتوقع أن يقول القضاء كلمته في هذه القضية خلال اليومين المقبلين.