أعربت دول أوروبية عن قلقها من مصير المقاتلين الأجانب في سوريا، خشية عودتهم إلى بلادهم في أوروبا والقيام بأعمال ارهابية، خاصة وان هذا الملف يعد من أكثر الملفات قلقا لدى الدول الأوروبية، وكان سببًا في اجتماع مهم الشهر الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والمغرب والأردن وتونس وتركيا التي تشكل نقطة عبور باتجاه سوريا.

وتشعر الحكومات الأوروبية بقلق بالغ تجاه ذهاب بعض مواطنيها وخاصة المهاجرين ذوي الخلفية الإسلامية للقتال في سوريا ثم العودة إلى أوروبا حاملين الأفكار المتطرفة إضافة إلى القدرة على التعامل مع السلاح.

وسبق أن حذرت وزيرة الداخلية البلجيكية "جويل ميلكي" من وجود منصة لتنظيم القاعدة على أبواب أوروبا، وهي مشكلة جديدة طرحها النزاع في سوريا، في الوقت الذى أعلنت فيه فرنسا هذا الأسبوع عن خطة صارمة في محاولة لمنع المجندين من التوجه للقتال في سوريا.

وفى هذا الإطار تبنت تسع دول أوروبية خططًا لزيادة تبادل معلومات المخابرات وإغلاق المواقع الإلكترونية للمتشددين في محاولة لمنع توجه مواطنين أوروبيين للقتال في سوريا ثم العودة محملين بأفكار العنف، وأصبحت المبادرة التي اتخذتها دول تعتبر نفسها الأشد تأثراً من عنف الجهاديين أكثر إلحاحا بعد مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في متحف يهودي في بروكسل الشهر الماضي.

وحسب ما صدر عن وزارتي الداخلية في فرنسا وبلجيكا، فإن الاقتراحات التي طرحتها الدولتان حظيت بتأييد واسع من جانب كل من ألمانيا والسويد والدنمارك وبريطانيا وهولندا وايرلندا واسبانيا في اجتماع عقد في لوكسمبورج أمس الخميس، وأن مسؤولين من المجموعة سيعقدون اجتماعات مع "كبرى شركات تقديم خدمة الإنترنت" هذا الشهر لبحث إمكانية الإغلاق الفوري للمواقع الإلكترونية وحظر الرسائل التي تبث الكراهية وتشجع على التطرف أو الإرهاب.

وتقدر فرنسا أعداد مواطنيها الضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب السورية، بحوالي 700 مقاتل.

كما حظي اقتراح بريطانيا بتشكيل قوة عمل أوروبية لاستخدام الحملات الإعلامية لمواجهة رسالة المتشددين، بتأييد واسع من جانب الوزراء الآخرين.

كذلك تضمنت الاقتراحات الأخرى استخدام بيانات ركاب الرحلات الجوية لاقتفاء أثر الأشخاص العائدين من سوريا وتبادل المعلومات والمتابعة عندما ترصد السلطات شخصاً كان في سوريا، ووضع المعلومات الخاصة بمثل هؤلاء على قاعدة بيانات للاتحاد الأوروبي تستخدمها الشرطة وحرس الحدود، وإرسال المعلومات إلى وكالة الشرطة الأوروبية، كما يعكف الخبراء على صياغة تفاصيل الإجراءات الجديدة قبل أن يتخذ الوزراء قراراً بشأنها في اجتماع يعقد في ميلانو في يوليو المقبل.

وتأتى هذه التحركات الأوروبية بعد تحذيرات سابقة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن مخاوفه من خطورة عناصر تنظيم القاعدة المتواجدة في سوريا ، مشيرا إلى أنها ستشكل خطراً على أوروبا، وتخوفه من انهيار سوريا وتحولها إلى أفغانستان أخرى.

وأكد بوتين خلال مقابلة مع قنوات فرنسية  "لا أحد ينكر وجود تلك المنظمات المرتبطة مباشرة بـالقاعدة، والتي تشكل تهديداً حتى على الدول الأوروبية، لأن المتطرفين الموجودين في سوريا اليوم سينتقلون عاجلاً أو آجلاً إلى بلدان أخرى، بما في ذلك إلى أوروبا" 

أعرب بوتين عن "خشيته من انهيار سوريا، كما حدث في السودان، وتحول الوضع هناك إلى ما يشبه الوضع في العراق"

على الجانب الآخر قال نضال حميدي المحلل السياسي اللبناني، إن تصريحات مسئول مكافحة الارهاب في الاتحاد الاوروبي من خطورة مئات الاوروبيين الذين يقاتلون مع الجماعات المسلحة في سوريا عند عودتهم إلى بلدانهم يعد من أشكال النفاق السياسي الأوروبي.

ونوه حميدي في حواره مع قناة العالم الإيرانية، إلى أن الدول الغربية رعت السلفية الجهادية سنوات طويلة، وأن فرنسا ومنذ عام 2005 كانت ترعى تنظيم القاعدة والجهادية العالمية، وكانت باريس ملتقى لكبار مسئولي تنظيم القاعدة، وبالرغم من أن رجال الأمن الاوروبيين يحذرون من هذه التنظيمات الإرهابية وخطرها، إلا أن الساسة الأوربيين بشكل عام بصراعهم في سوريا يمولون ويدعمون هذه التنظيمات، وبالتالي فإن معظم التصريحات الأوروبية بشأن مخاطر من يُدعون بـ "الجهاديين" في سوريا، هي مجرد نفاق سياسي أمام الرأي العام الأوروبي .