أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنها ستقوم بتنفيذ قانون أصدره الرئيس السابق عدلي منصور لتنظيم ممارسة الخطابة، وإلقاء الدروس الدينية في المساجد والزوايا والساحات العامة التي تخصص للصلاة في عيدي الفطر والأضحى.

وكان المتحدث الرئاسي إيهاب بدوي قال: إن القانون نص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها (الزوايا والساحات العامة)، كما يمنع القانون صلاة الجمعة في الزوايا التي يبلغ عددها الآلاف في أنحاء البلاد.

وكانت وزارة الأوقاف قد منعت الأسابيع الماضية دعاة سلفيين بارزين من الخطابة في أي مسجد بالبلاد لعدم حملهم تصاريح، كذلك وفي خطوات وصفها مراقبون بأنها تعمق من التباعد بين قيادات الدعوة السلفية وحزبها «النور»، وقواعدها وأنصارها في الشارع، صدر قانونا الرئاسة المصرية بـ«احترام النشيد الوطني».

وكشفت مصادر داخل الدعوة عن أن «الدعوة السلفية تجري اتصالات مستمرة مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف للتوصل إلى حل سريع للوصول لمخرج لقانون الخطابة»، وكان قد صرح سابقاً قيادي في حزب النور السلفي، أن «الحزب ليست لديه أي مشكلة في احترام النشيد الوطني».

جاء ذلك بالتزامن مع عقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اجتماعا مع عدد من وكلاء الوزارة مساء أول من أمس، لمناقشة آليات تطبيق قانون «ممارسة الخطابة» لضبط مزاولي نشاط الخطابة دون ترخيص وإحالتهم إلى السلطات القضائية، على أن يعاقبوا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على عام.

وكانت عدة أزمات قد أثيرت خلال سنة من حكم مرسي بسبب رفض نواب سلفيين في البرلمان السابق، الوقوف خلال عزف السلام الوطني في أكثر من مناسبة لكن قياديا بحزب النور قال: إن «الحزب ملتزم باحترام العلم والنشيد الوطني، لكونهما رموزا للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بوقار».

غير أن الدعوة السلفية هاجمت أمس، قصر الخطابة والدروس الدينية على المعينين بالأزهر والأوقاف، واصفة إياه بأنه قرار يفتقد إلى الحوار المجتمعي. 

وقالت مصادر داخل الدعوة السلفية: إن «الدعوة متحفظة على هذا القانون.. وإن هناك اتصالات مع أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف للتوصل إلى حل سريع لهذا القانون».

وكشفت عن أن اجتماعات الدعوة وحزبها «النور» مستمرة لتحديد الخيارات المقبلة. 

وكان التيار السلفي قد هيمن على المنابر بعد ثورة 25 يناير 2011، ونشبت خلال ذلك مشادات مع الأئمة والدعاة الرسميين لوزارة الأوقاف، وطالب دعاة الأوقاف، مرسي، في ذلك الوقت، بحماية المساجد من الدخلاء وغير المؤهلين لاعتلاء المنابر بالقوة.

وعقب ثورة 30 يونيو 2013 قررت الأوقاف منع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد؛ مما تسبب في أزمة مع عدد من دعاة السلفية غير المنتمين للأزهر، منهم أبو إسحاق الحويني، ونائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، ومحمد حسين يعقوب، الذي حررت الوزارة محضرا ضده في محافظة المنيا، لصعوده المنبر دون ترخيص، كما قرر وزير الأوقاف مطلع العام الحالي ضم جميع مساجد مصر إلى الوزارة، بما فيها مساجد الجمعية الشرعية، وأنصار السنة المحمدية، وجمعيات السلفيين والإخوان، للسيطرة على الخطاب الديني المتشدد، ومنع غير الأزهريين من صعود المنابر.

ويرى أحد مشايخ الدعوة السلفية والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «منع السلفيين من اعتلاء المنابر يهدد بكارثة كبيرة ولن نسمح بتحقيق ذلك»، لافتا إلى أن «القانون بداية لقرارات قادمة تهدف إلى تحجيم الدعوة السلفية»، معتبرا أن القانون سيقابل بصعوبة في التنفيذ بسبب قلة أعداد مشايخ الأزهر أمام العدد الضخم من المساجد على مستوى مصر.

وحذرت وزارة اﻷوقاف أمس، غير العاملين بها أو باﻷزهر في تخصصات دعوية، من صعود المنابر وأداء خطبة الجمعة أو إلقاء الدروس بالمساجد.

 وأعلنت الأوقاف في بيان لها أن «الوزارة سلمت أمس قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد لعدد من وكلاء الوزارة»، مؤكدة أن هذه اﻹجراءات تعد دخول القانون حيز التنفيذ وتطبيقه على أي خطيب يعتلي المنبر الجمعة المقبل دون تصريح.

ويرى مراقبون أن «قادة الدعوة السلفية حاولوا تمرير قرارات صعبة خلال الفترة الماضية، منها عزل مرسي وتأييد الرئيس الجديد للبلاد، أملا في الحفاظ على قدرتهم على التحرك خلال الفترة القادمة بحرية، خصوصا خلال انتخابات البرلمان المقبلة، وقد شجعهم أن حزب النور كان قد حل في المركز الثاني بعد جماعة الإخوان في آخر برلمان سيطر عليه الإسلاميون. ويؤكد المراقبون أن النجاح الذي حققه الحزب السلفي خلال الانتخابات البرلمانية السابقة هو أحد أهم الأسباب التي دعته إلى دعم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي خلال خارطة الطريق التي تضمنت الاستفتاء على الدستور وانتخاب الرئاسة.

وأكد المراقبون أن «الدعوة سوف تجد صعوبات جمة ومتزايدة أمام كوادرها وأنصارها في الشارع المصري، خصوصا بعد اتهامها بعدم قدرتها على الحشد في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية».

وقال المصدر السلفي: «نتخوف من أن تحمل هذه القوانين الأخيرة فرصا أكبر بإبعاد الكوادر عن القيادات، وانخراط الكوادر مع الحركة الرافضة للوضع السياسي الراهن في البلاد»، لافتا إلى «أن هذه القوانين سوف تؤثر على السلفيين في انتخابات البرلمان، التي يعول عليها حزب النور كثيرا في البقاء داخل المشهد السياسي».

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم (الأحد)، في موقعها على "فيسبوك"- أنها سلمت نسخاً من القانون إلى مديري الأوقاف في المحافظات، ونشرت النص في موقعها على الإنترنت، "بحيث تستطيع أي مديرية أو إدارة (تابعة للوزارة) أن تسحب نسخة منه"، وتطبّقه في المساجد التي تتولى الإشراف عليها.

الجدير بالذكر أن القانون ينصّ على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقلّ عن عشرين ألف جنيه  ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.