أردوغان يكيل الاتهامات لقادة انتفاضة «تقسيم» قبل محاكمتهم اليوم
الخميس 12/يونيو/2014 - 10:39 ص
طباعة
أردوغان
تبدأ اليوم الخميس في إسطنبول محاكمة «القادة» المفترضين للانتفاضة التي هددت حكومة رئيس الوزراء الإسلامي بتركيا قبل عام، في جو سياسي متوتر بسبب تشدد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وبعد أسبوعين على أعمال عنف في الذكرى السنوية الأولى للعصيان، يمثل 26 عضوا من جمعية «تقسيم تضامن» أمام محكمة جنايات بتهم متعددة، من بينها المشاركة في «تنظيم إجرامي» يمكن أن تؤدي في حال إدانتهم إلى الحكم عليهم بالسجن حتى 30 عاما.
ومن بين المتهمين مجموعة من الشخصيات من المجتمع المدني التركي وخصوصا رئيسة نقابة المهندسين موتشيلا يابيتشي، ورئيس نقابة الأطباء علي جركس أوجلو.
وكانت قد بدأت الانتفاضة في أواخر مايو 2013 بعد تعبئة مجموعة صغيرة من الناشطين المؤيدين للبيئة، والمعارضين لإزالة حديقة غيزي الشهيرة القريبة من ساحة تقسيم في إسطنبول.
وبعد تدخل عنيف لقوات الأمن فجر 31 مايو، تحول التحرك إلى موجة من الاحتجاجات الشعبية الغير مسبوقة ضد تسلط الحكومة الإسلامية برئاسة أردوغان الذي يحكم دون منازع منذ 2003.
وطيلة ثلاثة أسابيع عمر الانتفاضة شارك أكثر من 3,5 ملايين تركي في مئات المدن التركية في تظاهرات واجهتها السلطات بقمع عنيف؛ مما أوقع ثمانية قتلى على الأقل وأكثر من 8 آلاف جريح وتوقيف آلاف الأشخاص قبل أن تستعيد الحكومة التركية السيطرة على الوضع بحزم والعمل على إجهاض أي احتجاجات أخرى.
تظاهرات تقسيم
وكان قد نجح أردوغان في 31 مايو الماضي بتعبئة أكثر من 20 ألف شرطي نجحوا في تفريق التجمعات المحظورة وأوقفوا أكثر من 300 شخص في إسطنبول وأنقرة وحدهما.
واتهم أردوغان أمس الأول مجددا «جماعة غيزي» بالوقوف وراء «مؤامرة» ضد نظامه، وقال: «لم يكونوا يريدون حماية الأشجار والبيئة بل إثارة الفوضى» في الوقت الذي يستعد فيه لإعلان ترشحه قريبا للانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس القادم.
وفي هذا الظرف، يتوقع المتهمون أن تكون المحاكمة مسيسة للغاية ويقول أحد أعضاء جمعية «تقسيم تضامن» ويدعي تيفون كرامان إنه «إذا التزمنا بالقانون، من غير الممكن أن تتم إدانتهم».
وتابع كرامان: «لكن الحكم وكما نعلم سيكون سياسيا ويمكننا توقع أن تتم إدانة أبرياء».
وأكد باكي بوغا المحامي والمتحدث باسم الجمعية التركية لحقوق الإنسان أن «الهدف الوحيد للمحاكمة هو تخويف الناس».
وأضاف: «يريدون أن يظهروا أنه بالإمكان ملاحقة أي شخص، أيا كان عمره أو مهنته لمجرد مشاركته في تظاهرة».
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أكثر من 5500 شخص أحيلوا أمام القضاء لمشاركتهم بشكل أو بآخر في التظاهرات، وبعضهم لمجرد قيامهم بإعادة إرسال تغريدات تدعو إلى النزول إلى الشارع.
من جهته، ندد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بـ«حملة القمع المنظمة» التي تشنها السلطات ضد كل أشكال المعارضة ضدها، وذلك بعد صدور قوانين جديدة تعزز الرقابة على الشبكات الاجتماعية والقضاء.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، يعتزم «قادة» الانتفاضة الدفاع عن مشاركتهم في التظاهرات والتنديد بالقمع الذي تمارسه الحكومة.
وقالت يابيتشي (63 عاما) المهندسة المعمارية والتي تعاني من المرض بأنها مستعدة لتمضي بقية حياتها في السجن إذا تطلب الأمر.
وأضافت لإحدى وكالات الأنباء: «لست خائفة. أنا راضية عن حياتي وإذا كان مراهق في الرابعة عشرة لا يخشى إطلاق النار عليه فسيان عندي أن أعرف أين سأمضي أيامي الباقية»، وذلك في إشارة إلى مراهق قتل برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات.
وبالرغم من توقعات المراقبين الذين اعتادوا قمع أردوغان لمعارضيه عن طريق آلة القضاء التركي، الذي لم يعد يخفي على أحد سيطرته على جزء كبير منها، إلا أننا لا نملك سوى انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة المنعقدة بعد ساعات قليلة من الآن.
