قبل سفره إلى السعودية منذ أيام، التقى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، في الإسكندرية، عددا من أهالي جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين.

وأكدت مصادر سلفية لـ«البوابة» أن الأهالي طالبوا برهامى باللجوء إلى الأمن الوطنى للإفراج عن ذويهم مقابل التبرؤ من الجماعة الإرهابية.

وأضافت المصادر أن برهامى أكد لهم استعداده للقيام بهذا الأمر مقابل التوقيع على إقرارات التوبة وإعلانهم تبرؤهم من جماعة الإخوان وأعمال العنف.

كما أكدت المصادر أن برهامى عرض على الأهالي قبول دفع الدية لضحايا الإخوان كمدخل لحل سياسي للأزمة الراهنة التي تمر بها مصر. وتابعت المصادر: إن برهامى سيقود حملة إقرارات التوبة في الفترة المقبلة خلال لقاءات مع أهالي المحبوسين في عدة محافظات. 

قبل أيام من تمرير القوانين المنظِّمة للانتخابات النيابية المصرية، إيذاناً بانطلاق آخر استحقاقات «خارطة الطريق»، بدا أن المنافسات ستحددها ساحات القضاء عندما تفصل في دعاوى قضائية، تطالب بحلّ أحزاب سياسية أُشهرت بعد «ثورة 25 يناير» (كانون الثاني) التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. ورفضت محكمة القضاء الإداري أمس، إحدى تلك الدعاوى والتي كانت تطالب بحلّ حزب «النور» السلفي، باعتباره أُسّس على أساس ديني بما يخالف الدستور المصري.

وغداة تشديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة ألا يتسبّب التنافس على مقاعد البرلمان في التأثير في «وحدتنا وتلاحمنا»، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض دعوى حلّ حزب «النور» السلفي، لعدم الاختصاص. وأمرت المحكمة في جلستها أمس، برئاسة المستشار جمال ندا، بإحالة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري للنظر والفصل فيها.

وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى مطالبين بحل حزب «النور» الذي تأسس في أعقاب الثورة عام 2011، معتبرين أن الحزب «يقوم على أسس ومرجعيات دينية بالمخالفة للمحظورات الدستورية في شأن إنشاء وتأسيس الأحزاب السياسية».

وبالتزامن مع ذلك، أرجأت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا، إلى 20 حزيران (يونيو) المقبل، النظر في دعوى قضائية تطالب بحل كل الأحزاب السياسية التي أنشئت بعد «ثورة يناير»، انتظاراً لورود تقرير هيئة مفوّضي الدولة. كما أرجأت المحكمة نفسها، دعوى قضائية ثالثة تطالب بحل حزب «مصر القوية» الذي يتزعمه عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين»، أو إلزام الحزب توفيق أوضاعه وتغيير اسمه.

وكان مقيم الدعوى، رئيس حزب «مصر القومي» روفائيل بولس، أوضح في دعواه أن حزبه (مصر القومي) صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 آب (أغسطس) عام 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب «مصر القوية»، في تاريخ لاحق، ما أوجد خلطاً واضحاً وصريحاً بين الحزبين في الشارع المصري.

ورأى أن التشابه في إسمي الحزبين أدى إلى «بلبلة المواطنين، على رغم الاختلاف الشديد بين التيار الذي يسلكانه». وأوضح أن حزب مصر القومي من الأحزاب ذات التيار المدني الليبرالي القومي، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المتشدد ذي المرجعية الدينية الإسلامية.

ويأتي ذلك في وقت تمضي السلطات المصرية في طريق الانتهاء من القوانين المنظمة للتشريعيات، تمهيداً لانطلاق الاستحقاق، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة القانونية الموكل إليها تعديل القوانين، اليوم، لاستكمال المراجعة الأخيرة للصياغة النهائية للتعديلات على القوانين، والتي كانت وافقت عليها الحكومة الأسبوع الماضي، تمهيداً لعرضها على مجلس الدولة المصري لمراجعة صياغتها القانونية قبل التصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان رئيس اللجنة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، أوضح أنه سيتم إرسال كل التعديلات وما يرافقها من مذكرة إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس الدولة، مطلع الأسبوع الجاري، كما سيتم إرسالها إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

ويتضمن مشروع التعديلات على القوانين، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب للنظام الفردي إلى 444، موزعة على 202 دائرة انتخابية، مع الإبقاء على عدد مقاعد القائمة والمحددة سلفاً بـ120 مقعداً موزعة على 4 دوائر انتخابية، ليصبح إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب بالانتخاب 564. كما تضمنت التعديلات تعديلاً خاصاً بشرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المرشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية، فنص التشريع المقترح في قانون انتخابات مجلس النواب، على أن يكون المرشح «مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية»، من دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة، بجانب حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتي كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. 

يبدأ اليوم (الأحد) مفتي مصر شوقي علام رحلة أوروبية بدأها بهولندا لنشر صحيح الإسلام، والرد على مزاعم وأكاذيب الجماعات التكفيرية التي خدعت بعض الغربيين والغربيات بمفاهيم الجهاد وضللتهم، وألقت بهم في أحضان تنظيم "داعش" وغيرها من التنظيمات الإرهابية، حيث يعرض المفتي ما تقوم به دار الإفتاء من جهود حثيثة، لتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمي لتحصين الشباب من الوقوع في براثن هذا الفكر المنحرف .

وقال علام إن جولته الأوروبية تشمل لقاءات مع كبار السياسيين والمفكرين والإعلاميين الغربيين، تستهدف مد جسور التعاون مع دار الإفتاء المصرية لنشر الوعي الإفتائي الصحيح في أوساط الجاليات المسلمة في جميع أنحاء العالم .

ويلتقي المفتي في هولندا اليوم وغدا (الاثنين) بوزيري الخارجية، والداخلية، وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية بالبرلمان الهولندي، ويقوم بجولة في جامعة ليدن، وزيارة لقسم المخطوطات الإسلامية بالجامعة، ولقاء مع أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي أقسام الدراسات الإسلامية وعدد من طلبة الدراسات العليا بالجامعة .

وصرح مستشار المفتي إبراهيم نجم بأن علام سيلقي محاضرة أمام أكثر من ألف طالب في جامعة أوتريخت بقسم الفلسفة والدراسات الدينية، بعنوان "الإسلام وتحديات التطرف الديني"، ومن المقرر أن يلتقي المفتي بعمدة لاهاي ويستضيفه عمدة "روتردام" ثاني أكبر مدينة هولندية في لقاء عام يعقبه مؤتمر صحفي .

وفي فرنسا سيلتقي مفتي مصر بمديري إدارات الشؤون الدينية، والشؤون الاستراتيجية، وإدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومركز الدراسات والتحليل الاستراتيجي، بوزارة الخارجية الفرنسية، ويلتقي بالمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الفرنسي والمسؤولين عن برنامج مكافحة التطرف، ونائب مدير مركز الأديان بفرنسا، ومستشار شؤون الأديان بمكتب وزير الخارجية الفرنسية، إضافة إلى المحافظ المسؤول عن مكافحة التطرف في فرنسا .

كما يعقد مفتي مصر جلسة في مجلس الشيوخ الفرنسي يتناول فيها الحراك الديني وخطر الإرهاب في المنطقة والعالم وقضية الحوار والتعايش بين أتباع المذاهب والديانات المختلفة، من أجل ترسيخ مفاهيم السلام لمواجهة مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب .

وأكد نجم أن الزيارة تأتي في إطار الاستخدام الأمثل للقوة الناعمة لمصر في الخارج، وتأكيداً على أن مصر حريصة على الانفتاح على العالم وتمد يدها للتعاون مع الدول الأوروبية بما يحقق المصلحة المشتركة ويعزز السلم العالمي .

وثمّن الأزهر الشريف مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتوضيح حقيقة دعوته إلى تجديد الخطاب الديني، ورفضه التجاوزات التي تشهدها الساحة حالياً، والتي تحمل جرأة غير مسبوقة على تعاليم الإسلام والإساءة للعلماء الذين يبذلون كل طاقاتهم لنشر صحيح الدين بين الناس، والتصدي لكل خروج على تعاليم الإسلام وحقائقه الثابتة .

وقال شومان في تصريحات صحافية "نثمن ونقدر حرص الرئيس خلال الزيارة الأبوية التي قام بها إلى أبنائه في الكلية الحربية لمواساتهم في زميليهم شهيدي الوطن على توضيح حقيقة مقصده من تجديد الخطاب الديني ورفضه التطاول على ثوابت الدين، وقد كانت كلمته كاشفة عن حقيقة كنا نحن في الأزهر ندركها جيداً منذ اللحظة التي طالب فيها بثورة دينية، ولذا رأيناها دافعة لجهود الأزهر ليمضي في طريقه مجدداً للخطاب ومصححاً للفكر المغلوط الذي تتبناه الجماعات المتطرفة، بينما فهم البعض كما ذكر الرئيس خطأ حيث اعتبروها لوماً موجهاً إلى الأزهر تحديداً .

وفي السياق ذاته نفى الأزهر الشائعات التي انطلقت من خلال بعض الصحف وتناولت أنباء وصفها ب "الكاذبة والمغرضة" حول استقالة شيخه أحمد الطيب أو عزمه على الاستقالة، مشيراً إلى أن هذه الشائعات جزء لا يتجزأ من حملة ممنهجة لم تتوقف ضد الأزهر، وبات يعلمها القاصي والداني في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وهي حملة تهدف إلى الإساءة للأزهر الشريف، حيث تناولت الحملة رموز الأزهر ورسالته باستخدام كل الوسائل، ومنها الكذب والتقول على مقام مشيخة الأزهر ورموزها .

قال بيان لوزارة الداخلية، صباح اليوم، الأحد، إن قوات مصلحة الأمن العام، وجهت عدد من الحملات، الموسعة، مساء أمس، السبت، على مستوى الجمهورية، بالتنسيق قطاع الأمن الوطني، ومديريات الأمن.

وأسفرت الحملات، بحسب البيان، عن إلقاء القبض على 55 متهم من جماعة الإخوان، المطلوبين في عدد من قضايا الشغب، إلى جانب ضط 3 قنابل بدائية الصنع، والقبض على 75 هارب من أحكام بـ«المراقبة». تحررت محاضر بالوقائع، أخطرت بها النيابة للتحقيق. 

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، الثلاثاء المقبل، حكمها التاريخى على الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يواجه فيها تهما بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له نهاية عام 2012، ليكون بذلك أول حكم يصدر في حق مرسي.

ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، اتهامات بالتحريض وقتل 10 أشخاص من بينهم شهيد الصحافة "الحسينى أبو ضيف" خرجوا في مظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الأول من ديسمبر 2012، احتجاجا على إصدار مرسي إعلانا دستوريا يمنحه سلطات واسعة، وتطورت الاحتجاجات حتى وصلت إلى اشتباكات دامية مع جماعة الإخوان الذين ذهبوا إلي الاتحادية دعما لمرسي.

ويعد هذا الحكم هو الأول ضد مرسي ويمكن أن تصل العقوبات في هذه القضية إلى حد الإعدام، أو من الممكن أن تحكم هيئة المحكمة بالبراءة حسب ما توصلت إليه من أدلة وشهود وغيرها من الأمور التي تعتمد عليها المحكمة.

ويحاكم الرئيس السابق في 4 قضايا أخري هي "التخابر مع حماس"، و"الهروب من سجن وادى النطرون"، و"التخابر مع قطر"، و"إهانة القضاء".

بداية المحاكمة 

بدأت وقائع المحاكمة فى 4 نوفمبر 2013 وشهدت الجلسة الأولي تبادل المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين للجلسة السباب والاشتباك بالأيدى أثناء الجلسة، وترديد كل طرف للشعارات المؤيدة لرأيه على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدئها، ولم يتسن لرئيس المحكمة المستشار أحمد صبرى يوسف سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة.، نظرا لما شهدته الجلسة من الإخلال بنظامها على الرغم من وجود تشديد أمنى مكثف من قبل القوات المسلحة والشرطة.

وظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء عدا مرسي الذي ارتدى بدلة كحلية اللون وقميص أبيض، وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بإيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية والمناهضة للقوات المسلحة " يسقط حكم العسكر .. إحنا مش في معسكر " وتفاعل معهم بعض المتواجدين بقاعة المحكمة من هيئة الدفاع وآخرين.

وتعمد المتهمون الابتسام والضحك بصورة لافتة في مواجهة المتواجدين بقاعة المحكمة، والتى شهدت حضورا غفيرا من مندوبى الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وعلى الجانب الآخر، ردد عدد من الحضور عبارات المناهضة لتنظيم الإخوان، ومن بينها "الشعب يريد إعدام الرئيس" فضلا عن العبارات الأخرى التى تكيل الاتهام بالخيانة لتنظيم الإخوان.

وقال عصام العريان، القيادي بتنظيم الإخوان من داخل قفص الاتهام قبيل بدء الجلسة أنه يرفض المحاكمة برمتها، وكافة الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، فيما تزعم محمد البلتاجي من داخل القفص ترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمسيئة إليها وكان بقية المتهمين يرددونها وراءه.

وفور اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة وقبل أن يشرع المستشار أحمد صبرى يوسف في بدء إجراءات الجلسة سارع الرئيس المعزول بالتحدث بصوت عال من داخل قفص الاتهام قائلا " أقول للجميع إن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري، وأحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم "أن يكون يوما غطاء للانقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانونا".

وعقب المستشار صبري يوسف قائلا، إنه ستتاح الفرصة لجميع المتهمين في إبداء ما يعن لهم من كلمات وطلبات في حينه، وأثناء النداء من جانب رئيس المحكمة على محمد مرسي أجاب قائلا: "أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، محبوس بسبب الانقلاب ورئيس جمهورية مصر موجود فى هذا المكان قسرا وبالقوة، وهذا يمثل جريمة، إن الانقلاب جريمة، والمحكمة تتحمل المسئولية عن ذلك، كما أن النيابة ذاتها باطلة".

وأذن رئيس المحكمة لممثل النيابة العامة المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام الأول للمكتب الفنى للنائب العام بتلاوة أمر الإحالة المتضمن الاتهامات المسندة إلى المتهمين غير أن الحضور بقاعة المحكمة أحدثوا جلبة وفوضى وتبادلوا الصياح على نحو لم يستطع معه رئيس المحكمة السيطرة على الوضع بالقاعة.

وتأجلت الجلسة إلى 8-1-2014 كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد لأن أوراق القضية تقارب 7 آلاف ورقة، ثم انتدبت المحكمة لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات والفلاشات وتمت مناقشة اللجنة الثلاثية، وتم عرض الفلاشات والأسطوانات على هيئة الدفاع عن المتهمين ومناقشتهم كما تم سماع 52 شاهد إثبات، بجلسات سرية محظور النشر فيها.

كما تم سماع شهود طلب الدفاع حضورهم من بينهم الأمين العام للمخابرات، واللواء محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهوري السابق، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، وبعض مديري شرطة الجمهورية أسامة الجندي، وأحمد فايد، كما استعمت المحكمة لـ20 ضابطا من رجال الأمن، ووكيل المخابرات العامة السابق، واللجنة الطبية التى شرّحت الجثث، وكان ذلك على مدار 55 جلسة تمت الاستجابة فيها لطلبات الدفاع.

تأجلت المحاكمة لـ11 أكتوبر لسماع مرافعة النيابة ثم المدعين بالحق المدني والدفاع ورفع حظر النشر بالقضية، وظلت تنظر حتى 8 يناير 2015 حتى تم سماع مرافعة المحامى السيد حامد الدفاع المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وتم حجزها للنطق بالحكم بجلسة 21 ابريل الجارى.

"قطار المحاكمة " 

"النيابة تطالب بالإعدام"

واستمعت المحكمة بجلستى 11 و12 أكتوبر 2014 إلى مرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتى تصل إلى الإعدام شنقا، حيث أكد المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة أن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب ولجأوا لأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية. 

وأكد أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فى وقتها بالحيادية وأن القضية زاخرة بالأدلة الدامغة التى تدين المتهمين من أدلة قولية وفنية، وفي عصر يوم 5 ديسمبر قام المتهمين عصام العريان ووجدى غنيم بحشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين والتصدى للمتظاهرين بمساعدة المتهم محمد البلتاجى من خلال وسائل الإعلام، وقام المتهم أيمن هدهد بتعذيب المتظاهرين واستجوابهم وإبلاغ المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى بنتائج الاستجواب وبالفعل تم حشد مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين واحتلال أماكنهم بعد أن نصبوا 15 خيمة وقاموا بإزالة خيام المعتصمين وحرق بعضها وكان المتهم أسعد الشيخة يتابع ذلك.

وأضاف ممثل النيابة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي تنفيذا لأوامر مرشديه، غادر مرسي قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة وأن أنصار مرسي تمكنوا بالفعل من إزالة الخيام بالقوة والقبض علي بعض المتظاهرين وتعذيبهم بدنيا، وكان نائب رئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة يتابع ذلك الأمر بسعادة ويتهكم على المتظاهرين، كما طلب إدخال المتظاهرين المضبوطين إلي داخل القصر لاستجوابهم بمعرفته، إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض الأمر. 

وأضاف أن القضية تضم ما يزيد على مائة شاهد أدانوا جميعا الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان وأضاف أن جماعة الإخوان أرادت جعل مرسي إلها لا مخالفة لقراراته فأمروه بإصدار الإعلان الدستوري، والذي أدى إلي التظاهر ضده، واستندت النيابة إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري في أن تلك التظاهرات كانت سلمية، إلا أن أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الجمهورية أكد أنه سيتم فض اعتصام المتظاهرين عصر يوم الأربعاء الدامين وغادر مرسي في ذلك الوقت على غير عادته وهو ما يؤكد علمه بأمر الفض.

وأكد ممثل النيابة أن المتهم محمد مرسى صمت ولم يحرك ساكنا عندما علم بفض الاعتصام ووقوع مصابين وقتلى، وأن أنصاره لولا احتماؤهم بمنصب رئيس الجمهورية لما قاموا بالتعدى على المتظاهرين وحدثت الكارثة علاوة على أنه صدر له تكليف من مكتب الإرشاد بأن يلقي خطابا على الشعب فى 6-12 أعلن فيه أن النيابة العامة تحقق مع 117 متهمًا من المعارضين وأنهم اعترفوا بجرائمهم فى حين ان النيابة العامة لم تشرع سوى فى استجواب 20 شخصًا فقط اتهموا جميعا المتهم محمد مرسى وجماعته بقتلهم وإصابتهم.

دفاع المعزول يبكى 

وأكد المحامى السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسى بأن القضية وليدة خصومة سياسية بين محمد مرسي والنظام وأن النيابة العامة لم تقدم أدلة تدين موكله بل هي عبارة عن افتراض وظن وتخمين، وأكبر دليل على ذلك أن القضية سيقت للمحاكمة بعد عزل مرسي عن منصبه.

وأشار إلى أن قوى الشر اجتمعت على مرسى منذ أول يوم لجلوسه على كرسى الحكم، وظلت تعد العدة له ويحسبون عليه أفعاله في المائة يوم الأولى لحكمه، وتمثل ذلك فى الكثير من القنوات الفضائية التى كانت تبث السموم ليلا نهارا عليه، وقسموا الأدوار فيما بينهم بين من يملك المال وأخر يجلب البلطجية ومنهم من يملك الإعلام والصوت العالى.

واستشهد الدفاع بمقطع فيديو للعميد طارق الجوهري رئيس حرس منزل رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، في حوار تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى في شهر مارس 2013، قال فيه الجوهري إن رجال الشرطة كانت تتخاذل في حماية رئيس الجمهورية وكان هناك بعض الضباط لا يحبون مرسي حتى أن أحدهم قال له أنت والراجل بتاعك هتروحوا السجن، وأن الإعلام كان يوحي بأن الرئيس على وشك الانهيار، وبعد نشره حوار عن أحداث الاتحادية في أحد المواقع الإخبارية تمت إقالته من قبل وزير الداخلية محمد ابراهيم.

وقال حامد إن مرسي أوصاه بأن يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر القضية، لمخالفتها نص المادة 152 من دستور 2012 التي تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية، والمادة 226 من الدستور التي تنص على مدة تولي رئيس الجمهورية للحكم بعد انتخابه، وعدم انطباق المادة 153 من الدستور على حالة مرسي، التي تنص على الحالات التي يترك فيها رئيس الجمهورية منصبه وهي الاستقالة والوفاة والمرض الذى يعجزه عن مهام عمله، مشيرًا الى أن جميع هذه الشروط لا تنطبق على مرسي الذي لم يقدم استقالته وأنه حى يرزق ما زال على قيد الحياة وحالته الصحية جيدة.

وأشار الدفاع أنه تعرض للكثير من كلمات الإهانة والتجريح من البعض في شخصه وفي أسرته واتهم بالخيانة وأخذ يبكى بحرقة أمام المحكمة مؤكدا بأنه قام بواجبه والتزم بالحيادية وأنه يحمد الله لأنه راض عن نفسه وضميره والتمس من المحكمة براءة محمد مرسي ورفض الدعاوى المدنية. 

ورد القاضى عليه القاضي وقال له: "لا تحزن أنت قضيت واجبك بكل شرف وأمانة". 

جاءت عودة قناة الشرق الإخوانية إلى البث من جديد عبر العديد من الكواليس الخفية، بعد أن اعتمدت الجماعة على شخصيات سياسية وفتاوى شيوخها للمساهمة فى عودة القناة من جديد بدلا من شرائها من قبل رجال أعمال عرب وخليجيون. 

فتاوى شيوخ الإخوان 

واعتمدت الجماعة فى عودة أحد القنوات المحرضة على العنف من تركيا، على فتاوى عدد من الشيوخ الموالين للإخوان، الذين وصفوا التبرع لقناة الشرق بالجهاد فى سبيل الله، والصدقة الجارية، كما اعتمدوا على شخصيات سياسية متحالفة مع الجماعة فى المساهمة لعودة القناة، بجانب الدعوة لأنصارهم بالمساهمة وشراء أسهم القناة. 

أيمن نور أبرز المساهمين الجدد فى القناة 

وكشف معتز مطر، أحد مقدمى البرامج بقناة الشرق، أن الدكتور أيمن نور، زعيم غد الثورة، أحد المساهمين الجدد فى قناة الشرق، وأحد من بذلوا الجهد لعودتها من جديد، وقال أيمن نور خلال مداخلته على قناة الشرق، مساء أمس أن مشاركته فى أسهم القناة هو نوع مشاركة القوى السياسية فى عودة القناة- على حد تعبيره.

 فتاوى دينية توجب تبرع أنصار الجماعة لها 

كما أن من بين المساهمين، جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، لعودة القناة من جديد قائلا عبر صفحته على "فيس بوك": "نتمنى أن تتجنب الشرق هذه الكبوات المتتالية". واعتمدت الإخوان فى عودة القناة على فتاوى دينية توجب تبرع أنصار الجماعة لها، عبر حث شيوخ الجماعة على إصدار فتاوى للمطالبة بالمساهمة فى القناة، ووصف الشيخ الهارب محمد عبد المقصود، الموالى لجماعة الإخوان، التبرع لقناة الشرق المؤيدة لجماعة الإخوان بالجهاد فى سبيل الله. وقال عبد المقصود، خلال كلمة له عبر قناة "رابعة" التابعة للإخوان: "قناة الشرق هى ربع قوتنا، فنحن لدينا رابعة ومكملين ومصر الآن والشرق وقناة الشرق تحتوى على كتيبة فى غاية القوة"، وتابع عبد المقصود: "قناة الشرق سقطت بسبب المال، وعلينا أن نسعى ونتبرع لإعادة قناة الشرق أقوى مما كانت عليه". 

تحريض على العنف 

وعادت قناة الشرق بتحريض جديد على مدينة الانتاج الإعلامى، حيث قال معتز مطر أن قناة الشرق تعود من جديد، بينما تنطفئ القنوات الأخرى، بعدما حدث بمدينة الانتاج الإعلامى وإظهاره الشماتة فى تفجير برجى كهرباء المدينة. من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن قناة الشرق لها أهمية خاصة لدى الإخوان بسبب شعبيتها فى أوساط مؤيدى الجماعة وفقدانها خسارة حقيقية وخصم لأدائهم وحضورهم الإعلامى، ولذلك كان هذا الإسقاط الدينى من عبد المقصود بتصوير الإسهام فى إنقاذها والإبقاء عليها من أبواب الجهاد فى سبيل الله. وحول مساهمة الدكتور أيمن نور فى القناة، أضاف النجار لـ"اليوم السابع" أن أنصار الجماعة فى الخارج لم يعد لهم هناك نشاطات سياسية ينشغل بها هؤلاء بعد أن سدت منافذ الممارسة السياسية الطبيعية وراء خيارات الإخوان الأحادية والانفصالية، فالاهتمام لديهم ينصب فى المساهمة والاستثمار فى الإعلام وغيره. 

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة ٢١٣ متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» إلى جلسة ٣ مايو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع، وعرض محمد المصلحى سعيد وآخرين على طبيب السجن، وتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لحصر التلفيات والأضرار التى لحقت بالمنشآت الشرطية.

وطالب المستشار أشرف مختار، بهيئة قضايا الدولة، أثناء تقديم طلباته للمحكمة، بتعويض مدنى مؤقت قدرة ٢٤٧ مليون جنيه عن الأضرار المادية المباشرة التى أصابت الدولة من تدمير مديرية أمن القاهرة والمنشآت المبينة بأمر الإحالة، وهو تعويض مدنى مؤقت لحين حصر الأضرار.

وقدم ممثل النيابة العامة مذكرة بوفاة المتهم التاسع عشر همام عطية الذى لقى مصرعه فى إحدى المواجهات الأمنية، وقدمت النيابة كشفاً بأسماء المتهمين الذين تم ضبطهم بعد قرار الإحالة.

وفضت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد الحرز المقدم من النيابة العامة، وتبين أنه عبارة عن ٣٣ محضراً خاصة بضبط المتهمين والإفادات الواردة من أقسام الشرطة بعد إحالة القضية، وبعض الأسطوانات المدمجة، ومنها خطاب لوزير الداخلية، عن مجموعة من الإرهابيين وأنصار بيت المقدس، وبيانات خاصة بالمتهمين عبارة عن جواز سفر وبطاقات شخصية.

واستمعت المحكمة إلى طلبات أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، التى بدأت بطلب لعرض بعض المتهمين على مستشفى السجن لإجراء بعض العمليات الجراحية.

ابنة الشاطر تشبّه «نجلاء» بالسيدة «عائشة».. و«قنديل» يدعو لتشكيل حكومة موازية

زوجة «مرسي»: في رجالة هتخرّج المسجونين قريب

حصلت «البوابة»، على كواليس أخطر اجتماع ضم قيادات جماعة الإخوان، وزوجاتهم وأبناءهم، داخل مسجد «أسد بن الفرات»، بالدقي، في عزاء والد باسم عودة، وزير التموين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، المحبوس على ذمة قضايا تحريض على العنف والتخابر.

أخطر ما ورد في كواليس العزاء، ما دار في الأحاديث الجانبية لزوجات القيادات المحبوسين، ومن بينهن زوجة «مرسي» ونائب المرشد خيرت الشاطر، وبناتهن، وقالت مصادر حضرت العزاء إن جميعهن توعدن الرئيس السيسى بالانتقام والتهديد، بجانب الحديث عن تمويل ميليشيات مسلحة لتنفيذ عملية اقتحام السجون وتهريب قيادات الجماعة.

وأوضح مصدر حضر العزاء، لـ«البوابة» أن ٧٠ سيدة من زوجات وأبناء قيادات الجماعة التففن حول زوجة الرئيس المعزول «مرسي»، مشيرًا إلى أن «خديجة الشاطر» قالت لزوجة «مرسي» باكية: «إحنا هنسيبهم يتعدموا؟»، فردت عليها «زوجة مرسي»: «بلاش عياط فيه رجالة هتخرجهم قريب».

وتحدثت عن زوجها «مرسي» بقولها: «هو بخير ويرسل سلامه لأهل الحق الصامدين»، والتفتت «خديجة» للحضور، قائلة: «اللهم انصر زوجة الرئيس أم المؤمنين، ورد إلينا أحبتنا ورئيسنا سالمين غانمين».

كما ظهر هشام قنديل، ودارت مناقشات بينه وبين الحضور حول تشكيل الإخوان حكومة موازية. 

مضت القاهرة أمس في طريق «تجفيف» نشاط الجماعات المسلحة، وأدرجت جماعة «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، على لائحة الجماعات الإرهابية، لكنها حددت مقاربات لـ «ترسيخ تعاليم صحيح الدين الإسلامي»، تبتعد من التطرف والتشدد ولا تفرّط في الثوابت، بحسب ما أُعلن رسمياً. وأفاد بيان للنائب العام بأن محكمة جنايات القاهرة أيدت قرار إدراج جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي تنشط في شمال سيناء، «على قائمة الجماعات الإرهابية»، وأدرجت 7 من عناصرها على «قائمة الإرهابيين».

وكان النائب العام طلب إدراج الجماعة وفقاً لتحقيقات القضية المنظورة أمام الجنايات، والمعروفة باسم «أنصار بيت المقدس»، موضحاً أن التحقيقات كشفت اعتناق الجماعة أفكاراً متطرفة، وأن الإرهاب وسيلة أفرادها في تنفيذ معتقداتهم، وأنهم استهدفوا المدنيين والقوات المسلحة والشرطة والمسيحيين.

وفي موازاة ذلك، أعلنت أجهزة الأمن المصرية تصفية 10 مسلحين خلال حملة أمنية طاولت جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء)، كما أعلنت توقيف 11 مشتبهاً فيهم، وتدمير 3 مبان وورشة حدادة وأخرى لإصلاح الدراجات البخارية و17 بؤرة من العشش وإحراق 6 عربات وجهاز اتصالات وملجأ للمسلحين و16 دراجة بخارية كلها تعود إلى عناصر مطلوبة أمنياً. كما أعلنت أجهزة الأمن تدمير إحدى المزارع التي يختبئ فيها المسلحون ومصادرة سيارة جيب دون لوحات معدنية، بالإضافة إلى تفكيك 10 عبوات ناسفة كانت مزروعة على طرق مختلفة جنوب الشيخ زويد لاستهداف قوات الأمن عند مرورها عبر تلك الطرق. وفي حملة أمنية أخرى، أعلنت أجهزة الأمن توقيف 9 أشخاص، بينهم 3 مزارعين و3 عمال وتاجر أغنام وعاطل عن العمل وسائق، للاشتباه في تورطهم في عنف.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان ضبط 62 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» والموالين لها، في إطار المتابعات الأمنية المكثفة و «توجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى في تنظيم الإخوان من المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض». وأضافت أنه «في إطار إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان تم ضبط 5 من أعضاء تلك اللجان في محافظتي الجيزة والدقهلية، فيما تمكنت أجهزة الأمن من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات، من ضبط 17 من العناصر المتطرفة والمطلوبين على ذمة قضايا».

من جانبه، شدد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، خلال افتتاحه أمس المسابقة العالمية للقرآن الكريم، على أن مصر «بلد العلم والإيمان، بلد الأمن والأمان، بلد الأزهر الشريف، التي تفتح أبوابها واسعة للأشقاء والأصدقاء، وتسعى إلى خير البشرية جمعاء، وتعمل على تحقيق الأمن والسلام للعالم كله». وقال موجهاً حديثه إلى المتسابقين: «حفظكم للقرآن منحة ربانية عظيمة، وهبها الله لكم دون غيركم من البشر، فهنيئاً لكم، ولكنها أيضاً أمانة كبرى، فعليكم أن تكونوا أمناء على كتاب الله، وأن تكونوا دائماً الترجمة الفعلية للمبادئ والقيم الإسلامية السمحة». وأكد محلب أن «ديننا يحث على الرحمة والعدل والتعايش السلمي، ونحن في حاجة ماسة لأن نؤكد مكارم الأخلاق، وأن نتأدب بأدب القرآن الكريم، وأخلاق ديننا السمح الذي يحثُّ على الرحمة والعدل والتعايش السلمي بين البشر، وينبذ التشدد والتطرف والإرهاب».

من جانبه أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، في كلمته أمام الاحتفال، الاهتمام الدائم من الحكومة بـ «الخطاب الديني الوسطي دون إفراط أو تفريط، والناس جميعاً لا يمكن أن يفرطوا لا في ثوابتهم أو معتقداتهم أياً كانت».

في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 3 الشهر المقبل، محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية (السابق) محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات، في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وجاء قرار التأجيل لندب عدد من المحامين عن المتهمين الذين لم يحضر عنهم محامون لتولي مهمة الدفاع عنهم، وعرض عدد من المتهمين على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وقدمت النيابة العامة في الجلسة محاضر الضبط الخاصة بـ 35 متهماً، من بينهم المتهم همام محمد أحمد عطية الذي قُتل أثناء ضبطه، والأحراز التي ضبطت في حوزة كل متهم على حدة، وذلك وفق ما جاء في خطاب قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية. وقامت المحكمة بفض أحراز الدعوى، التي تضمنت أسطوانات مدمجة تتضمن المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية (السابق) محمد إبراهيم في شأن وقائع ضبط عناصر التنظيم، وأوراقاً تحتوي أسماء بعض ضباط الشرطة. 

طالب ياسر فراويلة، الباحث الإسلامي والمنشق عن الجماعة الإسلامية، المسئولين بضرورة محاكمة أصحاب دعاوي خلع الحجاب والمسيئين للرموز الإسلامية كالأئمة الأربعة والإمام البخاري بتهمة ازدراء الأديان.

وشدد "فراويلة" في تصريحاته لـ "فيتو"، أن مثل هؤلاء الأشخاص يهددون السلم العام بآرائهم المثيرة للجدل والتي من شأنها زيادة وتيرة الاتجاه إلى العنف من خلال الشباب المسلم الغيور على دينه والذي يصور له أن ما يحدث في مصر حرب على الإسلام.

جاء قرار محكمة جنايات القاهرة أصدرت والذى يتضمن إدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج مؤسسها الإرهابى توفيق محمد فريج، و207 آخرين من عناصرها على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، كثانى قرار يتم إصداره بشأن إدراج الجماعات ضمن هذا القانون بعد إدراج 18 قيادة بجماعة الإخوان ضمن قانون الكيانات الإرهابية من بينهم محمد بديع وخيرت الشاطر. وما زالت هناك العديد من الجماعات والكيانات التى تتبنى العنف صراحة، وتمارس العمليات الإرهابية وتعلن مسئولياتها عن تلك الأفعال، وتعد هذه الحركات من الكيانات المنتظر إدراجها ضمن القانون الجديد. 

النيابة من تحقق فى نشاط الجماعات 

يقول الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن إدراج أى جماعة أو حركة ضمن الكيانات الإرهابية يتم بعد تحقيق من النيابة العامة، يطلب الإدراج إلى محكمة الجنايات التى تتثبت من الأمر خلال مدة محددة ثم تصدر قراراتها. ويضيف السيد لـ"اليوم السابع"، أن التحقيق يتم بمعرفة النيابة، ويتم إدراج كل من يثبت وجود دلائل جدية لممارسته للعنف، أو تلقيه تمويل للقيام بهذه الأعمال هذه الاعمال سواء كان هذا التمويل من الداخل أو الخارج. ويشير الخبير القانونى، إلى أن وجود أى ادلة تثبت ممارسة الكيان للإرهاب يتم إحالتها لمحكمة الجانيات التى تصدر حكمها، مشيرا إلى أن هناك مسميات كثيرة لكيانات وحركات ليست حقيقية وجميعها تنتمى لجماعة واحدة، وهو ما تحقق فيه النيابة. 

أجناد مصر أبرز الحركات المنتظر إدراجها 

ويؤكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك كيانات وجماعات أخرى منتظر إدراجها ضمن الكيانات الإرهابية سواء كانت هذه الجماعات تمارس أعمال عنف صراحة، أو تتلقى تمويل خارجى. ويضيف نور الدين، أن أبرز هذه الجماعات هى جماعة أجناد مصر التى تبنت خلال الفترة الماضية العديد من العمليات الإرهابية، وأيضا حركات مثل العقاب الثورى، بجانب بعض الكيانات الخارجية التابعة للإخوان وتتلقى تمويل من الخارج مثل المجلس الثورى، والائتلافات مثل الائتلاف العالمى للحقوق والحريات. وأوضح نور الدين، أن قانون الكيانات الإرهابية، سيكون له أثر كبير على الجماعات التى تمارس العنف، ويحيد كثيرا من نشاطها وتحركاتها خلال الفترة المقبلة.

 الإخوان تبحث عن التصعيد 

ويقول طارق أبو السعد، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن الجماعات التى تمارس عنف منظم، مثل أنصار بيت المقدس، وأجناد مصر، وجيش الإسلام، ينطبق عليهم قانون الكيانات الإرهابية، كما ينطبق على الحركات التى تقوم بعمليات عنف عشوائية مثل المقاومة الشعبية والعقاب الثورى. ويوضح أبو السعد، أن أنصار بيت المقدس ستسعى لتوجيه رسالة تهديد بعد صدور قرار بإدراجها ضمن قانون الكيانات الإرهابية، كما ستهاجم الإخوان القانون خارجيا، وستزعم أنه ضد الحريات، لكن القانون يتعلق بكل الجماعات التى تمارس العنف والتى تتلقى تمويل خارجى لمناهضة الدولة. 

ضبطت أجهزة الأمن، صباح أمس، المتهم بالإشراف على تفجير أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وتم التحفظ على أجهزة اتصالات ضبطت بحوزته.

قال مصدر أمنى إن المتهم أحد قيادات جماعة الإخوان ويدعى «محمد.ك» ويعمل منسقاً بين القيادات الهاربة وشباب الجماعة بالجيزة، وتم ضبطه فى شقته بمدينة الشيخ زايد، بعد ورود معلومات عن تنظيمه اجتماعات بعدد كبير من الشباب ورصد مكالمات ومراسلات بينه وبين قيادات بالجماعة هاربة إلى خارج البلاد، تتضمن ضرورة حث شباب الجماعة على إسقاط النظام.

وأضاف المصدر أن المتهم قال فى التحقيقات الأولية إنه يدرّب الشباب على الأنشطة الرياضية ونفى علاقته وعلاقتهم بالجماعة.

فى السياق نفسه، ضبطت مباحث قسم أول ٦ أكتوبر، فجر أمس، شخصين يستقلان سيارة ملاكى، يحومان حول أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج، فتم احتجازهما لإجراء التحريات اللازمة.

وتجرى الشرطة عمليات تفتيش وتحريات على جميع الشقق المستأجرة مؤخراً بمنطقة ٦ أكتوبر، والشقق المغلقة بناءً على معلومات تؤكد أن الخلية الإرهابية المتورطة فى تفجير الأبراج، تصنع العبوات الناسفة بإحدى شقق المنطقة.

من جهة أخرى، جددت نيابة بندر كفر الشيخ، حبس محمد أسامة، مدير النادى الاجتماعى بالمدينة، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى حادث تفجير قنبلة بالاستاد الرياضى، الأربعاء الماضى، والذى راح ضحيته طالبان بالكلية الحربية.

واعترف المتهمون الـ٥ المقبوض عليهم بتهمة قتل العميد عاطف الإسلامبولى، مفتش مباحث شرق الجيزة، فى مدينة الصف، مطلع إبريل الجارى، بالجريمة بالاشتراك مع ٣ آخرين، إضافة لـ٣٨ جريمة أخرى، وأرشدوا عن المخزن الذى يحوى جميع مسروقاتهم وأسلحتهم.

وعلى صعيد الإرهاب، أعلن مصدر أمنى بكفرالشيخ، أمس، وفاة إسماعيل محمود عبدالمنعم خليل، الطالب بالفرقة الثالثة بالكلية الحربية، أثناء تلقيه العلاج فى مستشفى المعادى العسكرى، متأثرا بجراحه إثر انفجار عبوة ناسفة فى استاد المحافظة، الأربعاء الماضى، ما أسفر عن استشهاد طالبين وإصابة ٣ آخرين.

وقال اللواء أحمد الطرابلسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إنه تلقى اتصالا تليفونيا من أهل الشهيد، بقرية الخادمية، وجار التنسيق بخصوص جنازته العسكرية مع الجهات المعنية بعد وصول الجثمان.

أفادت مراسلة العربية في القاهرة بمقتل 9 من أنصار بيت المقدس جنوب الشيخ زويد أمس السبت وقالت مصادر أمنية أن قوات الامن حاصرت خلية بمنطقة غرب مطار العريش واشتبكت القوات مع أعضاء الخلية وتم قتل 4 عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم أسلحة وقنابل يدوية.

وقد اشتبكت القوات مع خلية أخري بمنطقة التومة جنوب الشيخ زويد وقتل 4 عناصر آخرين وأضافت المصادر أن قوات الأمن تصدت لانتحاري حاول تفجير نفسه في القوات بمنطقة الوحشي وتم اطلاق النار عليه و قتله كما نجحت القوات في القبض على 9 عناصر خلال الاشتباكات مع أنصار بيت المقدس.

وقالت المصادر إن مسلحين اعترضوا طريق القوات أثناء سيرها على الطريق بمنطقة كرم القواديس جنوب الخروبة بالشيخ زويد، حيث ردت القوات على المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وتمكنوا من الاختباء في منزل مهجور بالمنطقة، وقامت المدفعية بقصف صاروخي للمنزل وتم تدميره بما فيه.

1-سلسلة كارتون ضد الشرطة

على خطى تنظيم «داعش» في الحرب النفسية على أمريكا بسلسلة أفلام الأطفال «يوميات جون الجهرادي»، أطلقت «الجماعة الإسلامية» سلسلة أفلام «كارتون» للأطفال تهاجم من خلالها مؤسسات الدولة، بدأتها بحلقة تتعمد تشويه صورة رجل الشرطة في أعين الصغار.

وفى الحلقة التي نشرتها «البوابة الرسمية للجماعة الإسلامية في مصر»، بعنوان «سيكولوجية رجل الأمن»، عرفت «رجل الأمن» بأنه «مواطن عادى كلفه المجتمع بحفظ أمن الوطن والمواطن، واشترى له سلاحا، ولبسه بدلة مميزة عشان الناس تساعده في مهمته، وفجأة تحول وبدأ يتعامل مع المواطنين بأسلوب واحد، يتسم بسوء الخلق والفظاظة والفجاجة».

واتهمت الجماعة في حلقتها الأولى، رجل الأمن بأنه «يسطو على البقال، والفكهانى، وسواق التاكسى والمقاول، بحيث أصبحوا ضحاياه الأساسيين الذي يأخذ منهم كل شيء ببلاش».

وهاجمت الجماعة في الفيديو الكارتونى، وزارة الداخلية مؤكدة أن سياستها، أصبحت «بوليسية»، وانتشر فيها ما سمته بـ«ظاهرة التعاون بين البلطجية ورجل الشرطة» أيام الانتخابات، وانتشار حالات «التعذيب والوفاة داخل أقسام الشرطة»، ما جعلها تتحول لما وصفته بـ«السلخانات».

2 – "غابة" الزمر لإهانة الدولة

وفى السياق نفسه، نشر عبود الزمر، القيادي في مجلس شورى الجماعة الإسلامية، سلسلة جديدة بعنوان: «الغابة»، قال: إنه كتبها منذ فترة وحان وقت نشرها كاملة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار ما سماه «القصص السياسي الهادف»، الذي يصور حالة من الصراع بين فريقين تجري بينهما مفاوضات سياسية لتحقيق الأهداف.

وتشرح قصة الزمر الوضع السياسي عن طريق تصوير المجتمع بـ«الغابة» التي تعيش فيها كائنات مختلفة كـ«الأسود والذئاب والسباع والزرافة»، وطيور مثل «الهدهد والببغاء والحمام»، بحيث تكون شريعة الغابة هي «البقاء للأقوى»، ولا وجود لمن سقطت أنيابه، على حد تعبيره.

وعبر الزمر، في قصته قائلا: «في يوم من ذات الأيام سرت دعوة فاضلة بين الحيوانات آكلة العشب، تدعو إلى مقاومة تعديات الوحوش من آكلة اللحم، إذ كثرت هجمات السباع الضارية بلا مبرر، لدرجة أنهم كانوا يقتلون الفريسة ولا يأكلون منها إلا القليل، بل ويتركونها تفسد، ويطلبون فريسة جديدة طازجة».

وأضاف: «لقد لاقت هذه الدعوة رواجا كبيرا وعقدت عدة اجتماعات بين الحيوانات آكلة العشب حضرها العديد من الأيائل والغزلان والجاموس الوحشى والزراف وغيرها من التي تمثل جميع القطعان، واتفقت على (المقاومة) وتداولت وضع الخطط والترتيبات».

3-«الإخوان» تهاجم القضاء بـ«موال صعيدي»

بدأ عداء «الإخوان» للنظام في مصر يأخذ أشكالًا أكثر عمقًا وتأثيرًا إلى جانب المعارضة المسلّحة بالقنابل والعبوات الناسفة، حيث أنتجت «قافلة»، التابعة لقناة «مصر الآن»، التي حذّر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحد تصريحاته، فيديو بـ«الزى الصعيدي» لـ«موال» بعنوان «سيرة الشامخ»، يتَّهم القضاء المصرى بـ«ضياع العدل» و«عدم الاستقلالية».

دمج موال «سيرة الشامخ» بين فن «الواو» الصعيدي، وموسيقى الملاحم الشعبية في تشبيه سيرة «أدهم الشرقاوي» و«ملاعيب شيحا»، وهى السير الشعبية المعروفة بهجاء «القضاء» لأسباب «ملتوية» وتحليل القتل وسفك الدماء، والأعمال الإجرامية.

من كلمات الموال: «أول ما هبدأ ح أصلي على نبي الرحمة.. وهبكي ع اللي حصل لي من معدوم الرحمة.. وأنا النهارده يا ناس ع القاضى هتكلم.. ظلم كتير من ناس.. ومنعها تتكلم». 

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى حركة «تنويرية» شاملة، تواجه «الفكر المغلوط» وتدحض قيم العنف والإرهاب وتعيد إحياء القيم الإسلامية النبيلة، ورأى أن استغلال الدين يمثّل عامل الجذب الرئيس للعناصر المحبطة، مشدداً على ضرورة توافر إطار متكامل لمكافحة الإرهاب لا يغفل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، ومطالباً المجتمع الدولي بالتعاون مع مصر في مواجهة الإرهاب.

وكان السيسي ترأس أمس الاجتماع السنوي السادس عشر لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي شهد في نهايته تسليمه سلفه المستشار عدلي منصور النسخة الأولى من الكتاب الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية توثيقاً لفترة رئاسته لمصر.

ويضم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية عدداً من الشخصيات الدولية، أبرزهم الرؤساء السابقون لكل من رومانيا وألبانيا وكولومبيا ولاتفيا وصربيا، ورئيس وزراء هولندا السابق، إضافة إلى عدد من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.

واستعرض السيسي، في كلمته أمام الاجتماع، الدور التاريخي والمعاصر للمكتبة ليس فقط كمركز إشعاع ثقافي في مصر يحمي القيم المصرية الوطنية، وإنما أيضاً كمشعل من مشاعل التنوير في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، فضلاً عن دور المكتبة في الحفاظ على تراث الإنسانية في مختلف فروع العلوم والفنون والثقافة. منوهاً بإصرار المصريين على إعادة إحياء فكرة المكتبة من جديد وذلك من خلال الجهود التي تم بذلها بالتعاون مع منظمة اليونسكو والتي تكللت بالنجاح حيث تم افتتاح المكتبة في عام 2002 لتواصل «دورها التثقيفي والتنويري والذي يكتسب أهمية مضاعفة في مرحلة البناء الراهنة التي يتعين أن تتواكب معها حركة فكرية تنويرية شاملة تواجه الفكر المغلوط وتدحض قيم العنف والإرهاب وتعيد إحياء القيم الإسلامية النبيلة»، بحسب ما أعلن رسمياً في القاهرة.

وأشاد السيسي في كلمته بالجهود المشتركة التي بذلتها المكتبة بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الخارجية المصرية لتنظيم مؤتمر «نحو استراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف» والذي عقد في كانون الثاني (يناير) الماضي، مؤكداً ضرورة متابعة نتائجه والبناء على ما تم التوصل إليه أثناء هذا المؤتمر. وأوضح الرئيس أن بلاده «مهتمة بالشباب»، لافتاً إلى أن مؤسسة الرئاسة بصدد الإعلان قريباً عن برنامج لتأهيل وإعداد الشباب لتولي المراكز القيادية، داعياً مكتبة الإسكندرية إلى أن «تلعب دوراً مهماً من خلال المساهمة في هذا البرنامج التدريبي».

وعرج السيسي إلى جهود مكافحة الإرهاب، موضحاً أنه «رغم أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية يكون لها دور في الانحراف الفكري لدى بعض الشباب نحو التيارات والتوجهات المتطرفة، إلا أن استغلال الدين من قبل المضللين ومغلوطي الفكر يمثل عامل الجذب الرئيس للعناصر المحبطة، وهو الأمر الذي تتعين مواجهته بتصويب الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة، وذلك في ضوء ضرورة توافر إطار متكامل لمكافحة الإرهاب لا يغفل أياً من الأبعاد الضرورية لدحره على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية كافة».

ولفت إلى أن «حضارة وعراقة الشعب المصري حالت دون سقوط مصر في براثن الفوضى حيث انتفض الشعب للحفاظ على هويته»، وشدد على أن مواجهة مصر للإرهاب «يتعين أن تتأتى من خلال عمل مشترك مع كل أطراف المجتمع الدولي، بحيث يمتد ليشمل مناحي كثيرة للتعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمها تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

وأوضح بيان رئاسي أنه عقب انتهاء الاجتماع، سلّم السيسي الرئيس السابق رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، النسخة الأولى من الكتاب الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية توثيقاً لفترة رئاسته مصر، حيث أعرب عن خالص الشكر والتقدير لسلفه لتوليه «مسؤولية جسيمة في مرحلة تاريخية دقيقة، استطاع خلالها أن يقود البلاد بصبر وحكمة، حيث أنجز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل، المتمثلين في إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن جهوده المقدرة والمثمرة للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار». وأضاف السيسي «أن التاريخ سيتوقف كثيراً أمام الدور الذي قام به المستشار عدلي منصور، والذي أسفر عن مكانة رفيعة له في قلوب المصريين».

شكري وكيري ولافروف

وعلى صعيد اخر بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية. وأوضح بيان للوزراة أن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً مساء الجمعة من نظيره الأميركي تناول العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة وأنهما اتفقا على عقد اجتماع ثنائي في نيويورك في 27 الشهر الجاري على هامش اجتماع مؤتمر المراجعة الدورية لمعاهدة منع الانتشار النووي، وأضاف البيان أن شكري وكيري اتفقا أيضاً على عقد اجتماع ثلاثي يضم إلى جانبهما، وزير خارجية الأردن ناصر جودة، لبحث عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في اليمن وليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وسبل دفع جهود السلام في الشرق الأوسط.

وفي بيان آخر قالت الخارجية إن الوزير المصري تلقى اتصالاً هاتفياً أمس السبت من نظيره الروسي لافروف وتشاورا في أوضاع الشرق الأوسط والتطورات المرتبطة بالوضع في كل من ليبيا واليمن والأزمة السورية فضلاً عن الملف الفلسطيني. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي أن لافروف أبلغ شكري تأجيل اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة لأسباب فنية. 

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية، إن الحزب حريص على التعاون مع الحكومة لإنجاح مهمتها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة عليها مهمة ثقيلة وتنقذ ما يمكن إنقاذه، وحققت نجاحات في ظروف صعبة، ونشكرها على مجهودها، ونرغب أن تبذل مزيد من الجهد. 

وأضاف مخيون في تصريحات صحفية: "لا يمكن أن نغفل أن الحكومة تعمل في ظروف صعبة أشبه بالحرب، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يبذل مجهود غير عادي، وأعتقد أنه رجل وطنى ولديه صدق ويحقق صالح البلاد، ونتمنى له التوفيق".

وأوضح رئيس حزب النور، أن المطلوب من حكومة المهندس إبراهيم محلب، أن تضع الأسس التي تستطيع أي حكومة قادمة أن تنطلق منها، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن المهندس إبراهيم محلب سيظل رئيسًا للحكومة حتى بعد انتخاب البرلمان القادم، وسيكون هناك متسع من الوقت لدى الحكومة لأن تضع الخطط والبرامج التى تسير عليها أثناء وجودها.

وأشار رئيس "النور"، إلى أن لقاء "محلب" الأخير بالأحزاب رسالة إيجابية ونرغب أن تستمر وأن يكون الحوار مع القوى الجادة والعاقلة، حتى يكون هناك نوع من الشفافية خاصة في القضايا الوطنية الكبرى، ونرجو أن يكون هناك المزيد من اللقاءات.