استعادت القوات العراقية بعض المناطق التي سيطر عليها أفراد الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بين عناصر داعش وقوات الجيش العراقي والمتطوعين من مختلف المدن العراقية، استجابة لدعوة المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني إلى حمل السلاح ومقاتلة "الإرهابيين".

وتأتي هذه المعارك وسط تنامي مخاوف العراقيين من الحرب الطائفية، وسط التدخلات الإقليمية والدولية، ومحاولات البعض لتحقيق مكاسب على حساب وحدة الشعب العراقي، خاصة في ظل تصريحات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي، والذي وصف هجوم مقاتلي داعش بأنه ثورة عارمة للسنة، وانتقد الاتحاد بشدة "الفتاوى الطائفية" التي تدعو إلى قتال العراقيين بعضهم بعضاً.

وتأجيجًا للوضع العراقي، بث أنصار داعش عددا من الصور توضح قيام مسلحيها وهم يعدمون العشرات من الجنود العراقيين، وأوضحت الصور التي تم بثها على موقع "تويتر"، مسلحي داعش وهم يقتادون الجنود، ثم تظهرهم وهم يستلقون في خنادق قبل وبعد "إعدامه، فيما أعلن الناطق العسكري العراقي قاسم عطا الموسوي إن الصور حقيقية وتُظهر أحداثا وقعت في محافظة صلاح الدين.

واعتبر مراقبون أن الأوضاع التي يشهدها العراق حاليًا، تجد صدىً طائفيًا في أوساط المجتمع العراقي، خاصة في أوساط مكونيه الأساسيين الشيعة والسنة، بينما يرى فريق آخر أن المشكلة لا تتعدى أجندات السياسيين العراقيين الذين يروجون لها من أجل مكاسب سياسية، وأنها لا تجد صدىً في أوساط المجتمع العراقي، ويرى المتابعون أنه في الوقت الذي يوصف فيه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذين يشنون حربًا ضد المالكي في العراق بأنهم طائفيون، يستخدم النظام العراقي الأسلوب نفسه.

وفي تقرير لوكالة "رويترز" اعتبرت "أنه على مدى شهور كانت ميليشيا عصائب أهل الحق وميليشيا أخرى، أشرفت إيران على تدريبيها تُدعى كتائب حزب الله، هي السلاح السري لرئيس الوزراء نوري المالكي في حربه مع المسلحين الذين سيطروا على الفلوجة وبعض مناطق الرمادي بمحافظة الأنبار غرب العراق في يناير الماضي". 

وطرحت أوساط بحثية وإعلامية عددًا من التساؤلات بشأن مستقبل العراق، وهل ينزلق العراق إلى حرب طائفية؟ وما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الأطراف السياسية في العراق لتفادي خطر من هذا القبيل؟ ومن هو المسئول عن تغذية النعرات الطائفية في العراق؟ وهل هناك خطر حقيقي من أن تؤدي الطائفية إلى تقسيم العراق إلى دويلات طائفية؟

من ناحية أخرى، أكد توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أن عدم تحرك الغرب في سوريا هو السبب فيما يحدث في العراق اليوم، منتقدًا ما يردده البعض من أن هجوم الجهاديين الحالي في العراق ما كان ليحدث، إذا كان صدام حسين لا يزال في السلطة، ورأى أن عدم تحرك الغرب في سوريا هو السبب في الأزمة العراقية، موضحًا بقوله: "حتى وإن بقي صدام حسين في السلطة في 2003، كانت ستقع الأحداث لاحقًا في 2011 الثورات العربية في تونس وليبيا واليمن والبحرين ومصر وسوريا، وكنتم ستواجهون على أي حال مشكلة كبيرة في العراق، يمكنكم أن تروا ما يحدث عندما يظل الطغاة في السلطة، كما هو الحال مع الرئيس السوري بشار الأسد حاليًا، المشاكل لا تزول".

وأشار بلير إلى أن الحرب الأهلية في سوريا وما رافقها من تفكك، له تأثير متوقع وسيئ، والعراق الآن مهدد بالموت ومنطقة الشرق الأوسط برمتها مهددة، داعيًا إلى "مراجعة إستراتيجيتنا في ملف سوريا، طوال ثلاث سنوات شاهدنا سوريا تغوص في الظلمات، لكنها وهي تغوص ألقت ببطء حبالها حولنا لتشدنا إلى الأسفل معها".

الوضع المتردي في العراق، وما تبعه من انفلات أمني واقتصادي، يثير مخاوف دول الجوار، حيث تتابع تركيا باهتمام تطورات الموقف، وتوقيت التدخل، واعتبر رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، أن الأحداث التي تشهدها مدينة الموصل، في شمال العراق، تجاوزت حدود الموصل، وانتشر لهيبها في جميع محافظات العراق، معتبرًا أن الأحداث في العراق ليست مرتبطة بعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" فقط، مضيفاً أنها قد تفتتح الباب أمام صراع طائفي، من شأنه أن يتحول إلى حرب طائفية، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للغاية لحياة مواطني الجمهورية التركية، سواء عاملي القنصلية، أم سائقي الشاحنات.

وانتقد أردوغان بعض الأوساط السياسية المحلية في تركيا لعدم تحملها المسئولية وسعيها للتحريض، مستغلة قضية اختطاف عاملي القنصلية في الموصل شمال العراق، دون مبالاة لوضع المخطوفين، ونوّه إلى أن الحكومة لن ترضخ لتلك التحريضات، واعتبر أردوغان أن المسئولين الحكوميين، وعلى رأسهم الرئيس "عبدالله جول"، ورئيس هيئة الأركان، إضافة إلى الوزراء المعنيين، يراقبون لحظة بلحظة، وبشكل مكثف، قضية المختطفين في الموصل.

وتماشيًا مع هذه الأزمة يعاني الشارع العراقي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة في العاصمة، في ظل سيطرة المسلحين على مناطق متفرقة من البلاد، وعدم استقرار حركة التجارة لانعدام الأمن.