الدعوة السلفية وعدت «عبدالغفور» بحكم الحزب 10 سنوات بلا منازع وبرهامي نقض العهد

«أبو إدريس» رفض الاعتراف بالحزب في البداية.. ووجه أعضاء الدعوة لاختراقه بعد جمع توكيلات التأسيس

اختص محمود عباس، القيادى البارز المنشق عن حزب «النور» السلفي، جريدة «البوابة» بنشر حلقات كتابه «مذكرات سلفى من حزب النور»، والذي يعرض في بدايته الخلافات «السلفية- السلفية» على حكم الحزب، بين فريق الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس المجلس الرئاسي، وفريق الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية.

ويؤكد «عباس» في مذكراته، أن عبدالغفور هو صاحب فكرة تأسيس حزب النور، وكان يهدف إلى تغيير صورة السلفيين في ذهن المصريين لينضموا إلى الحياة السياسية بدلا من الدعوة فقط، وفى بدايات تأسيس الحزب نصح قياداته بتغيير الزى التقليدى المكون من جلباب قصير إلى «بدلة»، وقد اعترض بعض أعضاء الحزب في البداية على تغيير الزي، إلا أنهم رضخوا جميعا لذلك.

ويروى عباس أنه تلقى دعوى رسمية من عبدالغفور (رئيس حزب الوطن الحالي) لحضور اجتماع مهم مع عدد من الشخصيات السلفية، للعمل على تأسيس حزب ذى مرجعية إسلامية، وقد اتفق الحضور على الفكرة، وبدءوا تدشين الحزب بالنزول في شوارع الإسكندرية للهجوم على نظام مبارك الذي سقط وقتها، والدعوة إلى الانضمام للحزب السلفى الجديد.

الحزب والدعوة السلفية

ويذكر أنه خلال الاجتماع أبدى بعض قيادات الدعوة السلفية اعتراضهم على فكرة تأسيس الحزب، على اعتبار أن الأحزاب السياسية غير شرعية، بجانب بعض الأصوات التي كانت تنادى بأن يتأخر السلفيون في إطلاق حزبهم السياسي ولو لـ٤ سنوات حتى تستقر الأوضاع في مصر بعد الثورة، وبعد طول مناقشات اتفق الطرفان على تأسيس الحزب، وكان من ضمن الاتفاق أن يستمر عماد عبدالغفور، على رأسه لمدة ١٠ سنوات دون منازع، وهذا ما لم يتم.

ويحكى محمود عباس في الفصل الثالث من كتابه، أن الاجتماع التأسيسى الأول للحزب بحضور نادر بكار، وبسام الزرقا، ومصطفى المغني، ويسرى حماد، وطلعت مرزوق، شهد مناقشة اسم الحزب الجديد، إذ كان عبدالغفور يرغب في اسم «قوى السلام الوطنى» (قسم)، إلا أن الاسم لم يكن سهلا، فاقترح مؤلف الكتاب اسم «النور» ووافقت عليه الأغلبية.

ومن المشاهد المهمة التي تناولها الكاتب في مذكراته، موقف الدعوة السلفية من الحزب في البداية، إذ رفض أبوإدريس «رئيس الدعوة السلفية» الاعتراف بانتماء الحزب إلى الدعوة السلفية، فيما وصف الشيخ أحمد حطيبة، القيادى بالدعوة العمل السياسي بوجه عام بـ«النتانة» الأمر الذي أثر سلبًا في جمع توكيلات تأسيس الحزب، وكانت رسومها ٢٢٠ جنيها في البداية، للعمل على تشكيل مكاتب الحزب بالمحافظات، وهذا لم يكف فطالب عبدالغفور بأن يكون رسم نظر أوراق المرشحين في الانتخابات البرلمانية عن الحزب ٢٠٠٠ جنيه، وجمعت بعض الأموال، إلا أن الدعوة السلفية أمرت بردها إلى أصحابها.

خلافات برهامى وعبدالغفور

يتناول الكاتب المنحنى الأهم في خلافات حزب النور في هذا الفصل، وهو الانتخابات البرلمانية التي شهدت اعتراف الدعوة السلفية بحزب «النور»، إذ توغلت قيادات الدعوة في الحزب، وعملوا على تهميش مؤسسيه الأوائل، واتضح ذلك في عمل لجان تصفية المرشحين التي كان أغلب أعضائها من رجال الدعوة، التي دفعت بمرشحين عنها على رءوس القوائم.

كما شهدت الانتخابات خلافات كبرى بين عبدالغفور رئيس الحزب، والدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وصاحب «سلفية سيدى بشر»، بدأت باعتراض الدعوة على رئيس لجنة الدعاية الانتخابية العميد يحيى حسين، وإصرارها على تغييره رغم نجاحاته، لتعين بدلا منه محمد شريف، وأحمد عبدالحميد وغريب أبو الحسن، المعروفون بـ«البرهاميون»، والذين شاركوا أيضا في عضوية لجنة التصفية، ويؤكد الكاتب أن جهل هذا الثلاثى بالدعاية الانتخابية تسبب في إفساد عمل اللجنة التي سبقتهم وأقيلت في ظروف غامضة.

أما الخلاف الثانى بين برهامى وعبدالغفور، فكان في أثناء اللقاء الأول الشهرى بأعضاء وقيادات الحزب، لشرح بعض دروس الفقه السياسي، إذ عرض على برهامى أزمة لجنة الدعاية الانتخابية، ونصح صاحب المشكلة بطرحها على الشيخ أبوإدريس رئيس الدعوة السلفية، متجاهلا رئيس الحزب، وبعد تلك الواقعة استمر تدخل الدعوة السلفية في شئون الحزب السلفي، وبدأ غربلة القيادات التي اختارها وانتخبها عماد عبدالغفور في الحزب، وتعيين آخرين بدلا منهم تابعين للدعوة السلفية وياسر برهامى من الدعاة والشيوخ، وهذا ما حدث أيضا في المؤتمر النسائى الأول لحزب «النور»، والذي طالب برهامى مدير مكتب عماد عبدالغفور بإقناعه بعدم حضور هذا المؤتمر، الأمر الذي قوبل بالرفض وحضر عبدالغفور المؤتمر بعد تنسيقه السابق للمؤتمر الحاشد للشيخ محمد حسان، الذي أعلن فيه دعمه لحزب «النور» في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويقول محمود عباس في فصله الـ١١، إن الاعتراف الأول بحزب «النور» من الدعوة السلفية كان في أحد معسكرات الحزب بالساحل الشمالي، من خلال الشيخ أبوإدريس رئيس الدعوة، الذي أعلن رسميا أن الحزب هو الذراع السياسية للدعوة، رغم نفيه ذلك في الصحف وقت جمع توكيلات تأسيس الحزب، وشدد في المعسكر على أن الدعوة مضطرة للتدخل في عمل الحزب الذي قال إن هناك من يحاول سرقته من الدعوة، في إشارة إلى رئيسه عماد عبدالغفور.

وفى هذه المحاضرة انسحب محمود عباس في ذهول، كونه أحد أبرز مؤيدى عماد عبدالغفور في الحزب. 

مرّ صدور أول حكم بالسجن ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمس بهدوء، ولم تجد دعوة جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها في «تحالف دعم الشرعية» إلى التظاهر بالتزامن مع الحكم أمس صدى، ما أظهر انهيار قدرات الجماعة رغم محاولات قادتها التماسك. 

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة مرسي و12 آخرين من مساعديه وقيادات جماعة «الإخوان» وأعضاءها بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، في قضية «أحداث الاتحادية» التي شهدت قتل متظاهرين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إبان توليه الرئاسة. ويُنتظر أن تصدر أحكام الشهر المقبل ضد مرسي في قضيتي الفرار من السجن إبان الثورة و «التخابر» لمصلحة قطر.

ومن أبرز المحكومين في قضية «أحداث الاتحادية» مع مرسي، مدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي ونائب رئيس ديوان الرئيس السابق أسعد الشيخة والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن هدهد والقياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي، وكلهم موقوفون، ومن أبرز الفارين الداعية وجدي غنيم.

ودانت المحكمة مرسي ومعاونيه بـ «عرض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم»، وبرأتهم من تهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وذخائر من غير ترخيص. وشوهد مرسي يلوح من خلف القفص الزجاجي بيديه، في ما بدا أنه تحية للحاضرين في قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم الذي أبدى عدم اكتراثٍ به.

وقال لـ «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود، إن هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة ستنتظر إصدار المحكمة حيثيات الحكم خلال 30 يوماً وبعدها سنتخذ إجراءات الطعن بالنقض، على الأحكام الصادرة ضد جميع المحكومين، باستثناء مرسي الذي يرفض شرعية المحكمة ويعتبر أنه مازال «الرئيس الشرعي».

وتتطلب إجراءات الطعن بالنقض موافقة المُدان شخصياً، ومن ثم لن يجوز الطعن على الحكم الصادر ضد مرسي قبل موافقته. وقال عبدالمقصود: «سنعود إلى الدكتور مرسي أولاً قبل اتخاذ أي قرار قانوني في شأنه... لا بد لأي محكومٍ في أي قضية من أن يُعلم بالحكم في محبسه، ثم يقرر الطعن شخصياً. وبخلاف ذلك لا يمكن المضي في إجراءات الطعن، ومن ثم لن نستطيع التحرك قبل أن يتخذ مرسي قراره».

وفي حال قرر مرسي عدم الطعن خلال 60 يوماً سيصبح الحكم «نهائياً وباتاً»، ولا يمكن إلغاؤه بأي شكل من أشكال التقاضي.

وقال: «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي في بيان أمس إنه يعتبر أن الأحكام «هي والعدم سواء، وصدرت من غير ذي صفة»، فيما قال الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمد منتصر، إن «الثورة ستشهد تحركاً نوعياً جديداً على الأرض بعد تلك الأحكام». ودانت منظمة «العفو الدولية» المحاكمة «الهزلية»، داعية إلى إطلاق سراح مرسي أو إعادة محاكمته.

وفي واشنطن (أ ف ب) ابدت الولايات المتحدة أمس قلقها من صدور الحكم على مرسي ومساعديه. وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان واشنطن «قلقة لهذه الاحكام» وانها ستدرس «الاسس» التي استند اليها قرار المحكمة. 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس الأول حكماً بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وقضت بسجنه و12 آخرين من مساعديه وقيادات «الإخوان المسلمين» 20 عاماً، بعد إدانته في قضية «أحداث الاتحادية» التي شهدت مقتل متظاهرين معارضين له.

وكان أعضاء في جماعة «الإخوان» هاجموا اعتصاماً أمام قصر الاتحادية الرئاسي نظمه متظاهرون رافضون إعلاناً دستورياً أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إبان توليه الرئاسة، ما أدى إلى مقتل متظاهرين أحدهم صحافي وجرح آخرين بينهم أشخاص احتجزهم مناصرو مرسي في القصر الرئاسي وعذبوهم.

وتضمنت قائمة المحكومين بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، كلاً من مرسي ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي ونائب رئيس ديوان الرئيس السابق أسعد الشيخة والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن عبدالرؤوف هدهد والقياديين في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي، إضافة إلى العضوين في الجماعة علاء حمزة ورضا الصاوي، وكلهم موقوفون.

كما عاقبت المحكمة الداعية المحسوب على «الإخوان» وجدي غنيم والعضوين الشابين في الجماعة عبدالرحمن عز وأحمد المغير، إضافة إلى لملوم مكاوي وهاني توفيق، وكلهم فارون، بالسجن المشدد 20 عاماً.

وقالت المحكمة أن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسي ورفاقه يأتي في ضوء إدانتهم بـ «عرض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم». وأمرت بوضع المحكومين تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة القيادي السلفي جمال صابر والمتهم عبدالحكيم إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، عن جرائم «عرض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم». وقررت وضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.

وتضمن منطوق الحكم براءة جميع المتهمين في القضية من اتهامات «القتل العمد وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص». كما رفضت المحكمة كل طلبات المحامين الذين دفعوا بعدم اختصاصها بالنظر في القضية، استناداً إلى إجراءات محاكمة الرئيس في الدستور السابق.

وحضر المتهمون الموقوفون أمس جلسة النطق بالحكم، ونُقل مرسي من محبسه بطائرة إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس التي شهدت إجراءات أمنية مكثفة.

ولم يُسمح لأي من المتهمين بالحديث، إذ تلا رئيس المحكمة الأحكام وغادر قاعة المحكمة، وشوهد مرسي يلوح من خلف القفص الزجاجي بيديه، في ما بدا أنه تحية للحاضرين في قاعة المحكمة بعد النطق بالأحكام، وأبدى عدم اكتراث بها.

ويُنتظر أن تصدر أحكام أخرى ضد مرسي الشهر المقبل في قضيتي الفرار من السجن إبان الثورة و «التخابر» لمصلحة قطر.

ولوّح محكومون من داخل القفص بإشارات أظهرت عدم اهتمامهم بتلك الأحكام، ولم تُسمع كلماتهم، إذ أغلقت قوة تأمين قاعة المحكمة مكبرات الصوت التي تسمح بتواصل الموقوفين داخل القفص مع الحضور في القاعة. وللمحكومين الحق في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم.

وقال لـ «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود أن هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة ستنتظر إصدار المحكمة حيثيات الحكم خلال 30 يوماً، وبعد ذلك سنتخذ إجراءات الطعن بالنقض، على الأحكام الصادرة ضد جميع المحكومين، باستثناء مرسي. وأضاف: «سنعود إليه أولاً قبل اتخاذ أي قرار قانوني في شأنه».

ورفض مرسي طوال جلسات المحاكمة توكيل محامٍ عنه، معتبراً أنه ما زال رئيساً، ما دفع المحكمة إلى مخاطبة نقابة المحامين لتكليف محام منها للدفاع عنه، وفقاً لمقتضيات القانون. لكن إجراءات الطعن بالنقض تتطلب موافقة المُدان شخصياً، ومن ثم لن يجوز الطعن على الحكم الصادر ضد مرسي نيابة عنه قبل موافقته.

وأوضح عبدالمقصود أنه «لا بد لأي محكوم في أي قضية من أن يُعلم بالحكم في محبسه، ثم يقرر الطعن شخصياً. وعدا ذلك لا يمكن المضي في إجراءات الطعن، ومن ثم لن نستطيع التحرك قبل أن يتخذ الدكتور مرسي قراره»، لافتاً إلى أنه في حال قرّر عدم الطعن خلال 60 يوماً سيصبح الحكم «نهائياً وباتاً»، ولا يمكن إلغاؤه في أي شكل من أشكال التقاضي.

وفي محاولة للالتفاف على هذه المقاطعة، ميّز عبدالمقصود بين رفض التعامل مع محكمة الجنايات وبين التعامل مع محكمة النقض، معتبراً أن الطعن على الحكم «لا يعني الاعتراف بشرعية المحاكمة». وقال: «سنعرض الأمر على الدكتور مرسي. هو ليس معترفاً بشرعية المحاكمة، وبالتالي يجوز له الطعن على الإجراءات الخاطئة التي اتخذت بحقه في محكمة الجنايات».

لكن، لا يُتوقع أن تقبل محكمة النقض طعن مرسي على الإجراءات بدعوى «ما زال رئيساً». غير أن عبدالمقصود قال أن «محكمة النقض ليست لها علاقة بموضوع القضية. يمكن أن نضع أسباباً عدة للطعن في حال وافق الدكتور مرسي، ولمحكمة النقض أن تأخذ ولو حتى بسبب واحد من بين تلك الأسباب».

وبدأت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة مرسي في القضية في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، وعقدت جلسات مطولة على مدى شهور استمعت خلالها لطلبات هيئة الدفاع وشاهدت الأدلة المصورة وناقشت الشهود واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أن انتهت إلى إصدار قرارها في 8 كانون الثاني (يناير) الماضي بحجز الدعوى للنطق بالحكم أمس.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في كانون الأول (ديسمبر) 2012، شهدت اعتداء أعضاء جماعة «الإخوان» على متظاهرين رافضين إعلاناً دستورياً مكملاً أصدره مرسي وتضمن عزلاً للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية كافة من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور اللذين تهيمن عليهما جماعة «الإخوان» من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

واحتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير عن رفضها الإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها. وذكرت التحقيقات أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين مرات عدة فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك «حفاظاً على أرواح المعتصمين»، ما دعا مساعدي الرئيس السابق إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، وخطفوا 54 شخصاً واحتجزوهم إلى جوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل وجرح عشرات.

واعتبرت جماعة «الإخوان» في بيان أمس أن الأحكام بحق مرسي ورفاقه «باطلة تريد بها سلطة باطلة أن تفرض واقع الجبروت، وسينقلب عليها هذا الظلم باستمرار الثورة والغضب الشعبي، ولن يدفع هذا الحكم ثبات الرئيس محمد مرسي والثوار قيد أنملة إلى الخلف».

ورأت أن «كل هذه الأحكام الزائفة ستسقط كما سيسقط الانقلاب». وتوقعت أن «يؤجج» الحكم «الغضب الشعبي». وتوعدت السلطات المصرية بـ «أيام سوداء ننقذ فيها مصر». وقالت أنها «في طريقها الثوري لن تتراجع، ولن تسمح لعنف الانقلاب وتفجيراته وجبروته بأن يستمر».

ووصف «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان»، الحكم بأنه «هزلي». وأكد «رفضها مبدأ محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب». ورأى أن الأحكام «هي والعدم سواء»، وأنها «صادرة من غير ذي صفة». وقال أن «شغله الشاغل هو تفعيل الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب... وهو ما يسقط بالتبعية كل عمليات الاعتقال والتنكيل».

ونقلت وكالة «رويترز» عن ابن مرسي أسامة أن حكم السجن لن يكسر تصميم والده على العودة إلى الحكم. وقال: «إنه يعرف جيداً أنه رجل صاحب مهمة. المهمة هي طريق الديموقراطية التي كسبناها في الثورة... سنستردها. الرئيس مرسي يعرف هذا جيداً. لا تقلقوا على معنوياته... إنه بخير تماماً بدنياً ونفسياً». واعتبر أن الدعاوى ضد والده «ذات دوافع سياسية وتهدف إلى محو فترة حكمه من التاريخ. إنها إحدى الخطوات التي يقوم بها النظام الحاكم لإضفاء الطابع الدستوري والشرعي عليه».

ودعت منظمة «العفو الدولية» أمس إلى إعادة محاكمة مرسي أو الإفراج عنه. ورأت في بيان أن الحكم «عدالة صورية تبدد أي أوهام متبقية عن استقلال النظام القضائي ونزاهته في مصر»، متحدثة عن خلل في الإجراءات. 

أعلنت مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء مقتل 12 عنصراً تكفيرياً وضبط 9 آخرين من تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، في حملة عسكرية موسعة لقوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية، بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح .

وقالت المصادر "إن 8 تكفيريين من التنظيم قتلوا في عملية مداهمة مشتركة بين القوات البرية والطائرات الحربية، فيما تم ضبط 9 من المتورطين في الهجمات الإرهابية"، وأضافت أن 4 عناصر تكفيرية أخرى قتلوا خلال محاولة الهجوم على كمين أمني بمنطقة كرم القواديس جنوب غرب مدينة الشيخ زويد .

وتابعت المصادر أنه تم هدم وحرق 24 بؤرة إرهابية، من بينها منزلان، و22 عشة تستخدمها العناصر التكفيرية، بالإضافة إلى تدمير وحرق 4 سيارات، و15 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية، خاصة بالعناصر التكفيرية، كما تم التحفظ على سيارتي أجرة للاشتباه في تورطهما بأعمال إرهابية .

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية أمن شمال سيناء عن ضبط عنصرين من تنظيم جماعة "الإخوان" الإرهابية بتهمة التحريض على أعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة .

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض أمس على 97 شخصاً، وأوضحت أن ذلك يأتي في سياق المتابعات الأمنية وتوجيه الضربات الاستباقية المُقننة إلى عناصر تنظيم الإخوان .

من ناحية أخرى، أصيب ضابط بالجيش برصاص قناص أثناء وقوفه بمحل خدمته بكمين أمني جنوب الشيخ زويد، وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن قناصاً استهدف الكمين، ما أدى إلى إصابة الملازم أول محمد عبدالرحمن هلال (26عاماً)، بطلق ناري في الركبة، وتم نقله إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج .

واستشهد الطفلان أنس أحمد حسن سليمان( 5 أعوام)، وأحمد عاطف إبراهيم سليمان (6 أعوام)، إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزل بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد، وسط حالة من غضب الأهالي لتكرار سقوط القذائف المجهولة على منازل المدنيين، والتي أسفرت عن سقوط شهداء ومصابين معظمهم من الأطفال والنساء .

من جانب آخر، نظمت عشرات من طالبات جماعة "الإخوان" بجامعة الأزهر أمس، فعاليات احتجاجية داخل الحرم الجامعي وخارجه، تنديداً بحكم حبس الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية الاتحادية 20 عاماً .

وقطعت الطالبات الطريق أمام قائدي السيارات والمارة بشارع يوسف عباس بمحيط الجامعة، وأشعلن النار في إطارات السيارات وسط الطريق، ورددن هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة وإدارة الجامعة، كما أطلقت الطالبات الشماريخ والألعاب النارية على المارة، وهو ما أدى إلى تدخل قوات الشرطة التي فرقت تظاهرات طالبات الجماعة .

طرح أحد رواد موقع "أنا سلفي" التابع للدعوة السلفية، تساؤلا حول حكم الشرع فيمن دعا إلى خلع الحجاب. 

وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، في رده على السؤال، إن من أنكر الحجاب فقد كذَّب "القرآن الكريم"، وخالف السنة، مؤكدًا على أن من قال بذلك جاهلاً إذا تُليت عليه الآيات وبُيِّن له معناها؛ فإن أصر فهو كافر، على حد قوله.

وأضاف برهامى، "ويَحكم بكفره أهل القضاء الشرعي؛ لأنهم الذين يتثبتون مِن أمر إقامة الحجة الرسالية، واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. 

أكدت مصادر أمنية أن ٨ عناصر تكفيرية لقوا مصرعهم، أمس، وتم ضبط ٣ آخرين من تنظيم «أنصار بيت المقدس»، خلال حملة عسكرية موسعة لقوات الجيش، بالتعاون مع الشرطة المدنية، بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.

وقالت المصادر إن الحملة العسكرية تمت بمشاركة القوات البرية ومروحيات أباتشى، واستهدفت تجمعات للعناصر التكفيرية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، وتمكنت من إلقاء القبض على ٩ أشخاص مشتبه بهم، وحرقت ودمرت ٢٤ بؤرة إرهابية، من بينها منزلان و٢٢ عشة تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى تدمير وحرق ٤ سيارات و١٥ دراجة نارية، دون لوحات خاصة بالعناصر التكفيرية، وتم التحفظ على سيارتى أجرة للاشتباه فى تورطهما فى أعمال إرهابية.

وأضافت المصادر أن محمد هلال، ٢٦ سنة- ضابط من قوات الجيش- أصيب فى ركبته برصاص قناص، أثناء وقوفه فى كمين أمنى جنوب الشيخ زويد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وإخطار الجهات المعنية للتحقيق. واستشهد الطفلان أنس أحمد حسن سليمان، ٥ أعوام، وأحمد عاطف إبراهيم سليمان، ٦ أعوام، إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزل الأسرة بقرية أبوطويلة بالشيخ زويد، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى الشيخ زويد، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وشنت قوات الشرطة حملة أمنية موسعة، بالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن الوطنى والأمن العام، مدعومة بقوات من الأمن المركزى، بعد تقسيم مناطق أبى صقل أمام نادى القوات المسلحة ومقابر أبى صقل بدائرة قسم شرطة أول العريش إلى قطاعات، واستهداف جميع العقارات والأراضى الفضاء والعمارات تحت الإنشاء، وفحصها والتأكد من عدم وجود آثار لحفر أو فتحات أنفاق بها يستخدمها الإرهابيون لشن هجمات على المبانى الشرطية.

وقال مصدر أمنى إنه تم فحص حوالى ٥٩٠ منزلاً وقطع أرض فضاء ومبان تحت الإنشاء على مساحة تصل إلى حوالى كيلومتر بتلك المنطقة، والتى يصل إجمالى طولها إلى حوالى ٣ كيلومترات، حيث تم التأكد من خلوها من فتحات للأنفاق. فى سياق متصل، ذكرت مديرية أمن شمال سيناء أن قوات الشرطة واصلت مطاردة العناصر الإجرامية والبحث عن المطلوبين لسلطات التحقيق والمحكوم عليهم فى قضايا مختلفة، وقالت، فى بيان، أمس، إن المتهم «محمد. م» سنة ٢٠١٢ جنح قسم شرطة رابع العريش، و«أحمد. ر» سنة ٢٠١٢ جنح قسم شرطة رابع العريش، الهاربين من قسم شرطة ثالث العريش خلال أحداث الحادث الإرهابى الذى تعرض له القسم، فى ١٢ إبريل الجارى، حضرا وسلما نفسيهما إلى قوات مديرية الأمن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة.

وأضاف البيان أن ضباط إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى، ضبطوا «إبراهيم. ع»، ٣٢ سنة، موظف بشركة بتروجت، مقيم بقرية ٦ أكتوبر دائرة قسم شرطة رمانة، و«على. م»، ٣٠ سنة، حارس أمن، مقيم بقرية نجيلة دائرة قسم شرطة رمانة، وهما من عناصر جماعة الإخوان المحرضين على أعمال العنف ضد قوات الشرطة والجيش والمنشآت العسكرية. وأشار البيان إلى أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحسنة والقوة المرافقة بمنطقة القرية الريفية بدائرة القسم ضبطوا «خليل. س»، ٣١ سنة، دون عمل، مقيم بقرية وادى العمرو، وبتفتيشه تم العثور بحوزته على ٢٤ طربة من جوهر الحشيش المخدر، تزن حوالى ٢ كيلوجرام، حيث أقر بحيازتها.

وتابع البيان أنه تم ضبط ٣٠ محكوماً عليهم فى قضايا مختلفة تشمل ١٥ محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و٤ محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، و٦ محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، و٥ محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

ولفت البيان إلى تمكن الخدمات الأمنية المعينة بكمائن صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب بالمنطقة الجنوبية من فحص ٥٨ حالة اشتباه من خلال السيارات المارة، وتم صرفها، بالإضافة إلى ضبط ٤ قضايا تموينية ما بين عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاً عن تحرير ٢١٣ مخالفة مرورية متنوعة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن شاباً فلسطينياً يدعى أحمد ماجد سليم السقا، ١٩ سنة، من سكان منطقة القرارة بمدينة خان يونس، لقى مصرعه جراء تعرضه لصعقة كهربائية فى أحد الأنفاق بمدينة رفح على الحدود مع مصر. 

عثرت الأجهزة الأمنية في رفح، صباح الثلاثاء، على جثمان سيدة كان قد اختطفها عناصر "بيت المقدس"، الاثنين، وتبين مقتلها برصاصات عدة بالرأس وتم نقل جثمانها إلى مستشفى رفح.

وكانت عناصر بيت المقدس في سيناء قد اختطفت سيدة بدوية بتهمة تعاونها مع الجيش وتدعى مها إبراهيم سالم، ٣٢ عاماً، من منزل زوجها بقرية طويل الأمير برفح مساء الاثنين.

وذكر مصدر قبلي أن عناصر مسلحة مجهولة اختطفوا السيدة أمام زوجها بعد توثيقها بالحبال أمام أطفالها واقتادوها لمكان مجهول، بزعم تعاونها مع الجيش والأجهزة الأمنية.

ردود فعل متباينة في مصر على حكم قضائي بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي 20 عامًا، فالبعض رحّب به في حين أعرب مناصروه عن رفضهم الحكم. وقال محاميه أشرف عمران إن الحكم ليس نهاية المطاف.

الرياض: تباينت ردود فعل المصريين على الحكم بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً بحق الرئيس  المصري المعزول محمد مرسي الثلاثاء، فبينما رحب به البعض من معارضيه أثار الحكم غضب مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، وتوقع محاميه أن ينال البراءة في النهاية كما حصل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين.

قابل للطعن

وقال محامي الرئيس المعزول أشرف عمران لـ"إيلاف" إن الحكم ليس باتاً، وقابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أنه "من المرجح أن تلغي محكمة النقض هذا الحكم، وتعاد المحاكمة أمام دائرة جديدة". وأضاف عمران أن فريق الدفاع سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، وصولاً إلى نقضه وإعادة المحاكمة من جديد. 

ثغرات قانونية

ولفت إلى أن ثمة ثغرات قانونية في الحكم الصادر بحق مرسي، موضحا أن الحكم أنزل السجن المشدد لمدة عشرين عاماً بحق الرئيس الأسبق، في تهم تتعلق باستعراض القوة واحتجاز مواطنين وتعذيبهم، بينما برّأه من تهمة التحريض على القتل. 

ولفت إلى أن "تهمة استعراض القوة واحتجاز وتعذيب مواطنين لا تنطبق على مرسي، وليست هناك أية أدلة أو شهود عليها، لا سيما أنه كان في سدة الحكم وقت حصول الأحداث، ولا يعقل أنه سيخرج حاملاً الأسلحة في استعراض للقوة مع آخرين، ولم يكن له ظهور على مسرح الأحداث".

وأشار إلى ثغرة أخرى في القضية، قدمها الدفاع أمام المحكمة تتطابق إلى حد بعيد مع السبب الذي حصل بموجبه الرئيس الأسبق حسني مبارك على البراءة في تهمة قتل المتظاهرين، موضحاً أن الدفع الذي قدمه يتمثل في أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مرسي، لا سيما أن النيابة العامة بدأت التحقيقات في القضية أثناء توليه الحكم، ولم تضمه إلى قائمة المتهمين، ثم وضعت اسمه وجرى التحقيق معه بعد عزله من الحكم في 3 تموز (يوليو) 2013. 

ونبه إلى أن هيئة الدفاع دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أيضاً، لا سيما أن الدستور وضع أسسًا ومعايير محددة لمحاكمة الرئيس.

الدفاع يتريث 

وأضاف عمران أن "هيئة الدفاع سوف تنتظر إلى صدور حيثيات الحكم، والنظر فيها بشكل جيد، لبيان ما إذا كانت المحكمة أغفلت بعض الدفوع والأدلة التي قدمتها أم لا، ثم يتم وضع مذكرة النقض"، متوقعاً أن "تطعن النيابة العامة على الحكم بالبراءة أيضاً، وتعاد المحاكمة بشكل كلي مرة ثانية أمام دائرة أخرى في جميع الإتهامات سواء التي حصل فيها على البراءة أو السجن المشدد لمدة عشرين عاماً".

تعامل مع القضية بمهنية

ورفض محامي مرسي، وصف المحاكمات بـ"السياسية"، وقال إنه "طالما وصلت إلى القضاء، يتم التعامل بطريقة مهنية، دون النظر إلى طبيعة الإتهامات، وهل هي سياسية أم جنائية، ويقوم الدفاع بتفنيدها، وفي النهاية الحكم لله".

ردود فعل متباينة 

ووصف "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري"، المؤيد لمرسي الأحكام بـ"الأوامر العسكرية"، وقال في بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، إنه يعتبرها "والعدم سواء"، وأضاف أن الأحكام "صادرة من غير ذي صفة"، متهماً القضاء بأنه "صار ألعوبة في يد السلطة العسكرية الغاشمة تنتقم بها من رافضيها ووسيلة للتنكيل والقتل والاعتقال".

ولفت إلى أن "شغله الشاغل هو تفعيل الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب وتحرير الوطن" على حد تعبيره.

"تمرد" ترحّب

وفي المقابل، رحبت حركة "تمرد 25ـ 30"، بالأحكام الصادرة بحق مرسي و14 من قيادات الإخوان، وقال محمد حسين، المنسق العام للحركة، في مقابلة مع "إيلاف" إن هذه الأحكام جيدة، مشيراً إلى أنها أثلجت صدور المصريين. وقال إنه كان يتمنى إنزال عقوبة الإعدام بمرسي الذي نعته بـ"الإرهابي"، متوقعاً أن تصدر أحكام بإعدام مرسي في القضايا الأخرى التي حوكم فيها ومنها التخابر مع قطر وحماس.

ونبه إلى أن الحركة مستمرة في فعاليتها المعروفة بـ"حاكموهم"، التي تدعو إلى إعدام كل من الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي، واصفاً الأول بـ"الفاسد الذي دمر حياة المصريين لنحو ثلاثين عاما"، والآخر بـالإرهابي الذي حاول بث الفوضى والفتنة بين المصريين".

حبس مرسي وآخرين

ووفقاً لمنطوق الحكم، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، أمس الثلاثاء، الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى مساعدين من فريقه الرئاسي وبعض قيادات جماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والتعذيب. 

ومن المدانين مع مرسي: أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبدالرؤوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز، ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدى غنيم‎.

وعاقبت المحكمة آخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات في القضية نفسها، وهم: عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن وجمال صابر. كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتّهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب العمد.

انتقد يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الثلاثاء، الحكم بالسجن لـ20 عاما بحق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، محملا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي مسؤولية مقتل "الآلاف" على حد تعبيره في رابعة دون محاكمة.

وقال القرضاوي في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "يحكم على دكتور مرسي الرئيس الشرعي المنتخب بعشرين سنة، في قضية أحداث الاتحادية، التي قتل فيها ثمانية من الإخوان المسلمين، وتخلت الشرطة والشرطة العسكرية فيها عن تأمين قصر الرئاسة، حتى رأينا من المتظاهرين من يهاجم باب القطر بـ(البلدوزر)!! يحاكم لموت اثنين ولا يحاكم السيسي، الذي قتل الآلاف في رابعة والنهضة وغيرهما من ميادين الثورة!! وما زال يقتل ويقتل!!"

وتابع قائلا: "يحاكم مرسي الذي أبى من أول يوم في رئاسته أن يسكن في قصر الرئاسة، بل بقي كما هو في شقة بالإيجار، والذي رفض أن يقبض في العام الذي حكمه راتبه، بينما يحكم لمبارك وابنيه ورئيس وزرائه وزير داخليته ومساعديه وأركان نظامه بالبراءة!! مبارك الذي قتل من قتل، وسجن من سجن، وعذَّب من عذب، وسرق ما سرق، ونهب ما نهب، وأفسد ما أفسد.. يحكم على أول رئيس مصري سعى بحق إلى أن تملك مصر غذاءها ودواءها وسلاحها، بينما من باعوا مصر لأعدائها، وأخروها سياسياً واقتصاديا وثقافياً، طلقاء يتمتعون بما نهبوا وما سرقوا!!"

وأردف قائلا: "أقول لسيادة الرئيس محمد مرسي: يا سيادة الرئيس، ما زلنا نذكر كلماتك: إن ثمن الحرية لمصر هي حياتك ودمك.. وأنك مستعد إلى أن تبذل ذلك في سبيل دينك ووطنك وأمتك، لترضي ربك، وتعلي كلمته.. نحيي صمودكم، سيادة الرئيس، وصمود الشرفاء معكم، وصمود أبناء مصر، فتيانها وفتياتها، ورجالها ونسائها، وندعو الله أن يكتب لكم وللأسرى جميعا فرجا قريبا عاجلا."

من جهته قال الداعية الإسلامي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج: "مرسي قتل المتظاهرين! ومبارك بريء والقضاء عادل وشامخ !! هزلت .. وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ."

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد على ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي ولباقي أعضاء حكومته المتهمين بالتحريض على القتل.

باريس- قال وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس، إن “الحكم على (الرئيس المصري الأسبق) محمد مرسي بالسجن 20 سنة لا يستدعي منا أي تعليق”.

وفي تصريحات للأناضول، أكد الوزير الفرنسي في سياق متصل على “ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي ولباقي أعضاء حكومته المتهمين بالتحريض على القتل من جانب نظام الرئيس (الحالي، عبد الفتاح) السيسي”.

وأشار فابيوس على “ثبات بلده على نفس الموقف إزاء قضية مرسي”، مؤكدا قي الوقت نفسه على التزام بلاده بـ”مساعدة مصر لبناء مؤسساتها الديمقراطية وتسييد دولة القانون وضمان الحريات العامة طبقا للدستور المصري”.

وختم الوزير قائلا إن “مصر الشريك المهم لفرنسا منوط بها إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

على رغم ردود فعل قيادات «الإخوان المسلمين» التي حاولت إبداء التماسك والثقة رداً على الحكم بسجن الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمس، إلا أن حالاً من الإحباط تسيطر على صفوف الجماعة وأنصارها في مصر بعدما لم تحرك سلسلة من الأحكام القاسية ضد قادتها أي احتجاجات مؤثرة.

وشهدت مصر هدوءاً ميدانياً أمس بالتزامن مع الحكم بالسجن المشدد 20 عاماً على مرسي و12 من مساعديه وأعضاء «الإخوان»، لإدانتهم بـ «عرض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني لمتظاهرين» أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال احتجاج للمعارضة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ضد إعلان دستوري أصدره مرسي.

وهذا هو أول حكم يصدر ضد مرسي الذي يخضع لمحاكمات عدة، يُنتظر أن تتوالى الأحكام فيها تباعاً، ويأتي بعد أيام من أول حكم بالإعدام ضد مرشد «الإخوان» محمد بديع وقيادات في الجماعة لإدانتهم في قضية «غرفة عمليات رابعة»، وبعد أسابيع من الحكم بالسجن المؤبد ضد نائبه خيرت الشاطر صاحب النفوذ القوي داخل الجماعة.

ودعت جماعة «الإخوان» أنصارها أول من أمس إلى التظاهر في مختلف الميادين بالتزامن مع الحكم ضد مرسي، وهي الدعوة التي لم تلق أي صدى.

واعتبر قيادي من الصف الثاني في «الإخوان» فضل عدم ذكر اسمه أن تلك الأحكام «رسالة من النظام بأنه ماضٍ في طريق التصعيد ضد الإخوان»، مستبعداً أن تكون في إطار الضغط على الجماعة لتقديم تنازلات، إذ إن «لا حديث ولا مقدمات عن تفاوض بين النظام والجماعة».

وأوضح: «كي نكون دقيقين، من يريد التفاوض سيتحدث مع القيادات داخل السجون. التواصل معهم ضعيف جداً، وفي بعض الأحيان من خلال الإشارة عبر القفص في قاعات المحكمة، فالزيارات تتم في أضيق نطاق لبعض أعضاء فريق الدفاع من المحامين الشباب وتحت مراقبة قوية. وفي ضوء ما ترشح من تواصل، فلا حديث معهم عن بوادر انفراجة أبداً».

وعن الدعوات المتتالية للتظاهر التي تبوء بالفشل، قال إن «موضوع حركة الشارع مرتبط بالمناسبات. للأسف قوى كثيرة ترى أن حكم الإعدام على المرشد يخص الإخوان وحدهم، وبعضها لا يبالي بالحكم ضد مرسي». وأضاف: «من يتظاهرون الآن أصحاب القضايا الشخصية، لأن لكل طاقة، والمتظاهر يعلم يقيناً بأن الإجراءات التي ستتخذ ضد من يُلقى القبض عليه صعبة جداً، ولذلك حركة الشارع قلت، والأسباب معروفة، وأولها قمع التظاهرات، ثم ماذا حققت التظاهرات في ذروة اشتعالها؟».

لكنه رأى أنه على رغم عدم وجود ردود فعل ظاهرة غاضبة في الداخل، إلا أن «التعليقات الدولية على تلك الأحكام قطعاً تُمثل إحراجاً للنظام». لكن الإدانات الأجنبية للحكم اقتصرت فقط على منظمة «العفو الدولية» حتى مساء أمس.

وقال لـ «الحياة» قيادي في «الجماعة الإسلامية» المتحالفة مع «الإخوان» إن «حالاً من الإحباط أصابت أنصار الإخوان في ظل عدم قدرتهم على إظهار أي رد فعل بعد الحكم بإعدام المرشد، خصوصاً أن دعوات الإخوان إلى التظاهر لم تعد تلقى صداً حتى لدى حلفائها».

ولفت إلى أن «الإخوان تقول إنه إذا كان أمر المرشد يخص الجماعة، فإن أمر مرسي يخص الجماعة وحلفاءها، غير أن الأوضاع على الأرض باتت ضاغطة على الجميع، بمن فيهم الإخوان أنفسهم». 

أصدرت جماعة الإخوان الإرهابية، بيانا أدانت فيه الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة استعراض القوة في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية الاتحادية.

وأكدت الجماعة في بيانها، منذ قليل، أن هذا الحكم من شأنه تأجيج الأوضاع في مصر، وطالبت الإرهابية أنصارها بالتظاهر والتصعيد ضد الدولة المصرية، دعما للرئيس المعزول محمد مرسي ورفضا لمحاكمته. 

كشف أحمد عبد الرحمن، رئيس مكتب الإخوان الإدارى الجديد فى الخارج، فى أول ظهور له عقب عزل محمد مرسى تفاصيل إنشاء هذا المكتب، وبعد أسبوعين من إعلان الجماعة تدشين المكتب الإدارى، قائلا: إنه تم إنشاؤه بناء على توصيات من مكتب إرشاد جماعة الإخوان، فى الوقت الذى قال فيه خبراء إنه سيكون محاولة من الجماعة للتهرب من التنظيم الدولى، وأنه محاولة للإطاحة بشكل غير رسمى بمرشد الإخوان محمد بديع.

 تفاصيل إنشاء المكتب الإدارى 

وقال عبدالرحمن، أول رئيس لمكتب الإخوان بالخارج، فى تصريحات لأحد المواقع الإخوانية، أن المكتب تم تشكيله بقرار من مكتب الإرشاد، باعتباره أعلى هيئة بالجماعة فى الداخل والخارج، بعد مراجعات كان من نتائجها تجديد الهياكل واللجان النوعية والفنية واليات العمل فى الداخل والخارج والرؤية وخطة الجماعة وتشكيل المكتب. وأضاف عبد الرحمن، أن الذى دعى إلى تشكيل المكتب هو مغادرة عدد غير قليل بعد عزل محمد مرسى إلى الخارج، ورأى مكتب الإرشاد تشكيل المكتب ليساعده فى إدارة ما وصفه بـ"الصراع". وأشار عبد الرحمن إلى أن المكتب تم تشكيله عن طريق الانتخابات، كما أن المكتب كان حريصا على أن يضع رؤيا واضحة ومتكاملة لإدارة الصراع قبل أن يبدأ عمله، موضحا أن الجماعة قامت بمراجعات وتدعو الجميع لسلوك نفس المسلك، بحيث يأخذ كل شىء حقه فى المراجعة والتقويم. 

يضم شخصيات من خارج الإخوان

 وقال أحمد عبد الرحمن، إن المكتب يدير أعماله من خلال عدة برامج يقوم على تنفيذها مؤسسات متخصصة، ليس من الضرورى أن يكون القائمين عليها من الإخوان فقط بل من خارج الإخوان. من جانبه قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إنه حين تعلن الجماعة إعادة هيكلتها من خارج مصر، فهذا أمر يطرح علامات استفهام عديدة، ويعنى أنه ليست هناك جدية فى إعادة الهيكلة، وإنما الأمر لا يتجاوز مجرد تأسيس مكتب إدارى للإخوان فى تركيا والخارج لتنظيم عملهم فى الخارج. 

محاولة للتهرب من التنظيم الدولى

 وحول تأكيد عبد الرحمن، بأن هناك شخصيات من خارج الإخوان تضع برامج للمكتب، أكد حبيب لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن لمكتب إدارى للإخوان أن يشارك أحدا من خارجه فى صناعة قراراته أو اطلاعه على أسراره وكيفية اتخاذ قراراته، متابعا: "ربما يستعينون من الخارج ببعض من يكون لديهم حاجة لتخصصهم ولكن من الخارج وعلى سبيل الاستشارة وليس المشاركة الحقيقية". وأوضح حبيب أن مكتب إدارى للإخوان يعنى أحد الهياكل التنظيمية للإخوان ولكنه فى الخارج كأى مكتب إدارى للإخوان فى الداخل، وهذا يعنى أن المكتب الإدارى للإخوان فى الخارج سيكون شيئا مختلفا عن التنظيم الدولى، وسيرتبط أكثر بقرار الجماعة ومؤسساتها فى الداخل فى مصر وكأنه فرع من الأفرع الموجودة داخل مصر، بيد أنه سيكون له دور أكبر فى خطط الجماعة من حيث الإعلام والاتصال بالمؤسسات الدولية، وطرح قضايا الإخوان فى الخارج. وبشأن كون المكتب الادارى سيكون بديلا للتنظيم الدولى للإخوان، قال حبيب أن هذه الخطوة جاءت لأن التنظيم الدولى لم يعد يحظى بسمعة طيبة بعد اتهامه بالاختراق من مخابرات أمريكية وغيره، لافتا أن الجماعة قررت بناء مكتب إدارى فى الخارج يكون مرتبطا بشكل مركزى بقراراتها، ويتلقى أوامره من مكتب الإرشاد فى داخل مصر مباشرة ويقوم بتنفيذ المهام الموكله إليه دون طرح ذلك على التنظيم الدولى بانفتاحه وتعقد صناعة القرار فيه وتأخره وإمكانية اختراقه. 

الإطاحة ببديع بشكل غير رسمى 

فيما قال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، إن جماعة الإخوان أرادت أن تلتف حول لائحتها الداخلية للإطاحة بمحمد بديع مرشد الإخوان، لأن اللائحة لا تنص على اختيار مرشد بدلا من أخر وهو على قيد الحياة إلا بعد اجراء انتخابات دورية، لذلك أنشأت مكتب إدارى فى الخارج. وكشف "عيد"، أن الجماعة استعانت ببعض قيادات الجماعة الإسلامية، وبعض الحلفاء لمجرد الاستشارة داخل المجلس وليس كشخصيات فاعلة فى المكتب، موضحا أن الجماعة تدرك قرب الانهيار وهو ما جعل التنظيم يفكر فى هذه الخطوة.

حكمت جنايات بورسعيد، أمس، برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و١٩٠ متهما آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، فى قضية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، والتحريض على اقتحامه، إلى جلسة ٢٣ مايو لاستكمال المرافعات. ونقلت الأجهزة البلتاجى، بعد صدور الأحكام فى قضية «أحداث قصر الاتحادية»، إلى جلسة محاكمته فى قضية «اقتحام قسم بورسعيد»، ووصل بعد رفع الجلسة للاستراحة، وأدخله حرس القاعة القفص الزجاجى، ليدير حوارا مع بديع وحجازى، وانضم إليهم آخرون، وأخبرهم بالأحكام الصادرة فى القضية الأولى، وبعدها رفع الثلاثة شعار «رابعة»، وسط تعبيرات الغضب والحزن على وجوههم، وانضم باقى المتهمين إلى الثلاثى البلتاجى وبديع وحجازى، حيث ردد الجميع هتافات: «إسلامية إسلامية..

مصر هتفضل إسلامية»، و«صامدون صامدون». واستمعت هيئة محكمة قضية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد إلى دفاع المتهمين فى القضية، والذى أبدى تعجبه من الاتهامات المنسوبة إلى بديع فيما يتعلق بتحريضه على العنف بمختلف أنحاء البلاد، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى من الحكم. وقال علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع، إن مرشد الجماعة لايزال يسدد فاتورة اشتراكه فى الاعتصام فى ميدان رابعة العدوية، من خلال الزج به فى عدد من القضايا الجنائية، مطالبًا محكمة جنايات بورسعيد التى تنظر الدعوى بتبرئة ساحة المتهم مما نسب إليه من اتهامات، وأكد انتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل الدعوى، وعدم وجود دليل على مشاركتهم فيها، ودفع بانتفاء جريمة التدبير للتجمهر عن موكليه، واستحالة حدوث إصابات المجنى عليهم على النحو الوارد بالأوراق، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالضبط والتفتيش، لاستناده على ما سماه «تحريات منعدمة ومخالفة للواقع». ويواجه المتهمون تهم «تحريض أعضاء جماعة الإخوان على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل ٥ أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم».

محمد مرسي أدين بتهم استعراض القوة والعنف والخطف واحتجاز أشخاص وتعذيبهم، وتمت تبرئته من تهمتي القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 20 سنة، في أول حكم إدانة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يحاكم في 5 قضايا مختلفة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الحكم على الرئيس المعزول ومعه 12 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية الاتحادية”.

ومن بين هذه القيادات التي تمت محاكمتهم محمد البلتاجي وعصام العريان وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، ووضعهم تحت المراقبة 5 أعوام بتهمة استعراض القوة والعنف والتعذيب.

كما قضت بحبس إثنين آخرين من قيادات الجماعة 10 سنوات مشددة لكل منهما بنفس التهم، وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح.

وأدين مرسي وبقية المتهمين بتهم ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.

ويعد مرسي ثاني رئيس مصري سابق، يحاكم ويدان بتهم التحريض على العنف والقتل، حيث سبقه حسني مبارك، الذي واجه تهما بالتحريض على قتل متظاهري ثورة يناير 2011، التي أفضت إلى تنحيه عن الحكم في فبراير من نفس العام، وصدر حكم بسجنه 25 عاما، قبل أن يتم نقض الحكم، لتحكم محكمة ثاني درجة لاحقا ببراءته.

وفور صدور الحكم علق أسامة نجل محمد مرسي قائلا “نحن نرفض الحكم، ومصيره منعدم قانونيا، لذا لا يشغلني أمر هذه الأحكام ونرفضها، حتى وإن صدرت بالبراءة”.

من جانبه قلل القيادي الإخواني عمر الدراج الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له من أهمية الحكم، معتبرا أن سجن قيادات الإخوان ساهم في ظهور قيادات شابة جديدة.

والحكم الصادر على مرسي هو حكم أول درجة في التقاضي، حيث من المقرر أن يطعن فيه دفاعه وفي حال قبول الطعن أمام محكمة النقض تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى.

ويخشى المصريون أن يكون لهذا الحكم ارتدادات أمنية على مصر في ظل تهديدات جماعة الإخوان.

وقال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، لـ”العرب” إن “وزارة الداخلية مدركة تماما لما قد يحدث من تبعات للحكم، مشيرا إلى أنه لا يمكن الربط يقينيا بين العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا وبين الحكم على مرسي”.

لكن متحدث الداخلية أوضح أن ذلك لا يمنع من توقع القيادات الأمنية حدوث ردود فعل تخريبية من جانب جماعة الإخوان، عقب الحكم وهو ما تم الاستعداد التام له.

قصفت طائرات الأباتشي أهدافًا لإرهابيين بمناطق متفرقة جنوب الشيخ زويد، ورفح، وسمع دوى الانفجارات الناتجة عن الضربات.

وأكد مصدر أمني أن القوات أحبطت هجومًا على ارتكاز أمنى بمنطقة شرق العريش، حاول مسلحون تنفيذه، واستهداف القوات المتمركزة بطلقات نارية.

وأفادت مراسلة "العربية" في القاهرة عن مقتل 8 من أنصار بيت المقدس في حملة مداهمات أمنية لمعاقل التنظيم جنوب الشيخ زويد فجر أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر أيضا إن قوات الأمن اشتبكت مع عناصر من أنصار بيت المقدس أثناء حملة مداهمات للمنطقة جنوب الشيخ زويد، وأسفر ذلك عن مقتل 8 من أعضاء التنظيم، كما ألقي القبض على 9 مشتبه فيهم.

إلى جانب حرق وتدمير منزلين و22 عشة و4 سيارات و15 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كما تم التحفظ على سيارتي أجرة يجري فحصهما عن طريق الجهات المعنية.

أبدت الولايات المتحدة الثلاثاء قلقها اثر صدور حكم بالسجن على الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي و14 من انصاره.

وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان واشنطن "قلقة لهذه الاحكام" وانها ستقوم "بدراسة الاسس" التي استند اليها قرار المحكمة المصرية التي حكمت بالسجن 20 عاما على مرسي.

واضافت "كل المصريين يملكون الحق في ان يعاملوا بمساواة وانصاف امام القضاء".

وادين مرسي و12 آخرون معظمهم من جماعة الاخوان المسلمين باستخدام العنف وتوقيف متظاهرين وتعذيبهم اثناء تجمع احتجاجي على نظامه في كانون الاول/ديسمبر عند قصر الاتحادية بالقاهرة.

وحكم على اثنين آخرين بالسجن عشر سنوات.

وتمت تبرئة مرسي ومن معه من تهمة قتل صحافي ومتظاهرين اثنين اثناء تفريق التجمع الذي سقط فيه عشرة قتلى على الاقل.

قالت آمنستي إن "الحكم بحق مرسي يؤكد بأن نظام العدالة الجنائية في مصر، لم يستعد استقلاليته أو حيادته

انتقدت منظمة العفو الدولية (آمنستي انترناشيونال) الحكم بسجن الرئيس المصري السابق محمد مرسي 20 عاماً في قضية مقتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة في عام 2012.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الحكم "يبدد أي وهم بشأن استقلال وحيادية نظام العدالة الجنائية في مصر."

وطالبت آمنستي بإعادة محاكمة مرسي أمام محكمة مدنية "بما يتفق مع المعايير الدولية" أو إطلاق سراحه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي وعدد من مساعديه في قضية مقتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة - المعروف باسم قصر الاتحادية - في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

ويعد هذا أول حكم يصدر على مرسي الذي عزله الجيش في يوليو/ تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

ويحاكم مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 4 قضايا أخرى من بينها التخابر مع جهات أجنبية.

قتيلان من الشرطة

وعلى صعيد آخر، قتل مسلحون مجهولون عقيدا في الشرطة وسائقه في العاصمة القاهرة.

وأفادت تقارير بأن العقيد وائل طاحون والسائق، الذي كان يعمل مجندا في الشرطة، قتلا بالرصاص وهما في طريقهما إلى العمل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ومنذ عزل مرسي، كثف مسلحون هجماتهم على قوات الأمن، خاصة في القاهرة وشبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر.

أسامة نجل مرسي يقول : "والدي يرفض تشكيل هذه المحكمة، لأنها شكلت على غير أساس من القانون وعلى غير صحيح الدستور فهو تشكيل باطل".

قال نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، والمتحدث باسم أسرته،  الثلاثاء، إن الأسرة لن تطعن على حكم السجن الصادر بحق والده في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث قصر الاتحادية”، مضيفا ” الرئيس مرسي هو المعني باتخاذ قرار الطعن، لكنه مشغول بما هو أهم وأكبر”.

وفي مقابلة خاصة لوكالة الأناضول، تنشر صباح الأربعاء، قال أسامة نجل مرسي: “والدي يرفض تشكيل هذه المحكمة، لأنها شكلت على غير أساس من القانون وعلى غير صحيح الدستور فهو تشكيل باطل”.

وجميع المحاكمات التي يخضع لها مرسي يرفضها الأخير، ويتمسك بحسب الهيئة القانونية التابعة له، بأنه “ما زالا رئيسًا للجمهورية”، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (الذي عطله وزير الدفاع (آنذاك) الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فور الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز 2013، وجرى تعديله كاملا، وإقراره في استفتاء شعبي بعد ذلك).

وفي معرض رده على سؤال عن قرار الطعن على الحكم، أوضح نجل مرسي، أن “المعني بالقرار هو والدي”، مضيفا: “والدي يرفض المحكمة وتشكيلها، وما أنا متأكد منه يقينا أن الرئيس محمد مرسي مشغول بما هو أهم وأكبر بكثير من الجلسات الإجرائية التي تتم لإصدار أحكام مسيسة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الأسرة لن تطعن”.

واستدرك: “رفض الحكم اليوم يأتي من باب احترام المسار الدستوري المصري والدساتير المتعاقبة، .. وحتى لو كان الحكم سيصدر بالبراءة، لكان موقف الرئيس رافضا لتشكيل المحاكمة بهذه الطريقة، والخضوع لهيئات قضائية غير مختصة”.

وتابع نجل مرسي: “بغض النظر عن شرعية الرئيس وهي مسألة ثابتة بالضرورة، إلا أننا نتحدث عن احترام المسار الدستوري المصري، الذي لم يكن غامضا في كيفية مساءلة الرؤساء وهو ما لم يتم”.

وتحدث نجل مرسي في حواره مع وكالة الأناضول، عن تفاصيل رؤية والده لمستقبل البلاد، ومدى صحة وجود مبادرات عرضت عليه كنجل رئيس أسبق من وسطاء مصريين لحل الأزمة المصرية.

وبحسب منطوق الحكم الصادر الثلاثاء، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين 

أمرت نيابة قسم الجيزة، أمس، بحبس ١٥ طالبًا إخوانيًا، بينهم نجل محمود غزلان، القيادى بالجماعة الهارب خارج البلاد، لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، لتورطهم فى أحداث الشغب التى وقعت بجامعة القاهرة، الأحد الماضى، وأسفرت عن إصابة ١٧ شخصًا، بينهم ٣ طلاب جامعيين، و١٤ من أفراد أمن شركة «فالكون»، وإتلاف مبانٍ جامعية، وسيارة أستاذة بكلية دار العلوم.

وبدأت النيابة برئاسة المستشار محمود عابدين، التحقيق مع ٣ طلاب، من أصل ١٦ طالبًا، مطلوب ضبطهم وإحضارهم بعدما التقطت كاميرات المراقبة بالجامعة صورا لهم، وحدد قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية هوياتهم.

وانتقل فريق من النيابة إلى ديوان عام قسم الجيزة، لمباشرة التحقيقات مع ١٤متهماً، على رأسهم يحيى محمود سيد عبدالله غزلان، لصعوبة نقلهم لسراى النيابة بمقر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، نظراً للظروف الأمنية، وباشرت التحقيق مع متهم مصاب يخضع للعلاج بمستشفى قصر العينى.

وأنكر المتهمون الاتهامات التى أسندتها لهم النيابة، ويتقدمها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة مفرقعات وألعاب نارية، والبلطجة، وإثارة الشغب، وإتلاف مبان حكومية عمدًا، وإصابة الطلاب بالذعر.

وكشفت التحقيقات، بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن المتهم «يحيى»، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، ٢١ سنة، هو المحرض الرئيسى على أحداث العنف، حيث نظم وعدد من الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان مسيرة شارك فيها طلاب بكليات الحقوق والتجارة ودار العلوم، وهتفوا خلالها ضد مؤسسات الدولة، وكتبوا بـ«الإسبراى» عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية على جدران المبانى، وأتلفوا مبانى جامعية.

إلى ذلك، خلت الجامعة من أى ردة فعل لطلاب الإخوان، على الأحكام الصادرة، ضد الريس المعزول محمد مرسى، وسط حالة من الترقب من أفراد الأمن الإدارى بالجامعة وقوات الشرطة المتمركزة خارج الحرم الجامعى.

نظم عدد من طالبات حملة مجندة مصرية بالجامعة وقفة بجوار باب الحرس الجمهورى لمبنى القبة، للمطالبة بالسماح لهن بدخول الكليات العسكرية وتأدية التربية العسكرية فى الجامعات.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها لن تسمح لأعضاء الإخوان بتنظيم تظاهرات عقب الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الجماعة في قضية "أحداث الاتحادية" أو الاقتراب من الميادين الرئيسية كالتحرير ورابعة والنهضة.

وقال مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" إن أجهزة الأمن وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين الميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات تحسبا لخروج مسيرات لجماعة الإخوان مضيفا أن القوات الأمنية ستتصدى بكل حسم لأي محاولات للخروج عن القانون أو تنظيم مسيرات أو التخريب أو ارتكاب العنف.

وأشار إلى أن قوات الأمن انتشرت قبل ساعات من النطق بالحكم بمحيط المحكمة لتأمنيها ومنع تسلل أي عناصر تابعة للإخوان أو مشتبه فيهم، كما انتشرت مدرعات فض الشغب إضافة إلى فرق من المفرقعات لتمشيط محيط الأكاديمية قبل وأثناء الجلسة تحسبًا لوجود أي مواد متفجرة.

الإعلان يأتي بعد ساعات من حكم بالسجن 20 عاما على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".

قررت النيابة العامة المصرية، حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، 15 عاما على ذمة قضية سادسة بمصر متعلقة بفض اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من حكم حكمة مصرية، الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث قصر الاتحادية”.

وبحسب بيان للنيابة المصرية، أمر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.

ووصفت النيابة القضية المتهم فيها مرسي بأنها “واحدة من أكبر قضايا الحشد بقصد الإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب داخل البلاد، والتي اتهموا فيها بارتكاب وقائع جنائية تتعلق بالتخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر شرقي القاهرة، واستخدمه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب”.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ فترة الحبس الاحتياطي المقرر بحق محمد مرسي في هذه القضية، اعتبارا من انتهاء تنفيذه لفترات الحبس الاحتياطي الصادرة بحقه في عدد من القضايا الأخرى.

وشملت قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في القضية كلا من: محمد البلتاجي، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق ونجله جهاد، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعمرو زكي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددا من الاتهامات في صدارتها، القتل العمد والشروع فيه، وحشد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها والمؤيدين لهم، وتدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والتحريض عليه والمساعدة في تنفيذه وتمويله، ومقاومة السلطات، وقطع الطرق العامة، والبلطجة واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر داخل أحد دور العبادة، وإتلاف 700 سيارة، واحتلال منشآت العامة (مسجد رابعة العدوية ومدرستين).

وبحسب البيان ، قام فريق محققي النيابة بالانتقال إلى محمد مرسي وبقية المتهمين في محبسهم، وباشروا التحقيق معهم.. حيث رفض المتهمون جميعا الإجابة على الأسئلة والاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة، واشترطوا وجود المحامين الموكلين عنهم وحضورهم التحقيقات معهم، وهو الأمر الذي بدأت معه النيابة العامة على الفور في مخاطبة المحامين الذين طالب الدفاع بحضورهم خلال التحقيقات.

من جانبه، قال حسن صالح عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان إن “النيابة أبلغتنا كفريق دفاع منذ يومين بالمتهمين الجدد الذي تم إضافته لتلك القضية ومن بينهم الرئيس محمد مرسي”.

وأضاف صالح :”لم نتطلع على مزيد من تفاصيل تلك القضية الجديدة بحق الرئيس مرسي وآخرين وحين سنتطلع سنعلن مزيد من التفاصيل لكنها تهم باطلة في قضايا سياسية واضحة”.

ويعد الحكم في قضية الاتحادية، هو الأول بحق مرسي منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا “التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني” و”اقتحام السجون”، وتحدد يوم 16 مايو/ أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ”التخابر مع قطر”، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة “إهانة القضاء” يوم 23 مايو/ أيار المقبل.