قالت مصادر أمنية إن مروحيات تابعة الجيش المصري قتلت 17 «إرهابياً» في سيناء «قبل تنفيذهم هجوماً مسلحاً»، فيما أكدت الرئاسة دستورية قرار فرض الطوارئ في سيناء.

وأوضحت المصادر أن القتلى «كانوا يستقلون سيارات مسلحة رباعية الدفع أثناء تحركهم على طريق رئيس جنوب الشيخ زويد في شمال سيناء، قبل تنفيذ هجوم محتمل». وأشارت إلى أن «مطاردة جرت لملاحقة آخرين كانوا ضمن القافلة، ما أدى إلى جرح مسلحين».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن فرض حال الطوارئ وحظر التجوال في مدن شمال سيناء أول من أمس لثلاثة شهور، في ثالث تجديد منذ الهجوم على مكمن «كرم القواديس» الذي راح ضحيته عشرات من الجيش والشرطة والمدنيين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ونفت الرئاسة أمس شبهة عدم دستورية قرار السيسي. وأوضح لـ «الحياة» الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن «حال الطوارئ انتهت في 24 الشهر الجاري، والقرار الرئاسي ينص على إعلان الطوارئ وحظر التجوال بدءاً من (أمس) الأحد... ما يعني أن القرار إعلان جديد للطوارئ وليس تمديداً».

ويعطي الدستور في المادة 154 الحق لرئيس الجمهورية في إعلان حال الطوارئ لثلاثة شهور بعد موافقة غالبية البرلمان، «على ألا تمدد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان». ويمتلك السيسي السلطة التشريعية موقتاً إلى حين انتخاب البرلمان الجديد، ما يعطيه الحق في تمرير التشريعات وإعلان الطوارئ بعد موافقة الحكومة.

وشددت قوات الجيش والشرطة من قبضتها على منطقة وسط سيناء، وكثفت من فحص المارة والسيارات، لمنع تسلل أي عناصر مسلحة من شمال سيناء إلى جنوبها. وأوقف حاجز أمني في منطقة بالوظة عند المدخل الغربي لشمال سيناء خمسة مطلوبين.

وأعلنت مصادر أمنية في شمال سيناء «توقيف شقيقين فلسطينيين على ذمة اتهامات بانتمائهما إلى جماعة الإخوان وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقيامهما بالاتصال وتبادل المعلومات بين الجماعة والحركة».

وأوضحت أن القوات «ضبطت في حوزة أحدهما 5 فوارغ طلقات نارية مطابقة لتلك التي تم ضبطها في أماكن عدة شهدت هجمات إرهابية منها قتل رقيب شرطة من قوة قسم شرطة ثاني العريش أمام منزله، وضبطت في منزل الثاني ملابس تخص حركة حماس وجناحها العسكري، وجهاز حاسب آلي يتم تفريغ محتوياته».

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة «ألقت القبض على 57 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والتنظيمات الموالية له من المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في محافظات عدة».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم محاكمة القيادي الجهادي محمد الظواهري و67 متهماً آخرين في قضية «إنشاء تنظيم إرهابي مرتبط بتنظيم القاعدة».

وتغيب أمس معظم المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في ضوء قرارهم في الجلسة الماضية بالانسحاب من مهمة الدفاع عن المتهمين بعد سجال حاد بين أحد المحامين ورئيس المحكمة الذي اعترض على الألفاظ التي وردت من المحامي في مرافعته، واعتبرها «إهانة لهيئة المحكمة وتشكيكاً في عدالتها».

وقال أحد المحامين الذين حضروا أمس إن «المتهمين يتمسكون بالمحامين الموكلين عنهم أصلياً، ويرفضون حضور المحامين المنتدبين عنهم»، مطالباً المحكمة بالإرجاء حتى حضور أعضاء هيئة الدفاع من المحامين الموكلين «استجابة لطلبات المتهمين».

وكان النائب العام أحال المتهمين على المحاكمة بتهم «إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر».

ويحاكم 50 متهماً حضورياً، بينهم الظواهري، فيما يحاكم 18 آخرون من قيادات الجماعات الجهادية غيابياً. وأوقفت قوات الأمن الظواهري في آب (أغسطس) 2013، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما كان نال قدراً من حرية الحركة بعد إطلاق المجلس العسكري سراحه في أعقاب الثورة.

وفي القاهرة، شنت قوات من وزارة الداخلية حملة لإخلاء ميدان رمسيس في قلب العاصمة من الباعة الجوالين أمس. وأخلت القوات مئات الباعة الذين افترشوا الأرصفة سنوات لبيع سلعهم، وسط امتعاض وغضب من الباعة، لكن لم تبد غالبيتهم مقاومة للشرطة.

وتواجدت قوات من الجيش في ميدان رمسيس، خشية حدوث اشتباكات، لكنها حرصت على عدم التدخل في عملية الإخلاء. ونُقل مئات الباعة إلى مكان مُخصص لهم خلف موقف سيارات أجرة في محيط المنطقة، لكن غالبيتهم يرفض الانتقال إلى هذا المكان، إذ إنه بعيد من الميدان الذي يقصده ملايين المواطنين يومياً.

وتفقد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ومحافظ القاهرة جلال السعيد الميدان بعد إخلائه. وأخلت قوات الأمن في الشهور الماضية ميادين عدة من الباعة الجائلين، منها منطقة وسط القاهرة وميدان روكسي في شرق القاهرة، لكن ظل ميدان رمسيس التحدي الأكبر لانتشار أعداد كبيرة من الباعة فيه. 

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الاحد، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من شيخ الأزهر لوقف بث برنامج إسلام بحيري على قناة "القاهرة والناس"، إلى 17 مايو/ أيار المقبل .

وقال شيخ الأزهر في الدعوى إن إسلام بحيري مقدم برنامج "مع إسلام"، دأب على التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية، والتراث الإسلامي، وأئمة الفقه، وصولا بالهجوم على الأزهر وشيخه، وتوجيه انتقادات غير مستندة إلى دليل صحيح، ويفتقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء، مستغلاً حرية التعبير والاتصال المكفولة دستورياً في هدم تراث الأمة .

من جهة أخرى قرر الأزهر إرسال ثلاث قوافل دعوية وتوعوية من علمائه، ابتداء من اليوم الاثنين، إلى محافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد، ضمن فعاليات مبادرة "الأزهر . . . يجمعنا" التي تتم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة . وأشار بيان للأزهر إلى أن العلماء سيعقدون عدة لقاءات وندوات علمية وحلقات نقاشيَّة موسعة مع الشباب، فيما يثيره غير المتخصصين من أفكار مغلوطة أو متشددة أو منحرفة، بعيدة عن سماحة الدين الحنيف، كما يؤكدون معاني الحرية المنضبطة، التي تقف عند حدود حقوق الآخرين، وأن حرية التجديد لا تعني الإلغاء ولا التبديل، ولا التبديدَ، ولا المساسَ بالثوابت والمُسلَّمات، ولا إهدار ما بذله المجتهدون عبر القرون، فاجتهادهم يُمثل ثروة فكرية معرفية لا يجب تجاهلها .

إلى جانب ذلك قال عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر والأمين العام للرابطة العالمية لخريجي الأزهر إنه تم قبول عضوية الرابطة في الأمم المتحدة بصفة استشارية، موضحا أن مصر واجهت ضغوطاً لرفض عضوية الرابطة، مشيرا إلى أن ذلك وراءه أعداؤنا التقليديون وغير التقليديين دون تقديم أي توضيح، مع أن الرابطة تعد نافذة الأزهر للتواصل مع خريجيه في مختلف أنحاء العالم . وأكد أن أعضاء الرابطة هم سفراء للأزهر والإسلام في بلادهم يعملون على ترسيخ السلام العالمي ينشرون صحيح الدين بمنهجه المعتدل من خلال سلوكياتهم ومعاملاتهم اليومية مع الآخر، انطلاقا من المنهج العلمي الأزهري المتوارث، والمعتمد من جيل بعد جيل بالقبول لجمعه بين النقل والعقل، التراث والتجديد .

لم يجد أعضاء حركة 6 إبريل سبيلا لهم بعد المواجهات العنيفة التي تمت بينهم وبين قوات الأمن منذ فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم إلا أن يسلكوا مسلك الجماعة الإرهابية في العمل السياسي السري.

هدنة للعمل السري

القبض المستمر على أعضاء الحركة، وإلقائهم في السجون، والحكم عليهم بالحبس لسنوات طويلة بسبب تنظيم المظاهرات بتهمة خرق قانون التظاهر، أدى إلى اتخاذ أعضاء الحركة قرارا بحتمية اللجوء لهدنة تتمثل في تقليل المظاهرات الرافضة للسلطة وسياساتها بشكل كبير، ولكن في نفس وقت الهدنة تعمل الحركة على إعادة كسب الشارع من جديد على طريقة الإخوان من حيث توفير المساعدات، على شاكلة "الزيت والسكر والسلع المختلفة" التي كانت الجماعة تقدمها للمواطنين في أوقات حكم مبارك والانتخابات البرلمانية.

مناطق خالية من الأمن

خطة 6 إبريل في عملها السري تم وضعها على أساس البعد التام عن أي مناطق يمكن للأمن العثور على أعضائها والقبض عليهم فيها، كمناطق وسط البلد والمناطق الأخرى التي يتمركز فيها الأمن مثل المهندسين ومدينة نصر ومصر الجديدة والزمالك والمناطق التي على شاكلة ذلك، ولهذا كان التركيز على المناطق الشعبية هو الأهم، حيث لا يوجد الأمن في شوارع تلك المناطق باستمرار ويكاد ينعدم في بعضها، وأبرزها "فيصل والهرم وإمبابة وشبرا وبولاق والوراق والمقطم والمطرية وقليوب وحلوان وطوخ"، هذا بخلاف المناطق الأخرى على مستوى جميع محافظات مصر التي تشبه تلك المناطق الشعبية.

مجموعات الحركة

تعتمد 6 إبريل في توزيعة المناطق السابقة في القاهرة والمحافظات الأخرى على مجموعاتها في كل المناطق على مستوى كل المحافظات على أقل تقدير 20 فردًا في كل منطقة داخل المحافظة، أي أن مجموع المحافظة الواحدة يمكن أن يتخطى مائة أو مائتي عضو بحسب مناطقها، ويقدم هؤلاء الأعضاء المساعدات للمواطنين البسطاء مثل البطاطين، والسلع التموينية مخفضة الأسعار، والأدوات المدرسية لأبنائهم، والملابس المستعملة التي تصلح للاستخدام، وما إلى ذلك.

ثورة الجياع

وكما تخطط الحركة لتصعيد مشكلات المواطنين الحياتية التي يعانوا منها من أجل ضم أهالي تلك المناطق لصفوف الحركة لضمان تحركهم معها، وإذا اضطر الأمر إلى تنظيم مظاهرة داخل تلك المنطقة للمطالبة بحقوقهم تشارك الحركة شرط أن ينضم لها الأهالي، الأمر الذي يعد بداية حشد الحركة ووضع قواعد لها من المواطنين يمكن استغلالهم ضد السلطة في أي مظاهرات كبرى فيما يعرف باسم ثورة الجياع.

العائلات

الأمر الأخير الذي يخطط له أعضاء الحركة ضمن خطة العمل السري هو محاولة الجلوس مع عائلات المناطق الكبرى لإقناعهم بأهداف وعمل الحركة، للحصول على ثقة العائلات الكبرى بالمناطق، الأمر الذي يعد حماية لهم فيها لو نظموا مظاهرة أو حاول القسم التابع للمناطق القبض عليهم، فمن المعروف أن العائلات الكبرى بالمناطق الشعبية يربطها بعض الصلات الوثيقة بضباط القسم التابعين له، الأمر الذي يعود على 6 إبريل بالنفع خلال عملها السري في تلك المناطق. 

كعادتها فى التحريض واستدعاء مصطلح "الفزاعة"، دعا عمرو دراج، القيادى بجماعة الإخوان وعضو المكتب الإدارى للجماعة بالخارج، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل لمساندة الجماعة وحذرها فى الوقت نفسه من أن البديل هو صعود الحركات الإرهابية المتطرفة. 

عمرو دراج: الميليشيات هى البديل لنا 

وقال "دراج" فى مقال نشره عبر موقع " ذا هيل" الأمريكى والمتخصص فى متابعة الشئون السياسية: "إذا تخلت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عن نماذج الربيع العربى- فى إشارة لعدد من التجارب فى المنطقة بينها تجربة الإخوان فى مصر- فلا يجب أن تصاب بالمفاجأة عندما تصعد المليشيات المتطرفة إلى الواجهة"، زاعما أن الشباب يشعر بالغضب وأن العنف سيصبح هو الحل الوحيد فى سيناء. وحرض دراج الإدارة الأمريكية ضد مصر، منتقدا استئناف المساعدات العسكرية وزعم أنه فى غير محله ويمنح العناصر المتشددة فرص ذهبية لمواصلة نشاطها، كما اعتبر أن وجود فرع لتنظيم داعش فى سيناء يحمل اسم "ولاية سيناء" هو نتيجة لعزل مرسى عن السلطة فى مصر. 

تستغل كلمة الإرهاب لابتزاز العالم 

من ناحيته قال أحمد ربيع الغزالى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تستغل كلمة الإرهاب حتى تهدد العالم بها، موضحا أنها دائما ما تقول للدول الغربية أنها بديلة للجماعات المتطرفة. وأضاف الغزالى لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تستخدم الجماعات الإرهابية كى تزيد تواصلها مع الغرب، ويزيد دعم الغرب لها، موضحا أن الإخوان تدعى أنها تمثل الدين الوسطى ولكن فى الحقيقة هى تدعم جماعات عنف كثيرة. من جانبه قال هشام النجار الباحث الإسلامى، أن الربيع العربى يحاول تحصين نفسه ضد تصورات وممارسات الجماعات الإرهابية، والإخوان هى المسئولة رقم واحد عن الهزات العنيفة التى تعرضت لها الثورات بالقفز غير المحسوب والسريع للانفراد بالسلطة من جهة وبالخروج بتصورات أحادية ذات طابع أيديولوجى تخص تيار بعينه من جهة أخرى. وأضاف النجار لـ"اليوم السابع"، أن إصرار الإخوان على المفاصلة والعزلة فى صراعها على السلطة من أقوى أسباب ازدياد نفوذ التنظيمات الإرهابية المسلحة ومضاعفة قوة الإرهاب بإعطائه المبررات الدينية المغلوطة والغطاء السياسى، لافتا أنه لو تعامل الإخوان بصورة أكثر توافقية سواء فى المرحلة الثورية الأولى أو فى مرحلة بناء الدولة لتغير الوضع كثيراً، ولما كان للإرهاب هذه القوة وهذا النفوذ فى مواجهة الدولة. 

تواصلت العمليات الإرهابية، أمس، فيما لجأت جماعة الإخوان إلى تفجير أبراج الاتصالات فى خطوة جديدة على صعيد عملياتها التخريبية.

فى أسوان انفجرت عبوة ناسفة قرب كمين شرطة جعفر الصادق شمال مركز كوم أمبو دون حدوث إصابات أو تلفيات.

وفى بورسعيد أعلنت مديرية الأمن ضبط طبيب أسنان، يدعى «محمد.ا»، المسؤول الأول للجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، والمتهم بتشكيل خلية لتنفيذ عمليات تفجير لمنشآت عامة واستهداف رجال الجيش والشرطة، حيث نفذت الخلية ١٨ عملية تخريبية وتم ضبط بعض أعضائها، وجارٍ ضبط الباقين.

وفى الإسماعيلية انفجر محدث صوت بجوار محول كهرباء خاص بالأحوال المدنية ومركز إصدار البطاقات بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وفى الفيوم أطلق مجهولون النار على نقطة شرطة قوتة، التابعة لمركز يوسف الصديق، وفروا هاربين دون وقوع إصابات.

وفى أسوان استهدف مجهولون، أمس، برجى ضغط عالٍ أمام قرية فارس على الطريق الصحراوى الغربى شمال المحافظة بـ٨ عبوات محلية الصنع، انفجرت منها ٥ قنابل، ونجح خبراء المفرقعات فى تفكيك ٣ أخرى.

وفى ٦ أكتوبر اشتعلت النيران فى ٣ أبراج لتقوية الاتصالات تابعة لإحدى شركات المحمول، ما تسبب فى تحطم محتوياتها.

وذكرت التحقيقات الأولية للشرطة أن أعضاء الخلية الإخوانية التى فجرت برجى كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى منذ أسبوعين هى نفسها المتورطة فى الحادث الجديد، حيث ألقى أعضاؤها المولوتوف أسفل أبراج الاتصالات فى توقيت واحد.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ،القبض على 67 من القيادات الوسطى واللجان النوعية لتنظيم الإخوان والتنظيمات الموالية له، والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت أنه في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية، استطاعت جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية يوم 25 إبريل الجاري من ضبط (57) من عناصر القيادات الوسطى للإخوان.

وقال البيان الذي أصدرته أيضاً أسفرت الجهود الأمنية عن إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية، وتم ضبط (10) آخرين من أعضاء تلك اللجان بمحافظات (الإسكندرية، والغربية، وبورسعيد، الفيوم، شمال سيناء).

على جانب آخر وفي محاولة للتواصل مع الجماهير المصرية أعلن اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات والإعلام، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وجه بالبدء في تفعيل مشروع الخدمة الصوتية للوزارة لتقديم الخدمات الجماهيرية بدءا من الأحد، من خلال الاتصال تليفونياً على الرقم "27979700".

وأوضح أن الخدمة تتيح استقبال 100 مكالمة في ذات الوقت، والرد عليها للاستعلام عن كل الخدمات الجماهيرية والأوراق المطلوبة وهي: استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وخدمات الإدارة العامة للمرور، إضافة للخدمات التي يقدمها قطاع مصلحة الأحوال المدنية مثل: تصاريح العمل وخدمات مصلحة الجوازات والهجرة. 

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الأحد 26 أبريل/ نيسان محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد صدور أحكام بسجنه 20 سنة، واعتبرت أن هذه المحاكمة "حافلة بالأخطاء".

وبعنوان مصر محاكمة حافلة بالأخطاء، قالت المنظمة في بيان لها:أيا كانت المسؤولية السياسية لمرسي، فإن النيابة لم تثبت جرمه الجنائي في هذه القضية.

وأوضحت المنظمة أن احتجاز مرسي لأكثر من 3 أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري، منتقدة بشدة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ونقل البيان عن أحد محامي الدفاع قوله: "إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013"، وقال محام ثان "إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في المظاهرات التي وقعت عام 2012 ، مضيفة أن ذلك يخلق انطباعا بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد جماعة الإخوان في مصر.

ويواجه مرسي اتهامات في 4 قضايا أخرى تتعلق بتسريب أسرار لقطر والتخابر مع حركة حماس لزعزعة استقرار مصر والهروب من السجن خلال انتفاضة عام 2011 .

ألقت أجهزة الأمن القبض على 73 متهماً بالإرهاب، فيما وقعت، أمس، بعض حوادث عنف وتخريب في المنشآت العامة . وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أمس، تم القبض على 57 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية، و10 من أعضاء لجان العمليات النوعية بالتنظيم، إلى جانب 16 من العناصر المطلوبة على ذمة قضايا، وذلك في حملات أمنية شملت محافظات، الإسكندرية، والغربية، وبورسعيد، والفيوم، وشمال سيناء، مشيرة إلى أن ذلك يتم في إطار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة، وإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي . 

كما أعلنت عن مصرع مجرمين أحدهما محكوم بالإعدام، والآخر بالمؤبد خلال حملة أمنية في محافظة قنا، مشيرة إلى أنهما قتلا خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع القوات، التي توجهت للقبض عليهما .

واستهدف مسلحان، أمس، نقطة شرطة قوتة، بمركز يوسف الصديق بالفيوم، حيث أطلقا النار على طاقم الحراسة، وفروا هاربين، دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات .

وأعلنت وزارة الكهرباء عن تعرض برجي كهرباء للتخريب فجر أمس، بخط السد العالي - نجع حمادي، وقالت الشركة في بيان، إنه جرت محاولات لتخريب البرجين عن طريق وضع متفجرات أسفلهما، وذلك بهدف إسقاطهما، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في قطع بقائم أحد البرجين، والتواء شديد بالزوايا، موضحاً أنهما لم يسقطا، وتم إصلاحهما على الفور .

قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الاجتماع الذى سيعقده الحزب غدا الثلاثاء، سيناقش البرنامج الانتخابى للحزب، كذلك أسماء المرشحين على القوائم الفردية. وأضاف عبد العليم لـ"اليوم السابع"، أن الحزب لم يجد حتى الآن فى قانون الانتخابات ما سيدفعه إلى تعديل مرشحى الحزب على المقاعد الفردى، مشيرا إلى أن النور يجهز عددا من المرشحين للدوائر الجديدة التى سيتم إضافتها بقانون تقسيم الدوائر. فيما قال سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، أن هناك عدة اجتماعات سيعقدها الحزب هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، للوقوف على آخر ما وصلت له الأمانات فى المحافظات من استعداد للانتخابات البرلمانية. 

استهدف مجهولون، أمس، أبراج كهرباء الضغط العالى أمام قرية فارس على الطريق الصحراوى الغربى شمال أسوان بـ٨ عبوات محلية الصنع، انفجرت منها ٥ قنابل، ونجح رجال المفرقعات فى تفكيك ثلاث. وأعلنت وزارة الكهرباء، أمس، تفجير برجى نقل تيار بخط «السد العالى- نجع حمادى» جهد ٥٠٠ كيلو فولت.

كان اللواء محمد مصطفى عبدالعال، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطاراً من مباحث المديرية بتفجير برجين للكهرباء على طريق أسوان الصحراوى الغربى.

وانتقلت أجهزة الأمن وخبراء المفرقعات على الفور إلى موقع الأبراج، وتبين زرع ٨ عبوات محلية الصنع فى أركان برجين للضغط العالى انفجرت ٥ منها، ما أدى إلى حدوث تلفيات طفيفة فى قوائم البرجين، وفكك خبراء المفرقعات ٣ عبوات أخرى، وتبين أنها عبارة عن عبوات بلاستيكية بداخلها مادة متفجرة وموصلة ببطارية ومؤقت زمنى عبر أسلاك.

وانفجرت قنبلة بدائية الصنع زرعت قرب كمين جعفر الصادق، شمال مركز كوم أمبو، ولم تسفر عن تلفيات أو إصابات. حُرر محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

من جهته، أوضح المهندس أحمد الحنفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن برج التعليق رقم ١٩٤ تعرض لمحاولة إسقاط عن طريق وضع متفجرات حول قوائم البرج، وانفجرت المفرقعات حول ٣ منها ما تسبب فى قطع أحدها والتواء شديد بزوايا الحشو المحيطة، ولايزال البرج قائماً، وتم الإصلاح بالجهود الذاتية للشركة بتكلفة بلغت نحو ٥٠ ألف جنيه.

وقال «الحنفى» إن البرج رقم ١٩١ تعرض لمحاولة إسقاطه عن طريق وضع متفجرات حول قوائمه ما تسبب فى قطع بقائمين والتواء شديد بزوايا الحشو المحيطة، ولايزال البرج قائماً، وجار إصلاحه بالجهود الذاتية للشركة بتكلفة تصل لنحو ١٥٠ ألف جنيه.

وجددت وزارة الكهرباء مطالبتها للمواطنين بالتعاون وسرعة الإبلاغ عن أى معلومات تفيد جهات التحقيق أو تمنع أى أعمال تخريبية قد تحدث مستقبلاً، وكذلك العمل على ترشيد الأحمال.

فى سياق آخر، أعلنت الوزارة أنها لم تلجأ لتخفيف الأحمال خلال الأسبوع الماضى، بسبب انخفاض الاستهلاك وانتظام توريد الوقود للمحطات، وأشارت النشرة اليومية لمركز التحكم أن أقصى حمل متوقع يصل إلى ٢٣ ألفاً و١٢٥ ميجاوات.

من جهة ثانية،اشتعلت النيران فى ٣ أبراج لتقوية الاتصالات تابعة لإحدى شركات المحمول، صباح أمس، فى مدينة ٦ أكتوبر، ما تسبب فى تحطيم جميع محتويات تلك الأبراج.

كانت إدارة الحماية المدنية تلقت بلاغين باشتعال النيران فى الأبراج، الأول خاص ببرجين بالقرب من جهاز المدينة، وبلاغ آخر فى الحى الثانى بالمدينة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وبصحبتهم ٨ سيارات إطفاء للسيطرة على النيران حيث تمكنوا من إخمادها ومنع انتقالها إلى المبانى المجاورة.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم جمع معلومات وتحريات حول الواقعة من خلال الاستماع إلى شهود العيان، وأكدت التحقيقات الأولية التى يشرف عليها اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد محى سلامة، مفتش المباحث، أن اشتعال النيران فى أبراج الاتصالات بفعل فاعل.

وقالت التحقيقات إن أعضاء الخلية الإخوانية التى فجرت برجى كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى منذ أسبوعين، هى نفسها المتورطة فى الحادث الجديد، حيث ألقى أعضاؤها المولوتوف أسفل أبراج الاتصالات فى توقيت واحد، فيما أكد أهالى المنطقة أنهم لم يسمعوا دوى انفجار مصاحب لاشتعال النيران فى الأبراج. وقال مصدر أمنى إن أجهزة البحث بقطاع ٦ أكتوبر تمكنت من تحديد جميع عناصر الخلية الإرهابية التى قامت بتفجير أبراج كهرباء ٦ أكتوبر، وهناك مجهودات ضخمة لفريق البحث الجنائى بقيادة اللواء محمود فاورق، واللواء مجدى عبدالعال، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد محيى سلامة، مفتش مباحث قطاع ٦ أكتوبر، والمقدم أحمد نجم، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، للوصول إلى جميع أعضاء الخلية.

وأضاف المصدر أن الوزارة توصلت حتى الآن إلى ٦ عناصر من أعضاء الخلية، وتم استجواب أكثر من ٨٠ مشتبها بهم للوصول إلى الباقين وجميع المتهمين أعضاء بالجماعة. وتابع أن أعضاء الخلية الـ٦ الذين تم القبض عليهم اعترفوا بتنفيذ تلك العملية بالتعاون مع آخرين جار القبض عليهم، وهم جميعاً من سكان منطقتى جنوب الجيزة و٦ أكتوبر، فيما تم تصنيع العبوات الناسفة داخل المدينة.

مبادرة إخوانية الهدف منها امتصاص تململ قواعد التنظيم وإحراج الحكومة المصرية أعدها القيادي بالحركة أمير محمد بسام، تكهن لها مراقبون بالفشل في ظل إصرار مصري رسمي على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي عقبت ثورة 30 يونيو.

علمت “العرب” أن القيادي الإخواني أمير محمد بسام، المحبوس على ذمة عدة قضايا داخل أحد السجون المصرية، أعد مبادرة للمصالحة بين تنظيم الإخوان الإرهابي والقيادة السياسية المصرية، سربها عن طريق وسطاء من محبسه لتصل إلى قيادات إخوانية خارجه، مشترطا أن يتم طرحها في الوقت الحالي، حيث يراها الحل الأنسب للضغط عليها داخليا وخارجيا.

وانطلقت المبادرة من افتراض صاحبها أن هناك تراجعا في التأييد الخليجي والأوروبي لمصر، إضافة إلى اعتقاده في تصاعد وتيرة الأعمال الاحتجاجية، والعمليات المسلحة النوعية في البلاد خلال الفترة الماضية، والتي يقوم بها تنظيم الإخوان المحظور، علاوة على عدم حل الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تعاني منها مصر، منذ ثورة يناير 2011.

وطالب بسام في مبادرته التي وصلت إلى مصادر سيادية مصرية بطريق غير مباشر، قيادات الإخوان خارج السجن بأن يتم عرض المبادرة من خلال شخصيات عامة في التنظيم أو بعض الأطراف الدولية، مثل تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت المبادرة (السرية) عددا من المحددات، منها اتخاذ إجراءات تكفل تحييد دور القوات المسلحة والشرطة والقضاء وإبعادهم عن العملية السياسية تماما، وأشارت إلى أن “تكون أسر وأهالي الإخوان المحبوسين مسؤولين عن تحديد مصير القصاص لضحاياهم”.

وشدد بسام في مبادرته، على أن يتم بناء الثقة بين الطرفين، الحكومة المصرية والإخوان، من خلال توفير المزيد من الحريات من قبل الحكومة، في المقابل يتم إيقاف العمليات النوعية في الشارع التي يقوم بها الإخوان. وعلمت “العرب” أن بعض السفارات التابعة للاتحاد الأوروبي بالقاهرة بدأت تروج للمصالحة مع الإخوان، من خلال توجيه الدعوة إلى عدد من الصحفيين المعنيين بملف الإسلام السياسي للمشاركة في اجتماع خاص لمناقشة إمكانية المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وطالبتهم بالترويج لفكرة المصالحة مع الجماعة خلال الفترة المقبلة.

وكانت وسائل إعلام أجنبية، فتحت فجأة باب الحديث عن المصالحة عقب الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن 20 عاما الأسبوع الماضي، الأمر الذي بدا لافتا للمراقبين، لأن الأجواء العامة التي جرى فيها الحديث عن المصالحة ليست مواتية بالمرة.

من جانبه، أكد هشام النجار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن الفقاعات الإعلامية، التي نسمعها على ألسنة قيادات إخوانية أو منتسبين إلى الجماعة، للإبقاء على ولاء أتباعهم، وأن يظل هؤلاء على تواصل معهم وتصوير الموقف على أن الإخوان لا زالوا موجودين على الساحة السياسية، والاتحاد الأوروبي يدعمهم، وهناك مبادرات ووساطة غربية غيرها.

وأوضح النجار لـ“العرب” أن مثل هذا المبادرات تأتي من أجل رفع الروح المعنوية المحبطة لأتباع الإخوان، ليظلوا مشدودين إلى الجماعة ومحافظين على ولائهم القديم.

وشدد على أن هذه المبادرات تأتي كي يثبت الإخوان للحليف الرئيسي أنهم يعملون حتى لا تترك الجماعة ما يسمّى بتحالف دعم الشرعية، الذي يكاد يكون انهار عمليا، والإيحاء بأن هناك امتيازات قادمة، وصلح غير بعيد مع الدولة، بحيث لا تتخلى عنهم مثل التيارات الأخرى.

وأكد النجار أن مثل هذه المبادرات ليست إلا “شو” إعلامي ودعاية موجهة من قبل التنظيم ليمتنع الحلفاء عن الانشقاقات، والتي تعاني منها الجماعة الإسلامية، ولضمان استمرار دعم الإخوان في الشارع وتنفيذ أوامرهم من قبل التنظيمات الأخرى.

ورجح عدم وجود أي رد فعل من جانب السلطات، مشيرا إلى أن الإخوان لا يمكنهم أن يعترفوا رسميا بالعمليات ولا يمكنهم الاعتراف بأن لهم خلايا عسكرية وسرية وتنظيمات مسلحة تقوم بعمليات في الشارع المصري.

ووصف النجار وجود هذا الاعتراف، ولو في وثيقة سرية، بالغباء الفعلي في منطوق المبادرة، ويعد بمثابة إدانة لأنفسهم بأنهم يقومون بعمليات عسكرية.

وكشفت مصادر أمنية لـ“العرب” أنها علمت بوجود هذه المبادرة واطلعت عليها، لكنها غير معنية بها بالمرة، وهي محاولة يائسة من قبل جماعة الإخوان للإيحاء بأنها موجودة سياسيا، ومحاولة لإحراج الحكومة المصرية، بزعم أنها ترفض المصالحة السياسية، وقد لجأت إليها الجماعة بعد أن تيقّنت من فشل جميع رهاناتها على العنف والضغط على الدولة.

وقال النجار: لن يتم قبول المبادرة عبر الوسيط الأوروبي، فالتحركات الخارجية باءت جميعها بالفشل، ووضعهم في الخارج بعد الأحداث والتطورات الإقليمية، ضاعف من صعوبة موقف الجماعة، وأصبح قاتما ولا يختلف كثيرا عن موقفها داخل مصر، مؤكدا أنه من المستبعد وغير المقبول سياسيا وواقعيا أن يكون هناك وسيطا خارجيا أو ضغطا من قوى إقليمية على السلطة المصرية لقيادة مبادرة بإدماج الإخوان عبر تقديم تنازلات مقابل الحصول على امتيازات.

وأضاف أن كل الشواهد تدل على أن الإخوان لهم خلايا وأجنحة عسكرية، بعد اعتراف المتحدث الرسمي الجديد باسم الإخوان محمد منتصر على قناة تبث من تركيا في مداخلة هاتفية، بمسؤولية الجماعة عن ضرب أبراج الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر مؤخرا، وقطع الطرق وأحداث المطرية وكرداسة عبر تنظيمات ما يسمى بالمقاومة الشعبية، وتنظيم الحسم الثوري، وتنظيم “كتيبة إعدام” وغيرها.

واشترط النجار على الإخوان أن تقوم كل الخلايا المنتمية إليها بإلقاء أسلحتها وتوقف عملياتها، وإنهاء العنف من جانب واحد، مطالبا بأن تكون المبادرة والتحرك على مستوى محلي، وأن يقوم التنظيم بتهيئة المناخ لما يمكن بعد ذلك قبوله من المجتمع، ومن الدولة ومؤسساتها، بعد إثبات حسن النية. واختتم النجار حديثه أن الشارع المصري سيرفض المبادرة، كما أن التيارات والقوى السياسية والأطراف الفاعلة في المجتمع لن تقبلها مع هذا الوضع.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تأسيس مكتب لإخوان مصر بالخارج، مشيرة إلى ضرورة الاصطفاف الوطني لتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.

في إطار ما وصفته بالمراجعات الشاملة، أعلنت جماعة الاخوان المحظورة تأسيس مكتب لها بالخارج، موضحة أنه مكون من أحد عشر قياديا من كوادر الجماعة الموجودين خارج البلاد، ومنهم أحمد عبد الرحمن وعمرو دراج ويحيى حامد.

المكتب الجديد أكد في بيان أصدره المضي قدما فيما سماه ملاحقة الانقلاب إقليميا ودوليا، داعيا إلى استكمال ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ومع رفض كوادر من الجماعة إجراء انتخابات داخلية في مناطقها بمصر خشية فقدان نفوذها، أكد المكتب الجديد أن مرجعيته هي مكتب الإرشاد.

وتعول جماعة الإخوان على اتساع المعارضة لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تفاقم الوضع الاقتصادي وبقاء قانون التظاهر واستمرار حبس عدد من النشطاء. بعض المراقبين يرى أن الفجوة قد تتسع بين الإخوان وبقية أطياف المعارضة المصرية في ضوء التطورات الأخيرة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الملاحقات الأمنية والأحكام القضائية بحق عناصر جماعة الإخوان وقادتها، كشفت الداخلية المصرية عن مقتل خمسة من كوادرها بمحافظة بني سويف جنوب البلاد بانفجار خلال تجهيزهم عبوات ناسفة لاستخدامها ضد قوات الشرطة والجيش.

قتلت قوات الجيش تكفيرياً، وضبطت 13 من بينهم عنصران من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وذلك في حملات أمنية بشمال سيناء . 

وقال مصدر أمني مسؤول ل"الخليج": إن قوات من الجيش نفذت حملة أمنية شملت جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، وأسفرت عن مقتل التكفيري خلال قيامه بزرع عبوة ناسفة بطريق القوات . 

وأضاف المصدر: أنه تم حرق وتدمير 15 بؤرة إرهابية، منها 5 منازل، و10 عشش، تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب تدمير خيمتين كبيرتين، وملجأ خاص بالعناصر التكفيرية .وأشارت المصادر إلى حرق وتدمير 5 سيارات، و6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، خاصة بالتكفيريين .

من ناحية أخرى أعلن اللواء علي العزازي مدير أمن شمال سيناء عن ضبط شقيقين فلسطينيين بالعريش ينتميان لكتائب عز الدين القسام، مشيراً إلى أنهما متورطان في أعمال إرهابية ضد القوات بشمال سيناء .وقال مدير الأمن: إن المضبوطين هما "إسماعيل .ي .م"، 40 عاماً، سائق، وشقيقه مصطفى، 38 عاماً، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 703 لسنة 2014 إداري قسم شرطة ثان العريش، لانتمائهما لجماعة الإخوان الإرهابية، وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وهما متهمان بالاتصال وتبادل المعلومات مع حماس، وتم تفتيش منزلهما المؤجر، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش والذي يتخذونه وكراً لمزاولة نشاطهم الإرهابي، وضبط به 5 فوارغ طلقات، وبفحصها تبين تطابقها مع الفوارغ المضبوطة بأماكن عدة لحوادث إرهابية، ومنها مقتل رقيب من قوة قسم شرطة ثان العريش، إضافة إلى ضبط أعلام لحركة حماس وكتائب القسام .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "حسونة . م .ع"، 18 عاماً المقيم بقرية نجيلة، وسبق اتهامه بتوزيع منشورات، لصالح عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، كما تمكنت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، من ضبط 65 هارباً من تنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، و226 من المشتبه فيهم .