أطلق قياديو جماعة الإخوان في السجون مبادرة جديدة للمصالحة مع الدولة، وقّع عليها نائب المرشد العام خيرت الشاطر مؤخرًا، تقضى بالتهدئة مع الدولة المصرية، على أن تسمح للجماعة بالمشاركة السياسية وتقديم الدية إلى ضحايا الإخوان والإفراج عن القيادات المسجونين، مع التراجع عن المطالبة بعودة مرسي.

وسربت المبادرة إلى «البوابة» زوجة أحد الإخوان الهاربين إلى الخارج، وسيتم عرضها على الحكومة المصرية عبر وسطاء لم يتم تسميتهم حتى الآن.

وتحدد المبادرة عددًا من المحاور المهمة، أهمها خروج قيادات الإخوان من السجن، وتحديد دور القوات المسلحة والشرطة والقضاء وإبعادهم عن العملية السياسية، وكفالة الأمن لأسر ضحايا مظاهرات الإخوان، ودفع الدية إلى أسر الضحايا. وطالبت بالسماح للجماعة بالمشاركة السياسية، وفقا لشروط مسبقة يتم الاتفاق عليه، مع التعهد بالتخلى عن مطلب الإخوان في عودة المعزول محمد مرسي إلى الحكم.

وتلقى قياديو الإخوان بالخارج نصوص المبادرة لمراجعتها قبل السعى لتقديمها إلى الحكومة، بعد نجاح المهندس خيرت الشاطر في إقناع الإخوان المسجونين بها وفقًا لقاعدة «ليس في الإمكان أفضل مما كان».

كما أرسلت جماعة الإخوان بنودها إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوربي، بهدف الضغط على النظام المصرى لقبولها.

وأكد مصدر بالجماعة أن عددًا من تلك الدول وافقت فعليا على المبادرة، وستجرى اتصالات وساطة مع الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

من شأن دخول قبائل سيناء على خط المواجهة المسلحة بين الدولة والجماعات المسلحة تغيير موازين القوة الميدانية على الأرض ضد الجماعات، لكنه يلقي بظلال من الشك على قدرة المؤسسات الأمنية على الإمساك بزمام الأمور في شبه الجزيرة التي تئن تحت ويلات الفقر والإرهاب، كما أنها تبرز مخاوف من خلق ميليشيات موازية للدولة.

وتدخل المواجهة بين الجيش وجماعة «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، عامها الثالث في شمال سيناء. ولم تفلح إجراءات مختلفة في وقف العمليات الدورية التي ينفذها المسلحون ضد الجيش والشرطة. وحتى إخلاء السكان على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، لم يحقق نتائج حاسمة، لاعتماد المسلحين على أسلوب الكرّ والفرّ وتنفيذ عمليات مفاجئة يعقبها الاختباء في الدروب والكهوف، وهو ما يصعب على الجيوش النظامية مواجهته، على عكس قبائل سيناء التي أعلنت أول من أمس الدخول في المواجهة مع «أنصار بيت المقدس».

اقتحم مسلحون في قبيلة الترابين أحد معاقل «أنصار بيت المقدس» وأوقعوا بينهم خسائر، وفقاً للقيادي في القبيلة موسى الدلح الذي أفاد بحصول تنسيق بين قيادات قبيلته والجيش، مشيراً إلى أن وفداً من أبناء القبيلة اجتمع في القاهرة مع مسؤولين أمنيين.

وعزا الدلح قرار قبيلته إلى «تمادي العصابات المسلحة في أفعالها الإجرامية، بعدما حاولنا أن نثنيها عن أفعالها بالنصح»، مشيراً إلى أن «أنصار بيت المقدس» أقدمت على تصفية أحد أعضاء القبيلة قبل أيام أمام منزله وأطفاله، بعدما رفض الاستجابة لمطلبهم التعاون معهم في توزيع مناشيرهم على سكان سيناء.

وأشار إلى أن هذه الواقعة «سبقها خطف أناس من بيوتهم والاعتداء على النساء والأطفال... المواطن السيناوي لم يعد آمناً حتى داخل بيته». وقال: «وصلنا إلى طريقٍ مسدود مع هؤلاء، ولم يعد لدينا خيارٌ سوى المواجهة والحسم معهم»، لافتاً إلى أن الجيش «لا يقوى على ملاحقة أفراد يعتمدون على الجغرافيا والتضاريس التي نعلمها جيداً ويسهل لنا التعامل معها».

وشدد على «الاستمرار في هذه المواجهة بالتعاون مع الجيش والشرطة حتى نطّهر سيناء من هؤلاء». وأضاف: «نحن نقف في خندق واحد مع القوات المسلحة، لكننا أيضاً مع حقنا في الحياة والأمان».

وكانت قبيلة الترابين، إحدى أكبر قبائل شمال سيناء، أصدرت بياناً أمس اعتبرت فيه أن ما تقوم به «هو دفاع شرعي». وحرصت على تأكيد أنها «لا تفعل شيئاً من دون تنسيق مسبق مع القيادة العامة لجيش مصر العظيم». وأضاف البيان أن «ما تقوم به قبيلة الترابين وأبناء القبائل والعائلات كافة وشبابها الأحرار على أرض سيناء الطاهرة أرض المحبة والسلام، هو دفاع شرعي عن أهلنا وبيوتنا وأعراضنا ومالنا يكفله لنا الله والأعراف والقوانين الشرعية والوضعية للبشر كافة من دون تمييز، وعن الحق في الحياة الكريمة الشريفة الآمنة».

وسارعت قبيلة الحويطات إلى إعلان دعمها لقبيلة الترابين في مواجهة «أنصار بيت المقدس»، وأصدرت بياناً أعلنت فيه تضامن مشايخها وعواقلها مع الترابين، وأن علاقتهما «علاقة أخوة من قديم الزمان، ومنطقة وسط سيناء خط أحمر لن يصلها بيت المقدس أو غيره»، وأن قبيلة الحويطات «تلتزم التزاماً كاملاً بمد يد العون إلى الترابين»، وأن «أي اعتداء على الترابين هو اعتداء على الحويطات، والعهد الذي بيننا سيظل دائماً وأبداً ضد أي معتدٍ، والتعاون مع الدولة جزء لا يتجزأ من عهد ووعد القبيلة منذ حروب التحرير حتى الآن».

ورأى القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم أن دخول القبائل على خط المواجهة «كان متوقعاً وحتمياً لأن أنصار بيت المقدس قتلت 33 من شيوخ القبائل، وهو ما لم يحدث في تاريخ سيناء حتى خلال الاحتلال الإسرائيلي، كما أقدمت على تصفية مئة شاب من القبائل ذبحتهم عياناً بياناً، ونشرت الوقائع في استفزاز لكل أهل القبائل، إما بحجة التعاون مع الأمن أو مع إسرائيل».

وقال لـ «الحياة»: «أصبح الأهالي في سيناء بين مطرقة الإرهاب وسندان الشك الأمني وعدم حمايتهم، فالدولة المصرية تركت هؤلاء لمصيرهم، ولم تستلهم تجربة العروش في الجزائر والصحوات في العراق». ودافع عن حمل القبائل السلاح، مشيراً إلى أن «هذا هو الحل الحقيقي لهذه الأزمة، وسيسهل من حسم المعركة ضد الإرهاب. والتجربة تعتمد على حماية أنفسهم، وتبقى هذه المجوعات مرتبطة بضباط مسؤولين عنهم تحت إشراف الدولة».

ولفت إلى أن تحول الصحوات في العراق «جاء بسبب أن جيشها طائفي وليس وطنياً على عكس الجيش المصري». وقال: «على الدولة أن تعتمد على مجموعات من الشباب تخضعهم لتدريبات عسكرية ودورات فكرية وثقافية وسياسية قبل أن يخوضوا المواجهة، وبالتزامن مع ذلك العمل على تنمية شمال سيناء، فسيناء اختزلت في منتجعات الجنوب السياحية».

ونبه إلى انتقال «أنصار بيت المقدس» إلى صعيد مصر، لا سيما في محافظتي بني سويف والفيوم اللتين تمثلان معاقل للإسلاميين. وأضاف أن «التشابه بين الصعيد وسيناء يكمن في غياب التنمية والخدمات، ما يؤدي إلى انتشار التكفير».

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن حملة استهدفت عدداً من المناطق في غرب العريش وجنوب رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، أسفرت عن قتل 9 مسلحين وإصابة جرح 3 آخرين خلال مداهمات، فيما ألقي القبض على 8 مشتبه بهم. 

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عدداً من وزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء مجالس الشباب والرياضة بالدول العربية، المشاركين في مؤتمر وزراء الشباب العرب بالقاهرة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، بأن الرئيس أكد أهمية صياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات، وعدم ترك الفرصة لملء أي فراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة، منوهاً في هذا الصدد بالإمكانات التي تزخر بها وزارات الشباب والتي تضم مراكز ودور الشباب .

وأضاف: "إنه من الأهمية بمكان أن يتم تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة باعتبارها مكوناً أساسياً من مكوناتها، حتى وإن كانت تلك المؤسسات تعاني بعض القصور، فإنه يمكن تطويرها وتصويب مسارها والعمل على تعزيزها لمواصلة رسالتها في الحفاظ على كيان الدولة" . وأضاف المتحدث أن الرئيس أكد أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الشبابية من مختلف الدول العربية بشكل منتظم، وذلك للتعرف عن قرب إلى خصوصية وثقافة كل دولة وعاداتها وتقاليدها، فضلاً عن الإمكانات والفرص المتاحة فيها، وكذا التحديات التي تواجه شبابها، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب الذين يمثلون أغلبية شعوب الدول العربية، وإيجاد فهم أكثر عمقاً وإدراكاً لواقع كل دولة عربية .

أكدت الجبهة السلفية في بيان صحفي لها، استمرار وجود ملاحقات أمنية لقياداتها، منوهة إلى أن أبرز القيادات الملاحقة أمنيا هو الدكتور خالد سعيد، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية والمتحدث الإعلامي السابق باسم ما يعرف بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وكشفت الجبهة في بيانها عن الإفراج عن أحد قياداتها، بعد فترة من القبض عليه وهو هيثم يحيي، فيما تم القبض على القيادي بالجبهة عبدالرحمن عيسى، بتهمة التحريض على العنف. 

نشرت جماعة الإخوان نص الخطاب الذى أرسلته عبر الوفد الذى شكلته فى ماليزيا، للتحريض ضد مصر فى القمة التى تعقدها دول جنوب شرق آسيا، فى الوقت الذى قالت مصادر مقربة من الجماعة إن أزمة يعانى منها التنظيم بعد توجيه أعضائها داخل مصر انتقادات لقيادات الخارج، بسبب الفشل الذى يلاحقها. 

خطاب الإخوان لدول شرق آسيا 

وتتضمن خطاب الجماعة الذى أرسلته إلى دول جنوب شرق آسيا، الزعم بأنها تمثل الشعب المصرى، واستعانت الجماعة بتقارير منظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، حول المحاكمات والأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان، حيث زعمت أن الأوضاع الحقوقية فى مصر ليست على ما يرام. وحرضت الجماعة فى خطابها الذى نشره موقع "إخوان ويب" الناطق الرسمى للجماعة باللغة الإنجليزية، دول جنوب شرق آسيا بمقاطعة مصر، حيث زعمت الجماعة أنها تمثل ثورة 25 يناير، وأن مصر فى حاجة إلى مراعاة مبادئ الإعلام العالمى لحقوق الإنسان. وشن البرلمان الإخوانى المزعوم فى تركيا، حملة تحريض ضد مصر فى قمة "آسيان"، التى تضم دول جنوب شرق آسيا، وقال البرلمان إنه أرسل أيضا خطابا خطاب للمشاركين فى الاجتماع السادس والعشرين لقادة دول مجموعة الآسيان فى ماليزيا وإندونيسيا، زعم فيها أن الوضع الحالى بمصر سيؤدى إلى انتشار الإرهاب. 

أزمة بين إخوان الداخل والخارج 

من جانبها، قالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، إن أعضاء الجماعة داخل مصر وجهوا خلال الأيام الماضية نقدا لاذعا لقيادات الخارج، بعد فشل جميع جولاتهم الخارجية، موضحة أن الجماعة عولت كثيرا على القيادات الهاربة فى تواصلها مع دول الخارج ولكن لم تفلح فى تحقيق أى شئ. ورد يحيى حامد، القيادى البارز بجماعة الإخوان، وعضو وفد الجماعة المتواجد فى ماليزيا حاليا، على انتقادات أعضاء الداخل لهم، حيث قال فى تصريحات عبر حسابه الشخصى على "تويتر" : "نعتمد على الداخل فى تحركاتنا والخارج يوسع دائرة المواجهة عبر التحركات الخارجية". من جانبه قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الخطابات التى توجهها الإخوان لدول جنوب شرق آسيا لا نتيجة لها، موضحا أن العالم يعرف أن الإخوان لا تعبر عن الشعب المصرى، لاسيما بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأمم المتحدة ولقائه بزعماء العالم ما يؤكد أن هناك نظاما مصريا منتخبا وليس كما تزعم الجماعة. 

التنظيم الدولى فى كوالالمبور 

وأضاف مرزوق لـ"اليوم السابع":"كنت اعتقد بعض الذكاء السياسى لقيادات الإخوان فى تحركاتها، ولكن هم أثبتوا بهذا التحرك أنهم لا يملكون أى قدر من الذكاء، وهذا التصعيد يدفع ثمنه الشباب الذى ظن بهم خيرا"، موضحا أنه على شباب الجماعة أن يعلموا أن تلك القيادات تضحى بهم. وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن العالم لا يعترف بالإخوان كممثل عن الشعب المصرى مما سيجعل خطابهم لا نتيجة له، كما أن التقارير التى يستشهدون بها لن تؤثر كثيرا على الدول. وكشف الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أن التنظيم الدولى للإخوان بماليزيا يساعد قيادات الجماعة فى توصيل هذه الخطابات إلى دول جنوب شرق آسيا، موضحا أن الجماعة تعتمد على أن بعض هذه الدول يوجد بها جاليات إسلامية كثيرة ومنظمات إسلامية تابعة للإخوان تسهل لهم تلك التحركات. وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع" أن الجماعة أصبحت تتفاعل بشكل كبير مع المؤتمرات الدولية التى تعقد، وتسعى إلى التواصل بشكل أكبر مع منظمة الأمم المتحدة، وتروج أن الحكومة مرتبكة بسبب تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه التحركات يجب مواجهتها بتصحيح الصورة الحقيقية. 

أعلنت مصادر أمنية، بشمال سيناء، مصرع عنصرين تكفيريين من تنظيم أنصار بيت المقدس، وضبط ١٨ آخرين بحملات أمنية للجيش بمختلف مناطق المحافظة أمس.

وقالت المصادر إن قوات الجيش نفذت عدة حملات أمنية بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، بمشاركة قوات الصاعقة والقوات الخاصة، حيث تمكنت القوات من تصفية تكفيريين خلال مداهمة بؤرة إرهابية بقرية التومة جنوب الشيخ زويد.

وأضافت المصادر أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط ١٨ تكفيريًا من المتورطين فى هجمات إرهابية بشمال سيناء، وحرق وتدمير ٣٣ بؤرة إرهابية من المنازل والعشش، التى تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة انطلاق لهجماتها الإرهابية، ضد قوات الجيش والشرطة، وتدمير ٥ سيارات، و١٦ دراجة نارية دون لوحات معدنية، خاصة بالعناصر التكفيرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٥٧ شخصًا من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، وضبط عدد من المشتبه بهم، فى حملة أمنية موسعة، شنتها قوات الشرطة بمداخل ومخارج المحافظة، ووسط مدينة العريش، والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وقالت مصادر أمنية إن من بين المضبوطين ٣٤ محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و٦ فى جنح الحبس المستأنف، و١١ فى جنح الغرامات الجزئية، و٥ فى جنح المخالفات.

وأشار مصدر أمنى إلى ضبط عدد من الأشخاص بسبب الاشتباه الجنائى والسياسى، والتحرى، وجارٍ فحصهم، للتأكد من مدى تورطهم فى أحداث عنف.

وأكد المصدر أنه تم ضبط كل من المدعو «عادل. ع. ش» «٣٥ سنة»، مدرس، مقيم فى بئر العبد، والمدعو «محمود. ع. س»، «٣٨ سنة»، محاسب، لقيامهما بمعاونة العناصر الإرهابية والتكفيرية فى القيام بأعمال عنف ضد الشرطة والقوات المسلحة.

وأضاف المصدر أنه تم فحص ١٦٠ شقة سكنية بالعريش، أسفرت عن ضبط المدعو «عبدالله. س»، «٤٨ سنة»، مدرس ثانوى، مقيم بالعريش، وعثر بمسكنه على جهاز «لاب توب» يحتوى على العديد من مقاطع الفيديو، ومجموعة من الصور والكتب التى تكفر الدولة والمجتمع.

من جهة أخرى، أصيب مجند من قوات الجيش فى انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد، وأكدت مصادر أمنية أن العناصر التكفيرية قامت بزرع عبوة ناسفة بجوار طريق «العريش- رفح»، بمدخل مدينة الشيخ زويد، وانفجرت أثناء مرور قوات الأمن، ما أدى إلى إصابة المجند محمود خطيب عبدالعليم، «٢١ سنة»، بشظايا بالوجه، وتم نقله إلى المستشفى العسكرى بالعريش للعلاج.

بينما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بإصابة رياض سالم إبراهيم، «١٧ سنة» مواطن، بطلق نارى بالبطن، من مجهولين، بقرية المزرعة، جنوب العريش، وتم نقله للعلاج بمستشفى العريش العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أفاد مصدر أمنى مصرى مسؤول فى محافظة شمال سيناء، أمس، بسقوط طائرة عسكرية بدون طيار فى منطقة مزار (٥٠ كم غرب مدينة العريش)، مؤكداً فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه لم تحدث خسائر بشرية جراء الحادث، لأن الطائرة سقطت فى منطقة صحراوية خالية من السكان.

وقال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم» إنها طائرة تدريب وسقطت بسبب عطل فنى بها وخلل أصاب أحد أجهزتها. وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع سقوط الطائرة، وفرضت طوقاً أمنياً حول الموقع، ومنعت اقتراب المواطنين.

عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لقاء ثلاثيا فجر أمس الثلاثاء مع نظيريه الأردني ناصر جودة والأميركي جون كيري على هامش أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

تناول اللقاء التنسيق حيال الموضوعات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع بصفة عامة في الشرق الأوسط، في ظل ما يشهده من أحداث وتطورات مختلفة، بما في ذلك خطر الإرهاب واستشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة والجهود المبذولة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطي، أن الوزير شكري تشاور مع نظيريه الأردني والأميركي خلال الاجتماع حول مسار القضية الفلسطينية وسبل دفعها للأمام في إطار المرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، فضلا عن تناول تطورات الأوضاع في اليمن وسبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير في هذا الشأن بما يضمن استعادة الشرعية.

وأضاف المتحدث أن الوزراء الثلاثة تناولوا أيضا تطورات الأزمة السورية، وسبل دفع الحل السياسي للأمام في إطار تنفيذ مقررات مؤتمر جنيف-١ فضلا عن التطورات الجارية في العراق.

وأوضح عبدالعاطي أن الوزراء بحثوا التطورات السياسية والأمنية الجارية في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون في دفع التوصل إلى حل سياسي يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، كما تشاور الوزراء حول سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة باعتبارها ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية لمحاربتهم واجتثاثها من جذورها.

التنظيم الإرهابي سينتهى إذا استمر الأهالي في تقديم معلومات عن تحركاتهم

لاح نذر الاقتتال الداخلى بين القبائل في سماء شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى بعد ظهور ملثمين مجهولين كشفوا عن نيتهم في مقطع فيديو انتشر حينها على مواقع التواصل الاجتماعى في قتال الجماعات التكفيرية في شمال سيناء مؤكدين أنهم من أبناء القبائل العريقة هناك ممن تضرروا بما أحدثته تلك الجماعات من قتل وتخريب ومحاولات فرض السطوة والهيمنة عليهم. 

انتاب قادة التنظيم القلق معتبرين أن تهديدات أبناء سيناء بقتالهم البذرة الأولى لتشكيل ما سموه بصحوات سيناء وهو المصطلح الذي عرفته الحالة العراقية وخاصة في المناطق السنية التي كون فيها تنظيم أبو مصعب الزرقاوى «التوحيد والجهاد» أولى البؤر الإرهابية التي استهدفت كل من يرفض سيطرتها في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين.

وقام على إثر ذلك عدد من العشائر السنية العراقية بتكوين ميليشيات أطلقت على نفسها الصحوات لمواجهة تمدد القاعدة في ذلك الوقت محققة نجاحات كبيرة ضد التنظيم.قبلها كان تنظيم أنصار بيت المقدس، الموالى لداعش، قد أعدم ذبحا ورميا بالرصاص العشرات من أبناء القبائل متهما إياهم بالتعاون مع قوات الجيش المصرى أو بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلى بعد إقامة محاكمات سرية من قبل جهاز أمنى للتنظيم شكله إبان ثورة الــ٢٥ من يناير.

طالت الاغتيالات وعمليات الذبح المروعة زعماء عشائر وشيوخ إداريين لمجرد شكوك التنظيم في تعاملهم مع الدولة بعد إدراكهم أن انتهاء التنظيم قادم لا محالة إذا استمر الأهالي في تقديم معلومات عن تحركاتهم وأماكن تواجدهم. 

وحاول التنظيم قطع دابر العشائر في سيناء مبكرا قبل استفحال خطرها عليه مستفيدا من رفض الدولة المصرية تحول المعركة من كونها حربا تخوضها دولة ضد جماعة تكفيرية إلى كونه قتال داخلى بين العشائر والتنظيم تفقد فيه الدولة هيبتها وسيادتها وينتج عنه تداعيات ماثلة في التجربة العراقية واليمنية وهو ظهور ميليشيات مسلحة تخرج بشوكتها في خاصرة الدولة بعد زوال غبار المعركة.

اتضحت هواجس «أنصار بيت المقدس» بشكل جلى بعد توزيعها بيانات على القبائل السيناوية تحذرهم فيها ليس من التعاون مع الجيش المصرى معلوماتيا بل بمجرد إبداء المشورة أو التعامل التجارى أو الاقتراب من ثكناته ووحداته.

وبعد بيان قبيلة الترابين الذي أعلن فيه رفضه للبيان التحذيرى الأول قام التنظيم بتوزيع منشورات جديدة في مناطق وحمى القبيلة تحذرهم فيها بشكل خاص من التعامل مع الجيش أو حمل السلاح في مواجهتهم وهو ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات بين الطرفين.

من المرجح ألا تسمح الدولة المصرية بتكرار نموذج الصحوات العراقية في سيناء مع قدرتها على إضعاف الجماعات التكفيرية هناك إلا أن البعض يرى أن الصحوات العراقية لم تكن النموذج الأمثل في التعاطى مع ملف البؤر الإرهابية المستوطنة. 

أعلنت لجنة تعديل قوانين الانتخابات في مصر الانتهاء من التعديلات المطلوبة لتلافي اعتراضات المحكمة الدستورية العليا التي أدت إلى إرجاء الاستحقاق النيابي الشهر الماضي، وكشفت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 568 مقعداً، بدل 540، لتجنب الاعتراضات على تقسيم الدوائر.

وأعلن رئيس اللجنة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي مساء أول من أمس الانتهاء من التعديلات المطلوبة بصورة نهائية. وأشار إلى أنه «سيتم إرسال مشاريع القوانين (اليوم) الأربعاء إلى مجلس الدولة لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية تمهيداً لإقرارها».

وكشف عضو اللجنة اللواء رفعت قمصان ملامح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أنه «تم حسم عدد مقاعد النظام الفردي لتبلغ 448 مقعداً موزعين على 203 دوائر انتخابية قسمت إلى 4 أنواع إحداها ذات مقعد واحد وعددها 43، وأخرى ذات مقعدين وبلغ عددها 93، وأخرى ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وأخيرة ذات أربعة مقاعد وعددها 18». وأكد أنه «لا توجد نسبة انحراف بين دائرة وأخرى تزيد على 25 في المئة، والوزن النسبي للمقعد 159 ألف ناخب».

وكان قانون تقسيم الدوائر اعتمد 420 مقعداً للنظام الفردي قبل أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته «لغياب التمثيل المتكافئ»، وهو ما جرى تعديله بزيادة عدد المقاعد، فيما لم تقترب التعديلات من المقاعد المخصصة لنظام القوائم، رغم مطالب قوى سياسية بالتوسع في نظام القوائم واعتماد نظام القوائم النسبية بدل القوائم المطلقة المغلقة.

لكن قمصان دافع عن مشروع القانون، مؤكداً أن «اللجنة ليست لها مصلحة في مجاملة فصيل سياسي أو أن يكون البرلمان في اتجاه معين. تم إعمال القواعد الخاصة التي وردت في حكم المحكمة الدستورية، كما راعينا أموراً عدة نص عليها الدستور، ومنها تمييز المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمكين المرأة من الحصول على تمثيل مناسب».

من جهة أخرى، ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو ريتزي أمس «مكافحة الإرهاب في المنطقة والوضع في ليبيا». ويبدأ السيسي اليوم زيارة لقبرص وإسبانيا.

وعرض الاتصال بين السيسي وريتزي «مستجدات الأوضاع في منطقة المتوسط، والجهود الدولية التي تقوم بها إيطاليا في إطار تأمين المتوسط، وما يتعلق بتسوية الأزمة الليبية»، وفقاً لبيان رئاسي أوضح أن ريتزي «نوّه إلى دعوة بلاده إلى عقد قمة غير عادية للمجلس الأوروبي للبحث في قضايا المتوسط كافة، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة الحيوية». ورأى أن «المجتمع الدولي أضحى أكثر إدراكاً للخطر الذي تمثله الأزمة الليبية، ليس فقط على مصر وإيطاليا، وإنما على العالم أجمع».

وأكد السيسي «أهمية استعادة الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب كامل هيبتها وسيطرتها على أراضيها لتتمكن من الحفاظ على مقدراتها وحماية شعوبها من أخطار التطرف والإرهاب»، منوهاً بـ «أهمية عقد القمة الأوروبية»، وأنه «يتعين مواجهة الإرهاب في شكل شامل لا يعتمد فقط على المواجهات العسكرية والجوانب الأمنية، وإنما يمتد ليشمل الجوانب التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الأبعاد الثقافية والفكرية».

وشدد على أهمية «تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب منطقة المتوسط»، منبهاً إلى ضرورة «دعم مؤسسات الدولة الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني الليبي الذي يتعين تعزيز قدراته العسكرية، فضلاً عن ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة». 

نفى أبو خطاب المصري، القيادي بتنظيم ما يسمى "داعش"، الإرهابي، وفاة محمود الغندور، الحكم المصري المنضم لـ "داعش"، والمعروف في التنظيم الإرهابى باسم غندر أبو دجانة.

وأكد "المصري"، أن "داعش"، نفى رسميا خبر وفاة "الغندور"، لافتا إلى أن إغلاق حسابه كان وراؤه سبب أمني بحت، بعيدا عن أي عمليات انتحارية ينفذها في الرمادي كما رددت بعض وسائل الإعلام. 

بعد بدء انطلاقة قناة الناس بثوبها الجديد، بدأت جماعة الإخوان فى شن هجمة شرسة على القناة، التى أصبحت تضم علماء من الأزهر لتقديم برامجها، وبدأ بثها التجريبى يوم 18 إبريل الجارى، فيما قامت مواقع الإخوان بالهجوم على العلماء الذين يقدمون برامجهم فى القناة. 

الإخوان تهاجم قناة الناس بثوبها الجديد

 وشن موقع رصد الإخوانى، هجوما عنيفا على القناة، وعلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وزعمت أن القناة تدعم النظام الحالى، وتقول إنها تواجه الفكر التكفيرى المتطرف، كما زعمت أنها لا تنشر الإسلام الصحيح. وتأتى حملة تشويه الإخوان للقناة، تزامنا مع الحملات التى تقوم بها الجماعة لتشويه أى شخصية سياسية أو مؤسسة تقف فى مواجهة الفكر التكفيرى، ولم يسلم من هجومهم أحد، فى ظل هجمة إعلامية من الجماعة على الجميع.

 لا ينبغى التوقف على هذا الهجوم 

ومن جانبه، قال الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يوجد أحد يحكم على نوايا البشر، ويعتبر وكيلا شرعيا لهم، موضحا أن الهجوم على قناة الناس بثوبها الجديد أمر لا ينبغى الالتفات له. وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لـ"اليوم السابع"، أن أى مسلم يسعى لتبصير المسلمين بالمعروف وينشر ثقافة التسامح والترحم له أجر كبير عند الله، ولا ينبغى الوقوف على الهجوم الذى يشن على قناة الناس، ولسنا بحاجة إلى معرفة رأى الأخرين عنها وهجومهم عليها.

 محاولة من الجماعة لوقف أى مساعٍ لمحاربة التكفير

 وفى السياق ذاته، قال هشام النجار الباحث الإسلامى، إن هناك استراتيجية إعلامية جديدة بشأن تحديد الجهة المنوط بها مسئولية الدعوة والفتوى والتصدى للإشكاليات والقضايا الدينية من خلال عدة برامج وقنوات، وهذا من شأنه ضبط الخطاب وتفويت الفرص على من يحرصون على خلط القضايا وتوظيف ظاهر المصطلحات الدينية لأهداف سياسية بدون شرح تعقيدات القضايا وخلفياتها للعامة والبسطاء، وهذا أيضا من شأنه إظهار الضعف العلمى لكثير من المنتسبين للحركة الإسلامية، فى مقابل مستوى علماء الأزهر. وأضاف أن هجوم الإخوان على القناة محاولة من الجماعة لعرقلة أى جهود تبذل لمواجهة الفكر التكفيرى المتطرف، موضحا أن القناة تعد تطورا سيفتح آفاقا جديدة من الثقافة الإسلامية الموصوفة بالتنوع والرحابة والسعة والتكاملية والشراكة والتيسير، بديلاً عن خطاب وطرح رموز الحركة الإسلامية الأحادى الجانح للتشدد الفقهى وسد الذرائع والأخذ بالأحوط، والذى يدعو لجماعات أكثر مما يدعو للإسلام ذاته، فضلاً عن أن الذى يقود المسيرة الإعلامية الجديدة هو الشيخ على جمعة معتمدا على تياره ومدرسته وتلاميذه المقربين، وهو بطبيعة الحال يعتبره الإخوان عدوهم اللدود. 

كشف وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، عن حالة من القلق لدى وزارة الخزانة الأمريكية ومنظمة العمل المالى الدولى «الفاتف» والمؤسسات الدولية، من مشاركة المصارف العربية فى تمويل وتحويل الأموال لتنظيم داعش الإرهابى، إلى أماكن تواجده عسكريًا.

وقال فتوح، فى «تصريحات خاصة» على هامش فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر المصرفى العربى السنوى لاتحاد المصارف العربية، إن وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من استغلال القطاع المصرفى العربى لإدخال أموال إلى تنظيم داعش الإرهابى، فى أماكن تواجده أو التى يسيطر عليها بالمنطقة العربية.

فى المقابل، أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية سلامة القطاع المالى والمصرفى العربى، وعدم مشاركته فى تحويل أموال للمنظمات الإرهابية، لاسيما داعش والقاعدة، خاصة أن هذه المنظمات لديها مصادر تمويل ذاتى مستمرة. وشدد وسام فتوح، فى السياق نفسه، إلى ضرورة التعاون المشترك بين الحكومات العربية والقطاعين العام والخاص لمكافحة الإرهاب، والحد من غسل الأموال «الكاش المشبوه»، ودعا الحكومات إلى القيام بدورها فى هذا الصدد، وتساءل: طالما أن البنوك العربية غير ضالعة فى تحويل الأموال للمنظمات الإرهابية، كيف تدخل، وأين تذهب، وما دور الحكومات والأجهزة الأمنية فى مواجهة هذه المخاطر؟.

المدنيون هدف داعش الجديد بعد تكرر هزائمه ضد الجيش، ومقترحات بتجنيد شباب القبائل ضمن القوات المسلحة المصرية.

القاهرة- تدخل الحرب على الإرهاب في سيناء المصرية منعرجا حاسما مع تصعيد أعيان القبائل لهجتهم تجاه المتطرفين الناشطين في المنطقة. يأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى تحركات قبلية مكثفة تُجهزا لمعاضدة جهود القوات المسلحة المصرية في حربها ضد التطرف.

علمت “العرب” من مصادر رسمية أن مجموعات من المقاومة الشعبية في شمال سيناء، بدأت فعليا مواجهات شاملة مع العناصر الإرهابية المتمركزة هناك، والتي أعلن بعضها انتماءه إلى تنظيم داعش.

وقالت المصادر إن الخطوة جاءت عقب إعلان تلك العناصر ترويع السكان الآمنين، وقتل بعضهم، وفرض قيود على جميع مظاهر الحياة التقليدية، مؤكدة أن التحرك يعد مؤشرا على حالة الاحتقان الذي وصل إليه سكان شمال سيناء.

وقال شهود عيان في منطقة جنوب رفح أن عددًا من أبناء قبيلة الترابين، تجمعوا مساء الاثنين لبحث تداعيات مقتل أحد قيادات القبيلة علي أيدي مسلحين مجهولين، يرجح انتماؤهم إلى جماعة أنصار بيت المقدس.

وقالت المصادر أن نحو 250 فردا من القبيلة استقلوا 50 سيارة، وقاموا بمداهمة العشش (أماكن عشوائية) التي يلجأ إليها أنصار التنظيم في مناطق العجرة وتم حرقها، وعلى إثر الهجوم فر المسلحون من مواقعهم.

وكشف شهود عيان عن تحرك مجموعات تنتمي لقبائل جنوب سيناء أمس الأول من مدينتي رأس سدر ونويبع، باتجاه مدينة رفح لدعم قبيلة الترابين وبقية قبائل شمال سيناء، في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية المتمركزة في محيط رفح والشيخ زويد.

يذكر أن قبيلة الترابين (إحدى أهم القبائل في شمال سيناء) أصدرت بيانا مؤخرا وأيدته قبائل أخرى، أعلنت فيه دخول مواجهة مباشرة مع عناصر من التنظيمات الإرهابية. وفي تصريحات صحفية أكد اللواء أركان حرب، على حفظي، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق، أن مقاومة الإرهاب فى سيناء لا تنحصر على قوات الأمن وأنه يجب على جميع الأطراف أن تشارك فى مجابهة الإرهاب ومقاومته، مشيراً إلى أن القبائل طرف من ضمن الأطراف التي يجب عليها المشاركة في المعركة بصورة أو بأخرى.

وأضاف مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن الهدف الآن ألا تنحصر المقاومة فى اتجاه معين وأن المسؤولية تمس الجميع كل من خلال دوره في المعركة على الإرهاب والتطرف فى سيناء، مؤكداً أنه إذا تكاتفت الأطراف سيتم القضاء على الإرهاب.

وقد خرجت مجموعة من قبيلة الترابين، في مسيرة ظهر الاثنين الماضي، لتأكيد رفض ممارسات تنظيم ما يسمى بـ“ولاية سيناء”، ثم تحولت المسيرة إلى مطاردة عناصر التنظيم، وأحرق أبناؤها خلالها بعض البؤر التي تستخدم للاختفاء عن عيون أجهزة الأمن.

وقال مصدر من قبيلة السواركة لـ“العرب”، إن الدعوة التي أطلقتها الترابين لمحاربة تنظيم “ولاية سيناء” الإرهابي أصبحت واقعا لا مفر منه، بعد أن أصبح المدنيون من أبناء القبائل أهدافا للمتطرفين.

ونوهت المصادر إلى وجود اقتراح بتجنيد شباب القبائل، ضمن كتائب تابعة للقوات المسلحة المصرية، وأن يتلقى هؤلاء تدريبا خاصا على مواجهة الإرهاب، وخوض معارك نوعية على الأرض في سيناء، تحت قيادة محترفة، تبدأ في التعامل مع التنظيمات المسلحة في إطار من القانون والشرعية.

وأشارت إلى أن دراية أبناء سيناء بجغرافيا المنطقة ومعرفة خلفية العناصر المتطرفة، أكسبتهم مهارات تمكنهم من التعامل مع الإرهابيين بطريقة جيدة.

من جانبه، وجه إبراهيم العرجاني أحد رموز قبيلة الترابين، رسالة شديدة اللهجة إلى عناصر ما يسمى بـ“ولاية سيناء”، المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي، حذرهم فيها من التمادي في الغي، مهددا باستهدافهم في أي مكان بشمال سيناء.

وقال العرجاني في بيان حصلت “العرب” على نسخة منه مخاطباً عناصر التنظيم “لقد تماديتم في الغي والعدوان وتلوثت أيديكم بالدماء البريئة، وانتهكتم الحرمات، وتخطيتم كل الخطوط الحمراء، وتدثرتم بعباءة الدين وهو منكم براء، وقد صبرنا حتى أقمنا عليكم الحجة بالعرف والعقل والنقل والشريعة”.

ورجح صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية لمواجهة العنف أن يكون القضاء على الإرهاب فى سيناء أصبح وشيكاً، في ظل حالة الاصطفاف الوطني، بعد أن علمت رموز القبائل و شيوخ العوائل في سيناء، أنه لا سبيل إلا المحافظة على الدولة المصرية لحماية أبنائهم و أسرهم.

وقالت مصادر قبلية لـ“العرب” إن دعوة قبيلة الترابين في شمال سيناء، باقي القبائل للوقوف في وجه ممارسات تنظيم “ولاية سيناء”، أثارت ردود فعل واسعة، وانعكست على ردود أفعال التنظيم الذي تلقاه بمزيد من القلق والتوتر، ما جعله يستهدف المدنيين ويسعى لتصفية النساء لخلط الأوراق القبلية. وأوضحت مصادر أمنية لـ“العرب” أن سبب انفجار الوضع وثورة القبائل ضد التنظيم، جاء بعد واقعة هجوم عناصر التنظيم على منزل رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، بسبعة براميل متفجرة، قاموا بزرعها أسفل المنزل.

وكان تنظيم “ولاية سيناء”، قام منذ أيام بتنظيم مسيرة مسلحة، في منطقة البرث التابعة لمنطقة نفوذ القبيلة، وأطلق تهديدات توعد فيها الترابين، وكل من يتعاون مع القوات المسلحة المصرية، رداً على البيان الذي أصدرته الأخيرة رفضاً للممارسات الإرهابية.

وأوضحت مصادر من قبيلة الترابين، إن تحرك “ولاية سيناء” سيقابل برد حاسم خلال أيام، فقد انتهى وقت التحذيرات، مشيرة إلى أن استعراض القوة الذي قام به التنظيم المسلح، وحّد الصف داخل القبيلة حول ضرورة المواجهة الحتمية معه. وأضافت المصادر أن التنظيم أصيب بحالة تخبط، بعد أن وردت إليه معلومات أن القبائل في الشيخ زويد ورفح تؤيد تحرك الترابين.

وقد أكدت مصادر قبلية، أن مشاورات ولقاءات مكثفة بين عوائل ورموز شمال سيناء، عقدت من أجل اتخاذ قرار مواجهة تنظيم ولاية سيناء. وقالت مصادر قبلية أن جغرافيا سيناء حملتهم مسؤولية أن يكونوا حراس البوابة الشرقية للأمن القومي المصري. وشددت على أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة من قبائل سيناء الرئيسية وعددها 21 قبيلة، على أن يكون هدف التحرك الحفاظ على سيادة مصر.

ساد الغموض مصير إعلامي مصري يعمل بقناة برقة الليبية بعد أن أعلنت جهات ليبية حكومية ومصادر قبلية في برقة العثور على جثث 4 من العاملين بالقناة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن السلطات عثرت على جثث أربعة من الإعلاميين الليبيين بينهم مصري يدعى محمد جلال يعملون بقناة "برقة الفضائية" جنوبى الجبل الأخضر بالقرب من مدينة البيضاء بعد اختطافهم أغسطس الماضي من قبل إحدى الجماعات الإرهابية المتمركزة بالقرب من مدينة درنه.

ونعت الهيئة العامة للإعلام والثقافة ومصلحة الآثار الليبية في بيان لها أمس الثلاثاء الإعلاميين الأربعة وتقدمت بالتعازي إلى أسرهم وأكدت عزمها على مواصلة المشوار الإعلامي في التصدي لهؤلاء الذين يحاولون منع الكلمة الحرة باستهدافها للصحفيين والإعلاميين.

على الجانب الآخر أكد محمد الإدريسي منسق ائتلاف القبائل العربية في مصر والمكلف بالتواصل والتنسيق مع القبائل الليبية لـ"العربية نت" عدم صحة الخبر مؤكدا أنه تلقى تأكيدات من إبراهيم جذرن أمر حرس المنشآت العامة في برقة وضباط بجهات أمنية ليبية بوجود مفاوضات مع الخاطفين للإفراج عن العاملين بالقناة بينهم الإعلامي المصري. 

استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر». وخلال جلسة المحاكمة ظهر مرسي داخل قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء للمرة الأولى منذ احتجازه قبل أكثر من عام. وصدر الأسبوع الماضي حكم قضائي بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية «أحداث الاتحادية»، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني.

ويحاكم مرسي بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وخلال جلسة الأمس استكملت المحكمة فض باقي أحراز القضية، حيث تضمنت أجهزة كومبيوتر محمولة خاصة بأحد المتهمين، قررت المحكمة عرض محتوياتها في الجلسة المقبلة، بعد إحضار الأدوات والأجهزة الفنية اللازمة لعرض محتوياتها.

كما تضمنت الأحراز وحدة تخزين رئيسية (هارد ديسك) خاصة بالمتهم ذاته، احتوت على 12 مجلدا و19 ملفا، تتضمن عددا من الصور الطبية والكتابات التي تعذرت قراءة محتوياتها، وكتابات وملفات أخرى شخصية تضمنت مقاطع موسيقية وأفلاما ودراسات طبية لا تتعلق بالقضية. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة غد (الخميس)، وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة». كما قالت النيابة في تحقيقاتها إن «اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة (الجزيرة) الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

وأصدر النائب العام قرارا بإحالة مرسي في هذه القضية إلى الجنايات، في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي القضية الخامسة التي يحاكم فيها، إذ يحاكم مرسي أيضا في قضايا قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وإهانة القضاء.

إلى ذلك، أصيب مجند من قوات الأمن بشمال سيناء في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أثناء سير القوات على طريق «العريش - رفح» أمام مدخل مدينة الشيخ زويد بالمحافظة، وتم نقل المجند للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر أن العناصر الإرهابية قامت بزرع عبوة ناسفة في طريق قوات الأمن على طريق «العريش – رفح» بمدخل مدينة الشيخ زويد، وانفجرت العبوة أثناء مرور قوات الأمن، مما أدى إلى إصابة المجند محمود خطيب عبد العليم (21 سنة)، بشظايا بالوجه، وتم إخطار الجهات المعنية للتحقيق.

في السياق الأمني أيضا، أعلنت وزارة الداخلية أمس نجاحها في الحملة الأمنية التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم. وقالت في بيان لها إنها ألقت القبض على 57 من تلك العناصر المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية. 

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، نظر إعادة محاكمة المتهمين فى قضية «خلية الماريوت»، إلى ٩ مايو المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية عن تفريغ محتوى الأحراز. وقال رئيس المحكمة إنها تسلمت خطابى الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين، بشأن اعتماد الصحفيين المتهمين بالقضية، وما إذا كان مرخصاً لهم بالعمل فى مجال الصحافة من قبل، حيث ذكرت النقابة أن المتهمين الواردة أسماؤهم بالقضية غير مقيدين بجداولها.

وقال خالد أبوبكر، بهيئة الدفاع، رداً على خطاب النقابة، إن المتهمين يندرجون تحت إطار الصحفيين الأجانب، ومن البديهى حصولهم على تصريح الاعتماد بالعمل الصحفى من الهيئة وليس من النقابة. وتسلمت المحكمة خطاب رئاسة الجمهورية، والذى يفيد بالموافقة على ترحيل المتهم الأسترالى، بيتر جريستى، إلى بلاده لتنفيذ بقية مدة عقوبته هناك، كما تسلمت النيابة خطاب وزارة الداخلية والذى يتفق مع ذلك الشأن. وقدم أعضاء اللجنة الفنية، لتفريغ محتوى الأحراز، تقريرها النهائى المكون من ٢٨٠ ورقة، بالإضافة إلى ٥٤ ورقة للترجمة، وذلك عن الأحراز السبعة والتى تضمنت أسطوانات مدمجة، حيث أوضحت اللجنة أن المواد الفيلمية والمصورة التى حوتها تلك الأسطوانات ليس بها أى تعديل أو تجزئة أو أعمال مونتاج.