دشن عدد من النشطاء حملة جديدة للدفاع عن الأزهر والكنيسة، وذلك ردا على الهجوم المتكرر على مشايخ الأزهر وعدد من العلماء خلال الفترة الأخيرة، وقال صموئيل العشاي، مؤسس الحملة إنها تهدف إلى محاربة الإلحاد والعلمانية ومواجهة الأفكار التي تدعو إلى هدم الأزهر والكنيسة، وسوف تتضمن جولات في المحافظات لتوعية المواطنين إضافة إلى عمل لقاءات مع البابا وشيخ الأزهر لبيان آرائهم في الأفكار التي تتوغل في الثقافة المجتمعية.

وأضاف أن هناك العشرات من العلمانيين يوجهون سهامهم للأزهر والكنيسة، وهناك علامات استفهام حول الحزب العلمانى من يموله وما الغرض منه ولماذا ظهر في هذا التوقيت؟، مؤكدا أنه جزء من مؤامرة يتم الإعداد لها على مصر وأن الحزب يعتبر إحدى أذرع الصهيونية العالمية التي تهدف إلى تقويض المجتمع المصرى.

وتساءل العشاى: لماذا تظهر كل تلك الظواهر الخارجة عن العادات المجتمعية في آن واحد؛ إيناس الدغيدى ودعوتها إلى ممارسة الجنس قبل الزواج، والملحدون والعلمانيون الذين يسعون إلى تكوين حزب، وكل تلك الأفعال ضد المؤسسة الدينية. 

قضت محكمة مصرية بإعدام خمسة أشخاص دانتهم بقتل ضباط في الشرطة، فيما أعلنت السلطات أن قوات الأمن قتلت 12 «مسلحاً» في مدن شمال سيناء.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 5 أشخاص بالإعدام بعد إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً ومجنداً إثر فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013.

وكانت محكمة أحالت أوراق المتهمين على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم مطلع الشهر الماضي، بعدما قضت بإعدامهم غيابياً ضمن 183 محكوماً بالإعدام. وبعد توقيفهم تمت إعادة محاكمتهم، وثبتت المحكمة حكمها بالإعدام أمس.

ودانت المحكمة المحكومين بـ «عقد اجتماع مع مجموعة من المتطرفين للإعداد لخطة مواجهة الدولة في حال فض اعتصام أنصار مرسي، تم خلاله الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وعقب فض الاعتصام، احتشد المحكومون في بلدتي كرداسة وناهيا في الجيزة واستخدموا مكبراتِ الصوت في المساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسباً لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه».

وكانت النيابة قالت إن المتهمين «تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة في داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، وأجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل ورشة لإصلاح الدراجات بجوار المركز، وتناوبوا الاعتداء بالضرب على الضباط وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين بإطلاق النار بكثافة صوب الضباط الرهائن، فقتلوا 13 ضابطاً وجندياً، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم». وأشارت التحقيقات إلى أن «المتهمين تعدوا على نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب المبرح، وقطعوا شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثته بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم».

ميدانياً، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن قوات الأمن في محافظة شمال سيناء شنت حملة موسعة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، وأدت إلى مقتل «12 مسلحاً من التكفيريين، وإلقاء القبض على 14 شخصاً من المشتبه بهم، إضافة إلى حرق وتدمير عددٍ من البؤر الإرهابية التي يتم استخدامها كقواعد انطلاق لتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة».

من جهة أخرى، حددت محكمة النقض جلسة مطلع الشهر المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 123 متهماً من أنصار مرسي على الأحكام الصادرة بإدانتهم في قضية «أحداث الشغب والعنف التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة».

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاقبت المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.

وأوصت نيابة النقض بإلغاء الأحكام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات. كما طالب دفاع المتهمين بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة، مشيراً إلى أن الحكم «شابه الكثير من أوجه العوار والبطلان». وأضاف الدفاع أن «المتهمين لم يرتكبوا الوقائع الواردة في أوراق التحقيقات من اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ واحتلال الاستاد»، معتبراً أن «الحكم بُني على محاضر وتحريات الشرطة فقط، ومحكمة جنايات شبرا الخيمة لا ينعقد لها الاختصاص بالنظر في القضية ومحاكمة المتهمين، باعتبار أن وقائعها جرت في كفر الشيخ».

إلى ذلك، حظر النائب العام هشام بركات النشر عن تحقيقات قضية إتجار بالآثار ذكرت وسائل إعلام أن رئيس نيابة وشقيقه مدير نيابة وضباط شرطة متهمون فيها، وأن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتوقيف أعضاء الهيئات القضائية.

واستنكر النائب العام ما تداولته وسائل الإعلام في شأن القضية «من دون مراعاة التحقيقات التي تجرى والأدلة التي تجمع، ما يؤثر سلباً على سلامة التحقيقات والعدالة». وأهابت النيابة في بيان بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية «ضرورة توخي الدقة الفائقة في ما تنشره من أخبار، مراعاة للوطن وحرصاً على المصلحة العامة وعدم إفقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة»، مؤكدة أن «الجميع أمام القانون سواء، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم».

وفي واقعة أخرى، قرر مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى إيقاف أمين شرطة عن العمل إثر ظهوره في مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يُلقي القبض على عضو في جماعة «الإخوان» في أسوان (جنوب مصر) بطريقة مهينة.

وظهر الموقوف، وهو مهندس شاب، مُلقى على ظهره على الأرض في الشارع، فيما أمين الشرطة يضع قدمه على صدره في شكل مُذل. وأحالت مديرية الأمن الشرطي على التحقيق. وقال مدير أمن أسوان في بيان: «لن أسمح لأي شخص بتجاوز القانون من دون تحقيق». 

دعا سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال استقباله، أمس، في القاهرة وفداً من الكونغرس الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري ديفين نيونز، عن ولاية كاليفورنيا، إلى ضرورة التعامل مع ظاهرة الإرهاب بشكل شامل في ظل الترابط القائم بين التنظيمات الإرهابية، سواء على المستوى الفكري أو الأيديولوجي أو العملياتي .

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وضرورة تعزيزها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، باعتبارها علاقات مهمة تخدم المصالح المشتركة للبلدين . وأكد المتحدث أن شكري أجاب خلال اللقاء عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أثارها وفد الكونغرس الأمريكي، والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تواجهه من تحديات ومخاطر ناتجة عن استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وما تشكله ظاهرة الإرهاب من تهديد ليس لدول الشرق الأوسط فقط، بل تمس العالم بأسره، ما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء عليها .

دفعت المراجعات الأخيرة التى أعلن عنها عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، إلى إعلان عدد من أنصار جماعة الإخوان عن بدء طرح مراجعات جديدة داخل الجماعة، وكشفوا عن أن هناك بالفعل حركة مراجعات بين شباب الإخوان، لكنها لم تصل لنتيجة، فيما قال خبراء وقيادات سابقة منشقة عن الجماعة إن هذه المراجعات محاولة للتدليس على الشعب المصرى. 

مراجعات حلفاء الإخوان

 أعلن عدد من أنصار جماعة الإخوان، عن إعادة طرح مراجعات جديدة تزامنا مع الدعوة التى أعلن عنها مدير مكتب القرضاوى السابق، وبدء حث الشباب داخل الإخوان للأخذ بهذه المراجعات. وقال ياسر كمال الغرباوى، أحد حلفاء جماعة الإخوان، إنه سيطرح مبادرته للمراجعات بالتزامن مع مراجعات "تليمة"، مؤكدا أن هناك أصوات شباب داخل الجماعة تعالت للمطالبة بالمراجعة والتغيير خاصة، لكن العديد منهم لا يمتلك آلية ونموذج معرفى يمكن أن يستعين به فى إنجاز هذه المراجعة والتقييم الشامل لمسار ومسيرة الجماعة. وأضاف "الغرباوى"، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الحاجة للمراجعة والتطوير والتغيير أمر بديهى ينبغى أن تخضع له كل الكيانات الاجتماعية، خاصة إذا طال بها الزمن وتعرضت للإخفاقات المتعددة والمتنوعة والمتكررة. 

شباب الإخوان يسعى للمراجعات 

وتابع: "أنصح شباب الإخوان الطامح لخوض تجربة جديدة للمراجعات بعيداً عن ثقل التاريخ وضغط الجغرافيا وأخطاء الماضى وأن يقوموا بالتدقيق فى مسار وفكر الجماعة من خلال مراجعة الأيدولوجيا الحاكمة للحركة والمؤسسة لكل سياسياتها التربوية والسياسية منذ عهد حسن البنا". وتساءل: "لماذا أكتب نقدا للإخوان، لكونها حركة واسعة الانتشار، وفى حال استجابتها للتصويب ستوفر على المنطقة وقتا وجهدا فى الإبحار نحو فضاء الحرية والمساواة"، معلنا أنه سيطرح المزيد من المراجعات خلال الأيام المقبلة. من جانبه قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إن الأزمة الكبيرة التى تعانى منها جماعة الإخوان فى الوقت الحالى هى من دفعتهم للجوء إلى هذا المسلك الجديد.

 الإخوان تعيش فى أزمة كبيرة

 وأضاف نوح لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة تعانى بشكل كبير من أزمات داخلية وخارجية غير قادرة على حلها أو احتوائها لذا فهى تستخدم هذا الأسلوب كمحاولة للحل. فيما أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن سلسلة المراجعات التى بدأها عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، هى تدليس على الشعب المصرى، موضحًا أن المراجعات لابد أن تتضمن محاسبة لقيادات الجماعة وليس فقط تغيير منهج. وأضاف "أبو السعد"، أن الجماعة تريد أن تظهر بثوب جديد على الشعب المصرى، لكن أى مراجعة حقيقية لابد أن تشمل الإطاحة بالتيار القطبى داخل الجماعة، وهذا لم يتضمنه "تليمة" فى مراجعاته التى أعلن عنها، لافتا إلى أن الإخوان اضطرت أن تظهر بأنها تقوم بمراجعات بعد دعوات حلفائها. 

تشهد الأحزاب الرئيسية في المشهد السياسي المصري، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المزمع إجراؤها نهاية السنة الجارية، ارتفاعا لمنسوب التوتر داخلها مع تنامي جملة من الصراعات حول المواقع. وتكشف الصراعات القائمة، التي لا تُستثنى منها الأحزاب المرتبطة بالإخوان، عن تداخل في المصالح بين السياسيين وعدد من أصحاب المال النافذين الذين يبحثون عن مواقع برلمانية لهم يضمنون من خلالها مصالحهم في المستقبل، ممّا يوحي بإقبال مصر على صائفة سياسية ساخنة على جميع المستويات.

تشهد الحياة الحزبية في مصر، ظاهرة تصدع في بنيان عدد من الأحزاب السياسية، التي كانت بعض القوى تراهن على دورها في تحريك المياه الراكدة، ومواجهة فلول الإخوان والحزب الوطني المنحل، في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي الوقت الذي تُبذل فيه المساعي للاندماج بين الأحزاب الصغيرة لخلق كيانات حزبية كبيرة، تشهد الساحة تناميا واضحا في مظاهر الصراع داخل البيت الحزبي الواحد، فقد سارع البعض بالاستقالة، وهناك من يصارع خصومه في معركة البقاء.

وعلى الرغم من أن ظاهر الخلافات ومبرراته التي تقدم للرأي العام، تشير إلى أنها ترجع لتباين وجهات النظر في قيادة الأحزاب المتنازع عليها، إلا أن المتابع يكتشف أن خلف كل صراع حربا شرسة يقودها رجال أعمال، درجوا على خلط المال بالسياسة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويسعون للسيطرة على مفاصل النظام السياسي الراهن، تارة عبر امتلاك وسائل إعلام لتوجيه المشهد الجماهيري، وأخرى من خلال الهيمنة على قيادات الأحزاب، تمهيدا للسيطرة على مجلس النواب.

صراع المال والسياسة

يعدّ حزب الوفد الليبرالي، أبرز تلك الأحزاب التي تعيش خلافات وأعرقها، حيث تشهد أروقته منذ أيام معركة محتدمة، بين رئيسه السيد البدوي، السياسي المخضرم ورجل الأعمال، ومناصريه من أعضاء الهيئة العليا من جانب، وتحالف يقوده من خلف الستار رجل الأعمال صلاح دياب، عضو الهيئة العليا السابق بحزب الوفد، وفؤاد بدراوي، المنافس التقليدي على رئاسة الحزب وحلفائهما من ناحية أخرى.

وبلغ الصدام داخل أروقة الحزب قمته، باجتماع معارضي البدوي أخيرا لبدء حملة جمع توقيعات تستهدف إقالته من منصبه، بذريعة الإضرار بمصالح الحزب، والتنقل بين التحالفات الانتخابية، بصورة تُضعف موقفه الحزب في الانتخابات المقبلة، إلى جانب سوء إدارة الودائع المالية والأصول، وهو ما قابله البدوي بالدعوة إلى اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء الجمعة الماضية، واتخاذه قرارا بتجميد عضوية 8 من أبرز قيادات الحزب، بينهم عصام شيحه عضو الهيئة العليا للحزب، وبدراوي السكرتير العام السابق، وياسين تاج الدين القيادي بالحزب.

وأكد مراقبون لـ”العرب” أنّ الصراع الحقيقي يقوده رأس المال من أجل السيطرة على أكبر الأحزاب، رغبة في تشكيل الأغلبية البرلمانية، والحصول على جملة من الحقائب الوزارية، فصلاح دياب رجل الأعمال المعروف، ومالك عدد من وسائل الإعلام الخاصة، سعى من خلال التسخين الجديد داخل جدران حزب الوفد إلى حماية مصالحه، ويقف حاليا خلف دعاوى إقالة البدوي وسحب الثقة منه.

وشدّد بدوي خلال خطابه على أنه الرئيس الوحيد للحزب، الذي ترأس الوفد منتخبا لدورتين متتاليتين (منذ تأسيسه في عهد الزعيم الراحل سعد زغلول)، مؤكدا أن خصومه لا يتجاوز عددهم 20 شخصا، يحشدهم (على حد قوله) خاسرون في الانتخابات السابقة، في إشارة إلى فؤاد بدراوي، ومحمود أباظة رئيس الحزب السابق، مشككا في قدرتهم على سحب الثقة منه لتمتعه بتأييد أغلبية ساحقة.

وقال عصام شيحه، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لـ”العرب”، “إن الصراع داخل الوفد ليس صراعا لحسابات شخصية، لكنه بين وفديّين يتمسكون بتقاليد الحزب ولائحته ويحرصون على مستقبله، وبين رئيس الحزب الذي لا يحسن استغلال سلطاته، ويسيء تفسير اللائحة، فيقوم بفصل الأعضاء تعسفيا، لمجرد الاعتراض على قراراته، ومنذ انتخابه رئيسا للحزب عام 2010، لم يقدم للهيئة العليا أي تقارير مالية بشأن ودائع الحزب، وبذلك يدير الحزب بمنطق أنه أحد فروع شركاته، وهو ما لا نقبله”.

وأضاف شيحه إنّ رئيس الحزب يصدر قرارات عشوائية ويتنقل بين التحالفات والقوائم، فقد شارك في قائمة “في حب مصر”، ثم اتهمها أنها صنيعة الأمن، لافتا إلى أنّ حزب الوفد شأن وطني، وما يحدث يسيء للحزب والتجربة الديمقراطية، مضيفا بالقول “لن نسمح للبدوي باختطاف الحزب، وسنواجه فصله لـ116 عضوا من أعضاء الحزب، بالعمل على سحب الثقة منه، ولن نلجأ للقضاء للشكوى، فالقرار السياسي بالفصل من عضوية الحزب، سنواجهه بإجراء سياسي، وقد بلغ به الأمر حد الاستعانة بشركة أمن خاصة لمنع أعضاء الحزب المعارضين له من دخول المقر”.

وحذّر خبراء سياسيون من أنّ اشتعال الصراع في أكبر الأحزاب الليبرالية في مصر، سوف ينعكس سلبا على حظوظه في الانتخابات التشريعية المقبلة، ويثير مخاوف بلوغ الصراع ذروته باللجوء للعنف، حيث سبق وأن شهدت انتخابات الحزب عام 2006 تبادلا لإطلاق النار، بين أنصار المتنافسين على رئاسته، نعمان جمعة ومحمود أباظة، ما أسفر عن إصابة 23 شخصا من أعضاء الحزب، وعدد من الصحفيين العاملين بالجريدة الناطقة باسمه.

ظاهرة حزبية عامة

لا يعدّ حزب الوفد، الوحيد الذي يشهد خلافات حادة بين قياداته، بل هناك أحزاب أخرى كذلك تعيش حالة من الختوتر مثل المصريين الأحرار والدستور، وهما ينتميان للتيار الليبرالي أيضا، إلى جانب حزب التجمع اليساري، وهي الأحزاب الرئيسية على الساحة السياسية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا تخلو الأحزاب ذات المرجعية الدينية كذلك من الخلافات الناجمة عن تباين مواقف قياداتها من جماعة الإخوان.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، فاجأ أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار الوسط السياسي بإعلان استقالته، من رئاسة الحزب، الذي أسسه ويرعاه ماليا رجل الأعمال نجيب ساويرس، وجاءت استقالة سعيد كاشفة لذروة الصراع داخل الحزب. وعلى عكس الوفد، قالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن استقالة سعيد جاءت اعتراضا على سلبه جزءا كبيرا من صلاحياته.

ولم تنته الخلافات في حزب المصريين الأحرار، باستقالة رئيسه، وتكليف عصام خليل القيادي بالحزب قائما بأعمال الرئيس، بل استمرت بإعلان الحزب الاندماج مع حزب الجبهة الديمقراطية، وتشكيل مجلس أمناء لقيادة الحزب، حيث أقام أعضاء من الحزب دعوى قضائية، تطعن في سلامة إجراءات تعديل اللائحة لتوفيق الاندماج، ومازال السجال القانوني قائما.

وفي حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، استقالت هالة شكرالله، رئيس الحزب المنتخب مؤخرا، مع أنّها فازت في انتخابات الحزب باكتساح، وأرجعت استقالتها إلى اقتراب نهاية ولايتها، معلنة أنها لن تنافس في الانتخابات المقبلة على رئاسة الحزب، لتقدم نموذجا على تداول القيادة. لكن الحزب كان قد شهد خلافات حادة بين عدد من أعضائه، حول الموقف من بعض القضايا السياسية، والتي غلّبت فيها قيادات الحزب منهج المعارضة لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تشهد بعض الأحزاب ذات المرجعية الدينية المؤيدة لجماعة الإخوان، خلافات حادة، بين إصلاحيين يدعون إلى التبرؤ من الإخوان ومن جرائمهم، وقيادات حزبية تصر على مواصلة دعم ما يسمي بـ”تحالف دعم الشرعية”، فقد تشكلت جبهة أطلقت على نفسها اسم “تمرد الجماعة الإسلامية”، لمواجهة القيادات الداعمة للإخوان، والعمل على عقد جمعية عمومية طارئة لحزب البناء والتنمية الممثل للجماعة، لاتخاذ إجراءات تنقذ الحزب من براثن وجيوب الإخوان.

وتشهد أروقة حزب التجمع اليساري، تباينا حادا في وجهات النظر، بشأن تحالفات وقرارات الحزب، والتي أسفرت عن انشقاق عدد من القيادات وتأسيس حزب جديد باسم “التحالف الشعبي الديمقراطي”، بقيادة عبدالغفار شكر.

وقال عاطف مغاوري، نائب رئيس الحزب لـ”العرب”، إنّ التباين في وجهات النظر داخل الحزب، لم يصل إلى حدّ الصراع، والحزب مازال يتخذ قراراته وفق الآليات الديمقراطية”.

وأضاف إن حالة الانشقاق وتأسيس أحزاب جديدة تكررت في معظم الأحزاب، مثل حزب الوفد، والحزب العربي الناصري، الذي انشق عنه حمدين صباحي وعدد من قياداته وقاموا بتأسيس حزب الكرامة، مشيرا إلى أن تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بحرية تكوين الأحزاب، ساهم في تخفيف حدة الصراعات داخل الأحزاب وإزالة الاحتقان داخلها.

وأوضح مغاوري أنّ أزمة الأحزاب تعود إلى نشأتها المشوهة والتي شهدت خللا واضحا وواجهت مخاضا عسيرا، كما أنّ رفض بعض قيادات الأحزاب تطبيق الديمقراطية، ساهم في تعميق الأزمة، لذلك فعلى الجميع مراعاة المصلحة العليا للبلاد، وإدراك خطورة اللحظة الراهنة.

بدأت السلطات المصرية التحقيق في بلاغات تقدم بها ناشطون حقوقيون وممثلون لائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت، أكدوا خلالها وجود ما لا يقل عن 20 جميعة أهلية تابعة للشيعة في مصر وتروج للمذهب الشيعي بتمويل من مؤسسات وأفراد في إيران والعراق ولبنان.

وقال علاء السعيد الأمين العام لائتلاف الدفاع عن الصحابة لـ"العربية.نت" إنهم رصدوا ما لا يقل عن 20 جمعية تابعة للشيعة في مصر تعمل على نشر تعاليم وطقوس المذهب الشيعي، وتستقبل شخصيات شيعية من إيران والعراق ولبنان والكويت، وتتلقى تمويلات منهم، وخرجت جميعها للعلن عقب ثورة 25 يناير 2011، مضيفا أنه تم إبلاغ جهاز الأمن الوطني بهذه الجمعيات، ومؤكدا أن إيران تمول الغالبية منها بهدف وضع موطئ لقدم لها في مصر.

وأضاف أن هذه الجمعيات ظهرت للنور عقب عام 2011، واستغل قادتها انشغال الأمن بمواجهة الإرهاب والعنف في الشارع المصري ومواجهة الانفلات الأمني الذي أصاب البلاد، وتقدموا بطلبات لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول على تصاريح بإنشاء جمعيات أهلية تقوم بخدمة المجتمع وتؤدي أدوارا ثقافية وتنويرية وصحية، وعقب حصولهم على التراخيص مارسوا نشاطهم الفعلي الذي أقيمت جمعياتهم من أجله، وهو الترويج للمذهب الشيعي، ونشر التشيع في مصر، واستقطاب قيادات وكوادر جماهيرية، والدفع بها في الانتخابات والعمل العام.

وقال إن من بين هذه الجميعات جميعة في منطقة الدقي بالجيزة استقبلت خلال العام 2012 أثناء حكم الإخوان قيادات إيرانية وعراقية وبعض قيادات الحرس الثوري وجميعة أخرى في مدينة طنطا شمال البلاد، وألقى الامن القبض على صاحبها بعد أن تبين أنه يقيم حسينية في منزله، والمثير أن هذه الجمعية استقبلت المرجع الشيعي اللبناني علي الكوراني الذي يقيم في إيران، كما توجد جمعيتان أخريان في أسوان، وخامسة في الإسكندرية، وسادسة في البحيرة وكافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بها موجودة لدى أجهزة الأمن المصرية.

وأشار السعيد إلى أن هذه الجمعيات تمولها إيران وقيادات شيعية عراقية وكويتية، وتهدف لخلق تكتل سياسي وديني موال لإيران في مصر على غرار ما يحدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان، مؤكدا أن أجهزة الأمن فطنت لهذا الأمر وبدأت فعليا في تعقب هذه الجمعيات ومراجعة تراخيصها تمهيدا لإغلاقها ومحاكمة قياداتها وأصحابها.

وقال إن الائتلاف سيتبنى خلال الفترة المقبلة حملة لفضح ممارسات الحوثيين في اليمن والعلاقة بينهم وبين إيران، تتضمن تنبيه الشعب المصري بخطورة الحوثيين في المنطقة، ومساعي إيران لاستخدام الشيعة في عدد من الدول العربية كذريعة لتفتيت المنطقة والسيطرة عليها.

وكانت النيابة المصرية قد قررت حبس صاحب حضانة تسمى فاطمة الزهراء بقرية سنجها مركز كفر صقر محافظة الشرقية بتهمة نشر المذهب الشيعي بعد ثبوت تورطه في تعليم أطفال الحضانة طقوسا شيعية، حيث عثرت أجهزة الأمن على 4 مقاطع فيديو مجموعهم حوالي 15 دقيقة تكشف ممارسة الأطفال لبعض العادات الشيعية مثل اللطم على الوجه وضرب الصدور.

وقررت وزارة التضامن في الشرقية عزل مجلس إدارة الجمعية التابع لها الحضانة بالكامل، وتحويلهم للتحقيق وإجراء تحقيقات موسعة حول نشاط الجمعية، وتعيين مفوض لشؤونها لحين انتخاب إدارة جديدة.

كشفت مصادر مطلعة، بمجلس الوزراء المصري، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيعلن خلال أيام تدشين المجلس الوطني لمواجهة الإرهاب

وقالت المصادر "للعرب اليوم": سوف يتولى المجلس مهام الإشراف على تجديد الخطاب الديني بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكذلك الخطاب الإعلامي لمواجهة الفكر المتطرف، وكشف ما يتم ترويجه من مزاعم وادعاءات، ومخاطبة الرأي العام بالحقائق، وتنشيط دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، للتصدي للأفكار الظلامية الإرهابية.. وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن يضم المجلس عددا من الشخصيات السياسية العامة والمتخصصين في مجال دراسة التيارات المتشددة، ورجال دين من الأزهر والكنيسة، وينظم المجلس قوافل توعية إلى مختلف القرى المصرية خاصة النائية والصحراوية، إلى جانب خلق ظهير شعبي قوي للأجهزة الأمنية والجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية.

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية المانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير الذي أعرب عن تطلع الجانب الألماني لزيارته لبرلين في يونيو المقبل، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وشهد اللقاء في البداية، مناقشة الجانبين للاتفاق النووى الإيرانى وما قد ينتج عنه من أوضاع تؤثر على أمن الخليج الذي توليه مصر أهمية كبيرة، مؤكدا على مساندة مصر لأشقائها في دول الخليج العربى إزاء أي تهديد.

و نوه السيسي بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وألمانيا، مبرزاً الإعجاب الذى تحظى به الشخصية الألمانية في نفوس المصريين، ارتباطاً بقيم الانضباط والقدرة على العمل والإنجاز التى تتميز بها التجربة الألمانية، معرباً عن أمله فى استفادة مصر ممن هذه التجربة المتميزة، ولاسيما في مجالات التعليم والتدريب الفنى.

وأوضح السيسي أنه في ذات الوقت الذى تقوم فيه مصر بمحاربة التطرف والإرهاب، فإنها تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات وتصويب الخطاب الدينى، فضلاً عن استكمال خطوات خارطة الطريق بتنظيم الانتخابات البرلمانية خلال عام 2015، مؤكدا على حرص كافة مؤسسات الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان، مبرزاً في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية فضلاً عن فرص العمل لهم.

و شهد اللقاء بحث آخر التطورات على صعيد منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض “السيسي” التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية، ولاسيما على صعيد انتشار التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وكذا حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في عدد من الدول العربية.

وقال بيان رئاسي ، أن الرؤى اتفقت بين الجانبين على أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات بكل من سوريا وليبيا، بحيث تحافظ على كيان الدولة وتحول دون تمدد وسيطرة التنظيمات الإرهابية على أراضيهما.

واتفق الجانبان كذلك على أهمية تضافر مختلف الجهود الدولية فى مواجهة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، مع عدم الاقتصار في مكافحة ظاهرة الإرهاب على استخدام القوة العسكرية فحسب، بل يجب أن يتم الأمر من منظور شامل يراعى التعامل مع الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الظاهرة.

رغم أن جماعة الإخوان مرت بالعديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، وفشلت في كل تحركاتها داخل مصر وخارجها سواء بالتظاهر أو الإرهاب أو التحريض في الخارج، إلا أنها تعاني حاليًا ثلاث أزمات هم الأقوى خلال الفترة الماضية، وبخاصة بعد المؤتمر الإقتصادى، ونجاحه والذي كان له تأثير كبير على الجماعة، معاناة الإخوان لم تتوقف على فشلهم السياسي فقط لكنها تعاني من نقص التمويل والتقارب المصري القطرى وكذلك الخلافات بين قيادات التيار الإسلامي وقيادات الإخوان الموجودين في تركيا.

فوفقا لروايات عدد من قيادات الإسلاميين في تركيا، والذين كشفوا كواليس الخلافات داخل الجماعة، أكدوا أن كل التحركات التي قامت بها الجماعة لإفشال المؤتمر الاقتصادى ورغبتها في السيطرة على كل شيء حتى البرلمان "الوهمي" الذي أقامته تسبب في خلافات بين الجماعة الإسلامية وبعض الإسلاميين واستقال رئيس البرلمان ثروت نافع وحاتم عزام أحد الأعضاء.

وكشفت المصادر أن خلافات طاحنة تدور بين قيادات من التيار الإسلامي وقيادات الإخوان بسبب الانتقادات التي وجهها بعض قيادات التيار الإسلاميى والتي وجها راضى شراراة القيادى بحزب الوطن والمحامي ممدوح إسماعيل وثروت نافع وحاتم عزام اتهموا الإخوان فيها بالفشل وطالبوهم بالاعتذار للدولة والتصالح وهو ما رفضة عمرو دراج واهان ممدوح إسماعيل وشرارة بسبب موقفهم وتصريحاتهم مؤكدا لهم أنهم يعيشون في تركيا بحماية من الإخوان وليس من حقهم انتقاد التنظيم وهو ما زاد الخلافات بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن جماعة الإخوان تدرس إعادة تشكيل المجلس الثورى والبرلمان الذي أقامتهم من تركيا بعد الخلافات القوية التي ضربت الجماعة وحلفائها والأزمات المالية أيضًا التي تتعرض لها الجماعة.

ولان المصائب لا تأتي فرادي، حيث تعانى الإخوان من أزمة كبرى بعدما صرح أحد العاملين أن قناة الشرق والتي أصبحت ناطقة بلسان الإخوان وتطلق من تركيا أصبحت على وشك الإفلاس بسبب انسحاب الممولين القطريين وتبحث الجماعة عن ممول لها حاليا حيث تقدم حاكم المطيرى عضو البرلمان الكويتى إلا أنه اشترط تغيير في سياسات القناة وهو ما يرفضة الإخوان والذين استخدموها كمنبر للسب والتكفير لمصر.

أما قناة "رابعة" و"مكملين"، فمن المقرر أن يتم دمجهم بعد إغلاق رابعة وذلك لتقليل حجم النفقات على أن تبحث الجماعة عن مصادر تمويل جديدة لقنواتها ونشاطها في الخارج بعد هذه الأزمات التي تعانيها وتسبب فيها أيضا التقارب المصري القطري.

وكشفت المصادر عن أزمة كبيرة تمر بها الإخوان وهى السبب الرئيسى في غياب التمويل والإنفاق ببذخ هي التقارب المصري السعودي القطرى وحضور أمير قطر إلى القمة العربية واجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعودة العلاقات بين البلدين ما تسبب في انهيار كاملة في العلاقة مع الإخوان خاصة وانها ليست المرة الأولى التي توجه قطر صفعه لهم فسبق وقامت بترحيل قيادات الإخوان إلى الخارج.

من جانبه، قال مختار نوح، القيادى الإخوانى السابق، إن هناك أزمة كبيرة تعاني منها الإخوان سواء نقص التمويل أو الخلافات الداخلية بسبب فشل الجماعة في التعامل مع الأزمات السياسية التي مرت بها وأكتفت بالتحريض والصدام مع الدولة والقت بشبابها إلى الموت.

وأضاف "نوح" أن قطر وتركيا سيتوقفان عن دعم الإخوان لأن الجماعة مجرد دمية وسلاح في يدهما يحركوها كيفما شاءا وعندما يفرغا منها سيلقونها وهو ما يحدث حاليًا بعدما تخلت قطر عن الإخوان وأوقفت التمويل وسيستمر، كما أن المؤتمر الاقتصادي والقمة العربية والتحركات السابقة لمصر رسخت من قدم أدلولة في مواجهة أي تحريض أو ميليشيات.

أما القيادي بحزب الوطن راضي شرارة، والمقيم بتركيا والمقرب من الإخوان، قال إنه نصح الجماعة كثيرًا بضرورة البحث عن فرصة للحوار والمصالحة مع الدولة لكنهم رفضوا وواصلوا التعنت مضيفًا أن المؤتمر الاقتصادي الأخير ونجاحه كتب شهادة ميلاد وبقوة للنظام الحالي والرئيس السيسي ووضع البلاد على الطريق الصحيح.

وأضاف شرارة أن على الدولة أن تفتح ذراعها لأنها حتى لو أخطأوا حتى نشارك جميعًا في البناء مضيفا أن الإخوان تعاني من العديد من الأزمات حاليًا ومنها غياب التمويل والحلفاء وعليهم أن يفكروا جيدًا في ما يفعلوه.

وأكد شرارة أن الإخوان تسببت في العديد من الخلافات بين أنصارها في الخارج بسبب رغبتها في السيطرة وتنفيذ قراراتها فقط دون الرجوع لأنصارها ولم تتعلم من كل الدروس التي مرت بها. 

فتحت الحكومة المصرية الباب أمام تعديل جديد لقوانين الانتخابات التشريعية التي يراجع مجلس الدولة صياغتها قبل إقرارها. لكنها رهنت اتخاذ تلك الخطوة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي التقى أمس وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة رئيس لجنة الاستخبارات ديفين نيونز ناقش معه «تعزيز العلاقات بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب وخطوات الحكومة لتنفيذ التشريعيات».

وكانت مجموعة من الأحزاب أطلقت مساء أول من أمس مبادرة لوضع تصور موحد لقوانين الانتخابات، تمهيداً لتقديمها إلى السيسي. وقال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي الذي ترأس اللجنة القانونية التي صاغت التعديلات، إن «مشروع قوانين الانتخابات مازال في بدايته، ولم يصل بعد إلى المرحلة النهائية. وإذا كان هناك مجال لمشروع قانون موازٍ من القوى والأحزاب السياسية فلا مانع في ذلك».

وأضاف: «في حال تقدمت القوى السياسية بمشروع موحد للانتخابات فرئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القانون وفي إمكانه أن يقبل مشروع القوى السياسية، أو يتخذ ما يراه مناسباً»، لافتاً إلى أن «مشاريع قوانين التشريعيات التي يراجعها مجلس الدولة تسير في مراحل إقرارها، وسينتهي بها المطاف عند الرئيس لإصدارها».

وضم المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس لإطلاق مبادرة «القانون الموحد لانتخابات النواب»، رؤساء أحزاب «الوفد» السيد البدوي و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار و «التجمع» سيد عبدالعال و «المؤتمر» عمر صميدة و «الكرامة» محمد سامي و «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات و «الغد» موسى مصطفى موسى و «المحافظين» أكمل قرطام، إضافة إلى نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية» يحيى قدري.

واعتبر البدوي في كلمته أن المبادرة «جاءت في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن الاقتراحات التي خرجت من اجتماعات القوی السياسية «لم يتم الالتفات إليها من قبل الدولة، على رغم أن لا ديموقراطيات من دون أحزاب في الحياة السياسية».

أما رئيس «التجمع» فأشار إلى أن «الأحزاب السياسية من خلال المبادرة توجه رسالة طمأنينة إلى الشعب المصري بتوحد الصف السياسي، وعلى الرئيس السيسي الاستماع إلى مطالب الأحزاب وقبول مشروع قانون الانتخابات الذي ستخرج به المبادرة».

إلى ذلك، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري وفداً من مجلس النواب الأميركي برئاسة رئيس لجنة الاستخبارات ديفين نيونز، وعرض اللقاء «العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية باعتبارها علاقات مهمة تخدم المصالح المشتركة للبلدين»، وفق بيان مصري.

وأوضح الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي، أن شكري «أجاب خلال اللقاء على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أثارها وفد الكونغرس وتمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل ما تواجهه من تحديات ومخاطر ناتجة عن استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة وما تشكله ظاهرة الإرهاب من تهديد ليس فقط لدول الشرق الأوسط بل تمس العالم بأسره».

وأضاف أن شكري «أجاب أيضاً خلال اللقاء على أسئلة عدة تتعلق بالوضع في اليمن وجهود التحالف العربي الداعم للشرعية هناك، وتطورات الأزمة السورية وآفاق الحل السياسي هناك وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديموقراطية، فضلاً عن التعاون القائم بين مصر ودول في شرق المتوسط مثل قبرص لاستغلال الثروات الطبيعية».

وذكر أن الوزير «عرض في شكل مفصل للتطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها مصر، خصوصاً في ضوء النتائج الإيجابية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وما تم خلاله من التوقيع على اتفاقات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وتطلعنا إلى مزيد من الاستثمارات الأميركية».

وعقب رئيس وفد الكونغرس بأنه «مقتنع تماماً بالأهمية البالغة لتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات باعتبار مصر شريكاً رئيساً للولايات المتحدة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أنه يتواصل مع الإدارة الأميركية لتأكيد هذه الحقيقة»، وفق عبدالعاطي.

وكان السيسي ترأس أول من أمس اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي «عرض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه»، وفقاً لبيان رئاسي أشار إلى أنه الاجتماع ناقش على الصعيد الإقليمي «سبل تأمين مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، ووافق مجلس الدفاع الوطني على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي، السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة لحماية الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو إلى حين انتهاء هذه المهمة القتالية، أيهما أقرب». 

بدأت جماعة الإخوان فى استغلال دعوات خلع الحجاب، للهجوم على الدولة المصرية، فيما كفر داعية إخوانى الذين رحبوا بمليونية خلع الحجاب التى دعا لها الكاتب الصحفى شريف الشوباشى، فيما قال عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن وجدى غنيم أخطر من الداعين لمليونية خلع الحجاب.

الإخوان تستغل دعوات خلع الحجاب لتشويه مصر 

وشنت جماعة الإخوان هجومًا على الداعين لمليونية خلع الحجاب، كما شنت هجومًا على مصر بعد هذه الدعوى، حيث زعم جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، أن هذه الدعوات تؤكد أن سبب إسقاط الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه كان يسعى لدولة إسلامية، والآن تظهر دعوات لخلع الحجاب وحرق كتب إسلامية. فيما أعاد الداعية الإخوانى وجدى غنيم، الهارب فى تركيا تكفير الداعية لمليونية خلع الحجاب، وقال إن مليونية خلع الحجاب كفر بالله، زاعمًا أن من سيشارك فى هذه المليونيات هم الراقصات والفنانات، واصفًا من يشارك فى هذه الدعوات بالسفلة والكفرة. 

وجدى غنيم يكفر الداعين لخلع الحجاب 

وأضاف غنيم، فى تصريحات على موقعه الرسمى على الإنترنت: "هناك من يعترض على وصفى للمشاركين فى المليونية بالمرتدين والكفار، ويقول إن هذا ليس كفرًا، ولكن هناك فرقًا بين المعصية والكفر، وهذا شغل علماء – على حد وصفه – ليس لأى أحد أن يتحدث فيه، فمن لا ترتدى حجابًا ولكنها مؤمنة به فهذه معصية، ولكن من لا يؤمن به فهو كفر، والرسول قال "كل أمتى معافى إلا المجاهرين". كما شن الداعية الإخوانى الهارب فى تركيا، هجومًا حادًا على الكاتب الصحفى شريف الشوباشى، الداعى مليونية خلع الحجاب، قائلاً: " كل شخص يعرف من شكله".

 وجدى غنيم أخطر من الداعين لخلع الحجاب 

فى المقابل قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن وجدى غنيم لا يستحق الرد عليه، واصفًا إياه بالمريض النفسى الذى لا بد أن يعالج، موضحًا أنه رغم عدم الموافقة على دعوات مليونية خلع الحجاب، ولكن ما يذكره غنيم من تكفير للآخرين أمر غير مقبول. وأضاف النجار لـ"اليوم السابع"، أن وجدى غنيم أخطر على الدين الإسلامى من الداعين إلى مليونية خلع الحجاب، رافضًا تكفير المشاركين فى هذه الدعوات. وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن دعوة خلع الحجاب مجرد شو إعلامى فقط، وتعد مصيبة وكارثة وتقليلاً من مكانة ومنزلة المرأة التى كرمها الإسلام، موضحًا أنه لا سلطان على المرأة سوى الله تعالى، ولا يجوز أن يدعيها شخص بأن تذهب لميدان التحرير كى تخلع حجابها فهذا إهانة لها. فيما قال فؤاد الدواليبى، مؤسس الجماعة الإسلامية، إن الإسلام يحرم الانحلال وفى الوقت نفسه يحرم التطرف والغلو والإرهاب، وهو ما تفعله جماعة الإخوان فى الوقت الحالى والتى تكفر المشاركين فى دعوة خلع الحجاب. وأضاف الدواليبى، أن الجماعة تستغل هذه الدعوات لتشويه مصر، والطعن عليها، رغم أن الدعوة خارجة من البعض والغالبية يرفضها. 

تمديد فترة إرسال القوات المسلحة المصرية خارج الحدود يرمي إلى درء خطر المغامرات التي يمكن أن يقدم عليها الحوثيون تجاه الحدود السعودية.

قالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب” إن قرار الحكومة المصرية بتمديد مشاركة الجيش المصري ضمن قوات التحالف العربي في الحرب على الحوثيين باليمن، يعزز سيناريو التدخل البري بهذا البلد.

وأكدت المصادر أن تمديد فترة وجود عناصر القوات المسلحة بالخارج يعني أن هناك دورا جديدا ستقوم به القوات المسلحة خلال الأيام المقبلة.

وقضى مجلس الوزراء المصري مساء أمس الأول (الأحد) عقب اجتماعه الطارئ بتمديد مهمة عناصر الجيش المصري في التحالف العربي باليمن لمدة ثلاثة أشهر أو إلى حين انتهاء المهمة.

وجاء قرار المجلس بعد نحو يومين من قيام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة خاطفة للرياض، التقى فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتطرقت إلى الأزمة في اليمن، وتعزيز التنسيق والتعاون المصري السعودي بشأن الحرب الدائرة بهذا البلد.

وكان الرئيس السيسي قد فوض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة بعض اختصاصاته، حسب نص المادة 148 من الدستور على النحو الذي ينظمه القانون، ومنها تمديد فترة إرسال قوات خارج الحدود، حيث يمكن بذلك التدخل السريع للقوات دون انتظار الحصول على قرار خاص قد يأخذ بعض الوقت، خاصة في حالة التدخل، البري أو البحري أو الجوي.

وأفادت المصادر بأن مصر بالفعل لديها قوات برية خارج الحدود للمشاركة في مناورة إستراتيجية مشتركة مع القوات السعودية. وفي تعقيب له على تمديد مشاركة الجيش ضمن قوات التحالف اعتبر فيصل المجيدي المحلل السياسي اليمني ورئيس مركز إسناد لتعزيز سيادة القانون، أن مراهنة التحالف العربي على العمليات العسكرية الجوية للقضاء على قوة الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح لم تتحقق بنسبة 100 بالمئة.

وأوضح المجيدي لـ“العرب” أن تمديد فترة إرسال القوات المسلحة المصرية خارج الحدود، يرمي إلى درء خطر المغامرات التي يمكن أن يقدم عليها الحوثيون تجاه الحدود السعودية، غير مستبعد فرضية التدخل البري المصري في الحرب ضدهم.

وجه طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر إنذارا قضائيا إلى رئـيس الهيــئة العـامة للاستثمار والمناطق الحرة لمنع دخول صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى مصر.

وقال محمود في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن هذه الصحيفة دأبت خلال الفترة الأخيرة على التدخل في الشأن الداخلي المصري بتحريض من جـماعة الإخوان وفور صدور الأحكام الأخيرة من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً بــ "قضية الاتحادية" والحكم على محمد مرسي وقيادات الإخوان بعقوبة السجن لمدة عشـرين عاماً عن تهم الاحتجاز والتعذيب من دون وجه حق واستعراض القوة، نشرت الصحيفة مقالاً هاجمت فيه القضاء المصري والمستشار أحــمد صبري أبو طالب رئيس محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم.

وأضاف أن هذا الانتقاد لأحكام القضاء يعد تدخلاً سافراً في الشأن القضائي وتحريضاً ضد القضاة، وهو ما يؤدي إلى تهديد الأمن القومي المصري وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، مشيرا إلى أنه يتوجب على رئيس هيئة الاستثمار باعتباره الــمسؤول الأول عن السماح بدخول المطبوعات الأجنبية إلى مصر بإصدار أمر فوري وعاجـل بمنع دخول هذه الصحيفة إلى البلاد .

وقال إن الصحيفة دأبت كذلك على نشر مغلوطة تمس بالأمن القومي المصري وكان آخرها ما نشرته تحت عنوان "السقوط في حرب أكثر اتساعا"، وتناولت فيه بشكل نقدي سبل مد الحرب ضد تنظيم داعش إلى ما أبعد من حدود العراق وسوريا، مشيرة إلى أن هذا الأمر خاضع بالفعل للدراسة من قبل أميركا وشركائها في التحالف ضد داعش، مشيرا إلى أن الصحيفة نوهت إلى أن هذا التوسع قد يمتد ليصل إلى مناطق أخرى من بينها شبه جزيرة سيناء التي تنشط فيها جماعة "أنصار بيت المقدس" الموالية لداعش.

حذر خبراء عسكريون من الاستجابة لمطالب قبائل سيناء بالتسليح للتصدي للتنظيمات الإرهابية في سيناء، بعد أن ارتفعت أصوات قبلية للثأر من تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، الذي أعدم العشرات من أبناء سيناء، وطارد آخرين، ودمر منازلهم، بتهم التعاون مع الجيش والشرطة !

ورفضت القوى السياسية والشعبية في مصر، تسليح القبائل في سيناء، خشية اشتعال حرب أهلية، وانتشار السلاح "بصورة شرعية" بين الأهالي، فضلا عن أن القوات المسلحة المصرية تحاصر حاليا فلول الإرهابيين، الذين ينتهجون الآن مسيرة "الذئاب المنفردة" لعدم القدرة على تنظيم صفوفهم المشتتة بين جبال سيناء.. كانت قبيلة الترابين بشمال سيناء، دعت بقية القبائل للاتحاد والتكاتف ضد ممارسات ما يسمى بتنظيم "وﻻية سيناء" أنصار بيت المقدس سابقا.. وأصدرت الترابين بيانا رسميا لها جاء فيه "لقد بلغ الصبر مداه أمام ممارسات الجماعات المتطرفة، التي تحسب نفسها على الإسلام ظلمًا وعدوانًا، فقتلوا الرجال بتهم ملفقة، واستباحوا الحرمات، وحولوا الأرض المقدسة المباركة إلى ساحة حرب، في خدمة أجندات خارجية.. "وأضاف البيان: "إنه بعد التعدي الغاشم مما يسمى بـ(ولاية سيناء) على الحرمات التي دونها الرقاب، أصبح بيننا وبين التنظيم ثأر لن يهدأ ولن يستكين، إلا بالانتقام ممن استباحوا حرمة النساء والبيوت، فلقد اتخذ الأمر معنا منحى (قبليًا)، وعليه تدعو قبيلة الترابين كل أبناء القبائل الشرفاء، لتوحيد الصف والتصدي لهذا التنظيم الذي بات يهدد كل الوطن وليس سيناء فقط، وأن يكون التصدي فعلًا وليس قولًا، حتى ننهي الأمر الذي بدأوه، ونخلص الوطن وأهله من هذا الورم السرطاني الذي تفشى في جسد سيناء..".

وفي نفس السياق، أعلن تحالف "شباب القبائل والعائلات" بسيناء، في بيان يحمل الرقم 11، عن مكافأة قدرها مئة ألف جنيه مصري، لكل من يدلي بمعلومات عن شادي المنيعي، زعيم تنظيم بيت المقدس الإرهابي، ومليون جنيه مصري لمن يأتي برأسه..

ويؤكد اللواء أركان حرب، عبد المنعم سعيد، الخبير العسكري، أن دعوة قبيلة «الترابين» قبائل شمال سيناء للتوحد، وإصدارها بيانا تدعو فيه؛ لمحاربة التنظيم الإرهابي، بعد استباحته الحرمات وتهجمه على المنازل والنساء، خطوة مناهضة للتنظيم، ورفض واضح لتهديداته.. وقال اللواء سعيد: إن الصحوة التي تشكلها القبيلة تعتبر تطورا إيجابيا يجب أن يحظى بمساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أن التعاون بين قبيلة الترابين والقبائل الأخرى مع القوات المسلحة، سيعطي نتائج جيدة أمام المواجهة المسلحة. من جانبه حذر الخبير العسكري اللواء حمدي بخيت، من أي دخول للقبائل على خط المواجهة، لأن ذلك سيؤثر في دور الدولة سلبًا، وتتحول المنطقة إلى صراع قبلي واقتتال أهلي يصعب السيطرة عليه.. وقال اللواء بخيت: إن القبائل تتحمل أدوارا مهمة ومسؤوليات كبيرة تجاه مجتمعها بالتصدي لتلك التنظيمات المسلحة سواء بمعاقبة من يتعامل ويتعاون مع ما يسمى بـ"ولاية سيناء"، أو بالتعاون مع الدولة للكشف عن تلك التنظيمات وأماكن اختبائها وطرق تمويلها ومناطق تمركزها..

ويقول الخبير الاستراتيجي اللواء مجاهد الزيات، إن السياسات الأمنية ترفض أي محاولات من قبل المواطنين لمواجهة العناصر الإرهابية، أو أي شكل من أشكال الخروج على القانون، لأن مواجهة الإرهاب على الأرض من صميم عمل أجهزة الأمن وحدها، ودور المواطنين هو إمداد تلك الأجهزة بالمعلومات المتوفرة عن أي أشخاص على علاقة بهؤلاء المتطرفين.. وأضاف: نحن أمام حقيقة لا تقبل الشك وهي أن القوات المسلحة المصرية قادرة على تصفية البؤر الإرهابية في سيناء، ولذلك فإن الاستعانة بالقبائل أمر مرفوض لأن ذلك يمس هيبة الدولة ويؤدي إلى نشوب حرب أهلية. ويرى الباحث المتخصص فى شؤون القبائل محمد عبد الله، أن قيام قبائل سيناء بحمل السلاح لمواجهة التنظيمات الإرهابية يعني فشل الدولة، في مواجهة الارهاب، كما يعزز النعرة والعصبية القبلية، مع احتمالية تمددها إلى باقي أنحاء الجمهورية، ولذلك يجب التعامل مع القضية، بعقلية واقعية تتخذ الأمن القومي وفقط محددًا في التعامل.. وقال: "عبد الله" إن الولايات المتحدة الأمريكية راهنت على التفتيت الطائفي وفشلت، وراهنت على الحكومات الإسلامية وفشلت، وهي الآن تلعب بورقتها الأخيرة في مصر، عن طريق زرع التطرف وكراهية النظام، في قلوب أبناء القبائل وتعزيز فكرة الانفصال.. وأضاف الباحث فى شؤون القبائل: ان القبائل كانت هي كلمة السر، في انهيار النظام في باكستان وأفغانستان، ثم تم استنساخ النموذج الأفغاني لتنفيذه في العراق، وها هو يتم إعادة تنفيذه في ليبيا، وبعضهم يستبعد، أن يتم ذلك في مصر، لكن الواقع يقول ان هذا ليس مستبعدًا، خاصة وأن كل الدراسات الخاصة بتقسيم العالم العربي، من وجهة نظر مراكز الدراسات الأمريكية، تعتمد علي ملف القبائل والعصبية العرقية والطائفية، ومصر ليست استثناء، كما أن أمريكا والصهيونية عينهما على المناطق الرخوة جغرافيًا وفكريًا، وهي القبائل.. 

قالت مصادر أمنية مصرية، إن المسؤول الأمني المطرود من حركة "فتح"، محمد دحلان، سيصل القاهرة، قريبا مدير الاستخبارات المصرية، خالد فوزي، وعدد من المسؤولين المصريين الاستخباراتيين والأمنيين.

وقالت المصادر إن دحلان "يأتي إلى القاهرة لمناقشة موضوعين أساسيين، هما التطور الإيجابي للعلاقات بين حركة حماس وبعض القوى الإقليمية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك، سلمان بن عبدالعزيز، والموضوع الثاني هو مواكبة الخطاب الإعلامي المصري للتغييرات السياسية الطارئة على العالم العربي". وأضافت المصادر المصرية، أن دحلان يُعتبر من أبرز روافد المعلومات عن الملف الفلسطيني بالنسبة للاستخبارات المصرية،  وهو يسعى لفرض نفسه كشخصية بارزة، إقليمياً، تمهيداً لعودة محتملة إلى قيادة حركة "فتح" الفلسطينية.

ويرتبط محمد دحلان، بشبكة من العلاقات مع عدد من الإعلاميين المصريين، في صحف وقنوات فضائية خاصة.

وتزامنت التسريبات عن زيارة دحلان القاهرة مع وصول وزير الخارجية الاثيوبي، تيدروس إدهانوم، إلى القاهرة، السبت، الماضي للقاء وزيري الخارجية المصري والسوداني واستمرار المباحثات حول قضية المياه وسد النهضة الإثيوبي.

ولم يُعرف ما إذا كان دحلان شارك في هذه المفاوضات أم لا، وخصوصاً بعد المعلومات التي نقلتها مجلة "نيوزويك" الأميركية، مدعومة بصور فوتوغرافية، عن عدد من المقربين منه، بأنه كان عراباً للاتفاق بين القاهرة وأديس أبابا أخيراً حول السد.

وفي وقتٍ سابق، تحدث دبلوماسي مصري، محذراً من خطورة تدخّل دحلان في موضوع السد، قائلاً "إن الأمر ليس في صالح مصر"، في الوقت الذي نفت فيه مصادر خاصة في الخارجية المصرية علمها بما نُشر في المجلة الأميركية. وذكرت أن "لا علم لدى الوزارة بقضية توسّط دحلان بين مصر وإثيوبيا، حول حل أزمة سد النهضة". وأضافت المصادر، أن "الخارجية لم تكن على علم بتوسط جهات خارجية للتوصل لحل حول السد، بخلاف وساطة الرئيس السوداني، عمر البشير، وهو أمر سبق أن أُعلن عنه، وبناءً عليه تمّ توقيع اتفاق إعلان المبادئ حول السدّ في السودان".

وأضافت المصادر أن "ما نُشر حول تحرّك دحلان للتوسط في موضوع السد، بعيد كل البعد عن التنسيق مع الخارجية، وهو أمر لو أُعلن، من قبل، لأثار أزمة داخل الوزارة". وكانت مجلة "نيوزويك" قد أفردت تقريراً مرفقاً بالصور، حول تفاصيل توسّط دحلان في إبرام الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، لإنشاء سد النهضة على نهر النيل.

وكان مصدر مقرب من دحلان، أبلغ مجلة "نيوزويك" كو3اليس ما جرى قائلا: "دعانا رئيس الوزراء الإثيوبي، وكنا حريصين على الحضور"، قبل أن يضيف: "قمنا بوضع أسس الاتفاق بناء كذلك على طلب من السيسي". 

وزير الخارجية المصري يشدد على أهمية التعامل مع ظاهرة الإرهاب بشكل شامل، في ظل الترابط القائم بين التنظيمات الإرهابية سواء على المستوى الفكري أو الأيديولوجي أو العملياتي.

ناقش وفد من الكونجرس الأمريكي خلال زيارته إلى القاهرة، مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الوضع في اليمن وجهود التحالف العربي الداعم للشرعية هناك، حيث تكون الوفد من رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس، ديفين نيونز، رئيسة لجنة الشرق الأوسط بلجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، ورئيس الأقلية الديمقراطية بلجنة الاستخبارات، أليانا رزوليتينن، وعضو لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس، آدم شيف.

وأكد رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس، ديفين نيونز، أنه مقتنع تمامًا بالأهمية البالغة لتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات باعتبار مصر شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أنه يتواصل مع الإدارة الأمريكية لتأكيد هذه الحقيقة.

وأجاب “سامح شكري” خلال اللقاء على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أثارها وفد الكونجرس الأمريكي والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل ما تواجهه من تحديات ومخاطر ناتجة عن استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وما تشكله ظاهرة الإرهاب من تهديد ليس فقط لدول الشرق الأوسط بل تمس العالم بأسره، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء عليها.

وجدد “شكري” خلال المقابلة التأكيد على أهمية التعامل مع ظاهرة الإرهاب بشكل شامل، في ظل الترابط القائم بين التنظيمات الإرهابية سواء على المستوى الفكري أو الأيديولوجي أو العملياتي.

وتناول اللقاء، تطورات الأزمة السورية وآفاق الحل السياسي هناك وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديمقراطية، فضلاً عن التعاون القائم بين مصر ودول في شرق المتوسط مثل قبرص لاستغلال الثروات الطبيعية.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الاثنين، ضبط 81 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم، والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها.

كما تم ضبط 13 عضوا بلجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، و12 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين والعرض على النيابات المختصة.