رحّبت أغلب العشائر بالبيان الصادر عن مؤتمر اتحاد قبائل سيناء الذي عقد أمس الأول الأحد بوسط سيناء، بحضور عائلات من الإسماعيلية والسويس، وأسفر عن قرار بالمشاركة في مواجهة الإرهاب في شبه الجزيرة، وبخاصة تنظيم «أنصار بيت المقدس» الموالى لـ«داعش».

وأكدت مصادر قبلية، أن القبائل تنسق بالفعل مع الأجهزة الأمنية لمدها بالمعلومات، عن مكان اختباء العناصر الإرهابية المسلحة وتحركاتهم بالمنطقة، وتضييق الخناق عليهم ومحاصرتهم.

وأضاف المصادر أن القبائل شكلت فريق عمل متكامل من أبنائها، كل عشيرة في دائرتها، لرصد تحركات العناصر المسلحة، بحيث تصبح كتابا مفتوحا للأجهزة الأمنية، منوها بأن العمل بدأ منذ يوم أمس الإثنين بالفعل.

ووفقا للمصادر فإن آلية عمل هذه الفرق تعتمد على تجنيد شباب العشائر، ليكونوا رادارات بشرية تجمع المعلومات عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية وزرع العبوات الناسفة، وتحديد شخص واحد لكل عشيرة يتلقى هذه المعلومات، ومن ثم إبلاغ الأمن بها.

وأشارت المصادر إلى أن المئات من شباب القبائل بدءوا يتوافدون على رموز العشائر، للمشاركة في المواجهة ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء، حيث سيتوزعون في فرق كل حسب قدراته، بين مرافقة القوات المسلحة في المعارك وهؤلاء من خبراء قص الأثر والعارفين بدروب الجبال والصحراء، وبين جمع المعلومات من خلال تنظيم محكم تحت رعاية الأجهزة الأمنية.

وإضافة إلى ذلك سيكون هناك فريق مختص بالرد على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية في وسائل الإعلام، على أن يكون هناك متحدث إعلامي باسم القبائل، للرد على أكاذيب الإرهابيين، ووضع الرأى العام أمام حقيقة ما يجرى على الأرض.

وكانت العائلات والقبائل المشاركة في المؤتمر، بدأت عملها بإعلان أسماء أبنائها المنخرطين في التنظيمات الإرهابية، والذين يحملون الأفكار التكفيرية، واعتبارهم خارج دائرة القبيلة التي أصبحت غير ملزمة بحمايتهم أو رعايتهم، وهو ما يساعد القوات المسلحة والشرطة في عملها، إذ كان الكثيرون من العناصر الإرهابية يحتمون بظل القبيلة في مواجهة قوات الأمن التي كانت تتجنب مواجهتهم حسب العرف السائد.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر بدوية قريبة من التنظيمات الإرهابية، أن ما يسمى بتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس) بدأ يتهاوى، وبخاصة مع انتفاضة أبناء العشائر ضده، مشيرة إلى أن اجتماع اتحاد القبائل أول من أمس أربك حسابات قادة التنظيم، وبدأ الكثير من العناصر المنضمة حديثا، في الابتعاد عنهم والتفكير في العودة إلى المجتمع من جديد.

وأضافت المصادر أن العناصر الإرهابية بدأت في التقهقر، بعد تجرؤ أبناء القبائل على مواجهتهم، وكسر حاجز الخوف منهم، وإقدام عدد من الأهالي على طردهم من أراضيهم وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن تحركاتهم.

وذكرت في هذا السياق، أن أبناء عشيرة المنايعة تمكنوا من تصفية شقيق الإرهابى شادى المنيعى، ردا على مقتل عبدالكريم المنيعى ابن العائلة على أيدى التكفيريين الذين يقودهم شادى، ما يؤكد أن العشائر لن تسكت عن الثأر لأبنائها الذين سقطوا على أيدى تنظيم «داعش» بسيناء، الذي ارتبك من المواجهة، ويلجأ حاليا إلى خطف أبناء العائلات الصغيرة وقتلهم وذبحهم، لإيهام الناس بأنهم موجودون وفاعلون على الأرض.

في المقابل، أعرب بعض الأهالي عن استيائهم من بيان مؤتمر اتحاد القبائل، لعدم تضمنه توصية للأمن بالإفراج عن أبناء العشائر الذين لم يثبت تورطهم في أي أعمال عنف ضد الدولة، وبخاصة أن أغلبهم قضى أكثر من ٦ أشهر في سجن العازولى بالإسماعيلية، ومعسكر قوات الجيش بالعريش، إضافة إلى أن البيان لم يتضمن مطالبة الحكومة برعاية أسر الشهداء الذين سقطوا على أيدى العناصر الإرهابية، أو ممن سقطوا من جراء الاشتباكات بين الجيش والعناصر الإرهابية.

وقالت مصادر قبلية إن القضاء على الإرهاب في سيناء لن يكون إلا بمشاركة أبناء سيناء، على أن تكون الشراكة قائمة على مبدأ الثقة بين الطرفين (الدولة وأبناء سيناء) ما يوجب على الدولة أن تقدم خطوات تعمل على مصالحة مع أبناء سيناء، وأولها الإفراج عن المعتقلين الأبرياء ورعاية أسر الشهداء، فضلا عن الاهتمام بالأسر النازحة من جحيم الإرهاب، وهو ما من شأنه قطع الطريق على التنظيمات الإرهابية للحصول على أي تعاطف من الذين تضرروا بسبب مواجهة الإرهاب. 

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تصويب الخطاب الديني ونشر القيم السمحة للإسلام الحنيف بوسطيته واعتداله، وتعاليمه التي تحض على الرحمة والتسامح وتحض على التعارف وقبول الآخر، موضحاً أن تصويب الخطاب الديني ليس فقط لمكافحة الإرهاب، ولكن أيضاً لتنقية الإسلام من أية أفكار مغلوطة تُنسب إليه، مشيداً بدور الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء المتخصصين ومساهمتهم القيمة في عملية تصويب الخطاب الديني، التي تعد عملية مستمرة تتعين مواصلتها بدأب وبوتيرة أسرع تتواكب مع التغيرات المتلاحقة في عالم اليوم.

وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى في الإمارات سلطان القاسمي، في قصر الاتحادية الرئاسي أول من أمس، حيث قدم له قلادة الجمهورية التي كان قد تم منحها له تقديراً لمواقفه الداعمة لقطاع الثقافة في مصر وحرصه على إنشاء دار جديدة للوثائق القومية في منطقة الفسطاط.

ونقل بيان رئاسي مصري إشادة القاسمي، بـ «دور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية»، فيما أشاد السيسي بالمواقف الأخوية للإمارات المساندة لمصر وللإرادة الحرة لشعبها، ومؤكداً أن الشعب المصري لن ينسى المواقف المشرفة للإمارات والداعمة للاقتصاد المصري عبر المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، موجهاً الشكر لحاكم الشارقة على مبادرته بإنشاء دار جديدة للوثائق القومية والتي تم افتتاحها أول من أمس.

وذكر البيان الرئاسي أنه تم خلال اللقاء استعراض مختلف جوانب وسبل إثراء التعاون الثقافي بين مصر والإمارات، لا سيما في ما يتعلق باستغلال وتطوير قصور الثقافة، واستخدامها لتوجيه طاقات الشباب واستكشاف ورعاية الموهوبين منهم ليبدعوا في مختلف مجالات الأدب والفكر، وليساهموا بأقلامهم في صياغة الواقع الثقافي العربي، كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية اللامركزية والعمل على نشر الثقافة والتنوير في مختلف المحافظات المصرية، ولا سيما في المناطق النائية والأولى بالرعاية، والسعي نحو نشر الثقافة الرقمية، وإعادة طبع ونشر المؤلفات الثقافية التراثية.

على صعيد آخر، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس مع الرئيس الجيبوتي عمر جيلة قضية أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر مع قرب افتتاح مشروع توسعة قناة السويس.

وكان شكري بدأ أمس جولة أفريقية تقوده إلى أوغندا بعد جيبوتي، للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التوجه الاستراتيجي المصري بالقارة الأفريقية وتكثيف الوجود المصري في الدول الأفريقية.

وطالب شكري، خلال زيارته لجيبوتي أمس، بتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والأمنية، داعياً الرئيس الجيبوتي إلى المشاركة في قمة التجمعات الاقتصادية الثلاث التي تنعقد في 10 الشهر المقبل في منتجع شرم الشيخ.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان إن «شكري أكد خلال اللقاء تفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في جيبوتي، لتنفيذ مشاريع تنموية وبرامج بناء القدرات والتدريب والدعم الفني في مختلف القطاعات». وأضافت أن «اللقاء تناول تطورات الأوضاع في اليمن في ظل عمليتي عاصفة الحزم واستعادة الأمل والتطلع إلى بدء سريان الهدنة الإنسانية والتزام الأطراف المعنية بها، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي وتنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف والقرصنة».

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية فإن الجولة الأفريقية لشكري «تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي المصري بالقارة الأفريقية وتكثيف الوجود المادي المصري في الدول الأفريقية الشقيقة، والبحث في سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والبلدين الشقيقين، فضلاً عن تناول مجموعة من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك».

وذكر الناطق باسم الخارجية بدر عبد العاطي أن زيارة شكري إلى جيبوتي ستبحث في سبل مواجهة التطرف والإرهاب، فضلاً عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في القارة الأفريقية، خصوصاً في منطقة القرن الأفريقي بما في ذلك ما يرتبط بأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في منطقة باب المندب ومجمل الأوضاع في اليمن، وكيفية تكثيف التعاون المشترك في مواجهة التحديات القائمة.

وعن زيارة أوغندا، قال عبد العاطي إنه من المقرر أن يتناول شكري العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في جميع المجالات خصوصاً مع التزايد الملحوظ لنشاط الشركات المصرية العاملة في أوغندا، التي تقوم بتنفيذ عددٍ من المشاريع الكبرى في قطاع السكك الحديدية والنقل.

وتابع أن شكري سيبحث مع المسؤولين الأوغنديين مجمل الأوضاع في القارة الأفريقية والتطورات في منطقة القرن الأفريقي وفي منطقة حوض النيل وسبل تطوير التعاون في ما بينهما، فضلاً عن الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء. 

ضبطت قوات الأمن المصرية أمس 11 عنصرا من «أنصار بيت المقدس» خلال حملة مداهمات جنوب مدينة العريش، وذلك بعد ورود معلومات بتواجد عناصر متشددة بحي الصفا في المدينة. ومن بين الملقى القبض عليهم، بعض العناصر الشديدة الخطورة، وتمت إحالة كافة المشتبه بهم للتحقيقات. وفي سياق آخر، أحبط الأمن المصري محاولة تفجير 3 عبوات ناسفة تمت زراعتها في طريق الآليات العسكرية بمنطقة الشيخ زويد. وأكد مصدر أمني أن الأهالي أبلغوا الأمن بوجود عبوتين ناسفتين بقرية الخروبة، جنوب الشيخ زويد، موضحاً أن إحدى العبوتين انفجرت من دون أن تسفر عن وقوع إصابات، فيما تم تفجير الثانية بالنيران الحية.

أكد الشيخ ربيع شلبي، منسق حركة أحرار الجماعة الإسلامية أن هناك حالة من التذمر داخل الجماعة الإسلامية، ضد ممارسات عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بعد رفضه مقترح من عدد من رموز مجلس الشورى بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس شورى جديد.

وقال شلبي في تصريح لـ«فيتو»، إن هناك اجتماعات متتالية تعقد بين عدد من رموز الجماعة الإسلامية للتشاور مع رموز حركات المعارضة داخل الجماعة للخروج من هذا المستنقع، خصوصا أن القبض على عزت السلاموني وتصاعد مسألة شطب عضوية عدد من أعضاء الجماعة من نقابة المحامين فرض ضرورة تسوية مشاكل الجماعة مع الدولة بأي طريقة.

وأشار إلي أن هناك عددا من قيادات الجماعة بالمحافظات أمثال رجب حسن أمير الجماعة بالمنيا، وجمال شمردل أمير بني سويف، وبدر مخلوف مؤسس الجماعة بالمنيا، والقيادي إبراهيم أبورجيلة، يسعون بقوة لفرض عقد جمعية عمومية، سواء لحسم عضوية الجماعة في تحالف المعزول وانتخاب مجلس شورى جديد. 

نشب خلاف حاد داخل إحدى الجبهات المنشقة عن الجماعة الإسلامية، حيث أعلن بعض أعضائها أن الجبهة مخترقة من قيادات بحزب البناء والتنمية، وأنهم يسعون لإدارة الجبهة لصالح الجماعة وخدمة أهدافها، فيما نفت قيادات الجبهة ذلك. 

طارق الزمر يخترق جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية 

وقال محمد توفيق، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، سعى خلال الفترة الماضية لاختراق الجبهة عبر عدد من أعضاء الجماعة المتواجدين بمحافظة الإسكندرية. وأضاف توفيق لـ"اليوم السابع"، أن جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، لم تعد تقاوم فكر الجماعة لكنها تقوم فقط بخدمة أهدافها عبر الرجال الذين زرعهم طارق الزمر داخل الجبهة، حتى لا تتمكن من تحقيق أهدافها فى إحياء مبادرة وقف العنف التى كانت قد أعلن عنها فى نهاية تسعينيات القرن الماضى من قبل القيادات التاريخية بالجماعة. 

الجبهة: طردنا كل المخترقين لنا 

فى المقابل رد عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن اختراق الجبهة من قبل رجال طارق الزمر كان فى الماضى وكان من بعض القيادات، إلا أنه تم اكتشافهم منذ الأسبوع الأول. وأضاف الحطاب: "هؤلاء الأشخاص الذين زرعهم طارق الزمر لاختراق الجبهة ليسوا بالذكاء الذى ينخدع به مثلنا، بل نحن الذين اخترقناهم ونعرف تحركاتهم وكواليسهم". 

لا نخشى اختراق طارق الزمر لجبهتنا 

فيما قال فؤاد الدواليبى، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، ورئيس جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن محمد توفيق أبلغه بالفعل أن طارق الزمر يسعى لاختراق الجبهة، وهناك شخصيات من الجماعة بدأت فى اختراق الجبهة لنقل كل ما يحدث فيها إلى رئيس حزب البناء والتنمية الهارب. وأضاف رئيس جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن الجبهة لا تخشى على الإطلاق مساعى طارق الزمر والجماعة الإسلامية لاختراقها، موضحا أن جميع أنشطة الجبهة يتم الإعلان عنها لوسائل الإعلام، وليس لها نشاط سرى. وأوضح فؤاد الدواليبى: "ليس لدينا ما نخفيه لأحد، ومحاولات الجماعة الإسلامية وطارق الزمر اختراق الجبهة لن تجدى نفعا لهم لأن الجبهة مستمرة فى مساعيها لإعادة تفعيل مبادرة وقف العنف الذى أعلنت عنه فى وقت سابق". 

وتلقى الوثائق الضوء على الأنشطة السرية التى مارستها الاستخبارات الإسرائيلية فى مصر، والشخصيات الرئيسية الفاعلة بها، وعلى رأسها رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، بنيامين جيبلى، ووزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق، بنحاس لافون، ورئيس الوزراء الأسبق، ديفيد بن جوريون.

ويتبين من الوثائق التى تم الإفراج عنها من أرشيف الجيش، أن الوزير الذى تشتهر الفضيحة باسمه، وهو لافون، لم يكن هو الذى أصدر القرار بإنشاء شبكة جواسيس وعملاء للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فى القاهرة والإسكندرية. وتشير الوثائق إلى أن رئيس الاستخبارات العسكرية، بنيامين جيبلى، تورط فى سلسلة من الأكاذيب المتعلقة بالقضية.

كانت فضيحة «لافون» تفجرت فى ١٩٥٤، ففى يوليو من العام نفسه، خرج أعضاء خلية جواسيس وعملاء تابعين لإسرائيل فى الإسكندرية والقاهرة، لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية ضد أهداف ومواقع أمريكية وبريطانية فى مصر. وكان الهدف أن تبدو وكأنها من فعل جهات إسلامية متطرفة، وبالتالى يتم دق إسفين بين الغرب وقيادة مصر الجديدة التى أسفرت عنها ثورة يوليو ١٩٥٢. فيظهر الضباط الأحرار فى صورة العاجزين عن إدارة شؤون البلاد، وبالتالى عرقلة جلاء الاحتلال الإنجليزى، والإبقاء على القواعد العسكرية البريطانية. ولكن أجهزة الأمن المصرية نجحت فى كشف الشبكة الإسرائيلية، والقبض على عناصرها، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين منهم، فيما تم قتل اثنين آخرين خلال التحقيق معهما، بحسب التقارير الإسرائيلية.

ومن بين الوثائق التى سمح بنشرها، وثيقة عبارة عن محضر اجتماع بين وزير الدفاع الإسرائيلى لافون، ورئيس الاستخبارات العسكرية جيبلى، بنهاية ديسمبر ١٩٥٤، بعد تعرض القيادة العسكرية لضربة مزلزلة بسبب فشل الشبكة الإسرائيلية واعتقال عناصرها فى مصر. وهناك وثيقة أخرى عبارة عن يوميات «ناحميا أرجوف»، أحد مساعدى رئيس الوزراء المستقيل وقتها بن جوريون، والذى كان يقيم فى مستوطنة «سدى بوكير» بصحراء النقب.

ورغم الصورة الشائعة عن لافون بأنه شخص غامض ومختل نفسيا ومغامر طائش وغير مسؤول، إلا أنه ظهر فى حديثه مع جيبلى كشخص صادق يقول الحقيقة، بينما ظهر جيبلى مضطربا وغير مقنع.

وكانت رواية رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلى، بنيامين جيبلى، أنه فى اللقاء الذى تم عند لافون فى ١٦ يوليو، تلقى منه أمرا بتشغيل شبكة الجواسيس السرية فى مصر، لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية. ومن بين الوثائق هناك تقرير سلمه جيبلى إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الأسبق، موشيه ديان، وهو ملىء بالعبارات المحذوفة لأغراض سرية، وإضافات بخط اليد. وهناك وثيقة أخرى لنفس التقرير بعد التعديلات والتصليحات، والتى كتبت خصيصاً لتأكيد الرواية القائلة بأن لافون هو من أعطى الأوامر.

فى اللقاء الذى تم مؤخرا جدا بين الاثنين، يقول لافون لجيبلى: «ولكننى هناك أصل إلى النقطة الأساسية، لتاريخ يوم ١٦. فأنا أعلن لك الآن بشكل رسمى تماما، أنه فى يوم ١٦ يوليو ١٩٥٤ لم أعقد أى اجتماعات معك ولم يكن هناك أى لقاء بيننا. وعندى الكثير من الشهود من كل المشاركين فى الاجتماع.. عندى إثبات حاسم تماما ودليل قاطع أن الحديث الذى دار بيننا حدث بعد أيام كثيرة جدا من يوم ١٦ يوليو هذا».

جيبلى: هل بوسعى أن أعرف ما هى تلك الأيام الكثيرة؟

لافون: بعد أن تم سجن أعضاء الخلية، هل هذا الوقت كاف؟ أنا عندى التاريخ المحدد والمثبت (فى نهاية الشهر).. صدقنى أنا أقول لك ذلك بمرارة شديدة.

جيبلى: لا يمكننى أن أصدقك يا سيدى الوزير.. أنا آسف جداً.

لافون: أنا لا أطلب منك أن تصدقنى.. أو أنك فعلت الأمر من تلقاء نفسك فقط بدءاً من ٢ يوليو.. وإذا لم تكن قد فعلته من تلقاء نفسك، فمن هذا الذى أعطاك الأوامر؟

وتطرق «نحميا أرجوف» إلى هذه القضية، فكتب أن وزير الدفاع بنحاس لافون أمر بأن «تقوم الوحدة الموجودة فى مصر بتنفيذ عمليات تخريبية ضد أهداف بريطانية».فى ١٨ أكتوبر ١٩٥٤، أى بعد ٣ شهور من الواقعة، يصف أرجوف فى يومياته الفكرة التى كانت وراء إقامة شبكة عملاء فى مصر: «إن الفعل الأكثر إثارة للضجة والصادم للغاية، ولا يمكن للكثيرين أن يتخلصوا من شعورهم بالضيق بسببه، هو كارثة الوحدة (السرية) فى مصر، فقد أقمنا هناك وحدة تكون مهمتها العمل فى وقت الحرب.. وكانت تلك الأيام تشهد مفاوضات بين مصر وبريطانيا، وكانتا على وشك التوقيع على اتفاق قاعدة السويس، وكانت جيوش بريطانيا على وشك الخروج من الحدود المصرية، ولا شك أن احتياجات ومصالح اليهود وإسرائيل لم تتم مراعاتها بشكل كاف فى هذا الاتفاق، ففكر لافون فى أنه من الأفضل لو أننا قمنا بأعمال ما تمنع التوقيع على الاتفاق البريطانى المصرى». وتابع: «كانت النية أن يتشكل انطباع بأن هذه الأعمال (التخريبية) من فعل الإخوان المسلمين».

ويواصل أرجوف حديثه قائلا فى يومياته: «هذا التفكير الإجرامى والمضلل كان من فعل وزير الدفاع، وليس من فعل رئيس الوزراء، موشيه شاريت، هذا القرار وهذه الأوامر تم اتخاذها بدون علم رئيس الوزراء».

ويواصل أرجوف رصد رد فعل بن جوريون قائلا: «لم يكن ذلك شأنا يخص وزير الدفاع أبدا، فهذه مسألة سياسية وليست أمنية، وبأى حق منح لنفسه الحق فى اتخاذ القرار والتصرف بشكل منفرد فى مساحة سياسية بامتياز كهذه؟.. وقد روى لى ديان بعد عودته من الولايات المتحدة الأوامر التى أصدرها لافون، فأصابنى الذعر».

وبحسب الوثائق التى استعرضتها صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فى نقاش دار فى رئاسة أركان الجيش الإسرائيلى، روى جيبلى حقيقة مهمة، وهى أن إفرى إلعاد، الذى يدعى أيضا إفراهام زايدنبرج، قائد خلية العملاء التابعة للموساد فى مصر، كان قد حظى بثقة الرئيس الراحل، محمد نجيب، وكان على علاقة وطيدة معه. ولكن فى إبريل أطاح جمال عبدالناصر بـ«نجيب» .

المثير فى الأمر أن إفرى إلعاد نجح فى الهروب من مصر، وأغوته الاستخبارات الإسرائيلية للذهاب إلى إسرائيل، وهناك تمت محاكمته بعدة تهم من بينها إقامة علاقة مع شخصية معادية (محمد نجيب)، وتسليم خلية العملاء التابعة للاستخبارات الإسرائيلية، إلى أجهزة الأمن المصرية، وتمت إدانته بالسجن ١٢ عاما، تم تخفيضها لاحقا إلى ١٠ سنوات قضاها كلها فى زنزانة انفرادية فى سجن رام الله. وهاجر بعدها إلى الولايات المتحدة، حيث مات هناك عام ١٩٩٣.

وبحسب الوثائق الإسرائيلية، بدأت اللقاءات والفعاليات الخاصة بتفعيل وحدة الجواسيس السرية الإسرائيلية فى مصر فى ٢٦ مايو ١٩٥٤، عندما سافر قائد الوحدة ١٣١، المقدم بنتسور، إلى خارج إسرائيل، لمقابلة إفرى إلعاد وعناصر أخرى فاعلة فى مصر.

وكتب بنتسور فى تقريره عن الأحداث فى مصر فى سبتمبر ١٩٥٤: «إن المهمة كما شرحها لى رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كانت زعزعة ثقة الغرب فى نظام الحكم الجديد فى مصر عن طريق زعزعة الأمن العام، من خلال عمليات تؤدى إلى عمليات اعتقال ومظاهرات وعمليات انتقامية من خلال إخفاء تام للعامل الإسرائيلى فيها، وتوجيه التفكير إلى أى عامل آخر ممكن، وكان الاتجاه هو منع الغرب من تقديم المساعدات الاقتصادية والسلاح لمصر، وكانت هذه الروح التى تبناها لافون، ويهوشباط هاركفى، الذى كان من كبار قادة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وحل لاحقاً خلفا لبنيامين جيبلى كرئيس لها. وكتب يهوشباط فى خطاب إلى جيبلى بتاريخ ٣ ديسمبر ١٩٥٤ أن «الفكرة نفسها لم تكن جديدة، ولكنها كانت قريبة جداً من لافون، وقد قمنا بإعداد قائمة من العمليات الممكنة التى تضمنت مثلاً إدخال حقيبة إلى مبنى السفارة البريطانية فى عمان، وتفجير طائرة بريطانية، وتفجير حقيبة ملغمة فى معسكر بالعقبة».

وحكمت السلطات المصرية على منفذى العملية، فى ديسمبر ١٩٥٤، عقوبات مختلفة تراوحت ما بين الإعدام لشخصين هما: موسى ليتو مرزوق وصمويل بخور عازار، والأشغال الشاقة المؤبدة لكل من: فيكتور ليفى وفيليب هرمان ناتاسون، والأشغال الشاقة لمدة ١٥ سنة لكل من: فيكتورين نينو وروبير نسيم داسا، والأشغال الشاقة لمدة ٧ سنوات لكل من: مائير يوسف زعفران وماير صمويل ميوحاس. وتمت مبادلة بعضهم مع إسرائيل بعد ١٩٦٧ فى إطار تبادل للأسرى، فى ظل تساؤلات إسرائيلية حول لغز عدم مبادلتهم بعد عدوان ١٩٥٦ مثلاً.

أما فيليب ناتاسون فمات فى إسرائيل فى مايو ٢٠٠٤. وتم تهريب جثة مائير بينت من القاهرة لإسرائيل سراً، وتم دفنها بعد جنازة سرية فى المقابر العسكرية بجبل هرتزل.

في الماضى كنا نتعجب عند سماع قصة أن أحد المحبوسين تمكن من تهريب هاتف محمول أو أجرى مكالمة تليفونية من داخل السجن، نظرا لشدة الرقابة عليهم، ورغم أن الوضع أصبح معقدا عن الماضي، خاصة مع كثرة وجود المعتقلين من الجماعة المحظورة، أو ممن يتبعون ملتها الإرهابية، يصبح من غير المعقول اكتشاف أن هؤلاء المعتقلين يتصلون بالإنترنت، دون أن نعرف كيف تم تهريب وسائل الاتصال بها لداخل السجون، في ظل وجود التفتيش الأمنى في مداخل ومخارج السجن، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومى المصرى. 

في العامين الماضيين سمعنا كثيرا عما يسمى بتشكيل الخلية العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وقبض على أكثر من ٨٩ متهما من الشباب، وتعود حكاية هذه الخلية إلى ما يسمى بتنظيم كتائب الفرقان الذي أحدث ضجة كبيرة في الرأى العام بعد عملية استهداف سفينة صينية في سبتمبر ٢٠١٣ بقذيفة «آر بى جى»، بجانب قتل العقيد أركان حرب محمد الكومى والتمثيل بجثته.

الشباب المعتقلون في هذه القضية والمقيمون في سجن القنطرة وصفوا سجنهم بأنه إقامة خمسة نجوم، نظرا لأن خدمات النت لم تنقطع عنهم، ومعهم هواتفهم المحمولة التي هربوها داخل السجن، ويعيشون أوقاتا سعيدة بالنسبة لباقى المساجين، ويتمتعون بحياة ترفيهية بالمواقع الاجتماعية، وينشرون مواقفهم المضحكة وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا يحتفلون بأعياد ميلادهم داخل السجن.

بدلا من أن يهتم هؤلاء بمصيبتهم ويتوبوا عما فعلوه ويبحثوا عن مخرج لهم من هذه الأزمة تبادلوا الضحك والأكاذيب فيما بينهم، حيث قال «حودة أشرف»، أحد المعتقلين بسجن القنطرة بمحافظة الإسماعيلية وعمره ٢١ سنة، والطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر: «وأنا في الحبس وبتكلم في الموبيل ببقى عايز أقول للى جنبى لو سمحت خد ودنك لاقيتها معايا»، وأضاف: «إن السر الوحيد اللى المعتقل بيحافظ عليه هو اسم أمه»، وهاجم حودة من محبسه الإعلام، واتهمه بخوض حرب ضدهم بالغش والخداع حتى يتم تشويه حلمهم، ولم يبتعد حودة عن السياسة بل ظل يهاجم النظام، ووجه اللوم إلى أصدقائه الذين لم يزوروه في محبسه.

بينما قال «أحمد جلهوم» رئيس اتحاد طلاب كلية آداب جامعة قناة السويس: إن المعتقلين في سجن القنطرة مجتمعون على الشيكولاتة، وقال إنهم أجدع من أنجبت الإسماعيلية في قضية باطلة تسمى إحياء التنظيم السرى أو الخلية العنقودية، جمعوا فيها شباب الإعدادى والثانوى والجامعة، وقال: «إنه لا يعتقد أن أحدا من الموجودين في هذه القضية لا تقول الناس عنهم إلا أنهم أحسن شباب».

«محمد كهربا»، الطالب بمعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، ومن أعضاء حركة وايت نايتس، قال على الـ«فيس بوك»: «إنه يفتخر بالخلايا الإرهابية التي تهمتها حيازة عقل وإلهام حماس الثوار وضم عدد من العناصر الشبابية بإقناعهم واستقطابهم لاستخدام العنف ضد قوات الجيش والشرطة لترسيخ بعض المفاهيم المتطرفة، وأنهم لو خطفوا من بيوتهم مرارا وتكرارا لن تضيع، الثورة أو تموت منهم»، وقال: «إحنا من الجيل اللى خلينا الكلابش لعبة في إيدينا»، كما ردد هتافات «زنزانة فيها أحرار منها ابتدا المشوار».

أسامة الفقى، الطالب بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، قال لأصدقائه: «سحلونا وعذبونا واعتقلونا، ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء والشباب والفتيات، فإنى استقوى بقوتك وجبروتك عليهم اللهم افتك عظامهم وشل أركانهم وحطم مفاصلهم أرنا فيهم يوما أسود عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك».

وعبر الفقى عن حزنه لتغير أيديولوجية الشعب الذي أصبح كارها للإخوان حسب وصفه، بعد أن كانوا يدا واحدة في بداية ثورة يناير، وأضاف أن خروج البنات حاليا في المظاهرات حرام شرعا، لأنه يعرضها للاغتصاب والاعتقال، ودور النساء تربية الجيل على الجهاد وليس الجهاد نفسه، والنساء في عهد الرسول كانت تخرج في الغزوات، ولكن لم تقاتل، وأضاف لا تتاجروا بعرض نسائكم، وأنهى حديثه بأن الكلبشات أصبحت أسلوب حياة.

الجدير بالذكر، أن قضية الخلية العنقودية المتهم فيها هؤلاء الشباب شكلها شخص اسمه محمد أحمد نصر، وشهرته الدكتور، وهو أمين التنظيم، وكان يعمل مدرسا بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، وهو هارب حاليا، وقد طلب التصرف في أسلحة لإمداد التنظيم، واشتري ٤ بنادق آلية وصندوق ذخيرة بقيمة ٧٤ ألف جنيه، وأيضا طلب شراء «آر بى جيه» لاستهداف المنشآت الحيوية وكمائن الجيش، وحصل عليه من كتائب عز الدين القسام.

بعد تحريات الأمن الوطنى ومجهود مكثف بمحافظة الإسماعيلية تم القبض على هؤلاء الطلاب أعضاء الخلية الإرهابية التي تم تشكيلها بواسطة ثلاثة طلاب بجامعة قناة السويس، بعد أن تخصصت هذه الجماعة في صناعة القنابل الناسفة والحارقة.

وحسب المصادر الأمنية فإن هؤلاء الطلاب كانت معهم قنابل بدائية الصنع، بها مواد تحرق وتشوه كل من في مكان الانفجار، ويتم تفجيرها عن طريق الريموت الكنترول، كما تم ضبط معمل مصغر يستخدمه الطلاب به كميات كبيرة من هيدروكلورويد الصوديوم، ونترات البوتاسيوم، وأقطاب نحاس، وكربون وبطاريات كهربائية، وبطاريات «قلم»، وأقماع معايرة وأنابيب اختبار، وقنابل مصغرة يتم اختبارها.

وعثر بحوزتهم على أوراق تنظيمية تتضمن مخططاتهم التي تسعى لإشاعة الفوضى والعنف المسلح، وإرهاق الشرطة وبث الرعب بين أوساط المواطنين، والتخطيط للهجوم على المنشآت العامة والحيوية، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية الجنائية برقم ٤٢٧٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات ثان الإسماعيلية، والمقيدة برقم ٢٣٣٢ لسنة ٢٠١٤ جنايات كلى الإسماعيلية بمجمع محاكم الإسماعيلية وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشار مكثف لعناصر الأمن المركزى داخل المجمع وبمحيطه. 

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وهى جماعة الإخوان المسلمين، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين انضموا لحركات كانت تهدف للتخريب والعنف تحت مسى حركات «مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون»، وشاركوا في إضرام النيران بعدد من سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، كما حازوا على أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة وكاميرات تصوير.

وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية في جلستها المنعقدة يوم الأحد الماضى تأجيل محاكمة ٨٩ متهما في القضية المعروفة باسم «الخلايا العنقودية»، بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين في وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية إلى جلسة ٣٠ يوليو المقبل. 

رفضت محكمة النقض المصرية أمس، الطعن المقدّم من هيئة الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وآخرين، بينهم شقيقته منى، وأيدت الحكم الصادر في حقّهم العام الماضي «بحبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ»، في قضية إحراق وسرقة محتويات، وإتلاف المقر الانتخابي لحملة مرشّح الرئاسة الأسبق أحمد شفيق.

وكانت هيئة الدفاع عن عبدالفتاح تقدّمت بمذكرة طعن لهيئة محكمة النقض، دفعت فيها ببطلان حكم الحبس الصادر ضد الناشط السياسي، لـ «اعتماده على تحريات الأمن الوطني، ما يعكس فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب».

وقضت محكمة جنايات الجيزة في 5 كانون الثاني (يناير) 2014، بسجن عبدالفتاح وشقيقته وآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ، بتهمة التجمهر وانقضاء الدعوى الجنائية عن تهمة سرقة مقر الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، وبراءته من تهمة الحرق.

والمدوّن والناشط علاء عبدالفتاح، هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 كانون الثاني 2011، التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس، توقيف 53 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، في إطار المتابعات الأمنية المكثّفة وتوجيه الضربات الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان»، وأضافت أن «نتائج الجهود الأمنية أسفرت عن إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان، والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية، وتم ضبط 12 من أعضاء تلك اللجان في محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف». وتابعت أن «الأجهزة الأمنية تمكّنت من تنفيذ حملات مُكثفة على بعض المحافظات، وضبطت 8 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا».

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 4 مدرّسين لانتمائهم الى جماعة «الإخوان» الإرهابية، ومزاولتهم جميع نشاطاتها العلنية، ومن المحرّضين على تنظيم الِمسيرات. 

أعلن المكتب العام لحركة الإخوان المنشقين بشأن المراجعات الفكرية، عن رفض الحركة الكامل لتدخل حزب النور نهائيا في تلك المراجعات.

وزعمت الحركة في بيانا لها، أن حزب النور عقد صفقة مع جماعة الإخوان، لافتة إلی أنه يسعى للمصالحة مع جماعة الإخوان والنظام.

وأكدت الحركة علی رفضها الإفراج عن تلك القيادات الإرهابية التي تسببت في سفك الدماء وقتل الشباب والتحريض ضد مصر. 

أثارت واقعة التلاسن الحاد الذى نشب بين نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، والكاتب الصحفى بلال فضل، قضية انقلاب الإخوان على شخصيات اتخذت مواقف مؤيدة لهم منذ عزل محمد مرسى فى 3 يوليو الماضى، حيث سبق هجوم نجل مرسى على بلال فضل 4 واقع أخرى. البداية كانت مع محمد العمدة، المحامى الذى انضم إلى تحالف دعم الإخوان بعد عزل مرسى مباشرة، ثم تم القبض عليه بعض فض اعتصامى رابعة والنهضة، وبعد خروجه من السجن مباشرة أعلن العمدة عن مبادرة لحل الأزمة لينال هجومًا حادًا من التنظيم نفسه الذى اتهمه بإبرام صفقة مع الدولة لطرح تلك المبادرة، وأن خروجه من السجن كان بهدف طرح هذه المبادرات.

 4 واقع لهجوم الإخوان على من ساندوهم 

الثانية مع الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذى أعلن أيضًا رفضه لممارسات تحالف دعم الإخوان، ودعا الجماعة الإسلامية إلى الانفصال من تحالف دعم الإخوان، ما جعل الجماعة الإسلامية نفسها تهاجم عبود الزمر، ثم شنت الجماعة حملة هجوم على القيادى بالجماعة الإسلامية واتهامه بأن فترة العقوبة التى قضاها فى السجن أثرت عليه ودعته للانفصال عن التحالف. الثالثة كانت مع على فتح الباب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنحل، والذى لاقى هجومًا عنيفًا من قيادات الجماعة، بعدما أعلن عن مبادرة لحل الأزمة أيضًا، لتخرج دعوات من قيادات بالجماعة نفسها تُطالب بفصله عن التنظيم بشكل نهائى وتتهمه بالخيانة والعمالة. الرابعة عندما انتهت قضية الرئيس المعزول محمد مرسى فى أحداث الاتحادية، بالحبس لـ20 عامًا، وبعد أن أشادت الجماعة بمرافعات المحامى المنتدب السيد حامد، انقلبت الجماعة عليه مباشرة بعد انتهاء القضية، وقالت إنها ترفض مرافعاته مما دعا المحامى المنتدب للندم على قبوله الدفاع عن مرسى وإعلانه عدم الدفاع عن أى من قيادات الإخوان. وأخيرًا جاء هجوم أسامة مرسى نجل الرئيس المعزول، على الكاتب الصحفى بلال فضل، والذى اتخذ موقفًا مساندًا للإخوان مؤخرًا، ليدل على نوعية الأساليب التى تستخدمها الإخوان مع المساندين لها، وينطبق عليها المثل "آخر خدمة الغُز علقة". 

لن أدافع عن متهمين إخوان 

ويقول السيد حامد، المحامى المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، إنه فوجئ بهجوم قيادات الإخوان عليه رغم ترحيبهم بدفاعه فى جلسات المحاكمة، موضحًا أن هذا الهجوم لم يكن يتوقعه منهم فى هذا التوقيت. ويضيف حامد، لـ"اليوم السابع"، أن هجوم الإخوان على من ساعدها فى السابق ليس جديدًا، فالجماعة تبيع كل شخص من أجل مصالحها، لافتًا إلى أن هذا الهجوم دفعه لاتخاذ قرار بعدم تكرار دفاعه عن أى متهم من قيادات جماعة الإخوان.

 تبنى الحلول الأحادية

 وفى السياق ذاته، أوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن اتباع الإخوان هذا الأسلوب يرجع إلى تبنى الحلول الأحادية لا التوافقية الجامعة، وبسبب السير لتحقيق أهداف محدودة تخص جماعة أو شخص محسوب على التنظيم. ولفت إلى أن الإخوان أضاعوا هدف الرئيس المدنى بالإصرار على أن يكون إسلامياً وأيضاً إخوانياً، وأضاعوا القصاص بالتفرقة بين دماء رابعة ويناير ومحمد محمود، وفقدوا الكثير جداً من الحلفاء والأصدقاء المحترمين الذين تجمعهم بالحركة الإسلامية مشتركات من الممكن الانطلاق منها، بغض النظر عن نقاط الخلاف حول مرسى ورواية رابعة. وأوضح، أن سياسة الأهداف المستحيلة فوتت على الجماعة جنى كثير من المكاسب والامتيازات المقبولة والممكنة، منها الحفاظ على كياناتها وكوادرها وحضورها القوى فى المشهد السياسى، والإبقاء على قوتها الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن منع تلويث سمعة الجماعة وتدهور شعبيتها وتقليل الخسائر فى أرواح أبنائها وأبناء حلفائها . 

اعتقلت سلطات أمن الحدود الليبية، التابعة لقوات «فجر ليبيا»، من بلدة الجفرة، ١٠٣ مهاجرين مصريين غير شرعيين، تم تهريبهم عبر الحدود فى شاحنة، أمس الأول، بعد يوم من قيام رئيس الوزراء المؤقت لحكومة الإنقاذ الوطنى فى طرابلس بجولة فى مرافق الاحتجاز بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أمس.

كانت الميليشيات قد احتجزت عشرات المصريين المهاجرين بشكل غير شرعى، أمس الأول، بمدينة مصراتة.

وقال مسؤول أمنى ليبى، يدعى منصور أبوعزوم: «دخلت القوة المكلفة بحماية الجفرة إلى الصحراء، وتم تتبع سيارات وشاحنة يستقلها ١٠٣ مصريين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية».

من جانبه، أكد مصدر دبلوماسى مصرى مسؤول أن وزارة الخارجية تتابع ما ذكرته تقارير إعلامية عن توقيف عدد من المصريين فى ليبيا بتهمة الهجرة غير الشرعية.

وقال المصدر لـ«المصرى اليوم»: «نجرى اتصالات مكثفة حاليا مع السلطات الليبية المعنية لسرعة الإفراج عنهم».

وأكد السفير الليبى بالقاهرة، محمد فايز جبريل، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى ليبيا تشكل فى الفترة الحالية أزمة، وقال: «ما يدلل على خطورة هذه الظاهرة هو الوفيات الكثيرة التى تحدث لهؤلاء المهاجرين فى البحر المتوسط، والتى تقدر بالآلاف».

ومحلياً، تمكنت مباحث مدينة جمصة بالدقهلية، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، وجهاز الأمن الوطنى، أمس، من إحباط محاولة ٢٢ شخصًا، من السودان وإثيوبيا والصومال وإريتريا وسوريا، الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، عن طريق البحر المتوسط. واعترف المتهمون باتفاقهم مع أحد السماسرة على تسفيرهم داخل مركب صيد مقابل ٢٥٠٠ دولار.

تعيش أكبر أحزاب المعارضة المصرية، في الفترة الأخيرة، مزيدا من الانقسامات والتشرذم، ما يعمق أزمة الساحة السياسية في هذا البلد الذي يطمح لتركيز حياة ديمقراطية سليمة لا يمكن أن تحصل بوجود أحزاب هشة.

و يعاني حزب الوفد هذه الأيام من انقسامات كبيرة، لم تبق حبيسة جدرانه وإنما وصلت إلى مكتب المدعي العام، حيث قامت مجموعة من قيادات الحزب (تم فصلها) بالتقدم بشكوى ضد السيد البدوي بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية.

ويوجد اليوم بالوفد غضب كبير إزاء مسلك البدوي في إدارة شؤون الحزب، وقد رفع، مؤخرا، العشرات من أعضائه، لافتات تطالبه بالاستقالة.

وتأتي أزمة حزب الوفد قبل موعد إجراء انتخابات الهيئة العليا، المقرر عقدها في 15 من الشهر الجاري.

وفي تعقيب له على ما يحدث بالوفد قال وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن “حزب الوفد سيتأثر كثيرا بالصراعات الداخلية لأنه سينشغل بالصراع لفترة طويلة وربما تستهلك جزءا من طاقته التي من المفترض أن يوجهها نحو المعركة الانتخابية”.

ولفت الخبير السياسي إلى أن هناك عددا من الأحزاب ربما تستفيد من الصراعات داخل الوفد في حال انسحاب عدد من مرشحي الفئة الأولى بالحزب القادرين على المنافسة، نتيجة هذه الصراعات.

من جانبها رأت المحللة السياسية نورهان الشيخ أن الأزمة التي يمر بها حزب الوفد هي جزء من الأزمة التي تعاني منها الأحزاب السياسية في مصر، وهي شخصنة الأحزاب، فيصبح رئيس الحزب هو المتحكم في مفاصله وكأنه مؤسسة خاصة به.

وتوقعت الشيخ أن الخلافات التي تضرب حزب الوفد المصري، ستنعكس على أدائه تحت قبة البرلمان.

عدوى الخلافات الداخلية امتدت أيضا إلى حزب الدستور الذي يجابه بدوره صراعا على القيادة، فضلا عن أزمة في التمويل، وضعف في الهيكلية الإدارية والتنظيمية، وغياب التواصل بين الأمانة المركزية وباقي الفروع.

وأكد مصطفى إبراهيم مقرر الهيئة العليا لحزب الدستور في تصريحات صحفية أن “الخلافات الداخلية التي يشهدها الحزب الفترة الراهنة ستؤثر على أداء الحزب وقدرته فى الانتخابات البرلمانية”.

واعتبر إبراهيم أن هذه الخلافات باتت اليوم سمة في كل الأحزاب المصرية. وأضاف “نتمنى أن تكون الانتخابات الداخلية على القيادة الجديدة نقطة فاصلة في الخلافات التي كان يشهدها الحزب وتساعده على التحول إلى الاهتمام بالعمل الحزبي بدلا من كم الخلافات التي يشهدها منذ العام الماضي”.

ويبدو أن الصراعات على القيادة ليست محصورة في كل من الدستور والوفد، بل أيضا طالت حزب الحركة الوطنية والناصري، حيث سجلت في الفترة الأخيرة استقالات عديدة في صفوف هذين الحزبين.

ويرى مراقبون أنه في حال استمر هذا النزيف داخل الأحزاب المصرية، فلن تكون هناك حياة سياسية وبرلمانية سليمة وقوية تكون قادرة على مجاراة النظام الحاكم وفرض الرقابة عليه.

رفضت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين" الاثنين، التظلم الذي قدمه لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، ضد القرار الذي أصدرته اللجنة وقت سابق هذا الأسبوع، بالتحفظ على أمواله وممتلكاته.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن أبوتريكة اصطحب عدداً من هيئة الدفاع عنه، وتوجه إلى مقر لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، حيث قدم تظلمه الذي نظرته اللجنة في نفس اليوم، وقررت رفضه باعتبار أنه "غير قائم على سند صحيح."

وكانت مصادر مقربة من أبوتريكة قد أكدت لـCNN بالعربية، في وقت سابق الاثنين، تقدمه بتظلم إلى اللجنة الخاصة بحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، ضد قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته، بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"، من خلال شركة سياحية يشارك في ملكيتها.

وقال أحد المصادر، طلب عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية موقعه، إن قرار التحفظ الصادر بحق أبوتريكة، لا يشمل فقط حصته في الشركة السياحية، المعروفة باسم "أصحاب تورز"، وإنما يشمل جميع ممتلكات وأموال اللاعب السابق، الذي يحظى بشعبية كبيرة في مصر.

وأثار قرار التحفظ على ممتلكات أبوتريكة جدلاً واسعاً في مصر، وتباينت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للقرار، خاصةً أن اللاعب يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الكرة في مصر.

من جهة أخرى، كشفت مصادر داخل نادي الزمالك لـCNN بالعربية الاثنين، أن تعليمات مشددة صدرت للاعبي الفريق الأبيض، بتجنب التعليق على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، سواء بالقول أو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أن القضية منظورة أمام القضاء.

تواصلت ردود الأفعال بين قيادات حزبى النور والمصرى الديمقراطى، بعد الهجوم الذي شنه الدكتور محمد أبو الغار على حزب النور منتقدًا تهميش دور المرأة في أحزاب الإسلام السياسي. ما دعا النور إلى إصدار بيان يهاجم فيه أبو الغار ويدعوه للنزول للشارع.

و قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه لا يحب التلسين على الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن التصريح الذي صدر عن الدكتور أبو الغار، رئيس الحزب أكد فيه أن أحزاب تيار الإسلام السياسي كلها تجحف حق المرأة في تمثيلها في النشاط السياسي، مؤكدًا أن ذلك يخص الأحزاب كلها فما الداعى إلى أن يأخذ حزب النور الحديث على نفسه إلا إذا كان على رأسه بطحة.

وأضاف فوزى، لـ«البوابة» أن حزب النور كان دائمًا يميز بين المرأة والرجل، وفى أحيان أخرى ما بين المسلمين والمسيحيين، أما المنافسة الحقيقية فلا يعرف حزب النور معنى لها، مضيفًا أن فهم حزب النور للسياسة يتمثل في الجانب الخدمى فقط، في توزيع الزيت والسكر وبعض الخدمات على الناس، وبذلك يبتعد حزب النور عن الأفكار السياسية ويردد كلام العوام. 

قال محمد فهمى الصحفى، الذى تم إخلاء سبيله فى قضية خلية ماريوت، إنه أعلن الحرب رسمياً على قناة الجزيرة، مشيراً إلى أنه قدّم ضدها دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية فى كندا مطالباً بـ100 مليون دولار تعويضاً عن ما فعلته وتستمر فى عمله القناة فى مصر ومعه شخصياً.

 الصحفى محمد فهمى: الجزيرة خذلتنى

 وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه عمل مع القناة الإنجليزية 3 أشهر، وكان يعتقد أنها قناة محترفة لكنهم خذلوه، مشيراً إلى أن القناة أنشأت مكتبا فى فندق ماريوت، وطالبوه بألا يتدخل فى الموضوع القانونى، ولم يكونوا يسيرون بطريقة صحيحة. واستطرد: "لما بدأت الشغل كان أول شرط لى أن نكون مستقلين تماماً عن القناة الفاشلة الجزيرة مباشر مصر"، متابعاً: "قناة الجزيرة أصبحت ذراع سياسية لقطر". وأكد محمد فهمى، أن مكتب الجزيرة مباشر مصر استغل شبابا من الإخوان ليصوروا ويرسلوا للقناة، مضيفاً أنه كان هناك تركيز على مظاهرات الإخوان خاصة يوم الجمعة. وأضاف فهمى، أنه أرسل "إيميل" لجميع مديرى القناة لرفض عرض تقاريره على الجزيرة مباشر باللغة العربية، لافتاً إلى أنه تم التغرير بهم فيما يتعلق بالبث من فندق ماريوت لمدة 3 أشهر، وأوضح فهمى أنه رفض العمل مع القناة بعد إعلان الإخوان جماعة إرهابية، مشيراً إلى أنه أرسل من داخل الحبس رفض إقامة قضية ضد مصر.

 بديع وأبو إسماعيل خدونى بالأحضان

 وقال محمد فهمى الصحفى، إنه التقى مرشد الإخوان محمد بديع وكذلك حازم أبو إسماعيل وقابلاه بالأحضان، مضيفاً أنه داخل السجن يجرى مناقشات مع قيادات الإخوان فيما يشبه برامج التوك شو يوميا الساعة الثامنة مساء. وكشف "فهمى"، عن أنه فى إحدى الجلسات سرد عصام الحداد القيادى بالجماعة لقاءه مع الرئيس الأمريكى أوباما والذى استغرق 45 دقيقة، حيث طلب من أوباما نصائح عن كيفية التحكم الديمقراطى بالقوات المسلحة، كما أن أوباما أثنى على النظام فى تركيا فى إتاحة التحاور مع الحكومة هناك، ويريد تولى الإخوان الحكم - وقتها - كما ينظر أوباما إلى الإخوان بأنهم يمثلون الإسلام السياسى الوسطى، على حد قوله. وأشار "فهمى"، إلى أن أبو إسماعيل رجل محبوب فى السجون، لما له من قدرة على الإقناع، مضيفاً أن كثيرا من محبيه بالسجون فكرهم داعشى، حيث بايعوا التنظيم الإرهابى. ولفت إلى أنه تمت كتابة مصالحة الإخوان قبل الانتخابات الرئاسية، التى فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم التوقيع عليها من قبل خيرت الشاطر فى سجن العقرب، وتم إرسالها إلى أمريكا ولم ترسل لجهات مصرية. 

مناشدة الرئيس استعادة الجنسية 

من ناحية أخرى ناشد الصحفى محمد فهمى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستعادة الجنسية المصرية له مرة أخرى. وأوضح أنه دفع تكاليف كل المحامين الذين قاموا بالدفاع عنه إلا أن قناة الجزيرة لم ترد له إلا 15% فقط من التكلفة، مؤكداً أنه منذ أول يوم فى القضية رفض محامى القناة. وأضاف أنه تألم بسبب تخليه عن الجنسية المصرية، موضحاً أن جهاز بالدولة نصحه بالتنازل عن الجنسية لحل القضية، لكنه يبحث حالياً استردادها بالطرق القانونية. وذكر محمد فهمى أن لديه عاهة مستديمة فى ذراعه بسبب الوضع فى السجن والترحيلات، مطالباً بتعويض من قناة الجزيرة عن الأضرار التى تسببت فيها له والكثير من الصحفيين.

حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمس، أسماء المتهمين فى حادث محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى، رئيس المحكمة التى نظرت قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، بزرع ٣ عبوات ناسفة أمام منزله بمنطقة زهراء حلوان، أمس الأول، ما أسفر عن إتلاف ٥ سيارات وإصابة ٤ أشخاص.

وتوصلت النيابة إلى أسماء وصور المتهمين وأرقام هواتفهم وتسلمت تتبعها من شركات الاتصالات، وكلفت أجهزة الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم، وأجرت معاينة تصويرية لمنزل خفاجى، أمس، فى حضور أجهزة الأمن، حيث قام المتهم المقبوض عليه بتمثيل الجريمة وكيفية زرع العبوتين الناسفتين أسفل سيارتى القاضى ونجله والثالثة أعلى شجرة.

كانت قوات التأمين المسؤولة عن حماية القاضى ضبطت بمعاونة سائق تاكسى، المتهم «محمد. ا. ع»، ٤٠ سنة، صيدلى، ونسبت النيابة له عدة اتهامات، منها الشروع فى القتل تنفيذاً لغرض إرهابى، والانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وقالت مصادر أمنية إن الصيدلى اعترف أمام جهات التحقيق بأنه والمتهم الثانى الهارب، الذى عاونه فى تنفيذ العملية، ينتميان إلى خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، وأدلى تفصيلياً بأسماء أعضاء الخلية والأدوار المكلف بها كل شخص فى تنفيذ الجريمة، حيث تتلخص مهمته فى زرع القنابل، بينما كان زميله يراقب الطريق، واعترف أيضاً بالعمليات الإرهابية التى نفذتها الخلية، والتى تم الإعداد لتنفيذها وأهدافها.

وقال نعيم فكرى المساك، ٦٠ سنة، سائق التاكسى الذى ساعد فى القبض على المتهم، إنه كان عائداً إلى منزله المجاور لمسكن المستشار، فجر أمس الأول، وشاهد أمين الشرطة من حراسته يصرخ على أحد الأشخاص، فطارده، وبالمصادفة أوقفه نفس الشخص بعد مسافة من المكان حيث انضم له شاب ملتح وطلبا منه التوجه إلى منطقة كورنيش النيل، فتوجه بهما إلى مكان أمين الشرطة، وتمكن بمساعدته من ضبط أحدهما وتوثيقه بالحبال، بينما فر الثانى، ثم وقع الانفجاران.

وأضاف السائق لـ«المصرى اليوم» أنه لم يخش التضحية بحياته خلال محاولته ضبط المتهمين، وما فعله كان من أجل مصر، وليعيش أولاده فى أمان دون أن تمسهم جماعة الإخوان وإرهابها بسوء.